اظهارنظر علی صالح‌آبادی درباره میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری باعث ایجاد موج اعتراضی از سوی فعالان کارگری و اعضای شورای عالی کار شده است.
شفاآنلاین>سلامت>اظهارنظر علی صالح‌آبادی درباره میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری باعث ایجاد موج اعتراضی از سوی فعالان کارگری و اعضای شورای عالی کار شده است.به گزارش شفاآنلاین: به طور کلی موضوع افزایش دستمزد کارگران به رئیس کل بانک مرکزی مربوط نیست و در شورای عالی کار - متشکل از کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند (با رویکرد نظارتی) - تعیین می‌شود.
از سوی دیگر همین افزایش دستمزد در سال جاری باعث افزایش شاغلان رسمی در کشورمان شده و رکورد کمترین نرخ بیکاری در 18 سال گذشته شکسته شد. در شرایطی که ارزش پول ملی به کمترین میزان خود رسیده و بازار ارز شاهد التهابات روزافزون است، شاید بهتر بود صالح‌آبادی درباره تاثیر افزایش قیمت ارز بر معیشت کارگران صحبت می‌کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در آخرین نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران در تحلیل دلایل پیدایش تورم در سال جاری، ۳ عامل افزایش دستمزد کارگران، اصلاح تخصیص ارز ترجیحی و افزایش نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی را موثر دانست و گفت: «افزایش دستمزد 57 درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ‌وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود.
دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعا افزایش این عدد نخواهد بود».بر اساس این گزارش، برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.افزایش 57 درصدی دستمزد هم ذیل همین موضوع اتفاق افتاده است با این توضیح که میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برای این سال بیش از 40 درصد بوده است و شورای عالی کار در نهایت به جمع‌بندی 57 درصدی حداقل دستمزد رسیده است.
بر اساس آخرین گزارش‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، نیمه نخست سال جاری تعداد افراد بیمه‌شده افزایش و در مقابل تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری کاهش یافته است. این 2 پارامتر را می‌توان به عنوان سیگنال‌هایی در رد این گزاره در نظر گرفت که افزایش حقوق کارگران به میزان تورم موجب سیل بیکاری، اخراج کارکنان و تعدیل نیرو در بازار اشتغال خواهد شد. این گزاره همیشه در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران در انتهای سال مطرح می‌شود اما این بار از سوی رئیس کل بانک مرکزی طرح شد که به نظر می‌رسد صالح‌آبادی اشرافی بر آمارهای حوزه اشتغال ندارد.
اقتصاد نیروی کار ایران را می‌توان نمونه‌ای در رد گزاره مرسومی ارائه کرد که می‌گوید: افزایش حداقل حقوق کارگران اگر مناسب با تورم یا بیش از تورم باشد موجب تعدیل نیرو در بازار کار و اخراج گسترده کارگران در بنگاه‌های تولیدی و مراکز ارائه خدمت خواهد شد.
پس از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد برای سال جاری، برخی مخالفان آن و کارشناسان اقتصادی نسبت به ایجاد موج گسترده اخراج کارگران توسط کارفرماها و رشد شدید بیکاری به دلیل افزایش هزینه بنگاه‌ها هشدار دادند، در حالی که دولت سیزدهم بر ضرورت تقویت قدرت خرید کارگران و حمایت از معیشت آنان تاکید داشت.
در حال حاضر در ماه‌های پایانی سال قرار گرفته‌ایم و با بررسی آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری، می‌توان عیار این گزاره درباره تبعات افزایش بیش از تورم دستمزد کارگران را سنجید. چندی پیش گزارش آماری سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دست آمد که جزئیات تغییرات بازار کار در نیمه نخست سال جاری را نشان می‌دهد. مقایسه ارقام ثبت شده از شاخص‌های بازار کار در نیمه نخست سال جاری با ارقام این شاخص‌ها در مدت مشابه سال گذشته، معیاری برای بررسی این اختلاف نظر کارشناسی است.
برای سنجش وضعیت بازار کار، معیارهای مختلفی انتخاب شد؛ آمار ارائه‌شده درباره بیمه‌شدگان از مرکز فناوری آمار و محاسبات اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر آمار و اطلاعات از سامانه جامع روابط کار استخراج شده است. این آمارها بیانگر آن است که مصوبه شورای عالی کار تحت عنوان «حداقل دستمزد» و رقم اعلامی بابت سایر سطوح مزدی نه‌تنها منجر به ریزش نیروی کار شاغل در واحدهای تحت پوشش قانون کار نشده، بلکه با افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری، با رشد مثبتی نیز مواجه بوده است.
طبق آمارهای به ثبت رسیده، تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریورماه سال جاری ۱۷۶ هزار و ۵۰۸ نفر ثبت شده؛ در حالی که تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ۱۴۰۰ برابر ۲۴۹ هزار و ۹۷۹ نفر بوده است. کاهش حدود ۳۰ درصدی تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، شاهدی بر حمایت از رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و در مقابل نادرست بودن ادعاها مبنی بر اوج گرفتن تعدیل نیرو در سال جاری در پی این تصمیم است.
