سرقتها در طول سه ماه گذشته در تهران هفت درصد افزایش داشته و باید برای زمینههایی که باعث این سرقتها میشود فکر جدیتری داشته باشیم.
شفاآنلاین>سلامت> خبرهای مربوط به انواع سرقت هر روز از گوشه و کنار کشور به گوش میرسد و شاید روزی نباشد که خبری از سرقت منزل، مغازه، کیفقاپی، موبایلقاپی، سرقت خودرو و.. در مطبوعات و رسانهها منعکس نشود، این موضوع هم موجب نگرانی مردم شده است چراکه به نوعی حس ناامنی را در جامعه اشاعه میدهد و مردم هم هر لحظه با شنیدن اخبار سرقت در انتظار این مساله هستند که پلیس با دستگیری سارقان نسبت به کشف اموال مسروقه آنها اقدام جدی کند.
به گزارش شفاآنلاین:سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره افزایش سرقت در تهران گفته: سرقتها در طول سه ماه گذشته در تهران هفت درصد افزایش داشته و باید برای زمینههایی که باعث این سرقتها میشود فکر جدیتری داشته باشیم.
وی گفت: برای جلوگیری از این نوع سرقتها و
افزایش امنیت در جامعه، در کنار تمام اقداماتی که صورت میگیرد، معتقدیم که باید برخورد با مجرمان و سارقان در پایتخت قاطعتر و جدیتر دنبال شود و هزینه سنگین برای مجرمان ایجاد شود تا کمتر به سرقت اقدام کنند.
سردار رحیمی در پاسخ به این سوال که پلیس برای کاهش آمار سرقت در تهران چه برنامههایی در دست اقدام دارد، توضیح داد: پلیس پایتخت تمام تلاش خود را در این زمینه انجام میدهد تا بتوانیم امنیت خوبی در مبارزه با سارقان برای مردم ایجاد کنیم.
رییس پلیس پایتخت در پاسخ به اینکه آیا این سارقان به عنوان افرادی هستند که برای بار اول سرقت داشتهاند، تصریح کرد: اینکه اعلام کنیم چه درصدی از این سرقتها از سوی افرادی بوده که برای بار اول سرقت کردهاند در این زمینه آمار دقیقی نداریم اما باید گفت که آمار سرقت اولی در تهران آنقدر نگرانکننده نیست.
مجازات سرقتها
بر اساس این گزارش سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر میدارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.» سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف دستهبندی شده است: یکی سرقت حدی و دیگری سرقت تعزیری است. طبق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی، شخص مرتکب به سرقت ساده به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود. اما سرقت در شب یکی از شرایطی است که موجب شدت برخورد نسبت به سرقت در روز میشود. مطابق با ماده ۶۵۴ همین قانون، هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه میباشد.
مجازات نمیتواند ضامن امنیت باشد
در همین حال علی نجفیتوانا، جرمشناس و وکیل پایه یک دادگستری، تشدید مجازات سرقت را پاک کردن صورت مساله داشت و گفت: متاسفانه این شیوه مدیریت امور در بخشهای مختلف کشور نه تنها نتیجه مطلوبی در پی نداشته است بلکه وقت، انرژی و هزینههای جدی هم بابت آن صرف شده است. بنابراین چنین تصمیماتی به جای اینکه اوضاع کشور را به سوی مطلوب پیش ببرد با چالشهای جدیدی مواجه میکند و دچار سیر قهقرایی میشود. بحث مبارزه با سرقت در ابتداییترین جوامع با راهحلهای تجربی پیدا میشود. اولین سوالی که در یک نظام مدیریتی درخصوص پدیدههای اجتماعی مطرح میشود، چیستی و چرایی این پدیدهها است. بنده تعجب میکنم چگونه عزیزان فعال در نظام قضایی، اجرایی و انتظامی کشور تاکنون به این مطلب توجه نکردند که افزایش جرم علیالخصوص سرقت رابطه مستقیمی با گسترش فقر، بیکاری، تورم و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و سوءمدیریت دارد.
وی افزود: علت افزایش جرائم به ویژه سرقت توسط نوجوانها و جوانها یا افرادی که برای اولین بار دست به سرقت میزنند، با استفاده از تجارب علمی چگونگی این پدیده در کشور ایران کاملا روشن است. بنابراین اگر قرار بود مبارزه با پدیده بزهکاری به ویژه سرقت و حتی اعتراضات مردم با مجازات حل و فصل شود، در بسیاری از کشورهایی که مجازاتهای سنگینی تعریف شده است، نباید مجرمی در آن وجود داشته باشد. در حالی که در کشورهای آمریکا جنوبی، آفریقا و حتی در ایران بابت اعمال سختترین مجازاتها جرائم از جمله خرید و فروش مواد مخدر، روسپیگری، فساد دولتمردان و انواع جرائم مالی به ویژه سرقت نه تنها کمتر نشدند بلکه رو به افزایش هستند. بنابراین با مجازات نمیتوان عدالت و امنیت را در کشوری برقرار کرد، زیرا مجازات برخلاف امنیت و عدالت است.
