زمانی برای ورود نهادهای نظارتی

 سهم بهزیستی در مرگ یک بیمار در مرکز نگهداری

«محمد زیدوند»، سرپرست سازمان بهزیستی استان مرکزی،  با اشاره به این حادثه تأکید می‌کند: «به هر حال مرکز و در رأس آن مدیری با بررسی صلاحیت، مجوز و پروانه لازم را برای راه‌اندازی مرکز نگهداری شبانه‌روزی در سال 98 از سازمان بهزیستی دریافت کرده است، اما بهزیستی در طول فرایند کار، به دلیل مشاهده مواردی از تخلف، سهل‌انگاری و رعایت‌نکردن دستورالعمل‌ها از این مرکز سلب اعتماد کرده و در تاریخ 21 تیر سال جاری دستور تعطیلی مرکز را صادر می‌کند. بااین‌حال، این حکم تا زمان اثبات و قطعی‌شدن معلق بوده و مطابق با ظرفیت‌های قانونی، محفوظ‌بودن حق فرد متخلف به اعتراض در کمیسیون ماده 26 و دیگر مراجع باعث طولانی‌شدن روند بررسی پرونده و در نهایت منجر به این حادثه تلخ شده است».

سرپرست سازمان بهزیستی استان مرکزی می‌افزاید: «بهزیستی استان وظیفه خودش را در قبال تعطیلی مرکز به صورت کامل انجام داده و پیش از وقوع این حادثه تمام موارد تخلف و حتی پیش‌بینی احتمال تلفات جانی در این مرکز را نیز به مسئولان قضائی گزارش کرده بود، اما متأسفانه اطاله دادرسی و بررسی باعث شد تا حکم تعطیلی مرکز به‌موقع اجرائی نشده و آنچه نباید در این مرکز اتفاق می‌افتاد، رخ دهد».

 ابهام و سؤال‌های بدون پاسخ از مرگ بیماری در مرکز بهزیستی

«زیدوند» در پاسخ به این سؤال‌ها که چرا در این مرکز سیستم اطفای حریق وجود نداشته، یک معلول ذهنی همراه با بیمار اعصاب و روان در مرکز بستری بوده یا چرا یک فرد دارای معلولیت باید به ابزاری مثل «فندک» دسترسی داشته باشد؟ می‌گوید: «ساختمان به سیستم اطفای حریق مجهز بوده، اما سنسورها به‌موقع عمل نمی‌کنند. اینکه یک معلول ذهنی در کنار یک بیمار اعصاب و روان پذیرش شده نیز از‌جمله تخلفاتی است که بهزیستی استان در قبال آن واکنش داشته و با رد صلاحیت و سلب اعتماد از آن، مجوز فعالیت را باطل اعلام کرده است».

  اگر‌چه این مسئول در سازمان بهزیستی استان مرکزی اعلام می‌کند که ساختمان مجهز به سیستم اطفای حریق بوده است، اما گزارش‌های اولیه بازپرسی از این مرکز پس از وقوع حادثه که در نیمه‌شب رخ داده، نشان می‌دهد ساختمان به سیستم ایمنی و اطفای حریق مجهز نبوده است. «زیدوند»، سرپرست سازمان بهزیستی استان مرکزی، در ادامه به سؤالاتی از ابعاد دیگری از این حادثه مبنی بر اینکه مگر مسئول فنی یا مراقب در مرکز حضور نداشته که یک معلول ذهنی به فندک دسترسی داشته یا چرا اقدام برای کمک به بیمار بسته‌شده به تخت با تأخیر صورت گرفته؟ پاسخ می‌دهد: «هنوز پزشکی قانونی علت اصلی فوت را تأیید نکرده است که فوت بر اثر خفگی از دود، ایست قلبی یا سوختگی بوده است. چرا‌که بسیاری از این بیماران با مشکلات ریوی شدید نیز دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و سوختگی ناشی از ابر تشک نیز می‌تواند باعث خفگی، ایست قلبی و در نهایت به خطر افتادن جانشان شود. نظر نهایی پزشکی قانونی علت اصلی حادثه را روشن خواهد کرد».

