هزار راه برای احقاق حقوق زنان

قانون زیربنای اخلاق در خانواده است
ضرورت وجود قانون برای پیشگیری از ظلم و تعدی به زنان موضوعی است که «رقیه‌سادات مؤمن» به آن اشاره می‌کند. او که مسئولیت مدیریت کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده را برعهده دارد، قانون را مشخص‌کننده حد و مرز رفتار افراد تعریف می‌کند که با داشتن ضمانت‌های اجرایی قهریه امکان بروز هرج و مرج و سوءاستفاده از قدرت در محیط خانواده را از بین می‌برد. مؤمن می‌گوید: «دیدگاهی مطرح می‌شود که براساس آن خانواده فقط باید اخلاق‌محور باشد و وجود قانون و حقوق مدنی در چهارچوب این نهاد ضرورتی ندارد. باید توجه داشته باشیم که بدون ضمانت اجرایی قهریه و فقط با تکیه بر ضمانت اجرای اخلاقی، نمی‌توان به عدالت در کانون خانواده امیدوار بود، بلکه باید الزامات قانونی حقوق و وظایف اعضای خانواده را مشخص کند و اخلاق سطوح عالی‌تر از قانون را در این نظام به‌وجود آورد.» او همچنین معتقد است قوانینی که در کشور برای حمایت از حقوق زنان وضع و تصویب شده، در مقایسه با قوانین سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی از امتیازات و جامعیت ویژه‌ای برخوردار است، اما در کنار نگاه عمیق و جامع خود، خلأهای اجرایی نیز دارد که باید با توجه به مبانی فقه امامیه، همسو با شریعت و قانون اساسی و براساس مقتضیات زمان رفع شود.

نگاه سیستماتیک به قوانین حوزه زنان
مؤمن، همچنین نگاه سیستماتیک به قوانین حوزه زن و خانواده را از ابزارهای لازم برای کارآمدسازی قوانین خانواده عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «ما گاهی اوقات برای حل مشکلات و رفع خلأها به اصلاح یک جزء رو می‌آوریم، درحالی‌که حل یک جزء از یک نظام حقوقی نمی‌تواند آن سیستم را کاملاً اصلاح کند و حتی ممکن است تغییراتی که در یک بخش سیستم اعمال می‌شود، کل سیستم را تحت‌الشعاع قرار دهد و مشکلات سیستمی ایجاد کند.» او قوانین مربوط به مهریه را به‌عنوان نمونه‌ای از قوانین نیازمند بازنگری ذکر می‌کند که اگر با اصلاح و احیای سایر اجزای سیستم اقتصاد خانواده همراه نباشد، اقدامی مؤثر و کارگشا نخواهد بود.
مؤمن بازخوانی، تکمیل و اصلاح قوانین حوزه زن و خانواده را از دغدغه‌های جدی نهادهای مسئول در 3قوه ذکر می‌کند و می‌گوید: «در معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم در طول یک سال اخیر، لوایح متعددی در سطوح متفاوتی با رویکرد تحکیم خانواده و احقاق حقوق زنان تدوین و پیگیری شده است. پیش‌نویس قانون اهدای جنین به زوجین نابارور، لایحه اعطای کد شناسه به افراد فاقد اوراق هویتی، لایحه گستره اختیارات حاضن، لایحه حق افتتاح حساب برای مادران، لایحه اصلاح قانون اجرت‌المثل زنان، معافیت زنان سرپرست خانوار از تغییر و تبدیل مکان خدمت و لایحه ‌بند «ت» ماده80 قانون ششم برنامه توسعه مربوط به زنان سرپرست خانوار ازجمله این لوایح است.» مؤمن همکاری با مجلس شورای اسلامی در پیگیری تصویب لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت و آسیب را از دیگر فعالیت‌های معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برمی‌شمرد.

