دولت چندی است که در چرخه افزایش حقوق‌ها از یکسو و گرانی چندبرابری از سوی دیگر افتاده است و این مسئله به‌ویژه پس از حذف ارز ترحیجی نمود بیشتری پیدا کرده است
شفاآنلاین>سلامت>نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند، این درحالی است که افزایش حقوق نامتناسب با نرخ تورم، افزایش مالیات، تحریم‌ها و پاندمی کرونا، افق تیره و تار برجام زنجیره‌ای از عواملی است که دولت را بر این واداشته تا در اندیشه افزایش حقوق 2 میلیون تومانی کارمندان بیفتد
به گزارش شفاآنلاین: اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای این طرح جز با استقراض از بانک مرکزی تامین نخواهد شد که این امر چرخه گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم را رقم خواهد زد.
محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص افزایش حقوق کارمندان و تبعات آن گفت: دولت چندی است که در چرخه افزایش حقوق‌ها از یکسو و گرانی چندبرابری از سوی دیگر افتاده است و این مسئله به‌ویژه پس از حذف ارز ترحیجی نمود بیشتری پیدا کرده است این درحالی است که افزایش تورم هم پا‌به‌پای سیاست‌های پرنوسان دولت همراه شده به‌طوری‌که بر اساس آمارها، رشد نقدینگی در سال گذشته حدود 3هزار و 500 میلیارد تومان بود، درحالیکه هیچ تولید ثروتی صورت نگرفت و تبعات آن اثر خود را بر افزایش تورم نشان داد. از سوی دیگر در سالجاری نیز این اتفاق مشابه رخ داد و باوجودی که وعده کاهش تورم به حدود 22درصد داده بود اما این امر نه تنها تاکنون محقق نشد بلکه با شیب بیشتری در حال صعود است که به نظر می‌رسد افزایش حقوق‌ها با توجه به کاهش سریع ارزش پول قادرنخواهد بود قدرت خرید مردم را افزایش دهد به همین دلیل ضروری است که اقدامات فوری دیگری چاره اندیشی شود.
جامساز افزود: توزیع یارانه نقدی و کالابرگ یکی از تصمیماتی بود که دولت در این راستا انجام داد اما توزیع یارانه نقدی نیز راه به جایی نبرد بلکه تورم را بیشترکرد این درحالی است که تصویب افزایش دو میلیون تومانی حقوق‌ها در مجلس طی روزهای گذشته چشم‌اندازی جز آنچه که پیش از این رخ داده به دنبال نخواهد داشت و به نظر می‌رسد تا دو ماه آینده با افزایش قیمت‌ها مواجه باشیم. وی در خصوص محل تأمین اعتبار افزایش حقوق‌ها گفت: کسری بودجه از جمله زنگ خطرهایی است که همواره در تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی و حتی محل تامین اعتبار حقوق کارکنان را نشانه گرفته است، به طوری که به استناد آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته حدود 480 میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که این رقم در سالجاری افزایش داشته است این در حالی است که درآمد کشور به دلیل کاهش محل فروش نفت و عدم چشم انداز مطلوب در خصوص برجام تحت تاثیر قرار گرفته است بنابراین مشخص نیست محل تامین اعتبار افزایش حقوق‌ها کجاست .جامساز معتقد است: از آنجا که محل تامین تحقق درآمدهای مالیاتی از نهادها و صاحبان ثروت مهیا نشده و بیشتر با تکیه بر اصناف که خود با مشکلات گوناگون نظیر کرونا و تحریم دست به گریبان هستند انجام شده در نتیجه دولت ناچار خواهد شد مجدداً از بانک مرکزی قرض بگیرد و روزمرگی‌های اقتصادی و معیشت مردم را تامین کند، چراکه با توجه به وضعیت کنونی دیگر فرصتی برای اتمام پروژه‌های ناتمام و یا آغاز پروژه‌های جدید اقتصادی باقی نمی‌ماند این درحالی است که درآمدهای نفتی بسیاری اگر به درستی مدیریت می‌شد می‌توانست وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد.