 حوادث فاش‌شده

ضرب و شتم یک معلول در مرکز «احسان» شهر اهواز، فوت هم‌زمان سه معلول در مرکز نگهداری «المهدی» ممسنی، شکنجه یک معلول در مرکز نگهداری گچساران، فوت مبهم فرد معلولی در مرکز نگهداری بهزیستی «فسا» و صدور گواهی مرگ به دلیل بیماری آنفلوانزا، قطع‌شدن دست فردی که برای ترک مواد مخدر در یکی از مراکز بهزیستی پذیرفته می‌شود، وقوع یک مرگ مشکوک در مرکز نگهداری مازندران، مسمومیت دسته‌جمعی حدود 20 مددجو در مرکزی از آذربایجان شرقی و فوت هم‌زمان سه نفر از آنها و‌... تنها نمونه‌های کوچکی از حوادث فاش‌شده در میان دو‌هزار‌و 800 مرکز نگهداری و توانبخشی شبانه‌روزی سازمان بهزیستی است که هر‌کدام از آنها به تنهایی کافی است تا از آنچه در مراکز می‌گذرد، مطلع و نگران شویم.

حادثه دیگری در کارنامه بهزیستی

«بهروز مروتی»، مدیر کمپین معلولان نیز با اشاره به ادعای سرپرست سازمان بهزیستی استان مرکزی مبنی بر اینکه طولانی‌شدن روند پیگیری پرونده از سوی مراجع دیگر باعث تأخیر در تعطیلی مرکز شده است،  می‌گوید: «این اظهار‌نظر عذر بدتر از گناه و غیر قابل قبول است. بهزیستی در مدت زمانی که به دلیل تخلفات متعدد و فاحش، رأی به تعطیلی مرکز می‌دهد، باید برای حفظ جان افراد دارای معلولیت آنها را در مراکز استاندارد و امن دیگری اسکان داده و بعد از آن کارهای حقوقی و اداری مربوطه از طریق بازرسی یا دادستانی انجام می‌شد. اگر تخلفات مرکز و عدم صلاحیت مسئول آن اثبات می‌شد که بهزیستی به وظیفه خود عمل کرده و این حادثه فجیع هم رخ نمی‌داد، در غیر این صورت مرکز به روال قبل به فعالیت ادامه داده و سازمان بهزیستی نیز هرگونه ضرر و زیانی را جبران می‌کرد. اما حالا سازمان بهزیستی نه‌تنها به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل نکرده، بلکه حادثه دیگری از مراکز نگهداری و توانبخشی در کارنامه‌اش ثبت کرده و شریک این تخلف و جرم آشکار محسوب می‌شود که سعی در توجیه آن دارد».

 یارانه‌هایی که مراکز توانبخشی-نگهداری بهزیستی می‌بلعند

این فعال حوزه معلولان ضمن اشاره به حادثه تلخ رخ‌داده در مرکز اراک با بیان اینکه بهزیستی باید مسئولیت این اتفاق تلخ را بر عهده‌ بگیرد و توضیح دقیق و شفافی داشته باشد، تصریح می‌کند: «به عنوان فعال و کنشگر افراد دارای معلولیتی که هر بار در حوزه مراکز نگهداری و توانبخشی معلولان اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، نه‌تنها درمورد جزئیات این حادثه بلکه درمورد نام مرکز هم اطلاعاتی به دست نمی‌آوریم، درحالی‌که وقتی پای جان یک فرد بیمار و دارای معلولیت که به عنوان امانت به مراکز بهزیستی سپرده شده است، به میان می‌آید، هیچ اطلاعاتی مخفی و محرمانه نیست و باید درمورد جزئیات آن شفاف‌سازی شود؛ در حال حاضر این مراکز بیش از ۵۰ درصد از بودجه توانبخشی قانون معلولان را بلعیده و سازمان بهزیستی مطابق با معلولیت و هویت افراد بستری‌شده به این مراکز یارانه می‌دهد، درحالی‌که جان افراد دارای معلولیت در این مراکز در خطر است».

