ماجرای گرانی دارو؛ قصه‌ای که سر دراز دارد

دی و بهمن ۱۴۰۰

به گزارش شفاآنلاین:زمزمه‌های گرانی دارو از سال قبل بود که به گوش می‌رسید. حدودهای دی و بهمن سال پیش دکتران داروساز شاهد گرانی‌های بعضاً ۲۵۰ درصدی در بعضی داروها بوده و بیان کردند که احتمالاً ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در حال حذف شدن است. گرانی‌های روزانه در حدی شدی بوده که هر روز نامه جدیدی به داروخانه‌ها می‌رسید و داروسازان برای پیدا کردن قیمت واقعی باید با خود واردکننده تماس می‌گرفتند.
در همین زمان رئیس‌جمهور رفت، ابراهیم رئیسی در رابطه با گرانی داروها بیان کرد: «اینگونه گرانی‌ها که رنج مضاعفی بر بیماری است به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و نباید اتفاق بیفتد و لازم است وزارت بهداشت و درمان با جدیت آن را پیگیری کند و اجازه ندهد افراد سوداگر در زمینه گرانی اقلام دارویی فعال شوند.» با این حال باز هم گرانی و کمبود داروها ادامه داشت.

فروردین ۱۴۰۱

در ابتدای سال جدید بود که افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی ۵۶۰ قلم دارو در سال گذشته تایید شد. مهدی رضایی، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، بیان داشت: «سال گذشته ۵۶۰ قلم دارو افزایش قیمت داشت که پوشش بیش از ۱۵ درصد آن در تعهد ما بود و حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت اعمال شده بود. تا آبان ماه ۱۴۰۰ حدود ۴۶۰ قلم را پوشش دادیم، اما دیدیم این روند ادامه دارد و تا آن مقطع زمانی حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی به سازمان بیمه سلامت تحمیل شده است؛ بنابراین اعلام کردیم که منابعی برای این افزایش دیده نشده و اگر قرار بر افزایش قیمت دارو است، باید برای تأمین منابع مالی فکری کنید تا بیمه‌ها هم بتوانند پوشش خود را افزایش دهند که متأسفانه هیچ اتفاقی نیفتاد.»

اردیبهشت ۱۴۰۱

وزیر بهداشت دولت سیزدهم در جریان حضور در کمیسیون بهداشت مجلس در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام کرد که تصمیم گرفته شده قیمت دارو هیچ تغییری نسبت به سال گذشته نداشته باشد.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی، در برنامه زنده تلویزیونی که اوایل همین ماه انجام شد، با تأکید بر گران نشدن دارو اعلام کرد که دارو باید توسط بیمه‌ها پوشش داده شود و تا زمانی که زیرساخت بیمه آماده شود، پرداخت یارانه ادامه دارد.
کمتر از دو هفته بعد از سخنان رئیس‌جمهور روح‌الامینی، رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون با بیان اینکه، دارو به وضعیت بحرانی نزدیک شده است، گفت: «در قانون مصوب شد که ارز به بیمه‌ها انتقال یابد و دارو برای مردم گران نشود و در این رابطه ٨٠ هزار میلیارد بودجه تخصیص یافته است.»

تیر ۱۴۰۱

در تیر امسال وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که طرح دارویار از پنجشنبه ۲۳ تیر ماه اجرایی شده است. و اما همزمان با این طرح سازمان غذا و دارو گرانی ۲۰ تا ۳۰ درصدی برخی از داروها را تأیید کرد!
بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو، بیان کرد: «افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۰ به خاطر رشد هزینه‌های تولید بوده ولی بسیار کمتر از تورم عمومی جامعه بوده است. در یک مقطعی مثل ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ ارز به دارو تعلق نگرفت، یا در مقطعی به دلیل محدودیت منابع ارزی، ارز نیمایی به دارو تعلق گرفت.»
اما طرح دارویار چیست؟ وزارت بهداشت قصد دارد این افزایش قیمت را به سمت شرکت‌های بیمه بفرستد. در طرح دارویار یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل می‌شود و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد. از مزایای اجرای این طرح می‌توان به این موضوع اشاره کرد که همه دهک‌های درآمدی از این یارانه برخوردار شده و ضرری به جیب بیمار نمی‌رسد.
محمدعلی کیانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در نشست خبری طرح دارویار بیان کرد:« دارویار مزایای زیادی دارد؛ توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران است و بهره‌مندی همه دهک‌های درآمدی از یارانه دارو است. هزینه‌ای که بیمار از جیب می‌پرداخت در قبلاً و الان هیچ تفاوتی با هم ندارند. پس جای نگرانی نیست. ضمن اینکه در برخی اقلام به دلیل تعهد سازمان‌های بیمه‌گر قیمت کاهش نیز پیدا کرده است.»
اما برای دیدن نتایج اجرا شدن این طرح هنوز باید منتظر ماند. تجربه نشان داده که معمولا باز هم تعداد زیادی از داروها زیر پوشش بیمه قرار نگرفته و آزاد به دست بیمار می‌رسد. و البته که همکاری شرکت‌های بیمه با این طرح هم هنوز درهاله‌ای از ابهام قرار دارد.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، سیدعلی فاطمی، اظهار داشته است: «بیمه سلامت بابت طرح دارویار پرداختی داشته، اما سازمان تأمین اجتماعی هنوز پرداختی بابت این فصل نداشته است. اصولاً طرح‌های دولتی، در دو سه ماه ابتدایی خوب اجرا می‌شوند، لذا انتظار داریم روند پرداختی‌ها دچار وقفه نشود تا اجرای طرح دارویار به مشکل نخورد.»
وی افزود: «با اجرای طرح دارویار، بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها افزایش می‌یابد، چون قرار است دارو با قیمت جدید خریداری و به قیمت قدیم، به مردم عرضه شود. این مابه التفاوت را بیمه‌ها باید به داروخانه‌ها بپردازند.»
همچنین مشکل نبود مواد اولیه، زیرساخت‌های کافی و حذف یارانه ارزی دارو نیز هنوز به قوت خود باقی است و طرح دارویار برای حل این مسائل باید بتواند بسیار حساب شده عمل کند. گویا مهم‌ترین چالشی که دارویار پیش روی خودش دارد مسئله تأمین به موقع منابع مالی و تسریع در توزیع آن است که به واسطه سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه‌گر اتفاق می‌افتد. برای همین مهم است وزارت بهداشت در قدم به قدم اجرای این طرح حضوری قوی داشته باشد.