شفاآنلاین>سلامت>مشاور رئیس سازمان غذا و دارو از پرداخت بدهی بیمهها به داروخانهها میگوید
به گزارش شفاآنلاین:احتمال ورشکستگی داروخانهها؛ تیتری که چند روزی است جنجالهایی به پا کرده است. خبر که دهانبهدهان پیچید داروخانهدارها از گلایهها و مشکلاتشان گفتند. 22/03/1400 رئیس شورایعالی داروخانهها مخالفتش را با آییننامه تاسیس داروخانهها اعلام کرد. مهدی زارعی معتقد بود اجرای این آییننامه موجب ورشکستگی حدود 13هزار داروخانه خواهد شد. اگرچه در این میانه نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هم از آمار 60درصدی پرده برداشت. «سیدعلی فاطمی» گفته بود شاید نزدیک به 60درصد داروخانههای ایران از نظر درآمد و هزینه در نقطه سر به سر هستند. «فاطمی» از این درصد براساس آمارهایی که سازمانهای بیمهگر برمبنای تعداد نسخ داروخانهها و میانگین دریافتیشان از بیمهها ارائه کرده بودند، گفته بود: «نزدیک 10 تا 15درصد داروخانهها عملا ورشکستهاند. شاید فقط 10درصد داروخانهها در موقعیتهای خاص بوده و ممکن است وضعیت خوبی داشته باشند.»
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران یکی از علل اصلی را عدم توزیع عادلانه دارو اعلام کرده بود. طبق آمارها 13هزار داروخانه خصوصی و 300 داروخانه دولتی در سطح کشور فعالیت میکنند. به گفته «فاطمی» 52درصد بازار داروی ایران در اختیار داروخانههای دولتی و 48درصد دیگر در اختیار 13هزار داروخانه خصوصی است: «این اصلا متوازن نیست.» البته سازمان غذا و دارو در بحبوحه این خبرها ورشکستگی داروخانهها را رد میکند. این سازمان برای رد این خبر دلایلی هم دارد و از تسویه بیمهها با داروخانهها میگوید و از تسویه بدهی 5هزار میلیارد تومان بابت بدهی به بیمه خبر میدهد.
احتمال ورشکستگی داروخانهها؛ تیتری که چند روزی است جنجالهایی به پا کرده است. خبر که دهانبهدهان پیچید داروخانهدارها از گلایهها و مشکلاتشان گفتند. 22/03/1400 رئیس شورایعالی داروخانهها مخالفتش را با آییننامه تاسیس داروخانهها اعلام کرد. مهدی زارعی معتقد بود اجرای این آییننامه موجب ورشکستگی حدود 13هزار داروخانه خواهد شد. اگرچه در این میانه نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هم از آمار 60درصدی پرده برداشت. «سیدعلی فاطمی» گفته بود شاید نزدیک به 60درصد داروخانههای ایران از نظر درآمد و هزینه در نقطه سر به سر هستند. «فاطمی» از این درصد براساس آمارهایی که سازمانهای بیمهگر برمبنای تعداد نسخ داروخانهها و میانگین دریافتیشان از بیمهها ارائه کرده بودند، گفته بود: «نزدیک 10 تا 15درصد داروخانهها عملا ورشکستهاند. شاید فقط 10درصد داروخانهها در موقعیتهای خاص بوده و ممکن است وضعیت خوبی داشته باشند.»
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران یکی از علل اصلی را عدم توزیع عادلانه دارو اعلام کرده بود. طبق آمارها 13هزار داروخانه خصوصی و 300 داروخانه دولتی در سطح کشور فعالیت میکنند. به گفته «فاطمی» 52درصد بازار داروی ایران در اختیار داروخانههای دولتی و 48درصد دیگر در اختیار 13هزار داروخانه خصوصی است: «این اصلا متوازن نیست.» البته سازمان غذا و دارو در بحبوحه این خبرها ورشکستگی داروخانهها را رد میکند. این سازمان برای رد این خبر دلایلی هم دارد و از تسویه بیمهها با داروخانههای دانشگاهی و بیمارستانی میگوید و از تسویه بدهی 5هزار میلیارد تومان بابت بدهی به بیمه خبر میدهد.