در این مرکز علاوه بر اینکه معلول ذهنی – حرکتی در کنار بیمار اعصاب و روان بستری شده، تخلفات گسترده‌تری هم رخ داده است که از انعکاس و اطلاع‌رسانی شفاف درباره آن خودداری می‌کنند. درحالی‌که در یک مرکز جسمی- حرکتی بیمار اعصاب و روان و معلول ذهنی نباید پذیرش و اسکان داده شود و همه افراد دارای معلولیت باید به صورت جدا از یکدیگر نگهداری شوند؛ این نکات را «مروتی» رئیس کمپین معلولان عنوان می‌کند؛ «به خاطر تخلفات فاحش این‌چنینی و این اتفاقات ناگوار است که می‌گوییم و مطالبه می‌کنیم که سازمان بهزیستی از عهده اداره و نظارت دوهزارو 500 مرکز نگهداری و توانبخشی برنمی‌آید. مشکلات این مراکز بسیار ریشه‌ای و عمیق است و تنها مواردی از آن رسانه‌ای می‌شود که امکان مسکوت‌ نگه‌داشتن آنها توسط مراکز و سازمان بهزیستی وجود ندارد».

 سیاه‌نمایی یا راستی‌آزمایی؟

«مروتی» با اشاره به مشکل اصلی مراکز نگهداری، سوء‌مدیریت و موارد دیگر در حوزه مراکز نگهداری از افراد دارای معلولیت، می‌افزاید: «بهزیستی به چند دلیل عمده تخلفات را عیان نمی‌کند. مهم‌ترین علت این است که بسیاری از مراکز، توسط افرادی اداره و مدیریت می‌شوند که زمانی از کارکنان یا بازنشسته‌های این سازمان بودند یا در حال حاضر در سازمان شاغل هستند و دلیل عدم ورودشان به تخلفات این است که اگر بخواهند تخلفات را بررسی کنند، خودشان و وظیفه نظارتی‌شان را زیر سؤال می‌برند. بسیاری از فعالان حوزه معلولان هم به وقوع تخلفات گسترده در مراکز واقف هستند اما از رسانه‌ای‌کردن حوادث و موارد تخلف، واهمه دارند. وظیفه اصلی نظارت بر این مراکز بر عهده بهزیستی است که باید پرونده‌های موجود در این مراکز را به‌صورت مرتب ارزیابی و بازرسی کند. اگر بهزیستی بپذیرد که در مراکز تخلفاتی وجود دارد، در واقع مدیریت و نظارت دوره‌ای و میدانی خودش را بر مراکز زیر سؤال برده است. چنانچه این مدیریت در بهزیستی با وقوع و تکرار حوادث زیر سؤال  رفته است».

«مروتی» در پاسخ به این سؤال که چرا این تخلفات و فوتی‌های مشکوک، توسط خانواده‌های افراد دارای معلولیت پیگیری و طرح شکایت نمی‌شوند، تصریح می‌کند: «بسیاری از این خانواده‌ها شرایط اقتصادی خوبی ندارند و زمانی که بعد از فوت عزیزانشان برگه‌ای پزشکی از علت فوت دریافت می‌کنند، دیگر آگاهی کافی ندارند که ممکن است تخلفی هم در میان باشد و می‌توانند از حقوق عزیزشان دفاع کنند، در واقع خانواده هیچ سند روشن و شفافی برای شکایت ندارند. خانواده‌هایی که علم و آگاهی کافی ندارند، با نامه مرکز قانع می‌شوند و به خاطر مشکلات اقتصادی، پیگیری خاصی انجام نمی‌دهند. ضمن آنکه از سوی مراکز تهدید می‌شوند که اگر تخلفی گزارش شود، معلولشان دیگر در مرکز پذیرفته نمی‌شود. زمانی که کمپین و فعالان افراد دارای معلولیتی که این مراکز را زیر ذره‌بین قرار داده و از آنها درمورد حقوق ازدست‌رفته معلولان سؤال می‌کنند، آنها را به سیاه‌نمایی محکوم کرده و تکذیبیه می‌دهند».

