شفاآنلاین- ازدواج امری اجتماعی و از حساس‌ترین وقایع زندگی انسان و مهم‌ترین نهاد حقوقی جامعه بشمار می‌آید. نهادی که پی‌ریزی، تشکیل و تحکیم آن نیازمند بلوغ فیزیولوژیکی و رسیدن به حد معقولی از رشد روانی، عقلی و اخلاقی است.
رژیم حقوقی ایران از آغاز ورود به مقوله نکاح کودکان، تحولات و تغییرات
بسیاری را در زمینه تعیین حداقل سن ازدواج، حدود و ثغور اختیارات ولی قهری
(پدر، پدر بزرگ) و ضمانت اجرای قصور ولی از انجام وظایف قانونی، پشت سر
نهاده است.
ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 شمسی با پیش‌بینی حداقل معیار سنی ازدواج دختران به پانزده سال و هجده سال برای پسران سعی کرد با ترکیب دو عامل بلوغ روانی و قابلیت جسمی، عناصر مؤثر و اساسی در پذیرش مسئولیت‌های متنوع خانواده را قانونمند نماید. به همین منظور، ازدواج دختران زیر سیزده سال را به‌دلیل دارا نبودن حد و میزان لازمی از رشد عقلی وتوانایی روانی و نداشتن مهارت کافی برای ساخت و استحکام بخشی بنیان خانواده، ممنوع اعلام کرد. اما مرور زمان و ضرورت توجه به عرف و نقش ملاحظات عصری در فرآیند قانونگذاری، قانونگذار را واداشت تا دادن معافیت از شرط حداقل سن ازدواج کودکان را مشروط به مصلحت جسمی و روانی آنان با تصویب دادگاه، بپذیرد معافیتی که دختران کمتر از سیزده سال و پسران پایین‌تر از پانزده سال را دربرنمی‌گرفت. روند گرایش نظام حقوقی اجتماعی بر ضرورت وجود استعداد و رشد روانی و عاطفی در کودکان هنگام ازدواج توأم با برخورداری از قابلیت و آمادگی جسمانی (به نظر نگارنده به نحو افراط گونه) موجب شد قانونگذار در سال 1353 استثنای معافیت سن را به مداری فراتر از سنین پانزده وهجده سالگی افزایش دهد و در عمل پنداشت جدیدی از این باب را وارد نظام حقوق داخلی کشور نماید.
تاریخچه تغییرات در قانون
فرآیند تغییرات پی در پی ماده 1041 قانون مدنی به مقطع زمانی پیش از انقلاب محدود نشد، پس از گذشت چند سالی از پیروزی انقلاب اسلامی، نظر به ماهیت دینی انقلاب، تجدیدنظر و اصلاح برخی از قوانین موضوعه ناظر بر حقوق خانواده در دستور کار نهادهای قضایی و قانونگذاری وقت، سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. از جمله ممنوعیت قانون ازدواج پیش از بلوغ که از سوی شورای نگهبان مغایر با شرع تشخیص داده شد به عنوان یک مؤید رسمی و قانونی از نکاح کودکان در قالب تبصره اصلاحی (10/1361) بدین نحو مشروعیت و رسمیت یافت: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت کودک بدون نیاز به دادگاه صالح یا گرفتن نظر مشورتی پزشک متخصص یا پیش‌بینی تضمین احراز و اثبات عنصر مصلحت از سوی کسی که به ولایت برای زندگی و سرنوشت آتی طفل تصمیم می‌گیرد> و در صورت تحقق نیافتن این شرط نه خللی به صحت ارکان قانونی و شرعی عقد نکاح وارد می‌شد و نه اینکه مسئولیتی متوجه ولی قهری بود هرچند قانونگذار ما از باب سوءتدبیر ولی و عمل برخلاف منافع و مصالح مادی طفل تحت ولایت، ضمانت اجرای مدنی در نظرگرفت، سرانجام اصلاحات پی در پی نظام حقوقی از صورت و محتوای ماده قانونی ناظر بر نکاح کودکان و بروز اختلافات درخصوص حداقل سن مجاز بویژه معضل ازدواج های زودهنگام، با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام درسال 1381موضوع به شکل تقریباً مشابه مصوبه 1313رقم خورد و بدین گونه لزوم گرفتن مجوز دادگاه وارد قانون شد: «عقد نکاح دختران قبل از سیزده سال تمام شمسی و پسران قبل از پانزده سال تمام منوط به اذن ولی و به شرط مصلحت باتشخیص دادگاه». فصل هفتم (مقررات کیفری) قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، می‌‌گوید: ازدواج خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی جرم تلقی شده و مرد مرتکب جرم به مجازات‌های کیفری اعم از حبس یا جزای نقدی یا شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