همه عوامل دستبهدست هم دادند
«دارو؛ کالایی ضروری است. جامعه در حال حذف این ضرورت است.» داروخانهها آسیبپذیر شدهاند، هم به لحاظ بنیه مالی برای تامین دارو و هم پایین آمدن قدرت خرید شهروندان. «فرهاد» 10سالی است در انتهای یکی از کوچههای صادقیه داروخانهاش را برپا کرده و حالا در پاییز 1401 از حال ناخوش داروخانهها میگوید. به گمان «فرهاد» در حال ناخوش داروخانهها یک عامل دخیل نیست: «مجموعه عوامل دستبهدست هم دادهاند.»
حال اقتصاد که خوش نباشد، گرانی و تورم جولان میدهند تا در این بازی دومینووار حالوروز داروخانهها هم خوش نباشد: «هر قدر گرانی و تورم در اقتصادی قوت بگیرد، بیشک داروخانهها هم آسیبپذیرتر میشوند.» موهای سفید یکییکی در همه این سالها جای موهای مشکی را گرفتهاند. سالهایی که چشمها نسخهها را بالا و پایین کردهاند و دستهایش داروها را یکییکی از قفسهها بیرون کشیدهاند: «ظاهر ماجرا روایتگر این مسأله است که دارو جزو ضرورت است، اما بهواقع اینگونه نیست. شرایط اقتصادی سبب شده برخی از شهروندان داروهای ضروریشان را هم حذف کنند.» داروهای مشابه جای اصلیها را گرفتهاند: «داروهای مشابه ارزانترند. واقعیت امر این است که گرانی و کمیابشدن داروها، فراوان روی وضعیت فعلی داروخانهها تاثیر گذاشته است. سود داروخانهها هم تحتتاثیر همین مسأله پایین آمده است.»
«بیمههای موجود خیلی تاثیرگذار نیستند.» به باور «احمد» اقتصاد داروخانهها در شرایط فعلی خیلی تحتتاثیر بیمهها نیستند: «بیمهها بالاخره سه چهار ماهه تسویه میکنند.» «احمد» اقتصاد داروخانههایی را که اغلب در جنوب تهران فعالیت میکنند، وابسته به بیمهها میداند: «داروخانههایی که در مرکز یا مناطق متوسط شهر فعالیت میکنند خیلی وابسته به بیمهها نیستند.»
فاکتورهایی با داروهای اضافی!
«ستیریزین؛ هر عدد 15هزار تومان. ایبوپروفن؛ هر عدد 23هزار تومان. استامینوفن 19هزار تومان.» «محسن» فاکتور خلاصهشده در چند دارو را نشان میدهد که 7میلیون و نیم برایش آب خورده. همه عمرش را در داروخانه پشتسر گذاشته و با گرم و سرد روزگار و کاسبیاش بیگانه نیست: «یکسری اقلام موردنیازمان بوده خریدیم. تمام حُسن این فاکتور به ستیریزین، ایبوپروفن و استامینوفن است. بقیه فاکتور تنها هزینه است و بس.»
شرکتهای دارویی برای فرار از بدی بازار و سرپا نگهداشتن کاسبیشان برخی داروها را به فاکتورها اضافه میکنند: «برای اینکه این سه شرب را بگیرم، گفته باید 20 عدد از یک مکمل و 28عدد از یک داروی تقویتی را بخری. نیاز من 48 عدد از این مکملها نبود نهایتا هفت هشت عددبود، اما مجبور شدم 48عدد داروی مکمل را عددی 98هزار تومان بخرم.»
