روايت ميداني تنها درباره يكي از 129 ساختمان ناايمني است كه ليست آنها يك هفته پس از فرو ريختن سازه متروپل در خرداد ماه، منتشر و بعد هم تصاويري از نصب بنرهاي اخطار در مقابل آنها در شبكه‌هاي مجازي ديده شد
شفاآنلاین>سلامت>شش سال پس از حادثه پلاسكو كدام ساختمان‌ها از ليست بحراني خارج شدند؟
مديريت شهري آن طرف سال بهانه‌اي ندارد
ايمن‌سازي سالانه 500 ساختمان در دستور كار
ساختمان‌هاي ناايمن تهران براساس ضوابط و دستورالعمل‌هاي سازمان آتش‌نشاني در چهار گروه «بسيار پرخطر» و بحراني، «پرخطر»، «ميان‌خطر» و «كم‌خطر» دسته‌بندي شده‌اند. تا به حال نيز بيش از 33 هزار ساختمان در شهر مورد بررسي قرار گرفته‌اند و بابايي مي‌گويد؛ جز 129 موردي كه در دسته‌بندي «بسيار پرخطر» قرار داشتند، حدود 11 هزار مورد نيز در دسته‌بندي «پرخطر»ها قرار گرفته‌اند. حساسيت‌ها هم بيشتر درباره دو گروه نخست است. شهرداري‌ها تا پيش از اين ضعف قوانين براي برخورد نكردن با ساختمان‌هاي ناايمن را بهانه مي‌كردند. با وجود اينكه بند 14 ماده 55 قانون شهرداري‌ها از اوسط دهه 40 مديران شهري را موظف مي‌كرد كه پس از عدم توجه مالك به تذكرات، نسبت به رفع خطر و ايجاد مزاحمت اقدام كنند؛ مديريت شهري در چنين مواردي به اين بهانه اكتفا مي‌كرد كه ماموران شهرداري براي اجراي احكام پلمب، ضابط قضايي نيستند ولي به گفته اين عضو شورا پس از حادثه پلاسكو، سينا اطهر و به ويژه متروپل، قوه قضاييه از جايگاه مدعي‌العموم وارد ماجرا شده است و شهرداري‌ها اميدوارند با پيگيري بتوانند مالكين ساختمان‌ها را ملزم به ايمن‌سازي كنند. او مي‌گويد كه ايمن‌سازي دست‌كم 500 ساختمان پرخطر در سال هم دستور كار قرار گرفته است، بنابراين تا پايان اين دوره حدود 1500 ساختمان از ليست خارج خواهد شد.
شهرداري بودجه براي ارايه تسهيلات ندارد
رفع خطر و ايمن‌سازي به ويژه در ماه‌هاي گذشته با تورم 50 و 60درصدي در شرايطي كه قدرت خريد مردم نيز در همين 5 ماهه گذشته به شدت كاهش يافته، سخت‌تر شده است و مالكان ساختمان‌هاي خصوصي نيز هزينه بالا و توان مالي را به عنوان بهانه براي اين اقدام ضروري مطرح مي‌كنند و البته از شهرداري هم كاري ساخته نيست. بابايي مي‌گويد شهرداري در اين زمينه بودجه و تواني ندارد. «قوانين گذشته مي‌گفت اگر ساختمان در حال ريزش است و مالك توان ندارد شهرداري بايد نسبت به ايمن‌سازي اقدام كند و بعد با افزايش 15درصد هزينه را از مالكين دريافت كند ولي ايمن‌سازي ساختماني مانند پلاسكو چند ده ميليارد تومان هزينه داشت و از آنجايي كه تعداد ساختمان‌هاي اينچنيني زياد است، اگر دولت و مجلس ورود كنند اقدام خوبي است اما شهرداري‌ها امكاني ندارند.»