بر اساس آخرین اطلاعات آماری احصا شده از سامانه جامع روابط کار، تعداد مشمولان قانون کار که بر اساس قانون بیمه بیکاری ۳ درصد حق بیمه بیکاری آنها توسط کارفرمایان به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود تا پایان تیرماه بر اساس جداول زیر نشان از رشد میانگین 5.5 درصدی دارد.
همچنین بر اساس آمار موجود، تعداد بیمه‌شدگان اجباری نیز در ماه‌های فروردین لغایت پایان تیرماه سال جاری به صورت مقایسه‌ای با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ در جدول ذیل نشان داده شده که همه اعداد و ارقام موجود بیانگر تغییرات مثبت نسبت به سال گذشته در ماه‌های مورد اشاره بوده است.
همچنین با وجود اینکه تعداد بیمه‌شدگان اجباری در اسفند سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۷۵۹ نفر بوده است ولی در تیرماه سال جاری به ۱۰ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۶۱۱ نفر رسید که نشان‌دهنده افزایش 0.05 درصدی تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین‌اجتماعی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ است.
نکته حائز اهمیت آن است که اسفند ۱۴۰۰ تعداد ۱۱۰ هزار و ۱۹۴ نفر از بیمه‌شدگان اجباری به درجه بازنشستگی نایل شدند (معادل ۵۱ درصد از کل بازنشستگان سال ۱۴۰۰) که با احتساب رقم خروجی، مشخص می‌شود بیمه‌شدگان اجباری در سال ۱۴۰۱ بیش از درصد ذکر شده نسبت به اسفند ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است.
کاهش حدود ۳۰ درصدی تعداد کل مقرری‌بگیران تا پایان تیر ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ و از سوی دیگر افزایش 3.1 درصدی بیمه‌پردازان اجباری و به تبع آن رشد 6.5درصدی بیمه‌پردازان مشمول کسر ۳ درصد حق بیمه بیکاری (مشمولان قانون کار) بیانگر این واقعیت است که با توجه به سیاست‌های کلان دولت سیزدهم نه‌تنها شاخص‌های کسب‌وکار با افت مواجه نبوده، بلکه شواهد مذکور نشان از بهبود نسبی محیط کسب‌وکار دارد. افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار یکی از عوامل انگیزشی در بین جامعه کار و تولید بوده است و دغدغه ریزش نیروی کار که گاهی به دلیل این افزایش در برخی مشاغل و از سوی تعدادی از کارشناسان مطرح می‌شد، با واقعیت‌های فضای کسب‌وکار موجود چندان انطباق نداشته است.
در کنار آمارها و گزارشات وزارت کار از وضعیت اشتغال کشور در سال جاری، مرکز آمار ایران نیز از روند رو به بهبود بازار نیروی کار ایران گزارش می‌دهد. طبق آخرین گزارش مرکز آمار از تابستان ۱۴۰۱، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ ساله و بیشتر به 8.9 درصد رسیده که طبق بررسی‌ها، این نرخ طی ۱۸ سال گذشته کمترین نرخ بیکاری بوده است.
مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار، جمعیت شاغلان ١٥ساله و بیشتر در تابستان امسال، ٢٣ میلیون و ٧٧٩ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧٤ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در تابستان 1401، بخش خدمات با 50.4 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.
در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 33.8 درصد و کشاورزی با 15.8 درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که 23 درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان 1401 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1400) 2.7 درصد کاهش یافته است.
همچنین بررسی گزارش مرکز آمار از وضعیت اشتغال و بیکاری در تابستان سال جاری نشان می‌دهد نرخ بیکاری در این فصل، کمترین نرخ بیکاری تابستانی از سال 84 به بعد بوده است. پیش از این، کمترین نرخ بیکاری تابستانی مربوط به سال‌های 99 و 93 و به میزان 9.5 درصد بود اما تابستان امسال این رقم به 8.9 درصد کاهش یافت.
15 میلیون کارگر فصلی و غیرفصلی در اقتصاد ایران اشتغال دارند یا به عبارت دیگر ذیل قواعد و قانون کار فعالیت می‌کنند، با فرض اینکه هر کدام از این کارگران سرپرست خانوار یا عضوی در یک خانواده 3 نفری باشند، می‌توان گفت نیمی از جمعیت کشور را کارگران و خانواده آنها تشکیل می‌دهد؛ اگر به هر ترتیب میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگری رقمی غیرواقعی و پایین‌تر از میزان برطرف‌کننده نیازهای اولیه آنها باشد، می‌تواند باعث رنجش و حتی در برخی موارد عصیان این جمعیت 45 میلیون نفری شود. مشخص نبود در صورتی که سیاست درست و مترقی افزایش 57 درصدی دستمزد کارگری برای مزد 1400 رخ نمی‌داد، امروز روند ناآرامی‌هایی که در کشور اتفاق افتاد، به کجا می‌رسید.وطن امروز
نظرشما
آخرین اخبار