طلاق؛ فسخ یک قرارداد پیچیده

شفاآنلاین>سلامت>مشکلات اقتصادی، نابسامانی اجتماعی، نابرابری درآمدی، تبعیض در اشتغال، فخرفروشی و... ازبین‌بردن زمینه‌های کسب‌وکار خانگی و اینترنتی و امثالهم کانون خانواده‌ها را بیش از بیش در معرض تهدید و نابودی قرار داده است
 
به گزارش شفاآنلاین:حمیدرضا آقابابائیان‌. حقوق‌دان و وکیل پایه‌یک‌ دادگستری: مشکلات اقتصادی، نابسامانی اجتماعی، نابرابری درآمدی، تبعیض در اشتغال، فخرفروشی و... ازبین‌بردن زمینه‌های کسب‌وکار خانگی و اینترنتی و امثالهم کانون خانواده‌ها را بیش از بیش در معرض تهدید و نابودی قرار داده است که ذیلا به انواع طلاق و طرق و آثار هر یک می‌پردازیم.

انواع طلاق در قانون مدنی

مطابق با ماده ‌۱۱۴۳ قانون مدنی ایران طلاق بر دو نوع است: طلاق بائن و طلاق رجعی.

1- طلاق رجعی

طلاق رجعی نوعی از طلاق است که در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود دارد. این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است. حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی‌توان از بین برد و شوهر نیز نمی‌تواند این حق را از خود ساقط کند. رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نیست و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند، حتی اگر دست بر بدن زن با شهوت یا بدون شهوت بگذارد هرچند قصد رجوع نداشته باشد، رجوع محسوب می‌شود. نکته دیگر اینکه شوهر در همان زمان عده طلاق حق رجوع دارد و پس از اتمام آن حق شوهر از بین می‌رود.

آثار طلاق رجعی

۱- در طلاق رجعی تا زمانی که عده زن سپری نشده باشد رابطه ازدواج قطع نشده است. نفقه زن در دوران عده بر عهده شوهر است و شوهر می‌تواند به آسانی به زن رجوع کند.

۲- در صورتی که در دوران عده یکی از زن و یا شوهر فوت کند، طرف دیگر از او ارث می‌برد.

۳- در دوران عده، زن حق ازدواج نداشته و هیچ مردی حق ندارد با او ازدواج کند.

۴- در دوران عده مرد نمی‌تواند با خواهرزن خود ازدواج کند.

۵- ازدواج مرد قبل از به پایان رسیدن عده احتیاج به اجازه دادگاه دارد. نظریه شماره 8141/7 مورخه 24/12/73 دیوان عالی کشور، در طلاق رجعی، زوج حق رجوع دارد و بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع آن اقدام کند.

تعریف عده عبارت است از مدتی که تا پایان‌یافتن آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند. به بیان ساده عده مدتی است که در آن زنی که از همسرش جدا شده برای اطمینان از نداشتن فرزندی از همسر خود (پاک‌بودن رحم خود) و احترام به رابطه زناشویی سابق، حق ازدواج مجدد را از دست می‌­دهد. این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ شوهر، فسخ نکاح یا طلاق)، نوع ازدواج (دائم یا موقت) و بارداری یا عدم بارداری زن متفاوت است که مختصرا به آنها اشاره می‌کنیم.

2- طلاق بائن

این طلاق در بین مردم به طلاق «خلع» معروف است. در این طلاق در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست. در چه مواردی طلاق بائن محقق می‌‌شود؟ مطابق ماده ‌۱۱۴۵ قانون مدنی طلاق در موارد زیر بائن است:

1-2: طلاقی که قبل از زناشویی واقع شود.

2-2: طلاق زن یائسه

3-2: طلاق خلع؛ طلاق زنی که به شوهرش دیگر علاقه‌ای ندارد و از او بیزار است و قصد طلاق دارد و شوهرش مایل به طلاق‌دادن او نیست، لذا مهر یا مال دیگری از خود به او می‌بخشد که طلاقش را بگیرد. در این نوع طلاق تا زمانی که زن مهر یا مالی را که به شوهر بخشیده، مطالبه نکند، همسرش نمی‌تواند به او رجوع کند. در صورتی که پس از طلاق در زمان عده زوجه مالی را که به شوهر بخشیده بود مطالبه کند و به اصطلاح «رجوع به بذل» کند، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل شده و زوج حق رجوع خواهد داشت. چنانچه زوج در زمان عده رجوع کرد، مجددا طلاق محقق شده و مالی که از طرف زوجه بخشیده شده به وی بازمی‌گردد (در این طلاق باید کراهت و بیزاری فقط از طرف زن باشد).

4-2: طلاق مبارات: اگر کراهت و بیزاری از دو طرف یعنی زن و شوهر باشد، به این نوع طلاق مبارات می‌گویند که در اینجا مالی که زن به شوهر می‌دهد نباید از مقدار مهر زیادتر باشد.

5-2: سه‌طلاق (سومین طلاقی که بعد از سه وصلت پی‌درپی به وجود آید) که در این مورد هم برای شوهر حق رجوع نیست.

نکته‌ای که مجددا به آن اشاره می‌کنیم این است که اعطای حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچ‌گاه نمی‌تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها کند، بلکه می‌تواند به قاعده عسر و حرج ۱۱۳۰ قانون مدنی و شروط ضمن عقد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی استناد کند و پس از اثبات در محکمه، حکم عدم امکان سازش صادر شود.

حق طلاق در قانون ایران

1- طلاق به درخواست مرد

در حقوق ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می‌شود که حق طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتما به دادگاه مراجعه کند. (طلاق از طرف زوج (مرد)). در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود.

 البته ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود، در سال ۸۱ به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». در تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد. امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود، گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه، جهیزیه و نفقه زن را مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند. اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق از حق خود استفاده کند، این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند.

2- موارد طلاق به درخواست زن

1-2: عدم پرداخت نفقه؛ به حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه (طلاق از طرف زوجه (زن).

2-2: عسر و حرج؛ به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و دادخواست طلاق دهد. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود (عسر و حرج یعنی دشواری، سختی و تنگنا).

3-2: غیبت مرد؛ طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد. مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون طلاق، محکمه طی سه نوبت آگهی، هر یک به فاصله یک ماه، در جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر می‌کند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، حکم موت فرضی در مورد او صادر می‌شود.

4-2: شرط ضمن عقد؛ درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی. به موجب ماد‌ه‌ قانونی یادشده طرفین عقد می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.

3- توافق زوجین برای طلاق

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق کرده‌اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکلای خود، اعلام توافق خود در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای اجراشدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است. ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مسئله را به داوری ارجاع می‌دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

مطابق با قوانین طلاق در ایران، دادگاه به زوجین اعلام می‌کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه رأسا مبادرت به انتخاب داور می‌کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متأهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند. داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می‌کنند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضائی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد (معمولا پزشکی قانونی) معرفی می‌شود یا آنکه دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردارنبودن مراتب را گواهی می‌کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آنها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.

منظور قانون‌گذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل‌وفصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می‌شود به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق طلاق کاسته می‌شود.

طبق قانون طلاق، حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه‌ای برای شوهر بفرستد و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در اینجا به این معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می‌دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق‌دهنده مرد است، زن به این ‌ترتیب می‌تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند.

با درخواست زن دادگاه می‌تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت‌نامه فوق‌الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.

باید توجه داشت که در این قسم طلاق، توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و هیچ‌گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق (که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد. شرق