چند روزی است فیش حقوقی ۲۶ میلیون تومانی دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران منتشر شده است
شفاآنلاین>سلامت> چند روزی است فیش حقوقی ۲۶ میلیون تومانی دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران منتشر شده است؛ فیشی که نشان می‌دهد یک جوان دهه هشتادی با کار در دفتر مادر خود پس از کسر کسورات ماهیانه ۲۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان دریافت می‌کند.
به گزارش شفاآنلاین:بررسی فیش حقوقی دختر عضو شورای شهر تهران نشان می‌دهد وی ماهیانه ۱۰ میلیون بیشتر از سایر روسای دفتر اعضای شورای شهر تهران حقوق دریافت کرده است. مبلغ خالص پرداختی حقوقی که در این فیش آمده نشان می‌دهد صاحب آن در ماه آذر مبلغ ۲۶ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان دریافت کرده است؛ دریافتی‌ای که تحت عنوان کار در دبیرخانه شورای شهر تهران اما با کار در دفتر مادر وی پرداخت می‌شود. با مشاهده فیش حقوقی این دختر جوان می‌توان متوجه شد که نواقص بسیار زیادی در آن وجود دارد و مواردی که در فیش حقوقی وی نوشته شده با میزان عملکردش در تناقض است. براساس آنچه که در این فیش آمده است این خانم مدت ۶ روز تعطیل کار داشته است اما در ماه آبان هیچ روز تعطیلی جز ۴ جمعه وجود نداشته و ۲ روز تعطیل کار اضافه‌تر در فیش وی نوشته شده است. که البته می‌تواند مربوط به ۲ روز کار در روزهای پنجشنبه باشد!
همچنین براساس فیش حقوقی صادره ۱۵۰ ساعت اضافه کار برای دارنده فیش لحاظ شده است، اگر بخواهیم میزان اضافه کار یک کارمند را محاسبه کنیم و ساعت کار را مطابق با قانون در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که این میزان اضافه‌کاری که در فیش حقوقی آمده حاکی از آن است که صاحب آن تمامی پنجشنبه‌های ماه را به مدت ۸ ساعت سرکار رفته است و مابقی روزها نیز حداقل ۵ ساعت بیشتر کار کرده و پس از ساعت اداری یعنی تا ساعت ۲۱ در حال کار بوده است. با همین محاسبه اضافه‌کاری که در فیش حقوقی دختر رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران لحاظ شده است، مبلغ ۸ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان تحت عنوان اضافه‌کاری و مبلغ ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان تحت عنوان تعطیل‌کاری به وی پرداخت شده است.
انتخابی قانونی اما پرداختی فراتر از قانون!
به گفته مشاور رسانه‌ای نرگس معدنی‌پور عضو شورای شهر تهران براساس آیین‌نامه‌های داخلی شورای شهر تهران هر نماینده با ورود به مجموعه شورا می‌تواند یک نفر مسوول دفتر و یک راننده را جذب کند که مورد وثوق و اعتماد کامل عضو باشد، هیچ منعی هم برای جذب این افراد از بین اقوام و نزدیکان عضو وجود ندارد و افراد به عنوان مسوول دفتر در هرکدام از دفاتر علاوه بر آشنایی به اصول دفتری و کامپیوتری، باید امین و قابل اعتماد باشند. نگارنده هم نسبت به جذب این فرد مشکلی نداشته است بلکه انتقادات به میزان دریافتی رییس دفتر عضو شورای شهر و مبلغ حقوق تعیینی برای وی است.
پس از انتشار این فیش حقوقی رییس شورای شهر این ماجرا را عادی جلوه داد و استخدام این خانم‌زاده را قانونی می‌دانست و گفت: «کسی که عضو شورای شهر می‌شود می‌تواند رییس‌دفترش را با خودش بیاورد. این عضو شورا هم دخترش را برای این کار با خود به شورای شهر آورد. رییس‌دفتر یک‌سری وظایف خاص دارد و جایگاهش بالاتر از یک کارمند است، اما براساس تصمیمات گرفته شده فیش حقوقی این خانم ماه آینده اصلاح می‌شود و براساس جدولی که در شورا وجود دارد باید حقوق و مزایا دریافت کند. افراد باید براساس تحصیلات و جایگاه حقوق بگیرند. شاید این فرد باید پست هم داشته باشد اما اگر شرایط دریافت پست را نداشته باشد، پست داده نمی‌شود اما افرادی که مسوول دفتر هستند حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.»