با اين حال سال 98 بورس اوراق بهادار تهران از خيابان حافظ به سعادت‌آباد كوچ كرد و ساختمان متروكه شد. بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه در حال حاضر هزينه بازسازي و ايمن‌سازي اين ساختمان 60 ساله اگر بيشتر نباشد دست‌كم با هزينه ساخت آن برابري مي‌كند. از آنجايي كه متراژ ساختمان كم است در صورت ساخت، دريافت مجوز 19 طبقه براي آن امكان‌پذير نيست و وجود آن، در پاشنه جنوبي پل حافظ كه هر روز شاهد ترافيك سنگين روزانه است نيز مخاطرات آن را افزايش مي‌دهد. پاساژ علاءالدين، دراكولا، آزاد، شانزه‌ليزه، مركز تجاري دانشگاه و پاساژ مهستان در منطقه 11 نيز در ليست ساختمان‌هاي اولويت‌دار قرار دارند و سال گذشته شهردار منطقه 11 در كنار آلومينيوم از آنها نام برده بود. همچنين 947 برج بالاي 12 طبقه در بين ساختمان‌هاي ناايمن تهران وجود دارد و حدود 170 مورد ساختمان‌هاي ناايمن در محدوده گسل‌ها است كه ريسك بسيار بالايي در زمان وقوع زلزله دارند.اعتماد
به گزارش شفاآنلاین:روزي كه از ميان 129 ساختمان «بسيار پرخطر» و 11 هزار ساختمان «پرخطر» بنرهاي زرد اخطار آتش‌نشاني را روي ديوار بعضي ساختمان‌ها چسباندند، محمد كنار برج بهاران ايستاده بود و مي‌ديد كه مردم با تعجب روي نوشته را مي‌خوانند و به نشانه ترس عقب مي‌روند.
همان يكي، دو روزي كه بنر آنجا بود، رفت و آمد از محدوده پاساژ كم شده بود ولي پس از خوابيدن سر و صداي متروپل دوباره همه‌چيز عادي شد، هيچ‌وقت هم معلوم نشد چه كسي بنر را برداشت: «شهرداري دوباره بنر را نصب كرد ولي چند روز كه گذشت دوباره برداشته شد.» برج 13 طبقه صادقيه در مكان پرترددي واقع شده و واحدهاي آن، اداري و تجاري است؛ مشاور املاك و نمايندگي بيمه، باشگاه بدنسازي، كافه و دفاتر كاري.
عليرضا مالك يكي از واحدها البته معتقد است كه ساختمان به لحاظ سازه ايمن است: «الان مسائل مرتبط با آتش‌نشاني مثل پله فرار، آسانسور يا سيم‌هاي برق مشكل دارد و برخي اين چند ماه اصلاح شده.» آنچه بيشتر از همه او را مشتاق صحبت مي‌كند، گلايه از مسوولاني است كه به اين دليل سند صاحبان واحدها را نمي‌دهند. آن‌طور كه مي‌گويد در گذشته ساختمان مسكوني بوده و بعد به اجبار تجاري شده. حالا هم براي دريافت جواز ساختمان، مالك نيازمند تاييديه ايمني آتش‌نشاني است و مالكان اين ساختمان به دليل مسائل مالي نتوانسته‌اند مسائل مرتبط با ايمني را حل كنند و معتقدند شهرداري بايد براي دريافت تسهيلات مرتبط با ايمن‌سازي به آنها كمك كند.
«براي تاييديه آتش‌نشاني رفتيم، گفتند بايد تمام واحدها با هم اقدام كنند، سندها را نمي‌دهند چون كل اين برج 100 واحدي پايان كار ندارد. پايان كار نمي‌دهند، چون تاييديه آتش‌نشاني ندارد و براي دريافت تاييديه و رفع نواقص تمام واحدها بايد هزينه بدهند ولي بعضي توان پرداخت سهم خود را ندارند.» در پاگرد هر طبقه، كپسول‌هاي آتش‌نشاني نصب شده و پوشش‌هاي آتش‌زاي راه‌پله‌ها را هم در اين مدت سنگ كرده‌اند ولي آن‌طور كه عليرضا تخمين مي‌زند براي انجام بقيه اقدامات مرتبط حدود 9 ميليارد پول لازم است.
در همين مدت آسانسور را تعمير كرده‌اند، كابل‌هاي برق را داخل محافظ گذاشته‌اند و سيستم‌هاي تلفن رفع اشكال شده ولي يكي از مالكان طبقه پايين كه تمام كابل‌ها جلوي واحدش است مي‌گويد؛ اينجا به قدري گرم مي‌شود كه هر لحظه احتمال آتش‌سوزي وجود دارد. «هرازگاهي تذكر مي‌دهند اما چون اتفاقي نيفتاده، كسي اهميتي نمي‌دهد. يك بار نيوجرسي جلوي ساختمان گذاشتند؛ همه از كنار نيوجرسي مي‌گذشتند و به داخل پاساژ مي‌رفتند. آسانسور هم كه درست شده ولي باز پيش مي‌آيد كه آدم‌ها داخل آن گير كنند.» اسماعيل چند ماه پيش زمان اجاره مغازه شنيده كه ساختمان ناايمن است منتها مجبور بوده بالاخره براي كار، جايي را اجاره كند و حالا شبي نيست كه به ماندن در زير آوار فكر نكند. احمد هم يكي از بي‌خيال‌هاست كه با دست به ستون‌هاي ساختمان مي‌كوبد و از نظرش توپ تكان‌شان نمي‌دهد.