دکتر نجفیتوانا با تاکید بر اینکه بدون توجه به ریشههای جرمشناسی نباید از ابزار مجازات برای ترساندن مردم استفاده کرد، زیرا نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت، گفت: براساس آمارهای منتشره از سوی مسوولان قطع نظر از مطالعات علمی که توسط متخصصان وابسته در کشور انجام شده است فرآیند همگی آنها وجود رابطه سببیت میان شرایط موجود اقتصادی و ارتکاب جرم است. قطعا در شرایط موجود که سیل بزهکاری و بحران سرقت امنیت اجتماعی را نابود کرده است، افزایش مجازات هیچگونه تاثیری در کاهش سرقت ندارد، زیرا علت اصلی سرقت گسترش فقر در جامعه است. تا زمانی که مشکلات اقتصادی مردم حل نشود، آمار سرقت نیز کاهش پیدا نمیکند.
او ادامه داد: وقتی سفره مردم خالی باشد، دچار اضطرار میشوند. از قضا اضطرار یکی از عوامل رافع مسوولیت کیفری در احادیث و قانون است. بنابراین به گفته علمای بلندمرتبه اسلام و احادیث اگر از در خانهای فقر وارد شود، به دنبال آن فحشا، کفر، سرقت و بزههای دیگر نیز وارد میشود. بنابراین بنده به نیروی انتظامی توصیه میکنم با توجه به افراد محقق زیادی که در بدنه فراجا وجود دارد، ابتدا چرایی سرقت، ارتکاب جرم و افزایش آن را مورد مطالعه قرار دهند. آن زمان اگر فردی با شکم سیر دست به سرقت زده بود، بنده هم با افزایش مجازات برای سارقین موافقت میکنم. مجازات میتواند در کنار کارهای فرهنگی اوضاع را ساماندهی کند. اما افزایش مجازاتها تصمیمی در کاهش جرم ندارد. کماکان که در قتل، کلاهبرداری، ارتشا، خرید و فروش مواد مخدر و فساد اداری نداشت، طبیعتا در سرقت هم ندارد. البته بین سارقین خرد که به دلیل فقر مرتکب سرقت میشوند و با سارقین کلانی که از روی طمع اختلاس میکنند، تفاوت آشکاری وجود دارد. سارقین خرد نیاز به کار فرهنگی دارند اما بحث سارقین کلان متفاوت است. در هر صورت با افزایش مجازات برای سارقین خرد مخالف هستم. یکبار باید نسبت به این نوع اظهارنظرها بیشتر اندیشید و بازنگری کرد.
این جرمشناس با اشاره به اینکه نیروی انتظامی برای حل معضل افزایش سارقین باید ریشه رفتار آنها را بررسی کنند، اظهار کرد: بنده به مدیران انتظامی کشور توصیه میکنم هر زمانی که با این پدیده مواجه شدند، با استفاده از بدنه متخصص سازمان نسبت به رابطه آسیبشناسی این نوع جرائم اقدام کنند و نتیجه آن را به بالاترین مقام کشور از جمله مقام رهبری، دولت و مجلس ارائه دهند. تمامی این مطالعات به همراه دستورات رییس قوه قضاییه و نتیجهگیری علمی برای قانونگذاری و رفع فقر را مورد استفاده قرار دهند و این روزها تنها ابزار اجرایی برای حفظ نظم در کشور مجازات است. مجازات هم همانگونه که تاکنون مشاهده کردند، پاسخگو نبوده است. چراکه فشارهای اقتصادی بر مردم تا حدی زیاد شده که رعایت از قانون برای آنها سخت شده است. در هر صورت تنها راهکار کاهش آمار سرقت رفع نیازهای اساسی جامعه است. در غیر این صورت اگر تمام نیرویهای انتظامی دنیا را در ایران جمع کنند نیز وضعیت بهتر نمیشود.
وی در پایان بیان کرد: به عنوان فردی که نزدیک به نیم قرن در نظام قضایی کار و مطالعه کردم با قدرت و صراحت میگویم جرم پاسخ به بیعدالتی است. حال این بیعدالتی میتواند، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و خانوادگی باشد. به هر حال به افراد تحمیل شده است. هیچ فردی به ارتکاب جرم علاقهای ندارد، مگر اینکه مجبور شود. اما در حال حاضر ایران در شرایط خاصی به سر میبرد، هر چند به صورت رسمی بیان نشده است اما در دوران سختی به سر میبریم، زیرا تامین نیازهای اولیه افراد بسیار دشوار شده است. بنابراین تشدید مجازات سرقت پاسخ مناسبی برای جامعهای که در نیازهای خود برای زندگی درمانده است، نیست. جهان صنعت