ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اواخر هفته گذشته، دستگاه‌های مسئول را موظف کرد به وظایف قانونی خود برای جلوگیری از تورم اجاره‌بها در ماه‌های آینده عمل کنند؛ آیا این اتفاق رخ می‌دهد؟
شفاآنلاین>سلامت>ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اواخر هفته گذشته، دستگاه‌های مسئول را موظف کرد به وظایف قانونی خود برای جلوگیری از تورم اجاره‌بها در ماه‌های آینده عمل کنند؛ آیا این اتفاق رخ می‌دهد؟
به گزارش شفاآنلاین:فصل نقل‌وانتقال مستأجران بدون اجرایی شدن بسته‌ها و طرح‌های اجاره‌ای دولت و مجلس به پایان رسید و همچنان تنور تورم در بازار اجاره زبانه می‌کشد؛ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اواخر هفته گذشته، دستگاه‌های مسئول را موظف کرد به وظایف قانونی خود برای جلوگیری از تورم اجاره‌بها در ماه‌های آینده عمل کنند؛ آیا این اتفاق رخ می‌دهد؟
تاوان رهاشدگی بازار اجاره
بازار اجاره در اقتصاد ایران تابعی از بازار سرمایه‌ای مسکن است و متناسب با رشد روزافزون قیمت مسکن، قیمت اجاره نیز با افزایش مستمر روبه‌رو می‌شود. با استمرار این وضعیت در دوره‌های متوالی، ارزش یک واحد مسکونی به چندین برابر میانگین درآمد سالانه خانوارها رسیده است و همزمان نسبت هزینه اجاره مسکن به درآمد ماهانه خانوار نیز به‌شدت افزایش پیدا کرده و معیشت خانوارهای مستأجر را تحت‌تأثیر قرار داده است.
در این شرایط که بیش از یک دهه جامعه مستأجران را درگیر کرده، متولیان حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی در هیچ دوره‌ای برنامه مدون و کارشناسی برای کنترل بازار اجاره نداشته‌اند و در بهترین حالت تلاش کرده‌اند از مسیر ساخت مسکن انبوه دولتی برای متقاضیان خانه‌اولی، عرضه و تقاضای بازار اجاره را متناسب کرده و از این طریق قیمت اجاره را تحت‌تأثیر قرار دهند که البته تجربه نشان می‌دهد این ابزار نیز کارگشا نبوده است.
در این میان، پیشنهاد راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای، مترقی‌ترین سیاستی بود که می‌توانست با وارد کردن مسکن استیجاری انبوه به بازار کلانشهرها و کاهش هزینه اجاره از طریق قراردادهای بلندمدت، تا حدودی فشار به خانوارهای مستأجر را کم کرده و بازار اجاره را نیز تا حدودی رقابتی کند؛ اما این سیاست مترقی نیز قریب به سه سال است که روی کاغذ مانده و گویا در یک سال گذشته نیز، کمیسیون اقتصاد دولت مشغول بررسی آن بوده است.
نشت تورم اجاره به پاییز
در همه دوره‌ها، بعد از فروکش کردن تقاضای اجاره تابستانی، این بازار به ساحل آرامش می‌رسید و به‌تدریج در فصل پاییز، بخشی از تورم آن در فصل پاییز کاهش پیدا می‌کرد اما امسال، بنا به گزارش مرکز آمار ایران، در نخستین ماه پاییز نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداده؛ بلکه یکی از متورم‌ترین گروه‌های کالا و خدمات در سبد تورم، همین بازار اجاره بوده است؛ به‌گونه‌ای که آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه اجاره مسکن که حدود یک‌سوم از وزن شاخص تورم (CPI) را تشکیل می‌دهد، در مهر امسال به ۶.۱درصد رسیده و به یک وزنه برای بالا بردن کل شاخص تبدیل شده است.
افزایش ۶.۱درصدی میانگین قیمت اجاره مسکن در مهرماه که رسانه‌ها آن را اتفاقی شوک‌آور قلمداد کرده‌اند، به این معناست که یا همچنان در فصل پاییز نیز تقاضا برای مسکن استیجاری بیش از عرضه بازار بوده که در این صورت نشان‌دهنده کمبود مسکن استیجاری در مناطق شهری است و همین عامل می‌تواند تورم اجاره را در ماه‌های آتی نیز افزایش دهد.
