به
گزارش شفاآنلاین، سیدعلی خندانی روز شنبه در نشست خبری با بیان این خبر اظهارداشت: نحوه کار و جذب سران دفاتر طبق قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی
کسب و کارها خواهد بود اما در مورد کم و کیف آن باید ببینیم به چه شکل پیش
خواهد رفت.
وی افزود: اکنون حدود ۱۸۰۰ دفتر اسناد رسمی در شهر تهران، ۲۲۰۰
دفتر در استان تهران و در مجموع ۸۴۱۶ دفتر اسناد رسمی فعال در سراسر کشور
فعال است.
خندانی اضافه کرد: البته تعداد دفاتر اسناد رسمی حدود ۹ هزار دفتر است که
برخی از آنها غیرفعال هستند و طبق قانون دفاتر اسناد رسمی باید ۱۵ تا ۲۰
هزار نفر ملاک جمعتی لحاظ شود که در قانون قبلی هم این قاعده رعایت نشده
است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: قانون تسهیل صدور مجوز برای
برخی کسب و کارها با توجه به سابقه تاریخی و از زمانی که در شورای رقابت
مطرح و سال گذشته تصویب شد و اکنون در حال اجرا است، آثار و پیامدهایی دارد
که حاکمیت نظام حقوقی کشور را دچار اخلال جدی خواهد کرد.
خندانی با اشاره به ماده پنج قانون ثبت اسناد رسمی افزود: پیش از این نصاب
جمعیتی، مراجعه افراد و اوضاع اقتصادی از جمله ملاک‌های تعیین ظرفیت پذیرش
سران دفتر بود اما طبق قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها
نیازسنجی منطقه‌ای و صلاحیت‌های علمی لحاظ نشده است که به نظر می‌رسد قوه
قضاییه باید راهکار منطقی برای جذب این آزمون درنظر گیرد.
وی با بیان اینکه ثبت نام در آزمون سردفتری تمام شده است، درباره تعداد ثبت نام کنندگان در این آزمون گفت: آمار قطعی ثبت نام کنندگان اعلام نشده است اما یکی دو روز آینده تعداد نهایی اعلام می شود.
خندانی افزود: ملاک جذب در آزمون نمره تراز است و هر داوطلبی که تراز نمره را کسب کرده باشد به عنوان پذیرفته شده آزمون کتبی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شود و بعد از آن فرایندهای اختبار و کارآموزی و تعیین صلاحیت و ... طی می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره برون‌سپاری‌هایی که قرار بود از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار شود گفت: برون‌سپاری خواست حاکمیت و اهتمام قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و دفاتر اسناد رسمی هم استقبال می‌کنند و با توجه به پراکندگی جغرافیایی دفاتر در سراسر کشور میزان دسترسی مردم به امور ثبتی را تسهیل خواهد کرد.
وی ادامه داد: اکنون برخی امور از جمله صدور اجراییه چک و مهریه از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود همچنین امور مربوط به ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی نیز از طریق دفاتر اسناد رسمی در حال پیگیری است علاوه بر امور ثبتی، برخی خدمات شوراهای حل اختلاف از جمله گواهی انحصار وراثت و تقسیم ترکه نیز از طریق دفاتر اسناد رسمی در حال پیگیری است همچنین در تلاش هستیم تا صدور اسناد مالکیت نیز در دفاتر اسناد رسمی انجام شود تا مشکل ارسال اسناد از طریق پست برطرف شود.
۹۰ درصد از دفاتر دست‌نویس اسناد رسمی تصویربرداری شده است
خندانی به الکترونیکی شدن دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: ۹۰ درصد از دفاتر دست‌نویس اسناد رسمی اسکن و تصویربرداری شده است تا از گزند حوادث در امان بمانند زیرا اسناد در دفاتر اسناد رسمی محل رجوع مراجع اداری و قضایی است و جزو اسناد مالکیت اشخاص است و حفظ و نگهداری آنها اهمیت ویژه دارد.
وی اضافه کرد: این اقدام در راستای سلامت نظام اداری و کاهش تخلفات نیز تاثیر شایانی دارد و از مفاسد احتمالی جلوگیری می‌کند و با الکترونیکی شدن امور اسناد رسمی میتوان گفت از احتمال جعل اسناد کاملا جلوگیری خواهد شد.