مديريت شهري آن طرف سال بهانه‌اي ندارد
روايت ميداني تنها درباره يكي از 129 ساختمان ناايمني است كه ليست آنها يك هفته پس از فرو ريختن سازه متروپل در خرداد ماه، منتشر و بعد هم تصاويري از نصب بنرهاي اخطار در مقابل آنها در شبكه‌هاي مجازي ديده شد. ليست البته رسمي نبود و در عين حال ناصر اماني، عضو شورا به نقل از دادستان كل كشور گفته بود كه «با آزادي انتشار اطلاعاتي كه وجود دارد منعي براي انتشار ليست ساختمان‌هاي پرخطر تهران وجود ندارد.» ولي شهرداري زير بار انتشار ليست نرفت و زاكاني، شهردار تهران اول بهمن به مهر گفت كه آن را منتشر نخواهد كرد. در ليست غيررسمي بيشترين تعداد ساختمان‌هاي بحراني متعلق به مناطق 12، 18 و 2 بود كه به ترتيب داراي 15، 12 و 10 ساختمان پرخطر بودند.
مهدي بابايي، رييس كميته ايمني شوراي شهر تهران حالا مي‌گويد اگر تا پايان سال اقداماتي براي ايمن‌سازي انجام نشود ليست رسمي را منتشر مي‌كنند. او در جلسه‌اي كه هفته گذشته در حضور معاون دادستان با مالكين داشته است به آنها گفته براي انتشار ليست ساختمان‌هاي بحراني و پرخطر تحت فشار هستند: «در مورد مشابهي پس از صحبت شهردار منطقه درباره ناايمني يك ساختمان، مالكين به دفتر من مراجعه كرده و گفتند پس از آن قيمت ملك ما 35درصد پايين آمد. من هم گفتم ايمن‌سازي كنيد تا خبر كار كنيم ايمن شده. بنابراين اگر اعلام كرديم و ضرر مالي و معنوي به شما وارد شد خودتان مسوول هستيد. مديريت شهري ديگر نبايد آن طرف سال، بهانه‌اي براي اعلام نكردن ليست داشته باشد چون انواع ابلاغ و اخطارها انجام شده است. مردم حق دارند نام ساختمان‌هاي ناايمن را بدانند و در آن حضور پيدا نكنند.»
شش سال پس از حادثه پلاسكو، تعداد ساختمان‌هاي ناايمن در دسته‌بندي «بسيار پرخطر» از 129 مورد به 119 رسيده است و به گفته بابايي در اين مدت 10 ساختمان از جمله بازار كيميا، تماشاخانه نپتون، درمانگاه علي‌اصغر و آلومينيوم تاييديه ايمني دريافت كردند يا 80درصد ايمن‌سازي آنها انجام شده است و از ليست خارج شده‌اند. «حدود 10درصد از 129 ساختمان بسيار پرخطر و بحراني متعلق به شهرداري است يا دست‌كم مالك قسمتي از آن است. اولويت ما در اين كميته ملزم كردن شهرداري و دولت براي ايمن‌سازي آن دسته ساختمان‌هاي‌شان بود كه شرايط بحراني داشتند تا بعد سراغ خصوصي‌ها برويم. براي ساختمان آلومينيوم سختگيري زيادي انجام شد چون شرايطي مشابه پلاسكو داشت و الان پيشرفت بسيار عمده‌اي در ايمن‌سازي ازجمله در زمينه برق و سيم‌كشي غيراستاندارد داشته و در مراحل رسيدن به تاييديه ايمني است. دو پاركينگ همت و تجريش با شرايط بحراني متعلق به شهرداري هستند كه مانند بقيه ساختمان‌هاي پرخطر شهرداري براي‌شان در سال 1402 رديف بودجه ايمن‌سازي درنظر گرفته شد. يكي از ساختمان‌هاي دولتي كه هزينه ايمن‌سازي بسيار بالايي داشت تخليه شد. وقتي ساختمان تخليه شود و مورد استفاده عمومي قرار نگيرد براي ما كافي است و از ليست بحراني و پرخطر خارج مي‌شود.» زمان‌بندي شورا براي 119 ساختمان ديگر پايان 1402 است ولي اگر تا پايان سال قراردادهاي ايمن‌سازي مالكان يا صاحبان سرقفلي با پيمانكاران واجد شرايط به سازمان آتش‌نشاني ارايه نشود اقدام قانوني جدي‌تري عليه آنها انجام خواهد شد چون فرآيند ايمن‌سازي 3 تا 6 ماه زمان مي‌برد. ايمن‌سازي سالانه 500 ساختمان در دستور كار
