صندوق تامین اجتماعی دولتی نیست به دلیل اینکه از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کند و ردیف بودجه ندارد و قانونگذار نیز عنوان سازمان تامین اجتماعی را سازمان عمومی غیردولتی نامیده است
شفاآنلاین>سلامت> سرپرست سابق تامین‌اجتماعی گفت: «صندوق تامین اجتماعی دولتی نیست به دلیل اینکه از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کند و ردیف بودجه ندارد و قانونگذار نیز عنوان سازمان تامین اجتماعی را سازمان عمومی غیردولتی نامیده است. در نتیجه به صراحت می‌توان گفت که تامین اجتماعی سازمانی غیردولتی است.»
به گزارش شفاآنلاین:محمدحسن زدا ضمن اعلام این خبر و در پاسخ به این سوال که «اگر تامین اجتماعی سازمانی غیردولتی است، پس چرا دولت تصمیم نهایی مربوط به میزان افزایش حقوق بازنشستگان را اتخاذ می‌کند؟» تصریح کرد: «از دلایل آن می‌توان به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مبنی بر اینکه پیشنهاد سازمان باید به تصویب هیات وزیران برسد، استناد کرد. اما در واقع چون پیشنهادات سازمان تامین اجتماعی براساس محاسبات بیمه‌ای یا اصطلاحا آکچوئری است و دولت نیز فاقد کارشناسی آکچوئری است، بنابراین نمی‌تواند فرمول جدیدی ارائه دهد بلکه تنها می‌تواند آن پیشنهاد را تصویب و یا رد کند.»
معاون فنی اسبق تامین‌اجتماعی ادامه داد: «در طول ۶۰ سال گذشته نه‌تنها شاهد نپذیرفتن پیشنهاد سازمان از سوی دولت نبودیم بلکه دولت‌ها همواره به نظرات شورای عالی کار و تامین‌اجتماعی اهتمام حداکثری داشتند چراکه معتقد بودند پشت هر پیشنهاد، یک پشتوانه علمی و فنی قرار دارد. ولی امسال برای نخستین بار چنین اتفاقی رخ نداد. اتفاق بدتری که در حال رقم خوردن است اینکه سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد شورای عالی کار را که ۳ وزیر تعاون، اقتصاد و صمت نیز در آن حضور دارند، تصویب کرد. به این معنا که بدنه دولت این پیشنهاد را تایید و تصویب کرد. ولی زمانی که همان پیشنهاد را برای دولت فرستادند، متاسفانه در آن دست برده و افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر را به ۱۰ درصد تغییر دادند.» وی درباره دلایل این تصمیم بیان کرد: «البته باید دلیل را از دولتمردان پرسید ولی من گمان می‌کنم که چون در قانون بودجه ۱۴۰۱ حقوق بازنشستگان دولتی را ۱۰ درصد افزایش دادند، برای عدم ایجاد دوگانگی میان بازنشستگان چنین تصمیمی گرفته‌اند. درحالی که این تفسیر نیز نه علمی است و نه فنی. چراکه تمام کسانی که در بدنه دولت بازنشسته می‌شوند، عموما افرادی تحصیلکرده با حقوق‌های بالا و کسانیکه در سیستم تامین اجتماعی بازنشسته می‌شوند، عموما کارگرانی با دستمزدهای پایین هستند. با توجه به این موضوع چون اسم هر دو گروه بازنشسته است و بخواهیم یکسان نگاه کنیم، اشتباه محرز و غیر‌فنی است.»
معاون فنی پیشین سازمان تامین‌اجتماعی درخصوص جایگاه قانونی دولت در اتخاذ چنین تصمیماتی گفت: «قانون به‌گونه‌ای است که می‌توان تفسیر‌های گوناگونی از آن داشت. به طوری که هم می‌توان گفت دولت می‌تواند چنین کاری کند و هم می‌توان گفت نمی‌تواند. منتها از دیدگاه من دولت نمی‌تواند دست به چنین کارهایی بزند؛ چراکه بعد کارشناسی و محاسبات آکچوئری در بدنه دولت موجود نیست، مگر اینکه بخواهند دور از فضای بیمه‌ای، تصمیمات سیاسی بگیرند.»
زدا در ادامه افزود: «در واقع با این رویه که امسال اتخاذ شد از سال آینده شورای عالی کار نمی‌داند که آیا تصمیماتش اجرایی خواهد شد یا خیر. با اینکه تصمیمات در حوزه مشاغلی اجرا شده است ولی متاسفانه در حوزه بازنشستگان چنین اتفاقی نیفتاده که نتیجه چنین اقداماتی تضعیف این شورا خواهد بود. از بعد فنی نیز تبعاتی به دنبال دارد به‌طور مثال با افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقلی‌بگیران و افزایش ۱۰ درصدی سایر سطوح، در واقع به‌طور غیرمستقیم به مردم گفته می‌شود که بازنشستگی حداقلی بهتر است و نیازی به تکمیل سابقه و یا پرداخت حق بیمه بالاتر نیست که باعث ایجاد بی‌اعتمادی و فرار گسترده بیمه‌ای می‌شود. به همین خاطر برای نظام تامین اجتماعی خسارت این پیام منفی مهم‌تر از سایر مسائل است.»
سرپرست سابق تامین اجتماعی که ریشه پدید آمدن چنین مشکلاتی در کشور را نداشتن نظام رگولاتوری می‌داند اظهار کرد: «رگولاتوری در حوزه بانک‌ها به عهده بانک مرکزی است. به این معنا که بانک مرکزی درباره سیاست‌ها، عملکرد‌ها و فعالیت‌های تمامی بانک‌های زیر‌مجموعه خود تصمیم می‌گیرد، ولی متاسفانه در بیمه تامین اجتماعی چنین نظامی وجود ندارد. حتی امروزه می‌بینید که ۲۰ الی ۲۲ صندوق بازنشستگی دچار مشکل نقدینگی و بحران مالی هستند و تقریبا ضریب پشتیبانی آنها از حد بحران گذشته و هیچ کس هم متوجه نیست. بنابراین اگر دولتمردان بتوانند هرچه سریع‌تر نظام رگولاتور و هماهنگ‌کننده را ایجاد کنند، این مشکلات برای همیشه حل خواهد شد.»جهان صنعت
نظرشما
آخرین اخبار