انفجار قیمت داروی تولید داخل

شفاآنلاین>سلامت>«امسال کمبود دارو نخواهیم داشت. امسال مجلس حدود ۳ میلیارد دلار ارز به وزارت بهداشت تخصیص داده که یک‌ میلیارد دلار از سال قبل بیشتر است و کمبود دارو نخواهیم داشت.»

 به گزارش شفاآنلاین:این جمله‌ای است که بهرام عین‌اللهی؛ وزیر بهداشت روز 21 فروردین ماه سال جاری و در یک مراسم رسمی اعلام کرد. همان روز که عین‌اللهی این قول را به جمعیت 85 میلیونی ایران داد، نمایندگان مجلس در صحن علنی و خطاب به رییس دولت گفتند: «هنوز ارز ترجیحی حذف نشده اما روز به روز قیمت دارو در حال افزایش است. قصه تلخ و غم‌انگیز کمبود دارو و گرانی داروها در این روزها مردم و بیماران را به‌شدت نگران کرده است. در لایحه بودجه 1401 مصوب کردیم که اگر دولت قصد حذف ارز ترجیحی دارو را دارد قیمت‌ها نباید از نرخ شهریور 1400 بالاتر رود. در حال حاضر ارز ترجیحی حذف نشده اما روز به روز قیمت‌ها در حال افزایش است لذا لازم است دولت و وزارت بهداشت به قید دو فوریت به این موضوع بپردازد.»

گلایه نمایندگان به جا بود اگرچه که پرداختن به کمبود و گرانی دارو هیچ فوریتی برای دولت و وزارت بهداشت پیدا نکرد. بند د تبصره 14 قانون بودجه 1401، دولت سیزدهم را بابت کاهش هزینه‌های درمان و سلامت مردم اینچنین مکلف کرده بود: «وزارت بهداشت موظف است به نحوی برنامه‌ریزی نماید که پرداخت توسط بیمار نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند.»


حالا بیش از یک سال از تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس گذشته و دولت، لایحه بودجه سال جدید را به مجلس می‌فرستد و هیچ بابت عمل نکردن به تکالیف قانونی‌اش بازخواست نمی‌شود بلکه در لایحه جدید، وظایف خودش را آسانتر می‌کند و بند مربوط به بازگشت قیمت دارو به نرخ سال 1400 را حذف می‌کند بی‌آنکه به شکست طرح پوچ «دارویار» معترف باشد.


مسعود پزشکیان که در دومین دولت اصلاحات (1380 تا 1384) وزیر بهداشت بود و طی 17 سال اخیر، اوقات خود را در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و در مقام یکی از نمایندگان متخصص در حوزه سلامت سپری کرده، چند وقت قبل به صراحت گفت: «وقتی افراد ناکارآمد به مسوولیت‌ها منصوب می‌شوند و از تجربه قدما هم نمی‌خواهند استفاده کنند، نتیجه این می‌شود که با مشکلاتی از قبیل کمبود و گرانی قیمت دارو مواجه شویم.» پزشکیان البته در این اظهارات خود از جناح سیاسی خاصی جانبداری نکرده بود اما این اشاره را داشت که دولت سیزدهم، خندق عمیقی بین خود و مسوولانی در دولت‌های اصلاح‌طلبان حفر کرده که حتی مایل به دریافت مشورت از این مسوولان نیست و می‌خواهد چرخ را دوباره اختراع کند یا در مواردی، بر مدار اشتباه پیش برود. درس گرفتن از تجربه‌های پیشین، در هر جا که فایده نداشته باشد، در حوزه سلامت و به خصوص در حوزه تامین دارو بسیار کاربرد دارد. تا سال اول فعالیت دولت دوازدهم، وضعیت تامین و قیمت‌گذاری دارو در کشور یک روال نسبتا مشخص داشت؛ قیمت‌گذاری دارو هر سال در یک شورای تخصصی با تجمیع نظر نمایندگان مسوول در حوزه تولید و تامین دارو صورت می‌گرفت و مسوولان وقت سازمان غذا و دارو در دولت‌های هشتم تا دوازدهم معتقد بودند این نحوه قیمت‌گذاری و اصلاح قیمت‌ها، علاوه بر آنکه تامین دارو برای بیماران را تضمین می‌کند، برای تولیدکنندگان هم صرفه اقتصادی و انگیزه تولید خواهد داشت چون می‌دانند که زیان‌های احتمالی در نیمه اول سال از محل ثابت ماندن قیمت‌ها، در نیمه دوم سال با اصلاح بهای تمام شده دارو جبران می‌شود. به دنبال امضای معاهده برجام و لغو تحریم‌ها، درآمدهای ارزی کشور افزایش پیدا کرد و تامین دارو به جهت تسهیل واردات مواد اولیه، ارزانتر شدن قیمت مواد اولیه به جهت آنکه دیگر نیاز نبود برای دور زدن تحریم‌ها، مسیرهای گران‌تر و پرهزینه‌تر فرعی برای واردات مواد اولیه طی شود، آسانتر شد. نحوه دسترسی به دارو در دولت یازدهم، بازتاب مدیریت روند واردات، تامین مواد اولیه و تولید متناسب با پاسخ بازار و ذخیره‌سازی بر مبنای محاسبات نیاز سال به ازای حجم مصرف عددی دارو در کشور بود.

