همین امر موجب شد تا میزان افزایش حقوق در سال آینده در هاله‌ای از ابهام فرو برود؛ ضمن اینکه افزایش حقوق براساس بهره‌وری و کیفیت، به هیچ‌وجه مطلوب جامعه‌ی هدف و مزدبگیران شاغل و بازنشسته نیست؛ محمدی یک معلم رسمی می‌گوید: مزد براساس بهره‌وری به معنای این است که دست دستگاه‌ها برای پرداخت دلبخواه باز باشد و با اعمال سلیقه‌ای افزایش، بیش از همیشه «عدالت در پرداخت» زیر سوال خواهد رفت.
اظهارات اخیر مدیران دولتی نیز این شائبه را تقویت می‌کند؛ روز ۲۲ آذر؛ لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این رابطه گفت: هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق‌ها را افزایش دهیم.
محمدی با استناد به این اظهارات می‌گوید: به نظرشان کدام دستگاه بهره‌ور است یا چه کارمندی با چه مختصاتی، کیفیت و بهره‌وری بیشتری دارد؛ تکلیف بازنشستگان چه می‌شود؛ آن‌ها که دیگر مشمول فرمول بهره‌وری نمی‌شوند؛ اینها سوالاتی‌ست که باید پاسخ دهند.