در تبصره ملحق به ماده 50* همین قانون به منظور حمایت از دختران کم سن وسال متأهل چنانچه ولّی قهری، سرپرست و مسئول حضانت زوجه نقش مستقیمی در ارتکاب جرم موضوع ماده یادشده داشته باشد برای او نیز ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است. براساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال طی سال‌های 85 تا 90 حدود دویست هزار کودک متأهل داشتیم که بیش از پنجاه درصد، دختران ازدواج کرده زیر پانزده سال هستند کودکانی که در دنیای کودکی یا بلوغ باید مسئولیت سنگین زندگی را بر شانه‌های خود تحمل کنند بدون آنکه اراده، اختیار و آگاهی در این زمینه داشته باشند، نبود سازوکارهای نظارتی بر روند ثبت نکاح کودکان، پاسخگو نبودن مسئولان ذیربط، بی‌تفاوتی ونبود حساسیت لازم از سوی جامعه نسبت به این خشونت آشکار علیه کودکان از عوامل افزایش روند بی ضابطه و بی‌رویه نرخ آمار و ارقام ازدواجهای کودکانه به‌شمار می‌آید، اعلام ثبت 600هزار واقعه طلاق میان افراد زیر 19 سال در همان ایام و عقد زوجیت قریب به 75 دختر کمتر از 10 سال با مردان بزرگسال در سال 91، وضعیت و تصویر خشن و اسفناکی از این پدیده بدخیم فرهنگی و اخلاقی نشان می‌دهد. استان سیستان و بلوچستان بیش از سایر مناطق کشورکودکان متأهل و بیوه کودک را درخود جای داده است. با در نظر گرفتن این مطلب که ارقام و اعداد محدود به آمار ثبت شده نیست در روستاها، حاشیه شهرها و کلانشهرها به طور معمول دختر بچه‌ها به عقد موقت مردان درمی‌آیند به نحوی که ممکن است سال‌ها بدون ثبت رسمی، مسیر پرفراز و نشیب زندگی مشترک را طی کنند بدیهی است دختر یا پسربچه ده، یازده ساله نسبت به قوانین وشروط ازدواج، تفاوت میان نکاح دائم و موقت و آثارحقوقی مترتب بر این دو نهاد، علت وجودی مهریه، نفقه و سایر حقوق و تکالیف خود در این حوزه بیگانه و بی‌اطلاع است، حتی به فرض داشتن توانایی جسمی موردنظر قانونگذار، به لحاظ روحی و فکری از درک صحیح و شناخت انواع معضلات و آسیب‌های مبتلا به روابط زناشویی و مناسبات خانوادگی ناتوان است.
حلقه مفقوده
برابر با نظام حقوقی ایران آنچه، موجب بهره‌مندی انسان بالغ از قوه تشخیص و تمییز خیر و شر در زندگی فردی و اجتماعی می‌شود عنصر رشد است. به‌گونه‌ای که بتواند به نحو متعارف امور مالی خود را اداره کند (شهیدی، حقوق مدنی، 1381)حال چنانچه تناسب عقلی و عرفی میان سن نکاح کودک و رشد او برقرار نباشد به طور حتم در همان گام نخست اموال کودک متأهل (جهیزیه، نفقه، اجرت المثل) در معرض افراط و تفریط، اتلاف و اسراف قرار خواهد گرفت. دکتر ناصر کاتوزیان از اساتید شاخص حقوق معتقد است: «بالغ را باید آزمود تا رشد او احراز شود تا از جمع دو عنصر بلوغ و رشد اهلیتش به دست آید». بنابراین وصف، کودک به علت رشد ناکافی، حق و اختیار تصرف در اموال و دارایی خود را ندارد. پس چگونه می‌تواند نفقه و مهریه عندالمطالبه و سایر حقوق همسر خویش را بپردازد یا حتی حق و حقوق مالی خود را مطالبه و دریافت نماید؟ قصد و رضایت طرفین که از شرایط مهم صحت عقد نکاح و مبنای غیرمالی آن محسوب می‌شود به گونه‌ای که نبود آن عناصر به بطلان و عدم نفوذ عقد منتهی می‌شود. مسلم است که ملاک نظر قانونگذار قصد و رضای زوجین است نه فرد دیگر (هرچند ثالث اجازه داشته عقد زوجیت را به ولایت ازکودک منعقد کند) یا مبحث حضانت به معنای نگهداری، پرورش اطفال به عنوان یکی از مبانی مهم ازدواج و ثمره ناشی از زوجیّت، حق و تکلیف والدین بشمار می‌آید. معقول و مصلحت نیست مراقبت از طفل شیرخوار و خردسال را به کودک والدی سپرد که به دلیل خردسالی نه تنها از داشتن توانایی‌های اولیه جسمی و فکری برای انجام وظیفه خطیر تربیت نسل محروم است بلکه خود به شدت نیازمند دریافت طیف وسیعی از خدمات آموزشی و حمایت‌های عاطفی، روان شناختی و اقتصادی است. بسیاری از آسیب‌شناسان و کارشناسان نهاد خانواده بر این عقیده هستند که عادت‌ها و پندارها و باورهای غلط منطقه‌ای و محلّی، فقر اقتصادی و فرهنگی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی و گاهی هم معامله دختران کم سن‌وسال در ازای پول و کالا یا حتی پرداخت بدهی مضاف بر اعتیاد سرپرست، طلاق و تک والدی و بی‌سرپرستی همگی ارتباط مستقیم و معناداری با افزایش تمایل خانواده‌ها در مبادرت به ازدواج زودرس و اجباری کودکانشان دارد. امروزه ضرورت توجه به تبعات و آثار سوء فرهنگی، روانی، بهداشتی، اجتماعی و آسیب‌های معطوف بر نکاح کودکان بویژه نابالغ، ایجاب می‌کند قانونگذار سکوت سنگین خود را بشکند و با برگرداندن سن ازدواجهای کودکانه به سن و روال طبیعی، ضمانت اجرای بازدارنده و مناسبی به منظور کنترل و مهار ازدواج کودکان خردسال پیش‌بینی نماید. نهادهای فرهنگی و قضایی نیز باید با مداخله ارگان‌های امدادی، فرهنگی وتربیتی در راستای نهادینگی آموزش صحیح معیارها و آثار قانونی، شرعی و فرهنگی ازدواج به پدران، مادران و سرپرستان اطفال گام‌های بلند وشایسته‌ای به حمایت از کودکان برداشته تا ازگسترش پدیده نابهنجار و آسیب‌زای کودک همسری و کودک مادری و پدری درجامعه جلوگیری به عمل آید.
* ماده 50: هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد،زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود. تبصره: هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
مرضیه قاسم‌پور
کارشناس حقوق، پژوهشگر امور زنان و خانواده
ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 شمسی با پیش‌بینی حداقل معیار سنی ازدواج دختران به پانزده سال و هجده سال برای پسران سعی کرد با ترکیب دو عامل بلوغ روانی و قابلیت جسمی، عناصر مؤثر و اساسی در پذیرش مسئولیت‌های متنوع خانواده را قانونمند نماید. به همین منظور، ازدواج دختران زیر سیزده سال را به‌دلیل دارا نبودن حد و میزان لازمی از رشد عقلی وتوانایی روانی و نداشتن مهارت کافی برای ساخت و استحکام بخشی بنیان خانواده، ممنوع اعلام کرد. اما مرور زمان و ضرورت توجه به عرف و نقش ملاحظات عصری در فرآیند قانونگذاری، قانونگذار را واداشت تا دادن معافیت از شرط حداقل سن ازدواج کودکان را مشروط به مصلحت جسمی و روانی آنان با تصویب دادگاه، بپذیرد معافیتی که دختران کمتر از سیزده سال و پسران پایین‌تر از پانزده سال را دربرنمی‌گرفت. روند گرایش نظام حقوقی اجتماعی بر ضرورت وجود استعداد و رشد روانی و عاطفی در کودکان هنگام ازدواج توأم با برخورداری از قابلیت و آمادگی جسمانی (به نظر نگارنده به نحو افراط گونه) موجب شد قانونگذار در سال 1353 استثنای معافیت سن را به مداری فراتر از سنین پانزده وهجده سالگی افزایش دهد و در عمل پنداشت جدیدی از این باب را وارد نظام حقوق داخلی کشور نماید.
