وزارت بهداشت نمیتواند برخلاف قانون، دست ارائه دهندگان خدمات غربالگری را در توصیه به آزمایش های غربالگری باز بگذارد... سندروم داون حتی با تشخیص زودهنگام، هیچ درمانی نداشته و این آگاهی صرفا با هدف سقط جنین های مبتلا صورت می گیرد.
شفاآنلاین>سلامت>هفته گذشته بود که 50 انجمن پزشکی کشور در نامهای به وزیر بهداشت، دستورالعمل جدید غربالگری جنین را برخلاف منابع علمی معتبر دانستند و نقدهایی را به آن وارد کردند؛ از جمله: «عدم دریافت نظرات انجمنهای علمی مرتبط»، «زمینه سازی نقض تعهد حرفهای به جهت افزایش آلام خانواده با تولد نوزاد مبتلا به ناهنجاری های جنینی» و «نقض حقوق پزشکان و ارائه دهندگان خدمت به دلیل پیش بینی مجازات».
به گزارش شفاآنلاین:پس از بازتاب گسترده این نامه، روز گذشته وزارت بهداشت توضیحاتی درباره نکات مطرح شده در آن ارائه کرد که اهم آن به این شرح است:
دستورالعمل غربالگری سندروم داون از نقطه صفر نگاشته نشده و کلیت محتوای فنی آن، در سالهای گذشته، مطابق با نظرات علمی گروههای تخصصی تدوین شده است.
وزارت بهداشت، پس از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طی جلسات مکرر با حضور ده ها متخصص زنان و زایمان، پریناتولوژی، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و... نظرات تخصصی این همکاران را دریافت و در چارچوب قوانین بالادستی، دستورالعمل را بازبینی و سپس ابلاغ کرده است.
اگر مطابق نامه، ایراداتی به محتوای علمی و تخصصی دستورالعمل وارد است، امضای انجمن های علمی- صنفی همچون جراحان توراکس، ویروس شناسی، جراحان دهان، فک و صورت، انجمن شنوایی شناسی، انجمن بهداشت محیط، انجمن دندانپزشکی، طب سوزنی و... که تخصصی راجع به این موضوع ندارند، ذیل نامه مزبور به چه معناست؟ آیا این امضاها خود مصداق «مداخلات غیرکارشناسانه» به شمار نمی آیند و آیا این فرضیه را بیش از پیش تقویت نمی کنند که نامه مدنظر صرفا صنفی-سیاسی است و نه علمی؟
وزارت بهداشت نمیتواند برخلاف قانون، دست ارائه دهندگان خدمات غربالگری را در توصیه به آزمایش های
غربالگری باز بگذارد... سندروم داون حتی با تشخیص زودهنگام، هیچ درمانی نداشته و این آگاهی صرفا با هدف سقط جنین های مبتلا صورت می گیرد.
ماده 71 قانون حمایت از خانواده، خطاب به تمام مستنکفین از اجرای مواد این قانون است که تنها یک دسته از آنها ارائه دهندگان آزمایش های غربالگری هستند. به همین دلیل چه در دستورالعمل به ماده 71 اشاره میشد چه نمی شد، قوه قضاییه میتوانست با معدود پزشکانی که خارج از قانون و دستورالعمل اقدام مینمایند، برخورد کند.