مهدی چمران افزود: «وقتی این خبر را دیدم موضوع را پیگیری کردم و گفتند این فرد حقوق عقب‌افتاده داشته به همین دلیل این میزان حقوق را دریافت کرده است. حالا چرا این فرد حقوق عقب افتاده داشته باید این موضوع هم بررسی شود.»
مطابق گفته رییس شورای شهر تهران، نرگس معدنی‌پور ۱۰ میلیون تومان بیش از سایر روسای دفاتر اعضای شورای شهر به دختر خود حقوق و مزایا داده است و حال باید منتظر ماند و دید تا چه زمانی نرگس معدنی‌پور عضو شورای شهر تهران در رابطه با پاداش ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی و اضافه‌کار حدود ۱۱ میلیونی که به دختر خود داده است توضیح خواهد داد.
«جعفر تشکری‌هاشمی» در یکی از تذکرهای خود به انتصابات در شهرداری تهران انتقاد کرده و گفته بود که نباید داماد و دختر در تصمیم‌گیری‌های شهرداری دخالت کنند. هر چند طرح تعارض منافع با اصلاحاتی سال گذشته مصوب شده است اما حاشیه‌های استخدام‌ها همچنان ادامه دارد. البته این موضوع یک ضعف در سیستم ادارات کشور است و تنها به شهرداری و شورای شهر معطوف نمی‌شود. با این حال بار دیگر انگشت اتهام به سوی زاکانی شهرداری تهران و چمران رییس شورای شهر تهران نشانه رفته است.
عضو شورای شهر تهران با اعتراض به حقوق خارج از عرف دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران گفت: زمانی که این خبر در رسانه‌ها منتشر شد، هنوز صحت‌و‌سقم این خبر مشخص نبود، زیرا من و دیگر اعضای شورای شهر تهران فیش حقوقی کارمندان را بررسی نمی‌کنیم. به همین دلیل اعلام کردم اگر این خبر صحت ندارد رسما تکذیب شود و اگر صحت دارد در خصوص آن توضیح داده شود. زیرا با شفاف‌سازی و اطمینان‌بخشی به مردم از تبلیغات و جوسازی‌های رسانه‌ای جلوگیری و سبب اعتمادسازی می‌شود. از قضا دیروز هم آقای چمران توضیحاتی در این باره ارائه کرده اما گویا برخی رسانه‌ها قانع نشدند. در هر صورت بنده هم نسبت به این موضوع معترض هستم. به همین دلیل مصوبه تعارض منافع را در شورا مطرح کردیم تا اعضا شامل این مصوبه شوند. ناصر امانی افزود: طرح تعارض منافع در شهرداری تهران دی ماه سال گذشته در شورا تصویب شده است. در این لایحه منع به‌کارگیری بستگان مدیران شهری و اعضای شورای شهر ذکر شده است. اما موضوع مهم عطف به‌ما‌سبق آن بود که رای نیاورد. به همین دلیل درباره استخدام دختر یکی از اعضای شورای شهر نمی‌توان به این لایحه استناد کرد. زیرا استخدام ایشان پیش از تصویب این طرح بوده است. این در حالی است که هنگام تصویب این طرح در این باره اصرار زیادی شد اما اعضا همکاری نکردند. در هر صورت بحث مهم در این طرح از بین بردن احساس تبعیض است و حتی اگر قانون هم انتصاب یکی از اقوام ما را در شهرداری اجازه داده باشد، باید از این کار پرهیز کرده و حق را رعایت کنیم. این عضو شورای شهر اظهار کرد: در حالی ۱۵۰ ساعت اضافه کاری برای این فرد در فیش حقوقی در نظر گرفته شده است که ساعت اضافه کاری من که یک عضو شورای شهر هستم، ۷۰ ساعت است! حداکثر ساعت اضافه‌کاری به ایشان تعلق گرفته شده است. حقوق اعضا و کارمندان شورا از طریق شهرداری پرداخت می‌شود. هر فردی بر مبنای تحصیلات، جایگاه شغلی و سنوات محاسبه می‌شود. اینکه چرا حقوق ایشان اینگونه محاسبه شده برای ما هم جالب است و گمان می‌کنم اشتباهی صورت گرفته باشد. در هر صورت حقوق ایشان باید بر مبنای قانون محاسبه شود و اگر اشتباهی انجام شده باشد، مابقی آن به حساب شهرداری برمی‌گردد. به نظرم انتصاب این دختر اگر قبل از تصویب لایحه تعارض منافع باشد، تخلف نیست اما از لحاظ اخلاقی در شان شورای شهر تهران نیست.