سابقه گفتاردرمانی بازار اجاره
در خرداد امسال که بازار اجاره با موج تورمی همراه بود، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بنا به‌ضرورت، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره را تصویب کرد تا مانند دو سال قبل که ستاد مقابله با کرونا مانعی برای جهش تورم بازار اجاره ایجاد کرده بود، در سال ۱۴۰۱نیز این مانع وجود داشته باشد؛ هرچند در هیچ‌کدام از این سال‌ها، اثرگذاری تعیین سقف قیمت، مشمول درصد بالایی از قراردادهای اجاره نشد.
بعدازاین مصوبه، قرار بود طرح‌ها و بسته‌های دیگری برای ساماندهی بازار مسکن توسط دولت و مجلس ارائه شده و در مسیر قانونی تصویب شود و پیرو همین، در تیرماه، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها با هدف حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون‌مدار در هیأت دولت به تصویب رسید که نقطه عطف آن، انتقال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، مشروط کردن هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک به ثبت اطلاعات طرفین در سامانه ملی املاک و اسکان و موظف شدن مشاوران املاک به اخذ کد رهگیری براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در این سامانه بود و عملاً نورافکن شفافیت را در حوزه املاک و مستغلات روشن می‌کرد.
در ادامه مجلس نیز بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن را در دستور کار قرار داد که قرار بود قواعد قدیمی و نخ‌نمای بازار املاک و مستغلات را تغییر دهد و یک‌بار برای همیشه ابزاری برای سیاستگذاری حوزه مسکن و اجاره در اختیار دولت قرار دهد. در ادامه اما، از اواخر تابستان که بازار نقل‌وانتقال مستأجران رو به پایان بود، دیگر خبری از پیگیری برای تصویب یا اجرای این مصوبات نشد.
به گزارش شفاآنلاین:فصل نقل‌وانتقال مستأجران بدون اجرایی شدن بسته‌ها و طرح‌های اجاره‌ای دولت و مجلس به پایان رسید و همچنان تنور تورم در بازار اجاره زبانه می‌کشد؛ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اواخر هفته گذشته، دستگاه‌های مسئول را موظف کرد به وظایف قانونی خود برای جلوگیری از تورم اجاره‌بها در ماه‌های آینده عمل کنند؛ آیا این اتفاق رخ می‌دهد؟
از اواخر بهار امسال، ضمن تعیین سقف افزایش قیمت مجاز در تمدید قراردادهای اجاره، ۲بسته سیاستی تدوین شده در وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت و یک بسته کنترل بازار مسکن و اجاره تنظیم شده در مجلس، در دستور کار قرار گرفت اما بازهم شتاب تورم در این بازار کاهش پیدا نکرد. متأسفانه آنگونه که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، این شتاب تورمی در مهرماه نیز برخلاف سنوات قبل ادامه پیدا کرده است.
بازار اجاره در اقتصاد ایران تابعی از بازار سرمایه‌ای مسکن است و متناسب با رشد روزافزون قیمت مسکن، قیمت اجاره نیز با افزایش مستمر روبه‌رو می‌شود. با استمرار این وضعیت در دوره‌های متوالی، ارزش یک واحد مسکونی به چندین برابر میانگین درآمد سالانه خانوارها رسیده است و همزمان نسبت هزینه اجاره مسکن به درآمد ماهانه خانوار نیز به‌شدت افزایش پیدا کرده و معیشت خانوارهای مستأجر را تحت‌تأثیر قرار داده است.
در این شرایط که بیش از یک دهه جامعه مستأجران را درگیر کرده، متولیان حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی در هیچ دوره‌ای برنامه مدون و کارشناسی برای کنترل بازار اجاره نداشته‌اند و در بهترین حالت تلاش کرده‌اند از مسیر ساخت مسکن انبوه دولتی برای متقاضیان خانه‌اولی، عرضه و تقاضای بازار اجاره را متناسب کرده و از این طریق قیمت اجاره را تحت‌تأثیر قرار دهند که البته تجربه نشان می‌دهد این ابزار نیز کارگشا نبوده است.
در این میان، پیشنهاد راه‌اندازی شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای، مترقی‌ترین سیاستی بود که می‌توانست با وارد کردن مسکن استیجاری انبوه به بازار کلانشهرها و کاهش هزینه اجاره از طریق قراردادهای بلندمدت، تا حدودی فشار به خانوارهای مستأجر را کم کرده و بازار اجاره را نیز تا حدودی رقابتی کند؛ اما این سیاست مترقی نیز قریب به سه سال است که روی کاغذ مانده و گویا در یک سال گذشته نیز، کمیسیون اقتصاد دولت مشغول بررسی آن بوده است.
