با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی حق مسلم هر فرد است… و کمیسیون اصل ۹۰ طبق قانون اساسی مرجع رسیدگی به دادخواهی افراد از مجلس شورای اسلامی است اعتراض خود را به موضوع شماره ۵ بند ۴ الحاقی تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ ،که اشعار می دارد
شفاآنلاین>سلامت>بیانیه این دادخواهی به ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به شرح ذیل است:
ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
با سلام
با توجه به اصل ۳۴ قانون اساسی که
دادخواهی حق مسلم هر فرد است… و کمیسیون اصل ۹۰ طبق قانون اساسی مرجع رسیدگی به دادخواهی افراد از مجلس شورای اسلامی است اعتراض خود را به موضوع شماره ۵ بند ۴ الحاقی تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ ،که اشعار می دارد: "صدور یا تمدید پروانه پزشکان منوط به عقد قرارداد با بیمه های پایه می باشد” اعتراض خود را به این مصوبه اعلان نموده و با ارائه دلایل و شواهد زیر درخواست ابطال آن به هر نحوی که صلاح باشد، تقدیم می داریم :
این مصوبه هم از نظر شرعی و هم از نظر قانون اساسی اشکال دارد که مشروح آن ذیلاً اعلان می گردد؛
۱ -طبق بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی رعایت آزادی انتخاب شغل، عدم اجبار افراد به کار معین، و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری صراحتاً قید شده است؛ قرارداد با بیمه یا هر ارگان دولتی یاخصوصی دیگر بین پزشک و آن موسسه یک عقد از عقود اسلامی است که باید با رضایت طرفین و با ایجاب و قبول طرفین صورت پذیرد و هرگونه عقدی که از روی اکراه و اجبار باشد شرعاً و قانوناً غیر نافذ می باشد.
بیمه یا دولت یا هر فرد دیگر خریدار خدمت است و پزشک ارائه دهنده آن خدمت. چگونه است که در این معامله حق انتخاب را از پزشک گرفته و او را اجبارا با هر شرایطی که بیمه اعلام کند برده بیمه نموده اید.
۲- در اصل ۴۰ قانون اساسی صراحتاً ذکر شده است: هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و این مصوبه مجلس مخالف قاعده لاضرر در فقه اسلامی است و در اصل ۴۳ قانون اساسی صراحتاً منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام را ذکر کرده است.