براساس گزارش‌ها برخی بانک‌ها از خدمات به زنان بی‌حجاب معذور شده‌اند، این در حالی است که بنده مراد مسوولان از حجاب قانونی و شرعی و اسلامی را نمی‌دانم و اصلا محتوای مشخصی هم ندارد.
شفاآنلاین>سلامت>در روزهای اخیر برخورد با مساله حجاب در ایران به شکل‌های مختلف تشدید شده و در شهرهای مختلف از جمله مشهد دستورات و بخشنامه‌های تندی نیز صادر شده است که به گفته برخی حقوقدان‌ها در برخی موارد برخلاف اصول قانون اساسی است.
به گزارش شفاآنلاین:همچنین رییس‌جمهور هم مواضع صریح خود را در برابر حجاب مشخص کرد و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستوراتی را در این باره به ۲۸ وزارتخانه و سازمان از جمله وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، سازمان صدا‌و‌سیما و… صادر کرد. این سازمان‌ها قرار است نه تنها خدماتی به ارباب رجوع زن به اصلاح بی‌حجاب ارائه ندهند بلکه کارمندان زن را هم ملزم به رعایت برخی دستورالعمل‌ها می‌کنند. چه‌بسا بر اساس بخشنامه بانک ملت جوراب نازک، کفش پاشنه بلند، آرایش برای زنان و منشی زن برای مدیران در بانک ملت ممنوع شده است.
این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناس‌ها چنین برخوردهایی برخلاف حقوق شهروندی و قانون اساسی است. حال آنکه آسیب‌شناسان اجتماعی در واکنش به این مصوبه مسوولان را به خواندن قانون اساسی تشویق کردند. از سوی دیگر یک عضو شورای شهر مشهد نیز چند روز پیش گفته بود که «براساس نامه دادسرای انقلاب مشهد، ماموران مترو می‌توانند به «زنان بدحجاب» تذکر لسانی دهند!
در این نامه ما را ملزم کرده‌اند در تمامی ورودی‌ها اطلاعیه نصب کنیم که از پذیرش و ارائه خدمات به افراد فاقد حجاب شرعی معذوریم، هدف این است که در آینده خدمات عمومی را برای افرادی که به این شکل در جامعه حاضر می‌شوند، سلب کنیم.» اینکه چنین بانوانی از حقوق اولیه خود یعنی تردد در شهر با وسایل نقلیه عمومی محروم شوند، نه تنها برخلاف اصول قانون اساسی است بلکه میزان نارضایتی و مهاجرت را نیز افزایش می‌دهد. حال آنکه چنین رفتارهایی با واکنش‌ها و انتقادات بسیاری نیز همراه شده است. از طرفی جامعه‌شناسان چنین دستوراتی را مانور قدرتنمایی دولت در برابر جامعه می‌دانند. اما آنها بر این عقیده‌اند که با زور و ارعاب مسائل اجتماعی به خصوص موضوعات مربوط به حجاب در جامعه حل نخواهد شد. این در حالی است که تورم افسارگسیخته کمر مردم را شکسته و دقیقا سازمان‌هایی که می‌توانند در راستای رفع مشکلات اقتصادی مردم قدم بردارند و راهگشا باشند، درگیر موضوعات اینچنینی در مورد بانوان شده‌اند.
دکتر علی نجفی‌توانا- رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز و وکیل دادگستری- با اشاره به اینکه ارائه نکردن خدمات عمومی به زنان بدحجاب غیرقانونی است گفت: به نظرم سلب حقوق زنان با موازین قانونی همخوانی ندارد، زیرا محدوده گستره حجاب بین افکارعمومی و مقامات دولتی هنوز مشخص نیست. همچنین دستور سلب خدمات عمومی به برخی افراد جامعه که خلاف قانون است توسط دادستان یک استان مطرح شده که مدعی‌العموم است. وظیفه دادستان جمع‌آوری ادله و شناسایی دلایل جرائم است. بنابراین اگر جرم زنی در دادگاه بی‌طرف مستقل مشهود شود، مجازات قانونی آن زن درخصوص عدم رعایت حجاب مشخص است. اما اینکه دولت خدمات عمومی را از زنان بی‌حجاب سلب کند، خلاف قانون است. سلب حقوق اساسی از جمله ارائه نکردن خدمات عمومی به شهروندان خلاف ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. همچنین شخصی که دستور چنین سلبی را داده نیز قابل تعقیب کیفری و انفصال از خدمات دولتی است. به همین دلیل بنده به معاون محترم دادستان مشهد توصیه می‌کنم حتما در چارچوب قانون عمل کنند. حال آنکه برخلاف برخی تصورات، باید بدانیم که قانون اساسی در کشور حاکم است و هیچ فردی نمی‌تواند خلاف آن دستوری دهد. همچنین طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صدور دستور به غیررابط دادگستری آن هم غیر از مواردی که وضع شده- افرادی که ضابط نیستند- خلاف قانون است.