حل مشکلات ثبتی ایرانیان خارج از کشور
درباره تنظیم اسناد رسمی برای ایرانیان در خارج از کشور گفت: اقدام در این رابطه دشوار است اما ایرانیان خارج از کشور مشکلاتی دارند چرا که هر سندی را نمی‌توانند ثبت کنند. تنها سندی که در کنسولگری‌ها انجام می‌شود وکالتنامه است. ایرانیان خارج از کشور با حضور در کنسولگری وکالتی را تنطیم می‌کنند اما وکالت به گونه ای تنظیم می‌شود که همه اموال فرد قابلیت انتقال دارد ضمن اینکه هزینه های ثبت در خارج از کشور بسیار هنگفت است و از سوی دیگر نیز ممکن است امکان دسترسی به کنسولگری برای هر ایرانی وجود نداشته باشد و مجبور به طی مسافت طولانی شود. قرار است که اقداماتی صورت گیرد که این افراد بدون صرف هزینه‌های سنگین و رفت و آمد اسناد خود را ثبت کنند.
خدمات دفاتر اسناد رسمی برای زندانیان از طریق سامانه ثنا انجام می‌شود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره تنظیم اسناد رسمی برای زندانیان اظهارداشت: خدمات دفاتر اسناد رسمی برای زندانیان از طریق سامانه ثنا انجام می‌شود.
وی ادامه داد: درباره تنطیم اسناد برای زندانیان طرحی در دستور کار قرار گرفته که تنظیم اسناد برای زندانیان به صورت الکترونیکی باشد. فضای الکترونیکی بین زندان و دفترخانه برقرار می‌شود که آن دغدغه نیز برطرف شود و دیگر نیازی به اعزام زندانی به دفترخانه نباشد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی گلایه‌هایی در زمینه ثابت بودن هزینه‌های حق التحریر ثبتی با وجود افزایش تورم دارند و قرار بود هیأت مدیره با رئیس قوه قضاییه در این رابطه دیدار و گفت وگو داشته باشد، گفت: طبق قانون دفاتر اسناد رسمی، هر چهار سال یک بار حق التحریرها باید تغییر کند. اکنون حق ثبت‌ها مربوط به سال ۹۹ است و با توجه به میزان تورم سال ۹۹ در نظر گرفته شده است. میزان افزایش تورم را در این چند سال داشتیم اما حق ثبت‌ها تغییر نکرده است.
وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی متأثر از این تورم‌ها است اما حق ثبت‌ها برای سه سال گذشته است این در حالی است که سردفتران مشکلاتی را در رابطه با پرداخت هزینه‌ها و حقوق به کارمندان و هزینه های دفاتر خود دارند.
خندانی یادآور شد: سال ۹۹ تحریر یک وکالت کاری ۱۰۰ هزار تومان هزینه داشت و با وجود میزان تورم هنوز هزینه تحریر وکالت در سال ۱۴۰۱ همچنان ۱۰۰ هزار تومان است. بر این اساس با سازمان ثبت هم جلساتی داشتیم و رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که این موضوع قابل تجدید نظر است. منتظر امضای رئیس قوه قضاییه هستیم تا افزایش تحریرها تصویب و اعمال شود. درخواست ما از رئیس قوه قضاییه این است که سرعت عمل در این رابطه به خرج دهند تا مشکلی برای کارکنان دفاتر اسناد رسمی پیش نیاید.
۶۰ درصد دفاتر زیان ده هستند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد دفاتر در دهک‌های پایین درآمدی و ضرر ده هستند.
خندانی با بیان اینکه ۱۰ درصد درآمد سردفتران بابت مسئله بیمه و بازنشستگی به کانون سردفتران واریز می‌شود گفت: ۱۵۲۰ بازنشسته و ۱۵۲۷ مستمری بگیر داریم و ۳۰۵۰ نفر سرجمع آنها می‌شود که از درصد اعلام شده، حقوق این افراد واریز می‌شود. مسئله دیگر بحث درمان جامعه هدف ما است که ارقام بالایی را به خود اختصاص می‌دهد.
وی اظهارداشت: حقوق بازنشستگی برای یک سردفتر بازنشسته با ۳۰ سال سابقه حدود ۱۶ میلیون تومان است.
