نسخه نجات صندوق‌های بازنشستگی

شفاآنلاین>سلامت>تحول در نظام سلامت، کاهش تورم و کسری بودجه دولت با یک درصد مالیات از گردش نقدینگی کلید می‌خورد

به گزارش شفاآنلاین: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری با چالش جدی ورشکستگی دست و پنجه نرم می‌کنند و به واسطه مشکلاتی نظیر بدهی کلان دولت به تامین اجتماعی و نیز هزینه‌های سرباری که به این سازمان تحمیل می‌شود، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیز در وضعیتی بحرانی به سر می‌برد؛ امری که کارشناسان پیامدهای و تبعات آن را به واسطه میزان افرادی که تحت پوشش این صندوق قرار دارند، بسیار مخرب ارزیابی می‌کنند.

همانطور که پیش از این علی دهقان‌کیا رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران توضیح داده بود، دولت‌ها تاکنون سیاست‌هایی را دنبال کرده‌اند که نمود آن در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری کاملا نمایان است و منجر به ورشکستگی صندوق‌های کشوری و لشکری شده است. بر اساس استاندارد پنج نفر باید کار کنند تا یک نفر بازنشسته حقوق و مزایا دریافت کند؛ این در حالی است که اکنون در صندوق‌های بازنشستگی کشوری ۶۳/۰ نفر کار می‌کنند و یک نفر بازنشسته است. در صندوق‌های لشکری هم ۸۳/۰ نفر کار می‌کنند و یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند. این مساله یعنی اوج بحران و ورشکستگی در صندوق‌های کشوری و لشکری. بنابراین اگر تامین اجتماعی به سرنوشت صندوق‌های کشوری و لشکری دچار شود، رفع و رجوع کردن بحران آن به این سادگی‌ها نخواهد بود، چرا که میزان بازنشستگان تامین اجتماعی دو و نیم برابر صندوق‌های کشوری و لشکری است.
طبق برآوردهای صورت گرفته، دولت ماهانه ۵/۴ هزار میلیارد تومان هزینه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده، اما پول آن را پرداخت نمی‌کند؛ این در حالی است که به‌رغم عدم تعیین بودجه برای سازمان در سال جاری، مطابق گفته وزیر کار، ماهانه پنج هزار میلیارد تومان نیز کسری در صندوق تامین اجتماعی وجود دارد.
از سوی دیگر در حالی تورم به صورت مزمن تبدیل به یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران شده که شواهد نشان می‌دهد حجم نقدینگی به صورت کاملا نگران‌کننده‌ای دائما در حال افزایش است. مطابق گزارش بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته میزان پایه پولی به ۵۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده و با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به یک سال قبل از مرز ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان در روز گذشته است. این امر در حالی اهمیت می‌یابد که بدانیم این میزان حجم نقدینگی به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد حرکت نکرده و به مشکلات اقتصادی مانند ایجاد تورم بیشتر دامن زده است.
تحول اقتصادی با یک درصد مالیات
در همین رابطه دکتر فرهاد لواسانی، اقتصاددان  ضمن بررسی شرایط اقتصادی و ارائه پیشنهاداتی برای عبور از چالش‌های کنونی، توضیح ‌داد: واقعیتی که امروز باید در نظر گرفته شود، روبه‌رو شدن کشور با حجم بالایی از نقدینگی است که به عنوان یک موج خطرناک، کلیت اقتصاد ما را دچار مشکل و در‌هم‌ریختگی کرده است. بنابراین راه چاره برای مقابله با چنین موج مخربی، این است که به جای ایستادن در مقابل آن، باید سوار این موج شده و آن را به سمت‌و‌سویی هدایت کنیم که به نفع جامعه باشد. درست است که یک سیل می‌تواند مخرب باشد و شهری را نابود کند، اما در عین حال می‌توان این سیل را به پشت سدها هدایت کرد و از آن برای تولید برق یا آبیاری بهره برد.
