بيمارستان‌ها زيرِ بارِ گراني

شفاآنلاین>سلامت>  رييس يك بيمارستان خصوصي در شمال تهران، ضمن هشدار بابت تاثير گراني قيمت مواد غذايي بر كيفيت تغذيه بيمارستاني، پيش‌بيني كرد در هفته‌هاي پيش رو، تامين غذاي گرم و به خصوص غذاهاي حاوي پروتئين براي بيماران بستري در بيمارستان‌ها، براي بسياري از مراكز درماني دولتي يا خصوصي غيرممكن شود.

به گزارش شفاآنلاین:رييس اين بيمارستان خصوصي كه مايل نبود نام خود را ذكر كند، از وضعيت تامين غذاي بيمار در بيمارستان خودش مثال زد و گفت: «تامين غذاي بيمارستان‌ها برعهده پيمانكار است. ابتداي سال 1400، ماهانه 400 ميليون تومان بابت غذاي بيمار به پيمانكار مي‌پرداختم، فروردين امسال، 800 ميليون تومان پرداخت كردم و هفته گذشته پيمانكار به من گفت يا ماهانه يك ميليارد و 500 ميليون تومان بابت غذاي بيمار پرداخت كنم يا حجم غذاي بيمار؛ به خصوص پروتئين موجود در غذا كم شود. مثلا 60 گرم گوشت قرمز در يك وعده خورش، به 30 گرم برسد يا از هر وعده جوجه‌كباب كه 120 گرم بوده، 40 گرم كم كنيم. حتما در هفته‌هاي آينده و با اين گراني‌ها، نه فقط ما كه از بيمارستان‌هاي نسبتا مرفه هستيم، بسياري از بيمارستان‌ها، حتي آنهايي كه گوشت يخ‌زده وارداتي مي‌گيرند يا برنج غيرايراني مصرف مي‌كنند، قادر به تامين غذاي با كيفيت براي بيمار نخواهند بود چون اين افزايش قيمت مواد غذايي، در بودجه هيچ بيمارستاني ديده نشده بود.»

غذاي كاركنان بيمارستان‌ها حذف شده است
اين پرستار مي‌گويد از دوستان شاغل در برخي بيمارستان‌هاي مناطق محروم شنيده كه با وجود شيفت‌هاي 12 ساعته، نه تنها هزينه همان يك  وعده غذا را هم دريافت نمي‌كنند، به بيماران بستري در بخش‌هاي داخلي بيمارستان هم غذاي كافي نمي‌رسد علاوه بر اينكه بيمارستان محل خدمت آنها، يا متخصص تغذيه ندارد يا اينكه به دليل بي‌پولي بيمارستان، اجراي تجويز و توصيه‌هاي لوكس متخصص تغذيه براي بيماران بستري، اصلا امكان‌پذير نيست.

هتلينگ بيمارستاني چه ارتباطي به نرخ تورم دارد
آغاز جراحي اقتصادي در بازار عرضه و تقاضاي ايران در روزهاي پاياني ارديبهشت امسال، در نگاه اول، يك اقدام شتابزده تلقي مي‌شود به خصوص كه در قانون بودجه 1401 هم هيچ اثري از اين تصميم دولت موجود نيست. اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها، ساماندهي بازار ارز، آزاد‌سازي قيمت كالاهاي اساسي و حذف ارز ترجيحي از كالاهاي وارداتي قرار بود در ماه‌هاي آينده و در شرايطي نزديك به ثبات اقتصادي انجام شود اما آغاز حمله روسيه به اوكراين در روزهاي پاياني سال 1400، تمام محاسبات و پيش‌بيني‌هاي اعتباري دولت را بر هم زد (21 آذر 1400 / تقديم لايحه بودجه به مجلس، 5 اسفند / آغاز حمله روسيه به اوكراين، 19 اسفند / تقديم قانون بودجه 1401 به شوراي نگهبان). شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه افزايش تاثيرات جهاني جنگ روسيه و اوكراين كه به‌زعم كارشناسان حوزه ديپلماسي در نيم قرن اخير بي‌سابقه بوده، در شرايطي كه وضعيت حل «برجام» هم بين طرفين معادله همچنان نامعلوم است، مهم‌ترين مولفه‌اي بود كه چاره‌اي جز آغاز بدون مقدمه اصلاحات اقتصادي - ولو با آثار تورمي غيرقابل انكار- براي دولت باقي نگذاشت زيرا به دنبال رشد تورم جهاني در حوزه اقلام مصرفي طي سه ماه اخير، شواهد هشداردهنده بابت تخليه بازار داخلي به سبب افزايش قاچاق معكوس كالاهاي اساسي به بازار كشورهاي همسايه، پررنگ‌تر از هر زمان ديگر شده بود. حالا با گذشت بيش از يك ماه از اصلاحات اقتصادي دولت، شنيده‌ها حاكي از آن است كه طي هفته‌هاي آينده، تامين و توزيع غذا از بودجه عمومي و دولتي، نه فقط در بيمارستان‌ها، در باقي مراكز با جمعيت ساكن؛ پادگان‌ها، زندان‌ها، مراكز نگهداري سالمندان و كودكان بي‌سرپرست و افراد داراي معلوليت، اردوگاه‌هاي بازپروري آسيب‌ديدگان اجتماعي و حتي مدارس شبانه‌روزي و خوابگاه‌هاي دانشجويي هم با مشكلاتي مواجه خواهند شد.

