مرگ مهسا امینی زوایای اجتماعی، فرهنگی و روانشناسی زیادی داشت. اما در این بین مهمترین آن ابعاد حقوقی ماجرا است؛ دختری که حالا چندین روز از خاکسپاریاش در آرامستان سقز میگذرد. او در بوستان طالقانی تهران از سوی ماموران گشت ارشاد دستگیر و راهی اداره پلیس میشود.
شفاآنلاین>سلامت>مرگ مهسا امینی زوایای اجتماعی، فرهنگی و روانشناسی زیادی داشت. اما در این بین مهمترین آن ابعاد حقوقی ماجرا است؛ دختری که حالا چندین روز از خاکسپاریاش در آرامستان سقز میگذرد. او در بوستان طالقانی تهران از سوی ماموران گشت ارشاد دستگیر و راهی اداره پلیس میشود.
به گزارش شفاآنلاین:اما بعد از مدتی با آمبولانس راهی بیمارستان کسری میشود و ساعاتی بعد هم مرگ او به طور رسمی اعلام میشود. البته در این مورد با وجود جوابیه پلیس همچنان ابهامات بسیاری وجود دارد.
این در حالی است که طبق ماده ۲۸ قانون دادرسی کیفری، تعالیم لازم برای حفظ حریم شخصی و حمایت از حقوق شهروندی و صیانت از حق دفاع برای عزت و کرامت شهروندان در وظایف پلیس گنجانده شده، اما همچنان هر چند وقت یک بار شاهد خبرهایی مبنی بر ضرب و شتم و زیرپا گذاشتن کرامت انسانی افراد توسط گشت ارشاد هستیم.
در صورتی که طبق نظر نیما احمدی، وکیل پایهیک
دادگستری، اگر قانون را ملاک قرار دهیم، اقدام گشت ارشاد یا شاخهای از نیروی انتظامی در احضار افراد کاملا غیرقانونی است. همچنین طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی حاضر شوند، مرتکب جرم شدهاند که این وکیل دادگستری در واکنش به آن هم میگوید به این نص قانونی هم ایراد وارد است، چون معیار و ملاک برای پوشش، عرف است.
در هر حال بعد از واکنشهای گسترده جامعه به مرگ مهسا، خانواده او و شهروندان خواستار انتشار فیلم کامل دوربینهای مداربسته از لحظه دستگیری تا مرگ او شدند.
برش بخشی از فیلم و معلومنبودن جزئیات لحظه دستگیری و اتفاقات داخل ون از دیگر ابهاماتی است که در پی انتشار این فیلم ایجاد شده است.
به عقیده برخی حقوقدانان شهروندان حق دارند انتشار فیلم را مطالبه کنند؛ چون از زمان دستگیری فرد، مسوولیت حفظ جان و جسم او با دستگاه دستگیرکننده است و باید بررسی کرد به این دختر جوان با آن مانتوی بلند که واقعا هم پوششی فراتر از حجاب عرفی داشت، در آن چند ساعت چه گذشته که چنین اتفاقی رخ داده است و نباید فقط آن دو دقیقه فیلم را در نظر گرفت.
قانون اجرا شود
نیما احمدی وکیل پایهیک دادگستری در رابطه با ابعاد حقوقی دستگیری و مرگ مهسا امینی، دختر ۲۲ساله سقزی گفت: بازداشت هر فردی باید با حکم قضایی انجام شود و بنابراین ضابطین قضایی و پرسنل اداری حق جلب و دستگیری شهروندان را ندارند. ضابطین قضایی، تحت امر دادستان انجام وظیفه کرده و دستورات مقام قضایی را اجرا میکنند. صرفا در مواردی که جرائم مشهود جلوی چشم آنها رخ داده باشد، میتوانند بدون حکم قضایی برای جلوگیری از توسعه جرم و حفظ ادله و آثار آن ورود کنند. اما در مورد جرائمی مثل بدحجابی یا بیحجابی، اساسا در قانون این عناوین جرم نیستند و صرفا در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده که عمل زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی حاضر شوند، جرم اعلام شده که به این نص قانونی هم ایراد وارد است؛ چون معیار و ملاک برای پوشش، عرف است. وی افزود: بر اساس این نص، اگر زن در معابر و انظار عمومی و علنی حجاب شرعی نداشته باشد، مستوجب تعقیب توسط دستگاه قضایی است؛ بنابراین اگر زنی طبق عرف و مقررات عرفی در جامعه تردد کند، اساسا این زن مرتکب جرم نشده و اگر زنی هم بدون حجاب شرعی باشد، ضابطین قضایی حق دخالت ندارند و اساسا گشت ارشاد وظیفه و تکلیفی برای دخالت در نوع پوشش زنان، آن هم زنانی که طبق عرف جامعه تردد میکنند، ندارد؛ چون با این کار وارد حریم خصوصی افراد شده و آن را نقض میکند. متاسفانه با این کار تردد مردم را در پارکها، پاساژها و خیابانها محدود میکنند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: اگر قانون را ملاک قرار دهیم، اقدام گشت ارشاد یا شاخهای از نیروی انتظامی در احضار افراد کاملا غیرقانونی است؛ چون آنها بدون دستور قضایی فرد را به بازداشتگاه میبرند و مدتی آنجا نگه میدارند. بعد خودشان را در جایگاه مقام قضایی قرار میدهند و برای مثال خودروی افراد را به مدت سه هفته توقیف میکنند و اجازه استفاده از خودرو را به صاحب آن نمیدهند. ساعتها شهروندان را نگه میدارند تا پوشش متناسب با سلایق خودشان را بر آنها تحمیل کنند. بدون آزادی شخصی و سلیقه افراد، آنها را روزهای طولانی مکلف به حضور در کلاسهایی میکنند که حتی اگر علمی هم باشد، باز با دیدگاه بسیاری از شهروندان سازگار نیست. در واقع از بدو اقدام گشت ارشاد، یعنی دستگیری زنان در خیابان و اماکن عمومی تا پایان آن، صدمات و خطرات بسیاری به شهروندان وارد میشود و بودجه بسیاری هم صرف این کار میشود که هیچکدام انطباقی با قانون ندارد.