لواسانی در ادامه ‌افزود: سالانه رقم بزرگی چرخش نقدینگی در کشور داریم که یک درصد از آن چرخش چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. یعنی کل تراکنش‌ها و جابه‌جایی پول در کشور ما معادل رقمی است که یک درصد آن ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر محاسبات نشان می‌دهد، کل پرداختی بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح برای بخش درمان کشور در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است. کل بودجه وزارت بهداشت برای اینکه ۷۰ درصد از هزینه‌های بهداشت مردم را تامین کند نیز در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این در حدود ۴ میلیارد دلار نیاز ارزی داریم تا تجهیزات پزشکی، دارو و غیره از خارج از کشور وارد شود. اگر این نیاز ارزی را با دلار حدود ۲۶ هزار تومان حساب کنیم چیزی در حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان می‌شود و جمع تمامی این مبالغی که ذکر کردم به ۱۸۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
حال اگر یک درصد از گردش نقدینگی کشور را به عنوان مالیات گرفته و بابت خرج درمان، بهداشت و داروی مردم و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت بدهیم، می‌شود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان که ۱۱۱ هزار میلیارد تومان نیز از رقم کلی ۱۸۹ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها بیشتر می‌شود. با چنین اقدامی دیگر نیازی نخواهد بود که مردم در حق بیمه‌های خود پولی بابت درمان پرداخت کنند و اگر به بیمارستان و داروخانه مراجعه می‌کنند از جیب خود فرانشیز پرداخت کنند. در واقع وقتی کل هزینه را بر عهده می‌گیریم، فرد با داشتن کارت ملی و شناسنامه ایرانی مفتخر به این است که یک ریال بابت درمان خود پرداخت نکند. این یعنی ملی شدن طب، پزشکی، دارو و درمان که در قانون اساسی تصریح شده برای آحاد مردم این خدمات باید رایگان باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با بیان اینکه اگر در شرایط کنونی تعرفه پزشکان و بخش درمان را دو برابر کنیم یعنی ۱۰۰ درصد افزایش داده و نرخ تورم را نیز ۴۷ درصد در نظر بگیریم باید ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر به ۱۸۹ هزار میلیارد تومان اضافه کرده و رقم هزینه‌ها را به ۲۲۹ هزار میلیارد تومان برسانیم، توضیح ‌داد: امروز یکی از مشکلات کشور ما این است که می‌خواهیم تعرفه پزشکان و حقوق بخش درمان را متناسب با تورم افزایش دهیم. حال با ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که بابت یک درصد مالیات از گردش نقدینگی اخذ می‌شود، دولت با ۴۰ هزار میلیارد تومان بخش درمان را اداره می‌کند و با ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر می‌تواند حقوق بخش بهداشت و درمان را دو برابر کند. یعنی اگر تورم را ۴۷ درصد در نظر بگیرد، ۱۰۰ درصد حقوق در بخش بهداشت و درمان کشور افزایش خواهد یافت.
در این رابطه نه تنها حقوق‌ها به دو برابر افزایش پیدا کرده و متناسب با تورم پیش می‌رود، بلکه مردم نیز بابت تشخیص و درمان و بهداشت یک ریال پرداخت نمی‌کنند. اتفاق دوم این است که در این بخش ۴۷ هزار میلیارد تومانی که دولت باید خرج درمان مردم کند پرداخت نکرده و این هزینه را از محل یک درصد مالیات بر نقدینگی پرداخت می‌کند. در نتیجه می‌شود این ۴۷ هزار میلیارد تومان را به سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های رفاه عمومی تخصیص داد.