توفان گراني‌ها در آشپزخانه‌ها
نتايج آخرين سرشماري مركز آمار ايران از تغييرات قيمت اقلام خوراكي پرمصرف، مربوط به ارديبهشت‌ماه سال جاري است كه در اين سرشماري، قيمت 53 قلم ماده غذايي با ماه مشابه سال 1400 مقايسه شده است. از اين فهرست طولاني، حداقل 28 قلم، پرمصرف‌ترين در سبد غذايي خانوار و البته در رژيم‌هاي غذايي بيمارستان‌ها هستند. به استناد نتايج اين سرشماري كه در درگاه ملي آمار ايران هم قابل دسترسي است، قيمت برنج ايراني درجه يك، در ارديبهشت‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، 126.8درصد، برنج خارجي درجه يك 34.5درصد، ماكاروني (بسته 500 گرمي) 74.6درصد، گوشت گوسفند (يك كيلو) 23.8 درصد، گوشت مرغ (يك كيلو) 33.2 درصد، شير پاستوريزه (يك ليتر) 30.7 درصد، ماست پاستوريزه (يك كيلو) 50.9 درصد، پنير ايراني (يك بسته 500 گرمي) 45.7 درصد، تخم‌مرغ (15 عدد) 61.8درصد، كره پاستوريزه (يك قالب 100 گرمي) 30.6 درصد، روغن مايع (يك بطري 900 گرمي) 32درصد، ميانگين قيمت 8 قلم ميوه و مركبات (هلو، انار، موز، سيب، ليموترش، پرتقال، خربزه و هندوانه و از هر كدام يك كيلو) 42.3درصد، ميانگين قيمت 5 قلم حبوبات (نخود، لوبيا چيتي، لوبيا قرمز، عدس، لپه و از هر كدام يك كيلو) 44.5 درصد، سيب زميني (يك كيلو) 175.1درصد، پياز (يك كيلو) 89.6درصد، گوجه فرنگي (يك كيلو) 102.9درصد و شكر (يك كيلو) 66.8درصد افزايش يافته است.