این کارشناس اقتصادی درباره راهکار حل بحران موجود گفت: افزایش تولید، تخصیص یارانه به تولید، افزایش درآمد ملی و توجه به مقوله اشتغالزایی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند آغازگر نجات از مشکلات اقتصادی باشد اما هیچ نشانی از تحول در این مسیر دیده نمی‌شود چراکه اقدامی برای تشویق به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نشده و درعین حال برخی بانک‌ها نیز به جای اینکه به فعالان اقتصادی تسهیلات دهند در بیشتر موارد اقدام به پرداخت تسهیلات کلان می‌کنند که به این ترتیب افق روشنی در این زمینه دیده نمی‌شود. جامساز بیان کرد: اولویت اصلی دولت باید تامین معیشت مردم و تهیه مسکن برای آنها باشد اما امروز جمعیت زیادی از مردم از حداقل‌ها در حوزه اقتصادی محروم هستند این در حالی است که قیمت مسکن و اقلام اساسی به صورت انفجاری در حال افزایش است و قدرت خرید مردم در حال نزولی شدن است که اصلی‌ترین دلایل آن مربوط به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و استقراض‌های مداوم است. او ادامه داد: در حال حاضر حجم نقدینگی به بالای سه هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به نقدینگی۶۰۰ هزار میلیاردیِ اوایل دوره ریاست‌جمهوری روحانی بیش از ۶ برابر رشد کرده که عمدتا از درگیر شدن بانک مرکزی در تأمین کسر بودجه‌های سالیانه حکایت دارد از طرف دیگر از آنجا که جریان افزایش نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده، شاهد تورمی هستیم که به‌شدت موجب کاهش پول ملی شده اما بر ثروت صاحبان املاک و مستغلات افزوده است.
جامساز در خصوص عوامل ایجاد گرانی گفت: گرانی حاصل یک اقتصادِ ناسالم و مرتبط با سیاست‌های مالی دولت است همچنین افزایش واسطه‌ها، احتکار و فساد یکی از عوامل گران شدنِ تولیدات است ازسوی دیگر افزایش سود بازرگانی و گمرکی مواد خام، ماشین‌آلات تولیدی و کشاورزی از دیگر عوامل موجد گرانی است این درحالی است که بخش واقعی اقتصاد به علت ناتوانی در به‌روز کردن ماشین‌آلاتِ کهنه، مجبور است از همان ماشین‌های مستهلک شده قدیمی استفاده کند که کاهش بهره‌وری را در پی دارد. او اضافه کرد: افزایش هزینه‌های مالی یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت است، به طوری که تسهیلات تولیدی یا با قیمت بالا به تولید کنندگان واقعی داده می‌شود و یا اصلا داده نمی‌شود همچنین تسهیلات بیشتر در اختیار بنگاه‌های صاحب رانت قرار می‌گیرد و به جای اینکه سپرده‌های مردم صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد شود تا تولید جان بگیرد با بهره‌های کم در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد در مقابل تولیدکننده‌‌های واقعی از دریافت تسهیلات بانکی حتی برای تأمین کمبود سرمایه در گردش هم محروم می‌مانند. او ادامه داد: نبود نیروی کار متخصص و تکنولوژی روز از دیگر عوامل افزایش قیمت تولید است، به طوری که در کشورهای پیشرفته ممکن است هزار قطعه در چند دقیقه تولید شود اما در ایران به دلیل به‌کارگیریِ شیوه‌های تولید سنتی ساعت‌ها برای تولید همان تعداد قطعه زمان صرف می‌شود. جامساز افزود: در تاجیکستان وزیر راه وعده ساخت صدهزار مسکن داده بود اما فقط ۷۰درصد آن را ساخت و برای همین در مجلس حاضر شد این درحالی است که درهیچ‌جای دنیا اینگونه به مردم وعده‌های نمی‌دهند دولت باید تمام تلاش خود را برای تامین معیشت و رفاه مردم به کار ببندد و باید به فکر معیشت، تحصیل، بیمه، آموزش و بهداشت مردم باشد و کاری کند تا امید به زندگی بالا رود و از حقوق مردم حمایت کند به‌طوری‌که تمام این موارد در قانون اساسی به آن اشاره شده است. این کارشناس اقتصادی گفت: اقشار ضعیف باید شناسایی شده و به آنها یارانه کالایی تعلق گیرد اما باید مراقب فساد حاصل از تخصیص یارانه کالایی و کوپن فروشی دلالان هم بود و لازم است تمهیداتی برای بالا بردن ارزش پول ملی اندیشیده شود که پیش نیاز آن افزایش تولید و رشد اقتصادی و اتفاق است و رشد اقتصادی نیازمند مدیریت دانایی محور است از طرفی برای حرکت در مسیر رشد اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری است که دراین جهت باید بستر مناسب را برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی فراهم شود. روزنامه آرمان ملی
نظرشما
آخرین اخبار