پیمانکار می‌گوید ابتدای سال با درنظر گرفتن تعطیلات احتمالی هزینه‌ها را تعیین کرده، اما مگر قبل از شروع سال تحصیلی خبر داشته‌اند که مدارس به خاطر سرمای هوا یا آلودگی تعطیل می‌شود
شفاآنلاین>سلامت>تعطیلات ناخوانده‌ای که از ابتدای سال تحصیلی مدتی به بهانه آلودگی‌هوا و مدتی به بهانه سرما و صرفه‌جویی در مصرف گاز به دانش‌آموزان تحمیل شد، این روزها دغدغه‌ای تازه برای خانواده‌ها دست‌وپا کرده است. در چهار ماه اخیر مدارس در نقاط مختلف کشور حدود دو ماه غیرحضوری شدند که برای خانواده‌هایی که بابت تک‌تک این روزها هزینه پرداخته بودند ضرر روی ضرر بود.
به گزارش شفاآنلاین:والدینی که فرزندان‌شان با سرویس به مدرسه می‌روند یا در مدرسه از تغذیه استفاده می‌کنند یا فوق‌برنامه‌های مختلف برای‌شان طراحی شده، درحالی این روزها مجبور به پرداخت اقساط سررسیده‌شده یا پاس‌کردن چک‌های‌شان هستند که قریب به اتفاق مدارس همنوا با هم پا را در یک کفش کرده و حاضر به محاسبه تعطیلات و بازگرداندن مبالغ دریافتی به خانواده‌ها نیستند.
این درحالی‌است که مدیرکل دفتر وزارتی آموزش‌وپرورش از یک‌سو با ابلاغ بخشنامه و رئیس قوه‌قضاییه با صدور دستوری از سوی دیگر بر لزوم جبران خسارت‌های مالی خانواده‌ها بابت روزهای تعطیل که خدمات خاصی در آن به دانش‌آموزان ارائه نشده، تاکید کرده‌اند. این بخشنامه و دستور، همه مدارس دولتی و غیردولتی را شامل می‌شود اما پیگیری‌ها ثابت می‌کند که هنوز مرغ مدارس و پیمانکاران یک پا دارد و به‌جای محاسبه خسارت‌ها، پرداخت بقیه مبالغ را از خانواده‌ها مطالبه می‌کنند. این رفتار مالی البته مسبوق به سابقه است چراکه وقتی کرونا مدارس را ناگهان تعطیل کرد تقریبا هیچ خانواده‌ای نتوانست شهریه‌های پرداختی را بازپس‌بگیرد و مدارس و پیمانکاران پول‌هایی را که بابتش خدمتی ارائه نداده بودند در جیب گذاشتند.
گفتند تعطیلات را هم حساب کردیم!
تعطیلات اجباری مدارس در هفته‌های اخیر که دوباره کلاس‌های درس را به خانه‌ها برد، مساوی بود با تعطیل‌شدن کلاس‌های فوق‌برنامه، ناهار و سرویس ایاب و ذهاب اما والدینی که از این وضع گله دارند به ما توضیح می‌دهند نه‌تنها بابت حدود دو ماهی که این خدمات تعطیل بوده خسارتی دریافت نکرده‌اند بلکه مدارس و پیمانکاران سرویس ایاب و ذهاب تا قران آخر را مطالبه کرده و حتی برای خانواده‌ها ضرب‌الاجل تعیین کرده‌اند.
پدر یک دانش‌آموز کلاس‌اولی که هزینه سرویس مدرسه دخترش هفت‌میلیون تومان است به ما می‌گوید: «این هفت‌میلیون را در دو قسط تقسیط کرده‌اند که قسط اول پرداخت شده و مدرسه می‌گوید قسط دوم هم باید کامل تسویه شود». او به نقل از پیمانکار می‌گوید که بخشی از این هزینه با عنوان «حق نظارت» به جیب مدرسه می‌رود، بنابراین اگر پیمانکار از حق خودش بگذرد، مدرسه از حق نظارتش نمی‌گذرد.
پدر یک دانش‌آموز کلاس دوازدهمی هم که برای سرویس مدرسه دخترش باید ۲۵میلیون تومان البته به‌صورت اقساطی بپردازد به ما گزارش می‌دهد که مدرسه تاکید دارد این مبلغ باید تمام‌وکمال پرداخت شود. یک پدر دیگر هم که دخترش در مدرسه دولتی درس می‌خواند اما از سرویس استفاده می‌کند به نقل از مدرسه به ما می‌گوید: «آژانسی که با آن قرارداد داریم حاضر به کم‌کردن مبلغ مربوط به تعطیلات نیست و همه خانواده‌ها باید تا پایان ماه اسفند شهریه سرویس را تسویه کنند.»
او با لحنی حاکی از تعجب اضافه می‌کند: «پیمانکار می‌گوید ابتدای سال با درنظر گرفتن تعطیلات احتمالی هزینه‌ها را تعیین کرده، اما مگر قبل از شروع سال تحصیلی خبر داشته‌اند که مدارس به خاطر سرمای هوا یا آلودگی تعطیل می‌شود؟»
همه مبلغ را به زور گرفتند
برای برخی خانواده‌ها تعطیلات کذایی دی‌ماه (و قبل از آن) اما باعث اعصاب‌خردی‌های بزرگ‌تر شده است. مادر یک دانش‌آموز کلاس دومی که بسیار شاکی است با ناراحتی به ما می‌گوید: «دیروز راننده سرویس، قسط آخر را که دومیلیون تومان بود از ما گرفت و به این ترتیب همه ۱۲میلیون تومان شهریه پرداخت شد اما چرا در روزهای تعطیل که مدرسه برای مادران شاغل حکم پانسیون را داشت و بچه‌ها را نگه می‌داشت، خانواده‌ها مجبور بودند دانش‌آموزان‌‌شان را با تاکسی اینترنتی راهی مدرسه کنند درحالی‌که راننده‌سرویس می‌گفت سرویس تعطیل است؟»
اگر دستور رئیس قوه‌قضاییه را با این مضمون که «به علت تکثر تعطیلات، مدارس باید حقوق مردم و دانش‌آموزان را رعایت کنند» ملاک عمل و قضاوت قرار دهیم، رفتارهایی که در این گزارش بازتاب یافته همگی مصداقی از تضییع حقوق مردم است، ولی مردم که صاحبان حق هستند نمی‌دانند با توسل به چه نهاد و مرجعی باید کارشان را پیگیری کنند. روز گذشته نیز با وجود تماس‌های مکرر با مدیرکل انجمن اولیا‌ومربیان وزارت آموزش‌وپرورش انجام مصاحبه میسر شد تا از شخص مدیرکل سؤال کنیم که راهکار انجمن‌ها برای حل‌وفصل این قبیل مناقشات مالی میان خانواده‌ها و مدارس چیست.
البته رئیس عدلیه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرده که «باید تدابیر لازم برای رفع این مشکل را اتخاذ کنند» اما این‌که شناسایی خانواده‌های معترض و پیگیری دادستان‌ها چه سازوکاری خواهد داشت هنوز روشن نیست. با وجود این، این بحث نمی‌تواند معطل هم بماند چراکه مدارس و پیمانکاران به‌هرحال باید تابع ضوابطی باشند و از مراجع بالاتر حرف‌شنوی کنند.