واکنش کانون وکلای مرکز
او درباره اقدام کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز بیان کرد: کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل از حاکمیت که برآمده از قانون است، میتواند در آن جایگاه نقش موثری داشته باشد؛ کمااینکه در سالهای گذشته این نقش را به خوبی نشان داده؛ اما متاسفانه، چون دولت اجازه حضور و ورود نهادهای مستقل را نمیدهد و روزبهروز وکلای مستقل را تحت محدودیت قرار میدهد، این نقش کانون وکلا بروز پیدا نکرده است. با این اوصاف اگر در نظر بگیریم کانون وکلا از نقش اجتماعی خودش، برای مقابله با کجروی و نقض قانون دور مانده، باز هم با استقلال جزئی که از کانون وکلا باقی مانده، وکلای جوان و دلسوز قصد دارند این مسائل را پیگیری کنند. الان هم کانونهای وکلای کرمانشاه و کردستان موضعگیری کرده و ریاست کانون وکلای مرکز هم خواستار بررسی و حمایت از خانواده قربانی این ماجرا شده است. البته این روزها در جامعه نقض قانون دیده میشود و کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز هم همه اینها را بیان میکند.
تصویب لایحه سابق حقوق زنان فجایع را کم میکند
احمدی در پاسخ به آنکه آیا خانواده این جوان و دیگر شهروندان حق دارند مطالبه انتشار کامل فیلمهای دوربین مداربسته را داشته باشند؟ گفت: بله، خانواده و دیگر شهروندان حق دارند که این مطالبه را داشته باشند؛ چون از زمان دستگیری فرد مسوولیت حفظ جان و جسم او با دستگاه دستگیرکننده است و باید بررسی کرد که این دختر نوجوان با آن مانتوی بلند که واقعا هم پوششی فراتر از حجاب عرفی داشت، آن چند ساعت بر او چه گذشته. از لحظه ورود ایشان به سالن، تحت فشار روانی یا جسمانی شدید قرار گرفته. ما نباید فقط آن فیلم دو دقیقهای داخل سالن را ببینیم. باید از لحظه دستگیری بدون حکم قضایی ایشان، با فشار داخل ون قراردادن و اتفاقاتی که در داخل ون پیش آمده، برخوردهای هنگام تشکیل پرونده، بیخبری خانواده و دیگر فشارهای روحی و روانی وارد بر این دختر را ببینیم که در آخر منجر به این اتفاق شده. حال به تبع آن خانواده اولیای دم این حق را دارد که تمام فیلمها را ببیند و تمام ارگانها و سازمانهای مردمنهاد و دولتی که از حقوق زنان دفاع میکنند، حتی معاونت امور زنان یا بهزیستی هم باید به این مساله ورود کند؛ چون این یک مساله فردی نیست. امروزه نصف جمعیت جامعه با آن درگیر هستند. حق پوشش این افراد را محدود میکنند و این ماجرا فقط متعلق به خانواده امینی نیست. شهروندان حق دارند خواستار پایاندادن به این اعمال سلیقههای گشت ارشاد باشند. همین حالا هم برخی از مراجع تقلید و علمای دینی از این برخوردها گله دارند و اساسا معیاری برای حجاب افراد قائل نیستند و حجاب را آن چیزی میدانند که عرف جامعه میپذیرد. وقتی به شکل عرفی خانمی که در خیابان تردد میکند و بدحجاب و بیحجاب نیست، دستگاهی به اسم گشت ارشاد نباید برای مردم ایجاد محدودیت کند و سلیقههای شخصی خود را بر آنها اعمال کند یا با توقیف ماشین به دلیل حجاب منطبق با سلیقه آنان منجر به ضررهای مالی افراد شود. اینها خلاف حقوق انسانی و اخلاقی است.جهان صنعت