پس در کشوری که قانون حاکم است دستورات مقامات قضایی باید محصور و مقید در چارچوب قانون باشد.
این حقوقدان افزود: براساس گزارش‌ها برخی بانک‌ها از خدمات به زنان بی‌حجاب معذور شده‌اند، این در حالی است که بنده مراد مسوولان از حجاب قانونی و شرعی و اسلامی را نمی‌دانم و اصلا محتوای مشخصی هم ندارد. طبق ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی، مقامات کشوری، لشکری، اداری، قضایی و… باید دستورات آمر قانون را در صورتی که قانونی باشد اجرا کند. اما اجرای دستورات غیرقانونی آمر قابل تعقیب و مجازات است. بنابراین بنده معتقدم مقامات کشور پیش از برخوردهای قهری باید چیستی و چرایی برخی حجاب‌گریزی‌ها در کشور را مورد بررسی قرار دهند. به نظرم به جای زور و ارعاب باید جوانان را به اجرای فرامین دینی و اخلاقی با روی خوش ترغیب کنیم. در نتیجه تا زمانی که اعتماد جوانان را جلب نکنیم، وضعیت حجاب درست نمی‌شود. قطعا با زور و ارعاب هم به نتیجه‌ای نخواهیم رسید.
این جرم‌شناس اظهار کرد: به نظرم دستورهای مربوط به مبارزه با مشکلات اجتماعی باید دارای پشتوانه اعتقادی، فکری و درونی باشد، زیرا اگر برای تمام افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، یک مامور نیروی انتظامی بگذارند؛ چون بستر اعتقادی در جامعه ایجاد نشده است، نتیجه‌ای نمی‌دهد. شاید گشت ارشاد اثر موقتی در جامعه داشته باشد اما هیچگاه تاثیر درونی و همیشگی نخواهد داشت. چه‌بسا گشت ارشاد با ایجاد ترس و وحشت زنان را به سوی حجاب سوق دهد ولی نباید فراموش کرد این موضوعی است که هیچگاه با ایجاد ترس و ارعاب درست نمی‌شود بلکه در ابتدای امر باید اعتماد جامعه و اعتقادات مردم را درست کرد. در غیر این صورت هیچ دولتی با برخوردهای قهری نتوانسته جامعه‌ای را مدیریت کند.
دکتر امیرمحمود حریرچی- جامعه‌شناس- نیز با اشاره به اینکه برخی دستورات و مصوبه‌ها برای سرگرم کردن مردم است گفت: مسوولان در حالی به موضوع حجاب اصرار دارند که مشکلات فراوانی گریبان مردم را گرفته است. این روزها قشر عظیمی نان برای خوردن و سرپناهی برای خوابیدن ندارند. رییس‌جمهور باید ۲۸ سازمان را درگیر چنین موضوعاتی کند و از آنها در برابر ریشه‌کن‌کردن فقر و مشکلات اقتصادی، فساد اداری و موارد مشابه استفاده کند. البته مسوولان بر این باورند که با این‌گونه طرح‌ها می‌توانند مشکلات اقتصادی مردم را به حاشیه برانند، این در حالی است که نه‌تنها مشکلات مردم فراموش نمی‌شود، بلکه دردی بر دردهای آنها نیز اضافه می‌شود. به همین خاطر نارضایتی در جامعه افزایش پیدا می‌کند. وقتی طبق آمار جهانی، تهران از لحاظ کیفیت هوا بدترین شهر جهان می‌شود، مردم نیز بر این عقیده‌اند مگر چه امکانات رفاهی در کشور داریم که هر روز قانون جدیدی برای فشار بر روح و روان‌شان تصویب می‌شود. در هر صورت به نظرم مسوولان فعلا در این شرایط زورشان به زنان می‌رسد.
