کنترل قانونی لباس‌شخصی‌ها

شفاآنلاین>سلامت> روزهای پرتنشی را می‌گذرانیم، تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، استرس و اضطراب هر فردی را بیشتر می‌کند.

به گزارش شفاآنلاین:اخیرا تصاویری منتشر شده است که افرادی که به عنوان ماموران لباس شخصی عنوان می‌شوند با ماشین شخصی بدون پلاک دولتی و آرم خاص تعدادی از زن‌های معترض را با خشونت سوار می‌کنند و با خود می‌برند. اگرچه تا چند روزی از آن زن خبری نیست اما بعد از مدتی فرد با تماس تلفنی از حال و مکان خود خبر می‌دهد. تا اینجای ماجرا صورت مساله روشن است، مشکل از آنجایی حادتر می‌شود که با دیدن این‌گونه برخوردها شرایطی برای سارقان فرصت طلب فراهم می‌شود تا آنها نیز با تهیه یک بی‌سیم تقلبی و ماسک طعمه‌های خود را بربایند. اما با این تفاوت که شاید هیچ‌گاه خبری از قربانیان نشود، چرا که در گذشته نیز سارقان با یونیفرم ماموران نیروی انتظامی از مردم اخاذی می‌کردند و به گفته پلیس هرساله تعدادی از مامورنماها بازداشت می‌شدند. از طرفی به عقیده برخی حقوقدانان حضور لباس‌شخصی‌ها در اعتراضات اخیر نه تنها غیرقانونی است، بلکه بستر ساز بروز برخی مشکلات امنیتی در آینده خواهد شد موضوع مهم، نحوه بازداشت زن‌ها توسط ماموران لباس شخصی است، زیرا به عقیده کارشناس‌ها سارقان و زورگیران از این رفتارها تقلید می‌کنند و ممکن است با جسارت بیشتری افراد جامعه به خصوص زن‌ها و کودکان را از درب مدارس بربایند. به همین دلیل به گفته برخی جامعه‌شناس‌ها بهتر است حاکمیت ماموران لباس شخصی را از جریان‌های اخیر خارج کند تا تبعات ناگوار به همراه نداشته باشد .

نعمت احمدی، وکیل دادگستری با انتقاد از چگونگی حضور لباس شخصی‌ها و احتمال بدآموزی چگونگی این حضور برای سارقان گفت: متاسفانه ماه‌ها است به دلیل گسترش فقر در جامعه تعداد سارقان بیشتر شده است. حال این روزها با توجه به فیلم‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از نحوه دستگیری زن‌های معترض در خیابان به دست ماموران لباس شخصی تعدادی از سارقان که سابقا نیز به عنوان راننده تاکسی اموال باارزش مسافران را می‌دزدیدند،ممکن است با جسارت بیشتری از ماموران تقلید ‌کنند و در ملاءعام به عنوان مامور لباس شخصی زن‌ها، کودکان و حتی برخی مردان را به همان شیوه با خود ببرند و بعد از اتمام کار در محلی رها کنند. به همین دلیل نحوه برخورد لباس شخصی‌ها می‌تواند بدآموزی داشته باشد. چه‌بسا با تماشای این تصاویر سارقان ایده جدید می‌گیرند. پیش از این ماجراها سارقان یونیفرم نیروی انتظامی را تهیه و از مردم اخاذی می‌کردند اما امروزه دیگر نیازی به تهیه یونیفرم هم نیست. سارقان تنها با یک ماشین و ماسک به راحتی می‌توانند مردم را مورد تهدید قرار دهند اما این در حالی است که نیروی انتظامی در چنین وضعیتی نباید زمینه را برای سارقان مهیا کند، چرا که وقتی ماموران گروهی بر سر زنی می‌ریزند، در آن وضعیت هم زن نمی‌تواند از ماموران کارت بخواهد. اگر سارق باشد که بدتر.