استثنایی که خانواده‌ها را شوکه کرد
در میان گلایه‌های پرآب‌وتاب والدین، روز گذشته ما یک استثنا هم یافتیم که می‌تواند ملاک‌عمل مدارس و پیمانکاران قرار بگیرد. پدر یک دانش‌آموز دبیرستانی در تهران درحالی‌که تاکید می‌کرد «ما خودمان هم هنوز شوکه‌ایم» برای‌مان تعریف کرد که راننده‌سرویس مدرسه که خانمی سرپرست خانوار است طبق قرارداد باید ماهی ۱.۵میلیون از هر دانش‌آموز دریافت کند اما بابت هزینه سرویس دی‌ماه فقط ۴۵۰هزار تومان دریافت کرده است. خانواده‌ها علت را هم که جویا شده‌اند او توضیح داده که «نمی‌خواهد مال حرام به خانه ببرد و برای کاری که انجام نداده دستمزد بگیرد.» جام جم
به گزارش شفاآنلاین:والدینی که فرزندان‌شان با سرویس به مدرسه می‌روند یا در مدرسه از تغذیه استفاده می‌کنند یا فوق‌برنامه‌های مختلف برای‌شان طراحی شده، درحالی این روزها مجبور به پرداخت اقساط سررسیده‌شده یا پاس‌کردن چک‌های‌شان هستند که قریب به اتفاق مدارس همنوا با هم پا را در یک کفش کرده و حاضر به محاسبه تعطیلات و بازگرداندن مبالغ دریافتی به خانواده‌ها نیستند.
این درحالی‌است که مدیرکل دفتر وزارتی آموزش‌وپرورش از یک‌سو با ابلاغ بخشنامه و رئیس قوه‌قضاییه با صدور دستوری از سوی دیگر بر لزوم جبران خسارت‌های مالی خانواده‌ها بابت روزهای تعطیل که خدمات خاصی در آن به دانش‌آموزان ارائه نشده، تاکید کرده‌اند. این بخشنامه و دستور، همه مدارس دولتی و غیردولتی را شامل می‌شود اما پیگیری‌ها ثابت می‌کند که هنوز مرغ مدارس و پیمانکاران یک پا دارد و به‌جای محاسبه خسارت‌ها، پرداخت بقیه مبالغ را از خانواده‌ها مطالبه می‌کنند. این رفتار مالی البته مسبوق به سابقه است چراکه وقتی کرونا مدارس را ناگهان تعطیل کرد تقریبا هیچ خانواده‌ای نتوانست شهریه‌های پرداختی را بازپس‌بگیرد و مدارس و پیمانکاران پول‌هایی را که بابتش خدمتی ارائه نداده بودند در جیب گذاشتند.
گفتند تعطیلات را هم حساب کردیم!
تعطیلات اجباری مدارس در هفته‌های اخیر که دوباره کلاس‌های درس را به خانه‌ها برد، مساوی بود با تعطیل‌شدن کلاس‌های فوق‌برنامه، ناهار و سرویس ایاب و ذهاب اما والدینی که از این وضع گله دارند به ما توضیح می‌دهند نه‌تنها بابت حدود دو ماهی که این خدمات تعطیل بوده خسارتی دریافت نکرده‌اند بلکه مدارس و پیمانکاران سرویس ایاب و ذهاب تا قران آخر را مطالبه کرده و حتی برای خانواده‌ها ضرب‌الاجل تعیین کرده‌اند.
پدر یک دانش‌آموز کلاس‌اولی که هزینه سرویس مدرسه دخترش هفت‌میلیون تومان است به ما می‌گوید: «این هفت‌میلیون را در دو قسط تقسیط کرده‌اند که قسط اول پرداخت شده و مدرسه می‌گوید قسط دوم هم باید کامل تسویه شود». او به نقل از پیمانکار می‌گوید که بخشی از این هزینه با عنوان «حق نظارت» به جیب مدرسه می‌رود، بنابراین اگر پیمانکار از حق خودش بگذرد، مدرسه از حق نظارتش نمی‌گذرد.
پدر یک دانش‌آموز کلاس دوازدهمی هم که برای سرویس مدرسه دخترش باید ۲۵میلیون تومان البته به‌صورت اقساطی بپردازد به ما گزارش می‌دهد که مدرسه تاکید دارد این مبلغ باید تمام‌وکمال پرداخت شود. یک پدر دیگر هم که دخترش در مدرسه دولتی درس می‌خواند اما از سرویس استفاده می‌کند به نقل از مدرسه به ما می‌گوید: «آژانسی که با آن قرارداد داریم حاضر به کم‌کردن مبلغ مربوط به تعطیلات نیست و همه خانواده‌ها باید تا پایان ماه اسفند شهریه سرویس را تسویه کنند.»
