طرح دارویاری با هدف حمایت از صنعت داروسازی کشور و حذف رانت ارز ترجیحی، از اواسط تابستان ۱۴۰۱ کلید خورد؛ اما هنوز در مسیر اجرا با کاستی هایی مواجه است.
شفاآنلاین>سلامت>طرح دارویاری با هدف حمایت از صنعت داروسازی کشور و حذف رانت ارز ترجیحی، از اواسط تابستان ۱۴۰۱ کلید خورد؛ اما هنوز در مسیر اجرا با کاستی هایی مواجه است.به گزارش شفاآنلاین:طرح دارویاری به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های دولت سیزدهم در حوزه سلامت شناخته می‌شود. در همین راستا، هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات ثریای بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در یک نشست کارشناسی به تبیین زمینه‌های طراحی، میزان پیشرفت و موانع اجرای طرح دارویاری پرداختند.
این نشست با حضور سجاد اسماعیلی مشاور رسانه‌ای سازمان غذا و دارو، میثم سیدی فر دبیر کمیته دارو و غذای مجلس شورای اسلامی، شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی و حمید ایزدبخش دبیر علمی نشست و پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
در ابتدا، سیدی فر با تاکید بر وجود مسائل مختلف ارز ترجیحی عنوان کرد: به دلیل کم بودن منابع ارز ترجیحی، پروسه نظارت بعضاً تا سه ماه طول می‌کشید و ماده اولیه صنعت دیر به دست تولیدکننده می‌رسید و لذا شاهد کمبود دارویی در بازار بودیم.
دبیر کمیته دارو و غذای مجلس افزود: حاشیه سود پایین ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، منجر به خروج سرمایه از حوزه تولید دارو شده بود و بعضاً داروهای برند بیولوژیک وارداتی از تولید داخل ارزان‌تر تمام می‌شد و این یک چالش برای صنعت تولید شده بود؛ لذا برای تأمین کافی دارو لازم است قیمت آن برای صنعت داروسازی منطقی شود و ارز را به شیوه‌ای درست و با قیمت مناسب تخصیص دهیم تا صنعت بتواند این دارو را تولید بکند.
در ادامه اسماعیلی افزود: اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ منجر به ظهور چالش‌های فراوانی در حوزه دارو از جمله تأخیر در تأمین ارز دولتی توسط بانک مرکزی و قاچاق معکوس و در ادامه کمبود دارویی و افزایش قیمت دارو شد.
مشاور رسانه‌ای سازمان غذا و دارو با تاکید بر حضور بازیگران متعدد در زمینه طراحی این طرح خاطرنشان کرد: ماحصل کار جمعی و بررسی‌های صورت گرفته، تفاهمنامه‌ای بود که بین وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، شورای عالی بیمه، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه منعقد شد و با اطمینان خاطری که به مسئولان بالادستی مبنی بر عدم افزایش پرداخت از جیب مردم داده شد، مورد موافقت دولت قرار گرفت و از ۲۳ تیرماه سال جاری برای داروهای تولید داخل اجرا شد.
وی افزود: در مسیر طراحی این برنامه علاوه بر محاسبات اقتصادی، الزامات اجرای طرح نیز در نظر گرفته شده بود.
در ادامه سیدی‌فر در زمینه وجود فاصله میان طراحی و اجرای این طرح، عنوان کرد: یکی از نقایص این طرح این بود که گزارش‌های آن بیشتر بر اساس محاسبات صرفاً اقتصادی ارائه می‌شد و به نظر بیشترین آسیبی که به طرح وارد شده، در بحث مدیریت کلان و اجرا است که عوامل مختلفی در آن نقش داشته است.
در همین راستا، غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به برخی نواقص در طراحی این طرح اظهار داشت: ما در اجرای اکثر طرح‌های حوزه سلامت (نه صرفاً این طرح) با چالش‌ها و موانعی روبرو می‌شویم؛ چراکه طرح‌های ما الزامات مورد نیاز را در نظر نمی‌گیرند. وقتی سخن از «طرح» در میان است باید اقتضائات آن را نیز لحاظ کنیم و حداقل انتظار آن است که مکتوبات را مدنظر قرار دهیم، نه گفتارهای شفاهی را.