وی افزود: از طرفی نحوه عملکرد ماموران لباس شخصی خلاف قانون است. تعریفی از ماموران لباس شخصی در قانون نیامده است. براساس قانون تنها نیروهای امنیتی و انتظامی باید معترضان را بازداشت کنند. با این حال هر گاه پلیسی خواستار بازداشت فردی باشد، ابتدای امر باید کارت شناسایی خود را ارائه کند. مردم نیز در این‌گونه موارد حق دارند کارت شناسایی مامور مذکور را نگاه کنند. این در حالی است که در اعتراضات اخیر چهار نفر از ماموران لباس شخصی یک زن را با خشونت و اجبار سوار ماشینی می‌کنند که هیچ آرم و پلاک دولتی ندارد. بنابراین در این‌گونه موارد برای مردمی که بیننده این بازداشت هستند و آن زن بازداشت شده، قوه تمییزی وجود ندارد، زیرا هر سارقی نیز می‌تواند با جعل عنوان پلیس جلوی چشم همگان یک زن را برباید و مردم هم از ترس جلو نیایند. اگرچه چنین عملی برای ماموران لباس شخصی هم وصف مجرمانه دارد. این وکیل دادگستری اظهار کرد: طبق قانون اصل بر این است که بدون دستور مقام قضایی نباید فردی را بازداشت کرد. اگر جرمی مشهود بود، باز هم پلیس نمی‌تواند با خشونت زنی را بازداشت کند. از طرفی فرد باید در حال انجام جرم مشهود از جمله تخریب اموال عمومی، حمل سلاح و غیره باشد. نه اینکه زنی که گوشه‌ای ایستاده یا عابرپیاده است را بازداشت کنند. بنده از مسوولان قضایی و انتظامی این سوال را دارم که در چنین شرایط حساسی که عده‌ای نسبت به وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعتراض دارند، آیا قانون باید اجرا شود یا خیر؟! در چنین شرایط حساسی نباید زمینه را برای جولان سارقان مهیا کرد. امکان دارد سارقان با جعل عنوان مامور لباس شخصی زن‌ها را بدزدند و به آنها تعرض کنند. چه کسی پاسخگوی این هرج و مرج خواهد بود؟! بنابراین نحوه بازداشت و حضور ماموران لباس شخصی در جامعه اشتباه است. او ادامه داد: متولیان این امر باید هشدارها را جدی بگیرند. دادستان و رییس قوه قضاییه که متولی ضابطان هستند باید بر وضعیت نظارت کافی داشته باشند. همچنین مسوولان باید براساس قانون رفتار کنند. وی افزود: بنابراین همگان باید قانون را رعایت کنند. اگر غیر از این باشد جامعه دچار هرج و مرج می‌شود. ماموران نیروی انتظامی و امنیتی باید در چنین شرایط حساسی امنیت را تامین کنند. نعمت احمدی گفت: به نظرم مسوولان باید با نظارت به ماموران لباس شخصی از پیوستن اکثریت خاموش به جمع معترضان جلوگیری کنند. البته این روزها با ایجاد محدودیت‌های اینترنتی کماکان منجر به نارضایتی اکثریت خاموش شده‌اند. اما با ایجاد ناامنی‌ها و جولان سارقان نگرانی‌ها بیشتر می‌شود. برخورد حاکمیت با معترضان باید مطابق با قانون باشد، وگرنه کفه ترازوی معترضان سنگین‌تر و کنترل آن سخت‌تر می‌شود.

وی افزود: وقتی ماموران لباس شخصی بدون یونیفرم و ماشین پلیس معترضان به خصوص زن‌ها را در خیابان بازداشت می‌کنند، سارقان و زورگیرها نیز از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند. مامورانی که باید امنیت جامعه را در هر شرایطی برقرار کنند، با برخوردهای اشتباه احساس ناامنی را در جامعه ایجاد می‌کنند. از طرفی بازداشت معترضان توسط ماموران لباس شخصی در جامعه ترس ایجاد می‌کند. بنابراین نه تنها زن‌های معترض بلکه تمام زن‌ها تنبیه شده‌اند، زیرا با ایجاد احساس ناامنی و جولان سارقان تردد برای زن‌ها دشوار می‌شود. پیش از این ماجرا‌ها نیز به دلیل فقر تعداد زورگیرها بیشتر شده بود اما اینکه نتوان سارقان را از مامورهای لباس شخصی تشخیص داد، نگران‌کننده است. این در حالی است که یکی از وظایف دولت اجرا و حفظ امنیت در جامعه است، اما اخیرا توجهی به آن نمی‌کند.

این جامعه‌شناس با اشاره به پیامدهای ادامه این روند، بیان کرد: به نظرم یکی از مهم‌ترین پیامدهای ادامه این روند، کاهش مشارکت زن‌ها در فضای عمومی است. وقتی زن‌ها در خیابان امنیت نداشته باشند، اجبارا خانه‌نشین می‌شوند. این در حالی است که حضور فعالانه زن‌ها در فضای عمومی یکی از جنبه‌های حقوق شهروندی است. از سوی دیگر سلامت اجتماعی نیز خدشه‌دار می‌شود. بنابراین دولتمردان باید درخصوص عملکرد ماموران لباس شخصی نظارت کنند تا سارقان از آنها سوءاستفاده نکنند، وگرنه رعب و وحشتی که در میان تمامی زن‌ها ایجاد شده است، سلامت روان اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند، زیرا با این اوصاف زن‌ها یا از خانه خارج نمی‌شوند یا باید با یکی از اعضای خانواده به محل کار یا دانشگاه بروند.