تامین دارو در دولت دوازدهم، چند ماه قبل از آنکه فعالیت دولت به یک سالگی برسد، با خروج ترامپ از معاهده برجام دستخوش شوک شد. مسوولانی که در دولت جدید برای مدیریت بازار استراتژیک دارو منصوب شده بودند، به شرطی می‌توانستند سیاست‌های پیشین را ادامه دهند که تحریمی در کار نباشد و روند واردات مواد اولیه، یک مسیر مستقیم و بی‌افت و خیز باشد و قیمت ارز، از هیجانات سیاسی متاثر نشود اما از اردیبهشت 1397 تا آذر همان سال، هر گونه تصمیم‌گیری و قطعیت، چه برای فروشندگان خارجی، چه برای واردکننده ایرانی، چه برای نمایندگان شرکت‌های دارویی مقیم در ایران و حتی برای صنعت دارو که فقط برای ماده اولیه ارز دولتی دریافت می‌کرد، غیرممکن شد. نمایندگان شرکت‌های دارویی مقیم ایران، هفته اول مهرماه 1397 می‌گفتند که هیچ دورنمایی برای ادامه همکاری با ایران ندارند چون در صورت بازگشت تحریم‌ها، ادامه همکاری با ایران تهدیدی جدی برای اقتصاد این شرکت‌های چند ملیتی خواهد بود. سال 1398 و چند ماه بعد از بازگشت تحریم‌ها، مسوولان وقت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، سیاست جدیدی برای جلوگیری از کمبودهای دارویی در پیش گرفتند؛ تصمیمی که تا امروز هم می‌توان نتایجش را در داروخانه‌ها مشاهده کرد. پاییز 1398، رییس وقت سازمان غذا و دارو  گفت که سیاست جدید این است که تولیدکنندگان خارجی، به شرط صادرات فناوری یا استقرار کارخانه، مجاز به تبلیغ برای برند خود خواهند بود. این سیاست تا امروز هم تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از کمبود برخی اقلام دارویی تولید مشترک داشته علاوه بر اینکه قطع واردات هر گونه داروی ساخته شده مگر در مواردی که فناوری‌های پیشرفته برای تولید داروی خاص و های‌تک در کشور نباشد، سیاستی بود که از هفته‌های پایانی سال 1398 دنبال شد.

سیل واردات دارو جاری است


از نیمه دوم پارسال و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتصاب مسوولان جدید در وزارت بهداشت، کمبودهای دارویی آشکار شد؛ ذخیره دارویی رو به پایان بود و التهابات بازار ارز، احتکار و کم فروشی را تشویق می‌کرد. مسوولان سازمان غذا و دارو، در فاز اول، دلیل کمبودهای گسترده دارو را متوجه اتمام بودجه تامین دارو عنوان کردند. در فازهای بعد، دلایل کمبود دارو تنوع بیشتری دارد؛ پرداخت نشدن اعتبارات طرح شکست خورده دارویار از سوی سازمان برنامه و بودجه، مقاومت مافیا در مقابل طرح دارویار، بی‌تقصیر بودن مسوولان وزارت بهداشت در قبال شکست مالی طرح دارویار و....... قصه استدلال مسوولان وزارت بهداشت در قبال سوء مدیریت‌های‌شان، سر دراز دارد و تا امروز، هیچ کدام از مسوولان تامین دارو در وزارت بهداشت حاضر نیست به این تقصیر اعتراف کند که غرور بیجای مدیران، توهم دانای کل و بی‌نیازی به مشورت با مدیرانی که خیلی خیلی زودتر و تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر، در نظام تامین دارو کار کرده بودند، بی‌توجهی محض به ضرورت جدی پیش‌بینی ذخایر چندماهه و برنامه‌ریزی برای تکمیل موجودی انبارها، عامل مهم و دلیل اصلی سرگردانی هزاران ایرانی در صف داروخانه‌های خالی از دارو بوده و هست.