وی افزود: اگرچه این طرح کارشناسی شده، زمان زیادی برای آن صرف شده، و بر ضرورت آن شکی نیست؛ اما حتی یک نسخه ۱۰ صفحه‌ای از طرح دارویاری نداریم که هدف طرح، مراحل اجرا، موانع و زمان در آن مکتوب باشد. ادعا شده طرح دارویاری حداقل ۷۰ هزار میلیارد گردش مالی دارد؛ مجلس ما چطور راضی می‌شود برای چنین طرحی بدون هیچ نوشته‌ای جلسه بگذارد و تصمیم بگیرد.
مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی افزود: پاسخی که با آن مواجه هستیم این است که زمان کم داریم و دولت قبل زمان را از دست داده است؛ ما فرصت نوشتن سند پشتیبان نداریم. به همین دلیل است که ما با تصورات ذهنی وارد طرح می‌شویم و در زمان نقد هم گوش شنوایی نیست و بعد در اجرا همدیگر را متهم می‌کنیم. به نظر می‌رسد هرچند زحمت زیادی برای طرح کشیده شد اما طرح خوب نوشته نشد و در اجرا هماهنگی خوبی صورت نگرفت.
غفاری در زمینه عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر عنوان کرد: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده بود مبلغ ۷,۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار بیمه‌ها و مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد تومان هم فقط در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار بدهد. تا امروز، کل مبلغی که سازمان برنامه و بودجه به ما داده ۳,۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: ما از اول هم گفته بودیم که معوقات داریم و پول پرداخت مابه‌التفاوت قیمت داروها را نداریم؛ اتفاقی که افتاد این بود که بیمه سلامت کل بدهی داروخانه‌ها و بیمه تأمین اجتماعی هم بدهی دو ماه مهر و آبان داروخانه‌ها را از سهم طرح دارویاری دادند.
سیدی‌فر در ادامه در زمینه تمهیدات اتخاذ شده برای حفاظت مالی از مردم در برابر تغییر قیمت دارو، گفت: در این راستا با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت قیمت قبل و بعد از آزادسازی ارز، برای طرح دارویاری در بودجه ردیفی تعریف خواهد شد و چون عدد به صورت دلار است، اگر مابه‌التفاوت هم بر اساس دلار لحاظ شود، در صورت تغییر قیمت ارز، بودجه طرح هم تغییر می‌کند.
اسماعیلی در این راستا با اشاره به تلاش سازمان غذا و دارو جهت تخصیص ردیف بودجه به این طرح خاطرنشان کرد: سازمان در حال رایزنی با بانک مرکزی است که در صورت افزایش قیمت دلار، قیمت دارو و مابه‌التفاوت آن هم اصلاح شود تا فشار ناشی از افزایش قیمت به مردم وارد نشود.
غفاری با تأیید احتمال افزایش پرداختی در برخی از داروها بیان کرد: امروزه صحبت‌هایی مبنی بر گران شدن دارو در میان مردم مطرح است، اما دلیل آن به خاطر مشکلاتی است که قبل از طرح دارویاری نیز وجود داشته و الآن به گردن طرح دارویاری افتاده است. مثل اینکه پزشک برای یک فرد آموکسی‌سیلین تجویز می‌کند ولی داروخانه این دارو را ندارد و مثلاً داروی آموراکس را با قیمت بالاتری به بیمار می‌دهد و این تصور ایجاد می‌شود که دارو گران شده‌است؛ یا به بیمار نمی‌گوید داروی تحت پوشش بیمه را ندارم. بنابراین در کنار این طرح باید یک سری قوانین لازم الاجرا نیز وجود داشته باشد.
اسماعیلی در رابطه با حمایت از داروهای تولید داخل، تاکید کرد: یک سیاست بلندمدت در مورد ممنوعیت واردات داروهای مشابه تولید داخل وجود دارد و ما هم تا زمانی که تولید داخل به صورت اصولی پاسخگوی نیاز مردم باشد، به سمت واردات دارو نخواهیم رفت؛ مگر در برخی از داروهای بیماری‌های خاص مثل تالاسمی یا انسولین‌های قلمی؛ اما زمانی که بخشی از مصرف‌کنندگان تمایل به داروهای وارداتی داشته باشند، ما نمی‌توانیم آنها را از داروهای وارداتی محروم کنیم. هرچند مبنای ما این است که از تولید داخل حمایت کنیم، مشروط بر آنکه با کیفیت و در زمان مقرر تأمین شود.
نظرشما
آخرین اخبار