وزارت بهداشت: از بودجه دانشگاه كمك مي‌كنيم
يك منبع آگاه در وزارت بهداشت، گراني قيمت مواد غذايي را در كوتاه‌مدت براي تداوم تغذيه باليني بيماران بستري در مراكز درماني دانشگاهي -دولتي تاثيرگذار نمي‌داند اما مي‌گويد كه در صورت ثابت ماندن تعرفه هتلينگ تا نيمه امسال و در صورتي كه تورم قيمت اقلام خوراكي در بازار، روي همين شيب صعودي حركت كند، ممكن است مراكز درماني دولتي در مواردي دچار مشكل شوند اما تاكيد دارد كه حتما از بودجه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي براي تامين نيازهاي رفاهي ضروري بيماران تخصيص مناسب در‌نظر گرفته خواهد شد.
 علي سالاريان؛ معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي، مي‌گويد: «تامين غذاي بيمار، يكي از وظايف عمده بيمارستان‌هاست.  وقتي تعرفه‌هاي خدمات درماني، نه براساس واقعيات موجود و تورم جامعه بلكه براساس بودجه سازمان‌هاي بيمه‌گر محاسبه مي‌شود، كيفيت خدمات سلامت؛ چه در بخش حرفه‌اي ، چه در اجزاي فني و همچنين تامين خوراك بيمار و حتي تجهيز فضاي فيزيكي مراكز درماني تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد. يكي از شكايت‌هاي مديران بيمارستان‌هاي خصوصي درباره تعرفه‌هاي سال 1401 اين بود كه شوراي عالي بيمه، تعرفه تخت - روز (بخشي از هتلينگ) را 40 درصد افزايش داده درحالي كه طي دو ماه اخير، ميزان افزايش قيمت برنج مرغوب ايراني، بيش از 40درصد بوده و گوشت گوسفند هم همين وضعيت را داشته در حالي كه تامين پروتئين بيمار بستري در بيمارستان، ضروري است. تغذيه از اجزاي بهداشت است و بهداشت، مقدم بر درمان است. وقتي براي بهداشت هزينه نمي‌كنيم، بايد چند برابر براي درمان هزينه كنيم. غذاي نامناسب، سطح سلامت و تندرستي افراد و به خصوص اقشار و گروه‌هاي آسيب‌پذير را كاهش مي‌دهد و در نتيجه، اين افراد، زودتر بيمار مي‌شوند و هزينه‌هاي گزاف روي دست دولت و خانواده مي‌گذارند. حتي در دهه‌هاي گذشته كه با كمبود پزشك و كمبود تجهيزات مواجه بوديم، اگر بيمارستان امكان تامين غذاي مناسب براي بيمار بستري نداشت، حداقل مردم در خانه، تغذيه مناسب براي بيمار فراهم مي‌كردند ولي امروز مردم هم، چنين امكاني ندارند و اين اتفاق، بسيار آسيب‌رسان خواهد بود. فرقي نمي‌كند كه غذاي نامناسب در منزل باشد يا در مركز درماني. وقتي منابع مالي بيمارستان براي تامين مواد غذايي گران، كافي نيست، از حجم غذا كاسته نخواهد شد بلكه كيفيت غذا كاهش خواهد يافت. اگر رييس بيمارستان خصوصي، سال گذشته براي هر وعده غذاي بيمار،
50 هزار تومان هزينه مي‌كرد، امسال با 40درصد رشد مجاز هتلينگ، براي هر وعده غذا مي‌تواند 70 هزار تومان هزينه كند ولي آيا با 70 هزار تومان، غذايي با كيفيت مشابه پارسال تهيه خواهد شد؟ قطعا خير چون نه تنها قيمت مواد اوليه چند برابر شده، دستمزد همان كارگري كه داخل آشپزخانه بيمارستان كار مي‌كند هم بيش از 57درصد افزايش يافته است. بنابراين در ماه‌هاي آينده، قطعا كيفيت غذاي بيمارستان‌ها دچار مشكل خواهد شد و كاهش كيفيت غذاي بيمار، مساوي با رقت خدمات سلامت و تاثير منفي بر بهبودي بيماران است.»

