کد خبر: ۳۱۱۰۰۶
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۰ - ۱۲ شهريور ۱۴۰۱ - 2022September 03
واگذاری سهام بانک رفاه در فهرست موضوع اصل ۴۴ قرار گرفته است . بانک رفاه یک ابزار و وسیله برای اعمال سیاست های بیمه اجتماعی است که متاسفانه طی یک اشتباه عجیب در سالها پیش دولتی اعلام شد .
شفاآنلاین>سلامت>بانکی که یک ریال از سرمایه های آن توسط دولت فراهم نشده بود؛ بلکه دارایی بیمه شدگان و اموال عمومی و مصداق یک دارایی تمام عیار ملی بود . این اشتباه باعث شد که خسارت بسیار زیادی بر سازمان تامین اجتماعی و روند برنامه ریزی های آن و نحوه ارایه خدمت آن به بیمه شدگان وارد شود و در نهایت در دوران آقایان ستاری فر و کرباسیان این دارایی از دولت به بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی بازگشت.

به گزارش شفاآنلاین:کار اصلی این بانک در واقع هدایت منابع به سمت تامین اهداف سازمان تامین اجتماعی است از تاسیس شعب در دورترین نقاط کشور برای وصول حق بیمه و ارایه تسهیلات در راستای اهداف رفاهی گرفته تا افزایش توان سازمان تامین اجتماعی برای برون رفت از تنگناهای مالی و ...

اکنون باید به اینکه مهم اشاره کنم که این بانک وسیله و ابزار کار سازمان تامین اجتماعی است و نه یک کالای یا ساختمان یا دارایی اضافی ؛ لذا با توجه به اینکه دولت در تامین دارایی این بانک هیچ نقشی ندارد و با توجه به ابرچالش های پیش روی سیستم بازنشستگی که تبعات آن در ابعاد اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی قابل کتمان نیست ؛ دولت و مجلس و سران قوا در جلسه ای اضطراری با بررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی و کشور ؛ منتظر وقوع حادثه و چالش نمانند؛ بلکه با تشکیل یک کارگروه کارشناسی

۱_ تبعات انفکاک این بانک از سازمان تامین اجتماعی را بسنجند .
۲_ با تشخیص مصداق بودن آن در موضوع اصل ۴۴ یا عدم مصداق آن به تصمیمی عقلایی در راستای منافع حاکمیت و ملت برسند.

حوزه بازنشستگی و بیمه اجتماعی در طول سه دهه اخیر سیاست ها و قوانین بسیار مخربی را به خود دیده است که هزینه های آن از دارایی بیمه شدگان تامین شده است و از آنجا که عوارض آن بروز داده نشده است ؛ خسارت بار بودن قوانین به چشم نیامده است. منتهی در طول دو الی سه سال اخیر خوشبختانه یا شوربختانه با بروز عوارضی چون کمبود منابع و افزایش شمار بازنشستگان(که از قبل هم قابل پیش بینی بود اما توجه لازم به آن نشد) چالش های بزرگی پیش روی دولت بوجود آمد که برای همه نهادها و ارگان های حاکمیتی توجه به حوزه بازنشستگی امری اجتناب ناپذیر شده است .

حالا که حکیمانه بودن سیاست های اصل ۴۴ ایران را از بن بست حقوقی سرمایه گذاری خارجی و داخلی (بخش خصوصی) نجات داد (با وجود همه انتقادات در واگذاری ها و برون سپاری ها) اما اشتباهاتی از این دست یعنی واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی می تواند تبعات بسیار بدی داشته باشد که چالش پرداخت به موقع تعهدات این سازمان و تضعیف آن در مواجه با تهدیدات و تضعیف چابکی و سرعت در برنامه ریزی های اقتصادی از جمله برخی از این موارد است و لذا دولت محترم می بایست در این موضوع با نگاه واقعی و بررسی دقیق چالش ها و موانع و تهدیدها و فرصت ها اقدام کند و به نظر می رسد موضوع اصلی این است که اصلا این بانک دولتی نیست که بخواهد خصوصی شود .


مهدی اسفندیار
پژوهشگر حوزه سلامت و رفاه اجتماعی

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: