شفاآنلاین -بازار سرمایه ایران به دلایل متعددی به نوسانات نرخ ارز وابسته است. ارزش جایگزینی شرکت‌ها و همچنین درآمد و در نتیجه سود بسیاری از شرکت‌های صادرات‌محور با تغییرات نرخ ارز تغییر می‌کند و بخش بزرگی از بازار سرمایه ایران متعلق به صنایعی است که از قیمت کالاهای اساسی (Commodities) متاثر می‌شوند.
ازاین‌رو هر تغییری در ارزش پول ملی، متغیرهای اسمی موثر بر بازار سرمایه را تغییر می‌دهد. طی سال‌های گذشته هم افزایش نرخ ارز همواره یکی از مهم‌ترین محرک‌های جهش صعودی بازار بوده است. حتی بسیاری از کارشناسان معتقدند که محرک اصلی آغاز صعود بزرگ بازار سرمایه در سال‌های 1398 و 1399 نرخ تورم و جهش قیمت ارز (کاهش ارزش پول ملی) بوده است.
کارشناسان همچنین سقوط تاریخی بازار را هم به این موضوع منوط می‌کنند که با شکست دونالد ترامپ، پیش‌بینی‌های افزایش نرخ ارز که در صورت پیروزی او به وقوع می‌پیوست، اشتباه از آب درآمد و یکی از متغیرهای سقوط بازار است.
با این توضیحات روشن است که ذهن سرمایه‌گذاران بازار سرمایه، وزن بسیار زیادی به نوسانات نرخ ارز می‌دهد. از طرفی هم بسیاری از بازیگران بازار سرمایه می‌دانند که قیمت سهام در این بازار می‌تواند ضربه‌گیر آسیب‌های ناشی از افزایش نرخ ارز باشد.
در روزهای اخیر نیز علاوه بر اعلام حمایت دولت از بورس در بسته سیاستی ده‌بندی و خبرهای مربوط به حمایت حقوقی‌های بزرگ بازارسرمایه از سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود که تلاش داشته است اثرات روانی و رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه را کنترل کند، افزایش نرخ ارز هم به رشد قیمت سهام در بازار کمک کرده است.
آثار افزایش نرخ ارز، آن هم به این صورتی که اکنون در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، البته تنها مربوط به افزایش اسمی سودآوری و قیمت سهام شرکت‌های بورسی نخواهد بود و در میان‌مدت و بلندمدت تاثیرات بسیاری بر همه بازارها خواهد گذاشت که در مجال این یادداشت کوتاه نمی‌گنجد.
در اینجا تنها دو پرسش اساسی طرح می‌شود؛ اول اینکه در زمانی‌که نرخ ارز به‌صورت برنامه‌ریزی‌نشده افزایش می‌یابد، آیا می‌توان از منافعی این افزایش استفاده کرد؟ دوم اینکه سیاستگذار پولی چه ابزارها و اختیاراتی برای سیاستگذاری در این حوزه دارد؟ بررسی اجمالی این دو پرسش نشان می‌دهد که سیاستگذاران به دلیل شوک‌های پی در پی ارزی در دهه90 اعتبار پیشین را ندارند و وقتی نوسان قیمت زیادتر از متوسط دوره‌ای خود می‌شود، به برخی سیاست‌های معروف به «بگیر و ببندی» روی می‌آورد یا به انتشار اخبار «ارزپاشی» می‌پردازد.
این سیاست‌ها اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت جلوی برخی هیجانات را بگیرد، اما تاثیر بلندمدت بسیار اندکی دارد. همچنین توجه به روندهای بلندمدت اقتصاد کلان و سیاستگذاری براساس هدف‌گذاری متغیرهای اقتصاد کلان، عنصر گمشده در سیاست‌های اقتصادی در سال‌های گذشته بوده است و این مساله همچنان محور توجه این نهادها نیست.
از طرفی جهش‌های ارزی برنامه‌ریزی‌نشده و گاه برخلاف اظهارنظر مسوولان عالی‌رتبه کشور، بنگاه‌های ما (و حتی بنگاه‌های بزرگ لیست‌شده در بورس) را با عدم‌اطمینانی جدی مواجه کرده و برنامه‌ریزی بلندمدت را برای آنها دشوار کرده است؛ در چنین شرایطی اثرات افزایش نرخ ارز بر قیمت سهام شرکت‌های بورسی تنها در همان مجراهای پیش‌گفته قابل بررسی است و مسائلی مانند توسعه بازارهای بین‌المللی یا قراردادهای توسعه‌ای مشترک با صاحبان تکنولوژی و... همچنان مغفول خواهند ماند و قیمت سهام همچنان به‌عنوان سپری برای افزایش نرخ ارز و از دست دادن ارزش دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاران مدنظر قرار خواهد گرفت. در نتیجه استفاده از ابزارهای مالی وابسته به تورم برای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی یکی از ابتدایی‌ترین راه‌ها برای بهبود مسیر سیاستگذاری است.
