به گزارش شفا آنلاین،دکتر سید حمید خویی با تاکید بر اینکه که قضاتی که مصوبه ابطال حق فنی را صادر کردند صلاحیت قضاوت را نداشتند افزود: واقعا جایگاه خدمات دارویی کجاست؟ آیا واقعا مردم به این هزار و 300 تومان حق فنی از داروخانه‌ها شکایت دارند و نسبت به صدها مورد ظاهرا مشابه هیچ اعتراضی ندارند؟
وی بیان کرد: امروز اگر شهروندی به یکی از مراکز پلیس مراجعه کند، باید هزینه‌هایی را تحت عناوین مختلف مانند تشکیل پرونده و تعرفه مرکز پرداخت کند. آیا خدماتی که داروساز به مردم ارائه می‌دهد، مانند چاپ یک برگه عدم خلافی که باید برای دریافت آن دو هزار و 500 تومان پرداخت شود، ارزش ندارد.
رییس انجمن علمی داروسازان ایران ادامه داد: پلیس+10 برای تشکیل پرونده پولی را تحت عنوان تعرفه می‌گیرد و مردم هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند. پس چرا دیوان عدالت اداری به موارد فراوانی از این دست رسیدگی نمی‌کند؟
دکتر خویی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری بر مفهوم عدالت محوریت دارد، گفت: کجای این رفتار با عدالت سازگاری دارد؟ آیا در مصوبه اخیر واقعا شاکی وجود داشت؟ آیا دیوان عدالت اداری به همه پرونده‌ها به همین سرعت رسیدگی می‌کند؟ چند ماهی است که با تعرض همه جانبه‌ای به جامعه پزشکی روبرو هستیم، نباید انکار کرد که در جامعه پزشکی همانند سایر جوامع نقایص و کاستی‌هایی وجود دارد، اما درست نیست تمام زحمات جامعه پزشکی نادیده گرفته شود.
وی افزود: در حال حاضر 64 درصد نخبگان، کشور را ترک می کنند و این نوع اقدامات نسنجیده باعث خروج بیشتر نخبگان از کشور می شود و امیدوارم هرچه زودتر مسئولان قوه قضاییه، در مورد ابطال حق فنی داروخانه ها تجدید نظر کنند.