«محسن» کمبود دارو را هم بیتاثیر نمیداند: «آنتیبیوتیک کودکان در بازار نیست. قبلا این طبقه پُر بود از آنتیبیوتیک، اما حالا خالی است. برای گرفتن هر داروی مورد نیازی باید یک فاکتور مانند قبلی پرداخت کنم.» «محسن» شرکتهای دارویی را هم مقصر نمیداند: «شرکت دارویی هم مجبور است کالایش را بفروشد. در بازاری که فروش ندارد، باید ترفند خودش را بزند. اما من به بیمار نمیتوانم بگویم چون ستیریزین نیاز داری باید فلان مکمل یا دارو را هم بخری.»
گرانی متهم ردیف اول!
«بیمههای موجود خیلی تاثیرگذار نیستند.» به باور «احمد» اقتصاد داروخانهها در شرایط فعلی خیلی تحتتاثیر بیمهها نیستند: «بیمهها بالاخره سه چهار ماهه تسویه میکنند.» «احمد» اقتصاد داروخانههایی را که اغلب در جنوب تهران فعالیت میکنند، وابسته به بیمهها میداند: «داروخانههایی که در مرکز یا مناطق متوسط شهر فعالیت میکنند، خیلی وابسته به بیمهها نیستند.»
«احمد» بر این باور است که بسیاری از داروها تحت پوشش بیمهها نیستند؛ کلداکس، ژلوفن، استامینوفن یا قطره اشک مصنوعی: «بیمهها برای داروخانههایی که در مناطق متوسط شهری فعالیت میکنند، ارزش ریالی بالایی ندارند. گرانی بزرگترین مشکل داروخانههاست.»
«احمد» صفحه مربوط به فروش داروها را باز میکند. لیست فروش داروهای داروخانه با تاریخ و مقدار و قیمت اینجا ثبت شدهاند: «انسولین لانتوس 5تایی را چند روز پیش فروختم 133هزار تومان. یک روز بعد همان میزان دارو را فروختم 600هزار تومان و خردهای.» افزایش قیمت دارو ارتباطی به داروخانهها ندارد: «دارو را فاکتوری میخریم؛ فاکتور رسمی دولتی. از خیابان که دارو تهیه نمیکنیم. برای خود ما هم سوال است چطور یک دارو عرض 24 یا 48ساعت قیمتش پنج برابر میشود.»
کمبود دارو هم نفسگاه داروخانهها را تنگ کرده: «به عنوان مثال سرم شستوشو نیست. وقتی نسخهای سرم شستوشو دارد و داروخانه موجودی ندارد یعنی لطمه به اقتصاد داروخانه. خود بیمار هم به دردسر میافتد برای تهیه آن. باید به چندین داروخانه سر بزند تا شاید بتواند تهیه کند. همه اینها تاثیر میگذارد.» «احمد» هنوز حساب وکتاب نکرده تا ببیند فاصلهاش با ورشکستگی چقدر است: «ما استثنا نیستیم، ولی هنوز نمیدانم با شرایط فعلی چقدر دیگر بتوانم ادامه بدهم.»
طرح دارویار اجراییشدنش به اواخر تیر 1401 برمیگردد. اجرای این طرح یک معنا داشت؛ حذف اختصاص ارز ترجیحی به شرکتهای دارویی. ارزی که در اختیار بیمهها قرار گرفت تا مابهالتفاوت افزایش قیمت دارو را پرداخت کنند. در چنین شرایطی داروخانهها مجبور شدند داروها را نقدی خریداری کنند.
نبود مواد اولیه هم بیتاثیر نیست
«قدرت خرید مردم کاهش یافته. از طرفی هم حاشیه سود داروخانهها کاهش یافته است.» «محراب» از کمسابقههای داروخانههاست: «افزایش قیمت دارو هم بیتاثیر نبوده.» این داروخانهدار معتقد است حیات برخی از داروخانههایی که سهم بیمه در آنها بیشتر است، تهدید بیشتری میشوند: «برخی از داروخانهها که سهم بیمهای بیشتری دارند، به عبارتی داروهای بیمهای بیشتری دارند، شرایط اقتصادی مساعدی ندارند.» به باور «محراب» فاصله زیاد پرداختها برای این داروخانهها آسیبزا بوده: «اغلب چکها برگشت میخورد.»