جای خالی حسابرسی و شفافیت مالی در مراکز بهزیستی

مدیر کمپین معلولان با اعلام ضرورت وادارکردن بهزیستی به پاسخ‌گویی در برابر تخلفاتش ادامه می‌دهد: «بهزیستی در حادثه سوختگی اراک، روی مسئله ریوی- خفگی مانور می‌دهد، در حادثه فسا روی ابتلا به آنفلوانزا تأکید دارد و در هرکدام از حوادث بهانه و دلیل‌تراشی می‌کند تا از خودشان رفع مسئولیت کنند. درحالی‌که ما امیدوار هستیم دادستانی تمام موارد را ارزیابی و سهم تخلف بهزیستی از این حوادث را اطلاع‌رسانی کند. این‌گونه نیست که راه بهزیستی برای بهانه‌تراشی در حوادث باز باشد و بتواند به‌راحتی رفع مسئولیت کند. عملکرد بهزیستی در تمام مراکز ضعیف از جمله مراکز ترک اعتیاد، نگهداری از سالمندان و... زیر سؤال است و تقاضا داریم امور مربوط به افراد دارای معلولیت و مراکز نگهداری به وزارت بهداشت و درمان یا سازمان مستقلی زیر نظر وزارت بهداشت واگذار شود».

او در پاسخ به سؤالی درباره ارتباط کمبود بودجه مراکز نگهداری با عملکرد ضعیف مراکز در امر نگهداری از معلولان یادآور می‌شود: «اینکه بودجه مراکز کم است و به همین دلیل کاستی‌ها در مراکز طبیعی بوده، توجیه‌پذیر نیست. این مراکز علاوه بر بودجه سازمان بهزیستی، از مشارکت‌های مردمی و خیرین هم بهره‌مند می‌شوند و اگرچه میزان مشارکت‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی کمتر شده اما واقعیت آن است که راه‌اندازی این مراکز، یک نوع بیزینس و فعالیت اقتصادی سودده بوده که اگر صرفه اقتصادی از محل آن وجود نداشت، این مراکز نیز راه‌اندازی نمی‌شد. در حوزه مشارکت‌های مردمی در مراکز نیز کار حسابرسی انجام نشده و شفافیتی در این راستا وجود ندارد».

زمان ورود نهادهای نظارتی و مقامات نیست؟

افراد دارای معلولیت نه‌تنها در این مراکز نگهداری بلکه به دلیل بی‌مسئولیتی و بی‌کفایتی برخی مدیران در بدنه سازمانی که در میان پرونده، قوانین و برگه‌های اداری، با عنوان تنها متولی امور معلولان شناخته شده است، امنیت جانی، روحی و... ندارند و کرامت آنها مدنظر قرار نمی‌گیرد. برای چندین ماه صندلی و کرسی معاونت تخصصی و کاربردی توانبخشی در این سازمان خالی بوده و پس از برکناری معاون پیشین، این حوزه تخصصی حالا توسط یک مدیر غیرمرتبط با حوزه توانبخشی بهزیستی اداره می‌شود. حالا که اخبار و حواشی تلخ مراکز، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده است، وقت آن نرسیده که نهادهای نظارتی پر ونده‌ای از سهل‌انگاری‌های رخ‌داده در بدنه این سازمان را به مقامات بالادست گزارش دهند؟شرق