با این حساب، از منظر کلان، تاکنون هیچ راه نجاتی برای بازار اجاره باز نشده و حتی دستور ستاد اقتصادی دولت نیز نمی‌تواند سرنوشت این بازار را تغییر دهد. نکته قابل‌توجه این است که بازار مسکن به‌عنوان یک بازار سرمایه‌ای متأثر از شرایط اقتصاد کلان بوده و بازار اجاره نیز ذاتاً و طبق سنت بازار از مسکن پیروی می‌کند؛ درنتیجه مادامی‌که فکری برای ساماندهی اقتصاد کلان و شفاف‌سازی چشم‌انداز بلندمدت آن نشود، نمی‌توان بازار اجاره را کنترل یا ساماندهی کرد.
در همه دوره‌ها، بعد از فروکش کردن تقاضای اجاره تابستانی، این بازار به ساحل آرامش می‌رسید و به‌تدریج در فصل پاییز، بخشی از تورم آن در فصل پاییز کاهش پیدا می‌کرد اما امسال، بنا به گزارش مرکز آمار ایران، در نخستین ماه پاییز نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداده؛ بلکه یکی از متورم‌ترین گروه‌های کالا و خدمات در سبد تورم، همین بازار اجاره بوده است؛ به‌گونه‌ای که آمارها نشان می‌دهد تورم ماهانه اجاره مسکن که حدود یک‌سوم از وزن شاخص تورم (CPI) را تشکیل می‌دهد، در مهر امسال به ۶.۱درصد رسیده و به یک وزنه برای بالا بردن کل شاخص تبدیل شده است.
افزایش ۶.۱درصدی میانگین قیمت اجاره مسکن در مهرماه که رسانه‌ها آن را اتفاقی شوک‌آور قلمداد کرده‌اند، به این معناست که یا همچنان در فصل پاییز نیز تقاضا برای مسکن استیجاری بیش از عرضه بازار بوده که در این صورت نشان‌دهنده کمبود مسکن استیجاری در مناطق شهری است و همین عامل می‌تواند تورم اجاره را در ماه‌های آتی نیز افزایش دهد.
در این وضعیت، با توجه به کاهش شدید آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری، بحرانی شدن فصل نقل‌وانتقال مستأجران در تابستان سال آینده نیز دور از انتظار نیست. البته دلیل دیگری که می‌تواند افزایش ۶.۱درصدی تورم اجاره در مهرماه را توجیه کند، این است که با تداوم رکود تورمی مسکن و رشد ادامه‌دار قیمت املاک و مستغلات، بازار مسکن نیز فارغ از وضعیت عرضه و تقاضا در حال بالا بردن قیمت‌هاست که در این مورد، اجرای درست قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تکمیل شدن بانک اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند راهگشا باشد.
در خرداد امسال که بازار اجاره با موج تورمی همراه بود، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بنا به‌ضرورت، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره را تصویب کرد تا مانند دو سال قبل که ستاد مقابله با کرونا مانعی برای جهش تورم بازار اجاره ایجاد کرده بود، در سال ۱۴۰۱نیز این مانع وجود داشته باشد؛ هرچند در هیچ‌کدام از این سال‌ها، اثرگذاری تعیین سقف قیمت، مشمول درصد بالایی از قراردادهای اجاره نشد.
بعدازاین مصوبه، قرار بود طرح‌ها و بسته‌های دیگری برای ساماندهی بازار مسکن توسط دولت و مجلس ارائه شده و در مسیر قانونی تصویب شود و پیرو همین، در تیرماه، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها با هدف حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون‌مدار در هیأت دولت به تصویب رسید که نقطه عطف آن، انتقال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، مشروط کردن هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک به ثبت اطلاعات طرفین در سامانه ملی املاک و اسکان و موظف شدن مشاوران املاک به اخذ کد رهگیری براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در این سامانه بود و عملاً نورافکن شفافیت را در حوزه املاک و مستغلات روشن می‌کرد.
در ادامه مجلس نیز بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای مسکن را در دستور کار قرار داد که قرار بود قواعد قدیمی و نخ‌نمای بازار املاک و مستغلات را تغییر دهد و یک‌بار برای همیشه ابزاری برای سیاستگذاری حوزه مسکن و اجاره در اختیار دولت قرار دهد. در ادامه اما، از اواخر تابستان که بازار نقل‌وانتقال مستأجران رو به پایان بود، دیگر خبری از پیگیری برای تصویب یا اجرای این مصوبات نشد.
نظرشما
آخرین اخبار