نبود مواد اولیه هم گویی سهم خودش را در کمبود دارو و شرایط فعلی داروخانهها بازی کرده است: «نبود مواد اولیه باعث شده شرکتهای دارویی تولیداتشان را کاهش دهند. به عنوان مثال از 10 درخواست دارویی پنج مورد رد میشود، چون جنس نیست.» به گفته «محراب» حاشیه سود داروخانهها کاهش 5 تا 6درصدی را تجربه کرده است: «آخرین پرداختی بیمه ما هشت ماه پیش بوده. اجاره همین داروخانه ماهانه نزدیک به 40میلیون هزینه است. در شرایط فعلی هزینه و درآمدم همخوانی ندارند.»
ورشکستگی درخصوص داروخانهها وجود ندارد
طرح دارویار اجراییشدنش به اواخر تیر 1401 برمیگردد. اجرای این طرح یک معنا داشت؛ حذف اختصاص ارز ترجیحی به شرکتهای دارویی. ارزی که در اختیار بیمهها قرار گرفت تا مابهالتفاوت افزایش قیمت دارو را پرداخت کنند. در چنین شرایطی داروخانهها مجبور شدند داروها را نقدی خریداری کنند. اگرچه به گفته مشاور رئیس سازمان غذا و دارو قبل از اجراییشدن طرح دارویار، معوقات داروخانهها در بازه زمانی 8 تا 9ماه تسویه میشدند: «در شرایط فعلی این تسویه در بیمه سلامت بهروز شده. بیمه تامین اجتماعی هر ماه تسویه حساب میکند، اگرچه بیمه نیروهای مسلح هم تقریبا از این رویه پیروی میکند.»
«سجاد اسماعیلی» از تسویه بدهی 5هزار میلیارد تومانی بیمه به داروخانههای دانشگاهی و بیمارستانی خبر میدهد: «ورشکستگی درخصوص داروخانهها وجود ندارد. به داروخانهها حتی اعلام شد موجودی داروهایشان را با قیمت قبلی بفروشند و این یعنی افزایش موجودی داروخانهها، بنابراین گفتن از ورشکستگی کمی دور از ذهن است.»
«اسماعیلی» با اشاره به اینکه مطالبات بیمهها تسویه شده، میگوید: «تسویه بیمهها با داروخانهها نهایتا یکماه و نیم تا دو ماه است، بنابراین شرایط فعلی داروخانهها را میتوان به بحث مدیریت اقتصادی خود داروخانهها نسبت داد. داروخانهها باید در سیاستهای اقتصادیشان تجدیدنظر کنند.»
مشاور رئیس سازمان غذا و دارو بر سبدفروشی برخی از شرکتهای دارویی صحه میگذارد: «این اتفاق متاسفانه میافتد، اگرچه با گزارش این سبدفروشیها بیشک برخورد خواهد شد. ما مخالف این شیوه فروش هستیم. البته این مخالفت را هم به شرکتهای دارویی ابلاغ کردیم.» خبر خوش «اسماعیلی» قرار گرفتن تامین دارو در دستور کار دولت است: «تامین دارو افزایش خواهد یافت. با قرار گرفتن در فصل سرد بیشک تامین اسپری، استامینوفن، سرم و آنتیبیوتکها با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و دیگر کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت.» اگرچه به باور مشاور رئیس سازمان غذا و دارو عمق بدهیهایی که داروخانهها به آن اذعان دارند به این شدت هم نیست: «در شرایط فعلی تنها باید با داروخانههای بیمارستانی تسویه شود. در حقیقت داروخانههای سطح شهر مشکلی در این خصوص ندارند.» شهروند