او با لحنی حاکی از تعجب اضافه می‌کند: «پیمانکار می‌گوید ابتدای سال با درنظر گرفتن تعطیلات احتمالی هزینه‌ها را تعیین کرده، اما مگر قبل از شروع سال تحصیلی خبر داشته‌اند که مدارس به خاطر سرمای هوا یا آلودگی تعطیل می‌شود؟»
همه مبلغ را به زور گرفتند
برای برخی خانواده‌ها تعطیلات کذایی دی‌ماه (و قبل از آن) اما باعث اعصاب‌خردی‌های بزرگ‌تر شده است. مادر یک دانش‌آموز کلاس دومی که بسیار شاکی است با ناراحتی به ما می‌گوید: «دیروز راننده سرویس، قسط آخر را که دومیلیون تومان بود از ما گرفت و به این ترتیب همه ۱۲میلیون تومان شهریه پرداخت شد اما چرا در روزهای تعطیل که مدرسه برای مادران شاغل حکم پانسیون را داشت و بچه‌ها را نگه می‌داشت، خانواده‌ها مجبور بودند دانش‌آموزان‌‌شان را با تاکسی اینترنتی راهی مدرسه کنند درحالی‌که راننده‌سرویس می‌گفت سرویس تعطیل است؟»
اگر دستور رئیس قوه‌قضاییه را با این مضمون که «به علت تکثر تعطیلات، مدارس باید حقوق مردم و دانش‌آموزان را رعایت کنند» ملاک عمل و قضاوت قرار دهیم، رفتارهایی که در این گزارش بازتاب یافته همگی مصداقی از تضییع حقوق مردم است، ولی مردم که صاحبان حق هستند نمی‌دانند با توسل به چه نهاد و مرجعی باید کارشان را پیگیری کنند. روز گذشته نیز با وجود تماس‌های مکرر با مدیرکل انجمن اولیا‌ومربیان وزارت آموزش‌وپرورش انجام مصاحبه میسر شد تا از شخص مدیرکل سؤال کنیم که راهکار انجمن‌ها برای حل‌وفصل این قبیل مناقشات مالی میان خانواده‌ها و مدارس چیست.
البته رئیس عدلیه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرده که «باید تدابیر لازم برای رفع این مشکل را اتخاذ کنند» اما این‌که شناسایی خانواده‌های معترض و پیگیری دادستان‌ها چه سازوکاری خواهد داشت هنوز روشن نیست. با وجود این، این بحث نمی‌تواند معطل هم بماند چراکه مدارس و پیمانکاران به‌هرحال باید تابع ضوابطی باشند و از مراجع بالاتر حرف‌شنوی کنند.
استثنایی که خانواده‌ها را شوکه کرد
در میان گلایه‌های پرآب‌وتاب والدین، روز گذشته ما یک استثنا هم یافتیم که می‌تواند ملاک‌عمل مدارس و پیمانکاران قرار بگیرد. پدر یک دانش‌آموز دبیرستانی در تهران درحالی‌که تاکید می‌کرد «ما خودمان هم هنوز شوکه‌ایم» برای‌مان تعریف کرد که راننده‌سرویس مدرسه که خانمی سرپرست خانوار است طبق قرارداد باید ماهی ۱.۵میلیون از هر دانش‌آموز دریافت کند اما بابت هزینه سرویس دی‌ماه فقط ۴۵۰هزار تومان دریافت کرده است. خانواده‌ها علت را هم که جویا شده‌اند او توضیح داده که «نمی‌خواهد مال حرام به خانه ببرد و برای کاری که انجام نداده دستمزد بگیرد.» جام جم
نظرشما
آخرین اخبار