او در خصوص اینکه چرا سایر اعضای شورای شهر تهران در این خصوص واکنشی نشان نمی‌دهند، گفت: باید در جلسه‌ای داخلی با اعضای شورای شهر در این خصوص صحبت و نسبت به این اخبار توضیح و اقناع افکار عمومی انجام شود و به ابهامات و سوالات پاسخ داده شود.
دکتر «علیرضا شریفی‌یزدی» روانشناس اجتماعی درباره پیامدهای اجتماعی این اتفاق گفت: اگر اخبار یک سال گذشته را مرور کنید، هرازگاهی از گوشه و کنار خبرهایی شبیه به این موضوع را شنیده‌اید، اینکه افراد خاص بدون اینکه تجربه و دانش لازم داشته باشند تنها به واسطه ارتباطاتی که دارند در منصب‌هایی مشغول به کار می‌شوند که تبعیض آشکار است. اینگونه افراد رقم‌های بالایی را به لحاظ حقوقی به نسبت جامعه دریافت می‌کنند. چنین موضوعی در سطح جامعه بسیار شایعه است. سال‌های گذشته وقتی مردم از اینگونه خبرها مطلع می‌شدند، قطعا واکنش نشان می‌دادند اما این روزها برای عوام عادی شده است. البته نباید فراموش کرد که انتشار هر روزه این خبرها اعتماد عمومی نسبت به برخی مسوولان را کاهش داده است. وی افزود: به نظرم در حال حاضر اعتماد عمومی نسبت به برخی مسوولان در وضعیت بحرانی است. به همین دلیل اخبارهایی از این دست تاثیر آنچنانی بر افکار عمومی ندارند. این بدین معنا نیست که حقوق نجومی این خانوم به چشم افراد جامعه به خصوص اقشار ضعیف نیاید اما اعتماد عمومی به قدری از بین رفته که فیش‌های حقوقی نجومی مردم را متعجب نمی‌کند. این جامعه‌شناس با اشاره به تاثیر این اخبار در بلندمدت بر افکار عمومی بیان کرد: رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی نجومی در بلندمدت منجر به فاصله و شکاف دولتمردان با توده مردم می‌شود. شریفی‌یزدی در پاسخ به اینکه چرا آحاد مردم نسبت به توضیحات چمران رییس شورای شهر تهران قانع نشدند، گفت: به نظرم این روزها اگر مسوولی درباره یک رویدادی واقعیت را هم بیان کند به دلیل بی‌اعتمادی، جامعه سخن او را باور نمی‌کند. این در حالی است که در گذشته برخی مسوولان مانند آقای هاشمی‌رفسنجانی وقتی درخصوص اتفاقی توضیح می‌داد، طرفداران ایشان که کم هم نیستند، کاملا سخنان‌شان را باور می‌کردند. اما این روزها مردم به برخی دولتمردان اعتمادی ندارند. حتی اگر آقای چمران هم با صداقت صحبت کرده باشد عموم عامه اعتقادی به ایشان ندارند. وی بیان کرد: از طرفی شکاف بی‌اعتمادی به قدری در جامعه زیاد شده است که اینگونه خبرها تنها ذره‌ای از این شکاف را جا‌به‌جا می‌کند. به همین دلیل از لحاظ جامعه‌شناسی مردم در برابر انتشار اینگونه خبرها خنثی شدند، وگرنه افکار عمومی اگر در حالت عادی این خبرها را می‌شنیدند با مقایسه فیش حقوقی خود با این کارمند معمولی دچار ناامیدی و سرخوردگی می‌شدند. البته نه فقط کارگران و اقشار ضعیف بلکه یک جوان فارغ‌التحصیل بیکار نیز با شنیدن این اخبار دچار یاس و ناامیدی می‌شود، زیرا آنها بر این عقیده‌اند که حق‌شان توسط برخی گروه‌های خاص خورده می‌شود و به همین دلیل منجر به افزایش خشم و پرخاش‌های اجتماعی می‌شود. در نتیجه جامعه دچار درماندگی و تنش می‌شود.جهان صنعت
نظرشما
آخرین اخبار