مجلس: روساي بيمارستان‌ها مديريت كنند تا امسال را رد كنيم
 نمايندگان مجلس اين روزها خيلي گرفتارند. چاله‌هاي زيادي بابت تصميمات اقتصادي دولت ايجاد شده و بايد پاسخگوي هزاران معترض از اقشار آسيب‌پذير جامعه باشند. اما در اين ميان، گراني قيمت مواد خوراكي از چشم آنها هم دور نبوده چون دو هفته حضور در حوزه‌هاي انتخابيه، كافي بود تا اعتراضاتي از سراسر كشور بشنوند كه به همين سبب، از دو روز قبل، وزراي تعاون و جهاد كشاورزي و بازرگاني  و صنعت را بابت پاسخگويي به چرايي ماندگاري تورم در حوزه كالاهاي خوراكي و ناتواني از برقراري تعادل در بازار صدا كرده‌اند و اعتراض واحد به هر چهار  وزير هم اين بوده كه «برخلاف تاكيد دولت درباره ممنوعيت افزايش قيمت اقلام غذايي و كالاهاي مورد نياز خانوار غير از گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنيات كه تحت پوشش همان يارانه‌هاي واريزي به حساب سرپرستان خانوار قرار گرفته، قيمت حدود 700 قلم كالاي مصرفي و ضروري، گران شده است.»
سيد‌محمدرضا ميرتاج‌الديني؛ نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ضمن تاييد بروز مشكلات مالي براي مراكز درماني به دنبال تغييرات اقتصادي انجام‌شده توسط دولت سيزدهم مي‌گويد: «وقتي اصلاح اقتصادي انجام مي‌شود، حتما در تمام بخش‌ها تاثيرگذار است اما هنر مديريت همين است كه وضعيت موجود با اين اصلاحات وفق داده شود. البته آزاد‌سازي قيمت‌ها هم سراسري نبوده بلكه چند قلم مواد غذايي و كالا مشمول ارز ترجيحي بود كه از شمول دريافت ارز خارج شد. بايد از گردنه ارز ترجيحي عبور مي‌كرديم ولو اينكه مشكلاتي هم به دنبال داشت ولي با گذشت زمان، وضعيت به روال عادي باز مي‌گردد. لازم است در شرايط جديد، روساي بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي برنامه خود را به گونه‌اي اصلاح كنند كه نه پيمانكار ضرر كند و نه مشكلي در اداره بيمارستان‌ها ايجاد شود. البته اعتبارات بيمارستان دولتي توسط وزارت بهداشت تامين مي‌شود و مشكل زيادي متوجه اين مراكز نخواهد بود. روساي بيمارستان‌هاي خصوصي هم با توجه به ريز قيمت‌ها و ميزان افزايش و تغيير بهاي مواد غذايي، مي‌توانند براي اصلاح هتلينگ بيمارستان درخواست متمم كنند كه اين هم قابل حل است. ما از روساي بيمارستان‌ها مي‌خواهيم كه ما را با اين شرايط جديد، همراهي كنند تا بدون بروز مشكلي، امسال را پشت سر بگذاريم. افزايش نرخ تورم و گراني قيمت‌ها، صرفا ناشي از اصلاح اقتصادي و بازتوزيع يارانه‌ها نيست بلكه عوامل ديگري هم در اين زمينه موثر است. از جمله اينكه در آغاز هر سال، با افزايش دستمزد مواجهيم و البته تاثير تورم جهاني را هم نبايد بر وضعيت اقتصادي كشور ناديده بگيريم.»

هشدار درباره افزايش سوءتغذيه در بيمارستان‌ها
پزشك عمومي شاغل در يكي از بيمارستان‌هاي خصوصي شمال تهران  هشدار مي‌دهد كه طي سه ماهه اخير شاهد كاهش نامحسوس تعداد مراجعات بستري به بيمارستان بوده است. اين پزشك عمومي مي‌گويد دوستاني از ديگر بيمارستان‌هاي خصوصي هم به او گفته‌اند كه  طي سه ماه گذشته ، غير از جراحي‌هاي خيلي ضروري، تعداد مراجعات بستري كه در واقع منبع درآمد اصلي بيمارستان محسوب مي‌شود،  در مقايسه با سال قبل كاهش  داشته است. اين پزشك عمومي حدس مي‌زند كه «مردم يا تصميم گرفته‌اند مراجعه غيرضروري را به وقتي ديگر موكول كنند يا ترجيح مي‌دهند در نوبت‌هاي طولاني بيمارستان‌هاي دولتي معطل بمانند اما هزينه كمتري براي درمان خود بپردازند. در هفته‌هاي گذشته، من و همكارانم يك نوبت غذاي بيمارستان را دست‌نخورده برگردانديم چون گوشت يخ زده در غذا ريخته بودند. پزشك و پرستار، قشر نخبه جامعه هستند. انتظار معمول اين است كه از رفاه نسبي نسبت به قشر خيلي ضعيف جامعه برخوردار باشند و حداقل، توان خريد يك كيلو گوشت گرم را دارند. تفاوت طعم و كيفيت گوشت گرم و گوشت يخ‌زده واقعا از زمين تا آسمان است. ما اين تفاوت را مي‌فهميم. همه مي‌فهمند. حتي آن خانمي كه از سر ناچاري و براي تامين معيشت، با مدرك فوق‌ليسانس حقوق در بخش مهمانداري بيمارستان ما مشغول به كار شده.»

حالا با گذشت بيش از يك ماه از اصلاحات اقتصادي دولت، شنيده‌ها حاكي از آن است كه طي هفته‌هاي آينده، تامين و توزيع غذا از بودجه عمومي و دولتي، نه فقط در بيمارستان‌ها، در باقي مراكز با جمعيت ساكن؛ پادگان‌ها، زندان‌ها، مراكز نگهداري سالمندان و كودكان بي‌سرپرست و افراد داراي معلوليت، اردوگاه‌هاي بازپروري آسيب‌ديدگان اجتماعي و حتي مدارس شبانه‌روزي و خوابگاه‌هاي دانشجويي هم با مشكلاتي مواجه خواهند شد. روزنامه اعتماد