مهاجرت جرم نیست

شفاآنلاین>سلامت>در سال جاری کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به مناسبت روز جهانی پناهندگان، شعار «هر کس حق دارد به دنبال امنیت باشد» را انتخاب کرد و فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، این روز را: «جشنی برای روح انسانی و استحکام میلیون‌ها نفر که علی‌رغم آواره‌شدن و بی‌خانمان‌شدن، برای بهبود زندگی خود و خانواده‌ها و جوامع خود به‌طور بی‌وقفه تلاش می‌کنند»، نامید. در نقطه مقابل تصویر ایدئالیستی کمیساریا و سایر نهادهای بین‌المللی از پناهندگان و مهاجران، تصاویر پناه‌جویان غرق‌شده و اعمال خشونت پلیس علیه مهاجران محصور در اردوگاه‌ها قرار دارد که یکی از دل‌خراش‌ترین اخبار رسانه‌ای سالیان اخیر در جهان بوده است.

به گزارش شفاآنلاین:بسیاری از مهاجرانی که زمانی به‌ قصد فرار از شرایط سخت زندگی خود و به امید دستیابی به امنیت و رفاه دست به مهاجرت زده‌اند، اکنون در اردوگاه‌ها و بازداشتگاه‌های مرزی محبوس هستند یا در معرض خطر اخراج قرار دارند و اغلب آنان از شرایط غیرانسانی اردوگاه‌ها و برخوردهای نامناسب مأموران مرزی دولتی که وارد آن شده‌اند، شاکی هستند.

مطابق آخرین آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت تعداد مهاجران تا انتهای سال 2020 به حدود 281 میلیون نفر رسید که معادل 3.6 درصد از جمعیت جهان است. البته این آمار مربوط به قبل از بحران اوکراین است و از زمان تجاوز روسیه به اوکراین، بیش از 7.8 میلیون نفر دیگر نیز مجبور به جابه‌جایی شده‌اند. در ایران نیز در حال حاضر بین 4.5 تا 5 میلیون مهاجر زندگی می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت مسئله مهاجرت امروزه به یکی از مسائل اصلی کشورهای مختلف جهان از جمله ایران تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که بعضا حتی از آن با ‌عنوان «بحران مهاجرت» نیز یاد می‌شود.

اگرچه مهاجرت و آوارگی مسئله جدیدی در جهان نیست اما از دو دهه پیش این پدیده روندی افزایشی طی کرده است. مخاصمات مسلحانه و مشکلات اقتصادی داخلی از مهم‌ترین محرک‌های افراد برای مهاجرت به کشورهای دیگر بوده‌اند. برای مثال بحران سوریه در یک دهه اخیر باعث آواره‌شدن بیش از چهارمیلیون‌و 800 هزار پناهنده سوری به کشورهایی چون ترکیه، لبنان، اردن، عراق، مصر و کشورهای اروپایی شد. البته عموما کشورهای توسعه‌یافته‌تر مقصد جذاب‌تری برای مهاجران هستند، ازاین‌رو شاهدیم که هرساله تعداد زیادی از اتباع کشورهای جهان جنوب به‌وسیله باندهای قاچاق، از طریق زمینی یا دریایی تلاش می‌کنند خود را به کشورهای اروپایی برسانند و در این میان سالانه هزاران نفر نیز در طول مسیر، دچار حوادث و آسیب‌های مختلفی می‌شوند. در همین راستا آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ نزدیک به دوهزارو 300 نفر در مسیر مهاجرت به قاره اروپا یا جان باختند یا مفقود شدند. نمونه‌های بسیاری از وقوع حوادث مرگ‌بار برای اتباع افغانستانی در مسیر مهاجرت به ایران نیز گزارش شده است. با وجود همه خطراتی که مهاجرت به همراه دارد، همچنان آمارهای جابه‌جایی مهاجران و درخواست‌های پناهندگی بسیار بالاست و همین امر مسئله مهاجرت را به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات عصر حاضر تبدیل کرده است.

افزایش موج مهاجرت در هزاره جدید، سبب اتخاذ واکنش‌های دوگانه‌ای توسط دولت‌های جهان شده است. از یک‌ طرف برخی دولت‌ها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، واکنش‌های ترحم‌آمیز نسبت به مهاجران و پناه‌جویان نشان می‌دهند و از لزوم حمایت از این گروه آسیب‌پذیر سخن می‌گویند و از طرف مقابل فراسوی این نقاب ترحم‌آمیز دولت‌ها، گفتمان ضد مهاجرتی پررنگی حضور دارد که معتقد است دولت نباید تا حد امکان پناه‌جو بپذیرد و به جای آن بهتر است مهاجران دارای مهارت بالا و سرمایه‌دار را جذب کنند. در همین راستا بر اعمال سیاست‌های سختگیرانه در برابر پناه‌جویان تأکید می‌شود. این سیاست‌های سختگیرانه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعمال می‌شود اما بخش مهم این سیاست‌ها به نظام کیفری و سیاست‌های کنشگران آن به‌خصوص پلیس مربوط می‌شود.

در دهه‌های اخیر گفتمان کیفری در مدیریت پدیده مهاجرت، چنان غلبه یافته است که برخی اندیشمندان برای توصیف این وضعیت از اصطلاحات نوینی چون «جرم مهاجرت» استفاده می‌کنند. این اصطلاح به این معناست که امروزه فرایندهای مختلف مهاجرتی با فرایندهای مجرمانه و کیفری تلاقی پیدا کرده است و قوانین و مقررات مهاجرتی دولت‌ها برخلاف گذشته که غالبا وجهه اداری و مدنی داشت، اکنون بیشتر سبقه کیفری دارد (استامف، ۲۰۱۵: ۲۴۱). در همین راستا برخی محققان اشاره کرده‌اند در انگلستان در فاصله سال‌های 1905 تا 1996 حدود 70 مورد جرم مهاجرتی موجود بوده اما از سال 1997 تا 2010، 84 مورد جرم مهاجرتی جدید بر سیاهه قوانین مهاجرتی افزوده شده است (کنینگ، 1400: 213). این قوانین جدید بیش از هر گروهی، پناه‌جویان را هدف قرار داده و به این گروه تحت عنوان «مهاجران غیرقانونی» برچسب می‌زنند و به این نحو آنان را در یک وضعیت حقوقی متزلزل غیرقانونی قرار می‌دهند.

در ایران نیز نگاه جرم‌انگارانه به مهاجرت امری ریشه‌دار است و نمود چنین نگرشی را می‌توان در اقدامات و رویه‌های سختگیرانه پلیس و اداره اتباع در قبال بازداشت و اخراج مهاجران افغانستانی دید. نهادهای متولی مهاجرت در ایران تحت تأثیر یک گفتمان تهدیدمحور به مهاجران بیشتر به‌مثابه سوژه‌های ضد امنیتی و مجرم نگاه می‌کنند. در همین راستا به‌تازگی طرحی تحت عنوان «سازمان ملی مهاجرت» در مجلس به تصویب رسید که کاملا همان نگاه کیفری در قبال مهاجران و اتباع خارجی را بازتولید می‌کند. طرح مذکور با ابزارهای کیفری مثل افزایش جرم‌انگاری‌های مهاجرتی، توسعه زمینه‌های اخراج مهاجران و افزایش نقش و اختیارات نهادهای انتظامی و امنیتی در زمینه مهاجرت تلاش کرده پدیده مهاجرت را کنترل کند.

سیاست‌های کیفری دولت‌ها در راستای کنترل ورود مهاجران، یا مربوط به مناطق مرزی است یا مناطق داخلی کشور. ازآنجا که نواحی مرزی نخستین محل ورود مهاجران به کشور هستند، دولت‌ها سعی کرده‌اند با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه، در همین نقطه ابتدایی مانع ورود مهاجران به داخل کشور شوند. دولت‌های مدرن در راستای تأکید بر اهمیت کنترل و نظارت بر مرزها، مفهومی تحت عنوان «امنیت مرزی» را برساخته‌اند. برای دولت‌های کنونی، امنیت مرزی برخلاف دیدگاه سنتی، صرفا مبتنی بر صیانت از مردم در مقابل تجاوز نیروهای نظامی بیگانه نیست بلکه با توجه به تحولات جدید صورت‌گرفته، تهدیدات مرزی دارای جنبه‌های متنوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و... شده است (جان‌پرور، ۱۳۹۶: ۶۹). در همین راستا شاهد تبدیل‌شدن مسئله مهاجرت به یک تهدید مرزی و موضوعی امنیتی در گفتمان دولت‌های کنونی هستیم و به تعبیر برخی نویسندگان کنترل مرزها از حفاظت نظامی از حاکمیت کشور به کنترل و ایمن‌سازی جامعه در برابر جریان جمعیت‌های غیرمنتظره مثل مهاجران تغییر شکل یافته است (Spyrou & Christou, 2014: 13). این گفتمان امنیت مرزی، همان‌گونه که در کلام فرماندهان مرزبانی ایران نیز به‌وفور به چشم می‌خورد، از مهاجر و پناه‌جو نه به مثابه یک انسان نیازمند حمایت، بلکه احتمالا به‌عنوان مجرم و متجاوز مرزی یاد می‌کند و به این ترتیب با کاربرد چنین واژگانی، استفاده از سازوکارهای پلیسی و مجازات‌هایی مانند بازداشت در کمپ‌های مرزی توجیه می‌شود؛ امری که هرساله به کشته‌شدن مهاجران بسیاری در مناطق مرزی کشورها می‌انجامد.

بخش دیگری از سیاست‌های کیفری دولت‌ها، مربوط به سیاست‌ها و مقرراتی است که در نواحی داخلی کشور علیه مهاجران اجرا می‌شوند. در این چارچوب دولت‌ها با جرم‌انگاری‌های متعدد و تعیین ضمانت اجراهای سختگیرانه سعی کرده‌اند، از اقامت مهاجران به‌اصطلاح غیرقانونی و پناه‌جویان در داخل کشور جلوگیری کنند. در همین راستا شاهدیم برخی دولت‌های غربی مانند انگلستان در بسیاری از امور مثل اشتغال، تحصیل در دانشگاه، اجاره خانه، افتتاح حساب بانکی، گواهینامه رانندگی، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و دیگر خدمات اجتماعی پناه‌جویان ممنوعیت ایجاد کرده‌اند و حتی برای اتباع داخلی که در این امور به آنها خدمات‌رسانی کنند نیز مجازات تعیین شده است. ازاین‌رو می‌توان گفت در قرن حاضر چنگال‌های خزنده کنترل مرزی، فراتر از مرزهای فیزیکی به زندگی روزمره شهروندان نیز تسری یافته است (کنینگ، 1400؛ 214).

حاکمیت نگرش جرم‌انگارانه به مهاجرت، زمینه‌ساز توسعه اختیارات پلیس در زمینه شناسایی، دستگیری و اخراج پناه‌جویان شده است. نتیجه این امر افزایش تعداد اتباع خارجی در زندان‌ها و گسترش خشونت پلیسی علیه این جمعیت است. علاوه بر این در بررسی درخواست‌های پناهندگی، رویکرد بسیاری از کشورهای غربی از جمله انگلستان، به سمت رویکرد «اول اخراج، بعدا درخواست» سوق پیدا کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت امروزه گفتمان پلیسی و کیفری، با پناه‌جویان به‌مثابه مجرم برخورد می‌کند و حتی این تصویر منفی از پناه‌جویان را در سطح جامعه ترویج می‌دهد.