ساختمان‌هاي ناايمن تهران براساس ضوابط و دستورالعمل‌هاي سازمان آتش‌نشاني در چهار گروه «بسيار پرخطر» و بحراني، «پرخطر»، «ميان‌خطر» و «كم‌خطر» دسته‌بندي شده‌اند. تا به حال نيز بيش از 33 هزار ساختمان در شهر مورد بررسي قرار گرفته‌اند و بابايي مي‌گويد؛ جز 129 موردي كه در دسته‌بندي «بسيار پرخطر» قرار داشتند، حدود 11 هزار مورد نيز در دسته‌بندي «پرخطر»ها قرار گرفته‌اند. حساسيت‌ها هم بيشتر درباره دو گروه نخست است. شهرداري‌ها تا پيش از اين ضعف قوانين براي برخورد نكردن با ساختمان‌هاي ناايمن را بهانه مي‌كردند. با وجود اينكه بند 14 ماده 55 قانون شهرداري‌ها از اوسط دهه 40 مديران شهري را موظف مي‌كرد كه پس از عدم توجه مالك به تذكرات، نسبت به رفع خطر و ايجاد مزاحمت اقدام كنند؛ مديريت شهري در چنين مواردي به اين بهانه اكتفا مي‌كرد كه ماموران شهرداري براي اجراي احكام پلمب، ضابط قضايي نيستند ولي به گفته اين عضو شورا پس از حادثه پلاسكو، سينا اطهر و به ويژه متروپل، قوه قضاييه از جايگاه مدعي‌العموم وارد ماجرا شده است و شهرداري‌ها اميدوارند با پيگيري بتوانند مالكين ساختمان‌ها را ملزم به ايمن‌سازي كنند. او مي‌گويد كه ايمن‌سازي دست‌كم 500 ساختمان پرخطر در سال هم دستور كار قرار گرفته است، بنابراين تا پايان اين دوره حدود 1500 ساختمان از ليست خارج خواهد شد.
شهرداري بودجه براي ارايه تسهيلات ندارد
رفع خطر و ايمن‌سازي به ويژه در ماه‌هاي گذشته با تورم 50 و 60درصدي در شرايطي كه قدرت خريد مردم نيز در همين 5 ماهه گذشته به شدت كاهش يافته، سخت‌تر شده است و مالكان ساختمان‌هاي خصوصي نيز هزينه بالا و توان مالي را به عنوان بهانه براي اين اقدام ضروري مطرح مي‌كنند و البته از شهرداري هم كاري ساخته نيست. بابايي مي‌گويد شهرداري در اين زمينه بودجه و تواني ندارد. «قوانين گذشته مي‌گفت اگر ساختمان در حال ريزش است و مالك توان ندارد شهرداري بايد نسبت به ايمن‌سازي اقدام كند و بعد با افزايش 15درصد هزينه را از مالكين دريافت كند ولي ايمن‌سازي ساختماني مانند پلاسكو چند ده ميليارد تومان هزينه داشت و از آنجايي كه تعداد ساختمان‌هاي اينچنيني زياد است، اگر دولت و مجلس ورود كنند اقدام خوبي است اما شهرداري‌ها امكاني ندارند.»
در دو هفته گذشته بارها مسوولان قضايي درباره ساختمان‌هاي ناايمن هشدار داده‌اند. حسن‌زاده، معاون دادستان ناحيه ۳۷ تهران هم گفته كه بعد از مهلت دو ماهه (تا پايان امسال) حكم قضايي صادر مي‌شود و مسوولي ت تلفات جاني و خسارت مالي ناشي از ناايمني ساختمان‌ها متوجه مالكين، بهره‌بردار و ذي‌نفعان خواهد بود.
سال 95 هم از ساختمان قديمي بورس در خيابان حافظ با عنوان پلاسكوي دوم ياد شد ولي همان زمان مسوولان وقت بورس موضوع را رد كردند و حتي از مانور مشترك با آتش‌نشاني در آن خبر دادند.
نظرشما
آخرین اخبار