وی افزود: به نظرم این‌گونه دستورات موقتی است. ضمن اینکه شواهد نشان می‌دهد رییس‌جمهور و دولت به دنبال حل مشکلات ریشه‌ای کشور نیستند بلکه با ارائه چنین دستوراتی سرگرمی جدیدی برای مردم درست کرده‌اند. از طرفی تحت فشار قرار دادن زنان در جامعه قدرتنمایی جدید برای دولت است، چراکه مصوبه‌هایی که تصویب می‌شود بدون کوچک‌ترین حقوق شهروندی است. بنابراین چنین مصوبه‌هایی نتیجه‌بخش نخواهد بود، چه‌بسا نتیجه معکوس نیز در جامعه خواهد داشت. ضمن اینکه شنیدن چنین خبرهایی نیز برای مردم آزار‌دهنده است.
این آسیب‌شناس اجتماعی درخصوص تبعات اجرای مصوبه عفاف و حجاب اظهار کرد: به نظرم یکی از مهم‌ترین تبعات آن افزایش میزان نارضایتی عمومی در جامعه است ضمن اینکه باید بدانیم رفتارهای طالبانی در جامعه ایران بدون تبعات نخواهد بود. همچنین به جای اینکه احساس امنیت در جامعه را برای بخشی از زنان افزایش دهیم روزبه‌روز به آنها القا می‌کنیم که خیابان برای ترددشان امنیت ندارد. همان سیاستی که طالبان پیش گرفته است. از سویی باید توجه داشت که میزان مهاجرت زنان نسبت به مردان زیادتر شده است. حال سوال اینجاست که چرا باید با چنین رفتارهایی زنان نخبه کشورمان را از دست بدهیم؟! مگر در حال حاضر حجاب بزرگ‌ترین مشکل کشور است؟! بهتر نیست به جای تمرکز روی این موضوعات عدالت اجتماعی را میان مردم برقرار کرد؟
وی ادامه داد: در هر صورت معتقدم این‌گونه رفتارهای دولت تنها برای قدرتنمایی است، تجربه هم نشان داده بعد از مدتی این مصوبه نیز مانند دیگر مصوبه‌های مشابه به حاشیه رانده می‌شود، زیرا زمینه پذیرش آن در جامعه وجود ندارد. از طرفی نباید فراموش کرد که روان مردم به خصوص برخی زنان با اجرای این مصوبه‌ها تحت تاثیر جدی قرار می‌گیرد. زنانی که جدای از تبعیض‌های موجود در کشور حالا باید با چنین مسائلی هم دسته و پنجه نرم کنند. این روزها زنان هنگام تردد در خیابان احساس امنیت نمی‌کنند. چنین موضوعی بدترین مساله برای حاکمیت است. در عین حال فراموش نکنیم که با زور و ارعاب مسائل اجتماعی حل نمی‌شود. بنابراین برخوردهای قهری در برابر مسائل اجتماعی چاره‌ساز نیست. ایرانی‌ها برای برقراری عدالت اجتماعی انقلاب کردند که امیدواریم رییس‌جمهور این موضوع را فراموش نکند و به جای تمرکز دولت به همراه ۲۸ سازمان و وزارتخانه بر حجاب، عدالت اجتماعی را برقرار کنند. اینکه فرزندان مسوولان در کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا با بهترین امکانات رفاهی زندگی می‌کنند ولی در کشور فشارهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی بر مردم وارد می‌شود، عجیب است. برخی ظاهر و باطن ضمن اینکه مسوولان هم یکی نیست. در هر صورت به نظرم تصویب مصوبه حجاب و عفاف جزو مانورهایی است که نشان از قدرتنمایی دولت است. این در حالی است که دولت باید بداند آنها از مردم طلبکار نیستند. هر دولتی برای ثبات جایگاهش باید عدالت اجتماعی، امنیت و حقوق شهروندی را در کشور برقرار کند. کشور هم با زور و ارعاب اداره نمی‌شود. جهان صنعت
نظرشما
آخرین اخبار