خلأهای قانون رفع می‌شود
«زهره‌سادات لاجوردی»، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز پیشرفت‌های زنان پس از انقلاب اسلامی و درخشش این قشر در سطوح مختلف مجامع علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی را ناشی از تضمین قانونی حقوق زنان در ایران می‌داند و می‌گوید: «طبق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی همه مردم اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. اصل بیست‌ویکم قانون اساسی هم که صرفاً معطوف به حقوق زن است، دولت را به تضمین حقوق زن در تمام جهات و با رعایت موازین اسلامی مکلف کرده و شرایط مناسب زنان در ایران و کسب موفقیت‌های مختلف نیز ناشی از همین نگاه حمایت‌گرانه بوده است.» این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، به‌روزرسانی قوانین خانواده را از نیازهای جامعه امروز عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «با مرور زمان در حوزه زنان نیازهای جدیدی ایجاد یا احساس شده که قانونگذار را بر آن داشته تا با اصلاح قوانین موجود یا وضع قوانین جدید این نیازها را رفع سازد. این اصلاحات قانونی هم برای نخستین بار اتفاق نمی‌افتد و پیش از این هم مواردی وجود داشته که کاستی‌های ماده‌های قانونی با ورود قانونگذار رفع شده است.» لاجوردی، واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر به مادران، قانون تأمین زنان سرپرست خانوار و مکلف‌شدن دولت به حمایت از این گروه، پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی به زنان شاغل سرپرست خانوار و کمک هزینه مهد کودک به مادران شاغل، وضع حمایت‌های قانونی از گروه‌های مختلف زنان شاغل مانند مرخصی زایمان و تسهیلات برای زنان دارای فرزند زیر 6 سال را به‌عنوان مصادیق این بازنگری‌های قانونی مؤثر نام می‌برد.

حمایت از فعالیت مادران در جامعه
او ادامه می‌دهد: «حرکت در مسیر قانونگذاری حوزه زنان همواره با رویکردی مثبت و حمایتگرانه همراه بوده و با توجه به تأکید رهبری بر نقش‌ آفریننده زن در پرورش و تربیت نسل و اولویت داشتن نقش همسری و مادری بر سایر نقش‌هایی که یک زن می‌تواند در جامعه ایفا کند، وظیفه مضاعفی بر دوش مسئولان قرار گرفته تا در زمینه احصا و وضع قوانینی که بیش از پیش بتواند تسهیل‌کننده حضور زن در کانون خانواده باشد، تلاش کنند؛ تا زنی که می‌خواهد در کنار سایر علایق و فعالیت‌هایش، نقش همسری و مادری ایفا کند، از برخی حقوق اجتماعی محروم نشود.» این نماینده مجلس، به تلاش‌های اخیر قانونگذاران برای احقاق حقوق زنان هم اشاراتی می‌کند: «سال‌ها دخترانی که قبل از سن 18سالگی ازدواج می‌کردند نمی‌توانستند تحصیل خود را در همان دبیرستان و در کنار دوستان خود ادامه دهند و این موضوع، دختر مستعدی را که می‌خواست هم ازدواج کند و هم به تحصیلاتش ادامه دهد، در شرایط نامساعدی قرار می‌داد؛ اما خوشبختانه اخیراً برای احصای این نیاز، ممنوعیت تحصیل دختران متأهل در مدارس روزانه برداشته شد. بحث واگذاری حضانت فرزندان شهدا به مادران نیز یکی دیگر از این موارد است و علاوه بر پاسخگویی به نیازهای فطری مادر و فرزند به بودن در کنار یکدیگر، از گسست کانون یک خانواده جلوگیری می‌کند که مطالبه و پیگیری ما نیز در این زمینه وجود دارد. همچنین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است.»

مکث
تحکیم خانواده با حفظ حقوق و کرامت زن
«فاطمه رحمانی» عضو فراکسیون زنان مجلس سیزدهم امتیازاتی را که قانون در حوزه فرزندآوری برای زنان قائل شده، به‌عنوان نمونه‌ای از حمایت‌های قانون از بانوان ذکر می‌کند و می‌گوید: «پرداخت بیمه درمان ناباروری، پرداخت وام تولد فرزند، بیمه سلامت مادر و فرزند، مرخصی‌های تحصیلی، امتیازهای حق سنوات و بازنشستگی مادران و تعیین مرخصی 9ماهه زایمان برای مادران بخش دولتی و خصوصی حمایت‌هایی است که از مادران صورت می‌گیرد تا در کنار انجام وظایف مادری خود به سایر فعالیت‌های اجتماعی هم بپردازند.» این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است در پیشنهاد مصوبات و تصویب قوانین خانواده، تأمین سلامت و امنیت روانی بانوان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تحقق این امر که جامه عمل پوشاندن بر سفارش‌های رهبری است، از اولویت‌های مجلس سیزدهم به‌شمار می‌آید.همشهری