نگرش جرم‌انگارانه به مهاجرت در حالی در دهه‌های اخیر اوج گرفته که رویکرد اسناد و نهادهای حقوقی بین‌المللی مرتبط با امور مهاجران، متفاوت با رویکرد دولت‌های کنونی است. برای مثال مواد 13 و 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر از آزادی جابه‌جایی و حق بر پناه‌جویی سخن گفته‌اند. کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ نیز قدم‌های مهمی در راستای احقاق حقوق پناهندگان برداشته است. البته اسناد بین‌المللی با وجود اینکه به حق جابه‌جایی اشخاص اشاره کرده‌اند اما هیچ تعهد حقوقی برای دولت‌ها برای پذیرش مهاجران ایجاد نکرده‌اند‌ و پذیرش مهاجران را به صلاحدید دولت‌ها واگذار کرده‌اند. البته اقتدار دولت‌ها در پذیرش مهاجران مطلق نیست و نظام حقوق بین‌الملل با ایجاد تمهیداتی چون اصل عدم بازگشت و الزام دولتی که مهاجر وارد آن شده، به ارائه تسهیلاتی برای عبور و رسیدن وی به کشور دیگری که در آنجا بتواند پناهندگی بگیرد، سعی کرده از مهاجران حمایت نماید (مقامی و صابری، ۱۳۹۸: ۵۲). همچنین طبق مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت‌ها نمی‌توانند با این استدلال که کنترل مهاجرت مشخصه‌ای مهم و کلیدی در اعمال حاکمیت آنهاست، از تکالیف حقوق بشری خود سر باز زنند و همواره باید عدالت و اصول حقوق بشری رعایت شود (چهل‌امیرانی و شهبازی، ۱۳۹۵: ۱۲۶). در همین راستا سازمان‌های حقوق‌بشری بین‌المللی و منطقه‌ای و سازمان‌های مردم‌نهاد حامی مهاجران، در سالیان اخیر مکررا از رویکرد کیفری دولت‌ها در قبال مهاجران و پناه‌جویان انتقاد کرده و خواستار برخورد انسانی‌تر با آنان به‌عنوان گروهی آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت شده‌اند.

وضعیت کنونی مهاجران در دنیا به بن‌بست رسیده و سیاست‌های کیفری سخت‌گیرانه دولت‌ها نیز نتوانسته است این مسئله را حل کند و حتی بیش‌ازپیش زمینه‌ساز نقض حقوق مهاجران و ورود آسیب به آنان شده است. دولت‌های مختلف ازجمله ایران باید به خاطر داشته باشند که مهاجرت جرم نیست و از گفتمان امنیتی-کیفری فعلی در قبال مهاجران فاصله بگیرند و به‌جای صرف هزینه‌های هنگفت برای برخورد کیفری با مهاجران، برنامه‌های منسجمی برای تسهیل مسیرهای قانونی ورود مهاجران و ایجاد سازوکارهای حمایتی در راستای تسهیل بازگشت مهاجران و پناهندگان به کشورشان اتخاذ کنند. علاوه بر این امروزه برای رفع مشکلات مهاجران به همبستگی و همکاری بین‌‌المللی بیشتر دولت‌ها نیاز است؛ امری که در اعلامیه نیویورک ۲۰۱۶ نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به‌موجب این سند حمایت از مهاجران و کمک به کشورهای میزبان آنان یک مسئولیت جمعی بین‌المللی است و سعی بر آن شده است که اگر دولتی به هر دلیلی قادر به پذیرش آنان نبود، از طرف سایر دولت‌ها و آژانس‌های حقوق‌بشری به آن دولت کمک شود که از بار مسئولیت وی کاسته شود (مقامی و صابری، ۱۳۹۸: ۴۵). بدون شک همکاری و تعامل بین کشورهای مبدأ و مقصد و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند راهکار مفیدی برای حل مسئله پناه‌جویی باشد.شرق