تاریخچه تغییرات در قانون
فرآیند تغییرات پی در پی ماده 1041 قانون مدنی به مقطع زمانی پیش از انقلاب محدود نشد، پس از گذشت چند سالی از پیروزی انقلاب اسلامی، نظر به ماهیت دینی انقلاب، تجدیدنظر و اصلاح برخی از قوانین موضوعه ناظر بر حقوق خانواده در دستور کار نهادهای قضایی و قانونگذاری وقت، سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. از جمله ممنوعیت قانون ازدواج پیش از بلوغ که از سوی شورای نگهبان مغایر با شرع تشخیص داده شد به عنوان یک مؤید رسمی و قانونی از نکاح کودکان در قالب تبصره اصلاحی (10/1361) بدین نحو مشروعیت و رسمیت یافت: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت کودک بدون نیاز به دادگاه صالح یا گرفتن نظر مشورتی پزشک متخصص یا پیش‌بینی تضمین احراز و اثبات عنصر مصلحت از سوی کسی که به ولایت برای زندگی و سرنوشت آتی طفل تصمیم می‌گیرد> و در صورت تحقق نیافتن این شرط نه خللی به صحت ارکان قانونی و شرعی عقد نکاح وارد می‌شد و نه اینکه مسئولیتی متوجه ولی قهری بود هرچند قانونگذار ما از باب سوءتدبیر ولی و عمل برخلاف منافع و مصالح مادی طفل تحت ولایت، ضمانت اجرای مدنی در نظرگرفت، سرانجام اصلاحات پی در پی نظام حقوقی از صورت و محتوای ماده قانونی ناظر بر نکاح کودکان و بروز اختلافات درخصوص حداقل سن مجاز بویژه معضل ازدواج های زودهنگام، با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام درسال 1381موضوع به شکل تقریباً مشابه مصوبه 1313رقم خورد و بدین گونه لزوم گرفتن مجوز دادگاه وارد قانون شد: «عقد نکاح دختران قبل از سیزده سال تمام شمسی و پسران قبل از پانزده سال تمام منوط به اذن ولی و به شرط مصلحت باتشخیص دادگاه». فصل هفتم (مقررات کیفری) قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، می‌‌گوید: ازدواج خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی جرم تلقی شده و مرد مرتکب جرم به مجازات‌های کیفری اعم از حبس یا جزای نقدی یا شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.
در تبصره ملحق به ماده 50* همین قانون به منظور حمایت از دختران کم سن وسال متأهل چنانچه ولّی قهری، سرپرست و مسئول حضانت زوجه نقش مستقیمی در ارتکاب جرم موضوع ماده یادشده داشته باشد برای او نیز ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است. براساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال طی سال‌های 85 تا 90 حدود دویست هزار کودک متأهل داشتیم که بیش از پنجاه درصد، دختران ازدواج کرده زیر پانزده سال هستند کودکانی که در دنیای کودکی یا بلوغ باید مسئولیت سنگین زندگی را بر شانه‌های خود تحمل کنند بدون آنکه اراده، اختیار و آگاهی در این زمینه داشته باشند، نبود سازوکارهای نظارتی بر روند ثبت نکاح کودکان، پاسخگو نبودن مسئولان ذیربط، بی‌تفاوتی ونبود حساسیت لازم از سوی جامعه نسبت به این خشونت آشکار علیه کودکان از عوامل افزایش روند بی ضابطه و بی‌رویه نرخ آمار و ارقام ازدواجهای کودکانه به‌شمار می‌آید، اعلام ثبت 600هزار واقعه طلاق میان افراد زیر 19 سال در همان ایام و عقد زوجیت قریب به 75 دختر کمتر از 10 سال با مردان بزرگسال در سال 91، وضعیت و تصویر خشن و اسفناکی از این پدیده بدخیم فرهنگی و اخلاقی نشان می‌دهد. استان سیستان و بلوچستان بیش از سایر مناطق کشورکودکان متأهل و بیوه کودک را درخود جای داده است. با در نظر گرفتن این مطلب که ارقام و اعداد محدود به آمار ثبت شده نیست در روستاها، حاشیه شهرها و کلانشهرها به طور معمول دختر بچه‌ها به عقد موقت مردان درمی‌آیند به نحوی که ممکن است سال‌ها بدون ثبت رسمی، مسیر پرفراز و نشیب زندگی مشترک را طی کنند بدیهی است دختر یا پسربچه ده، یازده ساله نسبت به قوانین وشروط ازدواج، تفاوت میان نکاح دائم و موقت و آثارحقوقی مترتب بر این دو نهاد، علت وجودی مهریه، نفقه و سایر حقوق و تکالیف خود در این حوزه بیگانه و بی‌اطلاع است، حتی به فرض داشتن توانایی جسمی موردنظر قانونگذار، به لحاظ روحی و فکری از درک صحیح و شناخت انواع معضلات و آسیب‌های مبتلا به روابط زناشویی و مناسبات خانوادگی ناتوان است.