آمارنامه دارویی سال 1400 نشان می‌دهد که در 12 ماه سال گذشته، در مجموع بیش از 49 میلیارد عدد دارو (49 میلیارد و 807 میلیون و 970 هزار و 646 عدد) فروخته شده که ارزش فروش این میزان دارو در سال گذشته بیش از 635 هزار میلیارد ریال بوده که از مجموع داروی فروخته شده، بیش از 49 میلیارد عدد، داروهای تولید داخل با ارزش فروش بیش از 555 هزار میلیارد ریال و بیش از 719 میلیون عدد، داروهای وارداتی با ارزش فروش بیش از 80 هزار میلیارد ریال بوده است. مقایسه آمارنامه 1400 با آمارنامه دارویی سال 1399، نشان می‌دهد که تعداد اقلام دارویی در ایران به فاصله دو سال متوالی رو به افزایش بوده و هست.

در سال 1399 طبق آمارنامه دارویی سازمان غذا و دارو، در مجموع بیش از 44 میلیارد و 526 میلیون عدد دارو مصرف شده که ارزش ریالی داروهای فروخته شده در این سال، بیش از 34 هزار میلیارد تومان بوده و از مجموع کل داروهای فروخته شده در بازار ایران در سال 1399، بیش از 578 میلیون عدد دارو، وارداتی بوده که ارزش ریالی بیش از 5 هزار میلیارد تومان داشته و بیش از 43 میلیارد عدد دارو هم از تولیدات داخلی بوده که ارزش ریالی فروش داروهای تولید داخل هم، بیش از 29 هزار میلیارد تومان بوده است. سوء مدیریت مسوولان حوزه تامین دارو، نادیده گرفتن نتایج همین مقایسه‌ها و اعداد است. سال 1399، ایران هنوز با موج‌های کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کرد و بیش از 44 میلیارد عدد دارو در کشور فروخته و مصرف شد.

با توجه به افزایش جمعیت کشور به فاصله سال 1399 تا 1400، فروکش کردن امواج کووید 19 و افزایش مراجعات بیماران به مراکز درمانی و از سر گرفتن جراحی‌های غیر اورژانسی و بازگشت به مدار معمول پیش از شیوع کووید 19 در ایران، انتظار طبیعی این بوده که مصرف دارو و تجهیزات پزشکی هم افزایش یابد و باید برای این انتظار، پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گرفت که نگرفت و هیچ تدبیری برای برآورد نیاز دارویی کوتاه‌مدت انجام نشد در حالی که نمایندگان مجلس در هفته‌های پایانی سال گذشته درباره نشانه‌های روشن از کمبود شدید دارو در سال جدید هشدار داده بودند ‌اما به عوض توجه به این هشدارها، به دیوار ترک خورده طرح دارویار تکیه زده شد که از همان ابتدای اجرا و در اولین هفته‌های تابستان، به دلیل اختلالات شبکه سراسری اینترنت و تکمیل نبودن نسخه‌نویسی الکترونیک، لنگ می‌زد. حالا و کمتر از سه ماه تا پایان سال 1401، به صراحت می‌شود گفت که تسری کمبود دارو به ماه‌های ابتدای سال جاری از ماه‌های پایانی پارسال و انفجار قیمت داروی تولید داخل همزمان با کمبود تا 600 قلم دارو در ابتدای پاییز امسال و نابودی تلاش سه‌ساله برای کنترل و کاهش اتکا به داروی وارداتی با به راه انداختن سیل واردات دارو برای جبران کمبودها در این هفته‌های اخیر، حکایت سوءمدیریت فراگیر در وزارت بهداشت است؛ حلقه زنجیری از همان انتقادی که مسعود پزشکیان هم آبان‌ماه امسال در صحن علنی مجلس مطرح کرد. اعتماد