حلقه مفقوده
برابر با نظام حقوقی ایران آنچه، موجب بهره‌مندی انسان بالغ از قوه تشخیص و تمییز خیر و شر در زندگی فردی و اجتماعی می‌شود عنصر رشد است. به‌گونه‌ای که بتواند به نحو متعارف امور مالی خود را اداره کند (شهیدی، حقوق مدنی، 1381)حال چنانچه تناسب عقلی و عرفی میان سن نکاح کودک و رشد او برقرار نباشد به طور حتم در همان گام نخست اموال کودک متأهل (جهیزیه، نفقه، اجرت المثل) در معرض افراط و تفریط، اتلاف و اسراف قرار خواهد گرفت. دکتر ناصر کاتوزیان از اساتید شاخص حقوق معتقد است: «بالغ را باید آزمود تا رشد او احراز شود تا از جمع دو عنصر بلوغ و رشد اهلیتش به دست آید». بنابراین وصف، کودک به علت رشد ناکافی، حق و اختیار تصرف در اموال و دارایی خود را ندارد. پس چگونه می‌تواند نفقه و مهریه عندالمطالبه و سایر حقوق همسر خویش را بپردازد یا حتی حق و حقوق مالی خود را مطالبه و دریافت نماید؟ قصد و رضایت طرفین که از شرایط مهم صحت عقد نکاح و مبنای غیرمالی آن محسوب می‌شود به گونه‌ای که نبود آن عناصر به بطلان و عدم نفوذ عقد منتهی می‌شود. مسلم است که ملاک نظر قانونگذار قصد و رضای زوجین است نه فرد دیگر (هرچند ثالث اجازه داشته عقد زوجیت را به ولایت ازکودک منعقد کند) یا مبحث حضانت به معنای نگهداری، پرورش اطفال به عنوان یکی از مبانی مهم ازدواج و ثمره ناشی از زوجیّت، حق و تکلیف والدین بشمار می‌آید. معقول و مصلحت نیست مراقبت از طفل شیرخوار و خردسال را به کودک والدی سپرد که به دلیل خردسالی نه تنها از داشتن توانایی‌های اولیه جسمی و فکری برای انجام وظیفه خطیر تربیت نسل محروم است بلکه خود به شدت نیازمند دریافت طیف وسیعی از خدمات آموزشی و حمایت‌های عاطفی، روان شناختی و اقتصادی است. بسیاری از آسیب‌شناسان و کارشناسان نهاد خانواده بر این عقیده هستند که عادت‌ها و پندارها و باورهای غلط منطقه‌ای و محلّی، فقر اقتصادی و فرهنگی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی و گاهی هم معامله دختران کم سن‌وسال در ازای پول و کالا یا حتی پرداخت بدهی مضاف بر اعتیاد سرپرست، طلاق و تک والدی و بی‌سرپرستی همگی ارتباط مستقیم و معناداری با افزایش تمایل خانواده‌ها در مبادرت به ازدواج زودرس و اجباری کودکانشان دارد. امروزه ضرورت توجه به تبعات و آثار سوء فرهنگی، روانی، بهداشتی، اجتماعی و آسیب‌های معطوف بر نکاح کودکان بویژه نابالغ، ایجاب می‌کند قانونگذار سکوت سنگین خود را بشکند و با برگرداندن سن ازدواجهای کودکانه به سن و روال طبیعی، ضمانت اجرای بازدارنده و مناسبی به منظور کنترل و مهار ازدواج کودکان خردسال پیش‌بینی نماید. نهادهای فرهنگی و قضایی نیز باید با مداخله ارگان‌های امدادی، فرهنگی وتربیتی در راستای نهادینگی آموزش صحیح معیارها و آثار قانونی، شرعی و فرهنگی ازدواج به پدران، مادران و سرپرستان اطفال گام‌های بلند وشایسته‌ای به حمایت از کودکان برداشته تا ازگسترش پدیده نابهنجار و آسیب‌زای کودک همسری و کودک مادری و پدری درجامعه جلوگیری به عمل آید.
* ماده 50: هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد،زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود. تبصره: هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
مرضیه قاسم‌پور
کارشناس حقوق، پژوهشگر امور زنان و خانواده
نظرشما
آخرین اخبار