شواهد نشان می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما تقریبا ورشکسته بوده و وضعیتی بحرانی از این منظر برای کشورمان به وجود آمده است. آمار‌ها نشان می‌دهد فقط تامین اجتماعی در سال گذشته ۱۷هزار میلیارد تومان بابت حقوق مستمری‌بگیران بازنشسته پرداخت کرده است. حال با پرداخت این ۴۷ هزار میلیارد تومان، نه تنها ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه حقوق مستمری‌بگیران برای سازمان جبران می‌شود، بلکه می‌توان حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را نیز به دو برابر افزایش داد. همچنین در شرایطی که طبق آمارهای موجود صندوق‌های بازنشستگی چیزی در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه انباشته دارند، با این ۴۷ هزار میلیارد تومان می‌توان بدهی و کسری بودجه آنها را جبران کرد و این صندوق‌ها را از ورشکستگی نجات داد؛ کمااینکه از این رهگذر می‌توان میزان قابل توجهی کارخانه و واحد تولیدی که به واسطه بدهی به سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی مصادره و توقیف شده را نیز آزادسازی کرد و به چرخه تولید باز گرداند.
دورنمای طب ملی
دکتر لواسانی در پاسخ به این سوال که یک درصد مالیات از گردش نقدینگی قرار است از سوی مردم پرداخت شود و این امر با توجه به شرایط اقتصادی کنونی باعث فشار مضاعف به دهک‌های پایین می‌شود، گفت: صحبت من این است که یک درصد از کل خرج کردن هر خانوار کسر شده و به وزارت بهداشت داده شود. در یک خانواده دهک پایین آیا بالاتر از ماهی ۱۵ میلیون تومان پول خرج می‌شود‌؟ مسلما خیر و به مراتب کمتر است. اکنون حداقل حقوق برای یک خانواده کارگری ۷/۵ تا ۸/۶ میلیون تومان است، اما ما در اینجا دست بالا را گرفته و ۱۵ میلیون تومان را برای این منظور در نظر می‌گیریم. یک درصد از این ۱۵ میلیون تومانی که یک خانواده در ماه خرج کرده است، می‌شود ۱۵۰ هزار تومان که این مبلغ به صورت حداکثری محاسبه شده است. یعنی برای فردی که پنج تا شش میلیون تومان حقوق می‌گیرد، این مبلغ در ماه معادل ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان شده که برای یک خانواده چهار نفری یا پنج نفری ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان در ماه است. این رقم همچنین برای خانواده‌هایی که رقم‌های بزرگی را هزینه می‌کنند، بالاتر بوده و سرجمع این یک درصد مالیات از گردش پول، حجم بزرگی از درآمد را تشکیل می‌دهد که دولت به وزارت بهداشت می‌پردازد. آیا این تحقق عدالت اجتماعی نیست که اغنیا به زندگی بهتر افراد کمتر برخوردار کمک کنند؟
طبق آمار‌ها ۱۳ درصد از بودجه یک خانوار، سالانه خرج بهداشت، درمان، آزمایشگاه، بیمارستان و دارو می‌شود. در این شرایط اگر شما همان مبلغ ۱۵ میلیون تومان را در نظر بگیرید، ۱۳ درصد آن ماهانه مبلغی در حدود ۹/۱ میلیون تومان می‌شود. بنابراین یک خانواده ۱۵۰ هزار تومان از جیب خود پرداخت می‌کند، اما از آن طرف ماهانه یک یارانه مخفی ۹/۱ میلیون تومانی می‌گیرد. آیا این تقویت بنیه خانوار نیست؟ مخصوصا برای دهک‌های پایین که دیگر دغدغه درمان و بیماری نداشته باشند.
به شخصه معتقدم وقتی بهداشت و درمان رایگان باشد، بیماری‌ها نیز کمتر می‌شود، زیرا مردم به موقع به پزشک مراجعه کرده، به موقع دارو مصرف می‌کنند و مرگ‌و‌میر هم کمتر خواهد شد؛ امری که منافع جمعی جامعه را نیز تامین می‌کند. لذا با گرفتن یک درصد مالیات از گردش نقدینگی در کشور و پرداخت آن به نظام سلامت، علاوه بر اینکه می‌توانیم پزشکی را ملی کنیم و مردم را تحت پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه قرار دهیم، در عین حال می‌توانیم صندوق‌های بازنشستگی را نیز نجات دهیم و عدالت اجتماعی را برقرار کنیم.
راهکار کاهش تورم و کسری بودجه
دکتر لواسانی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چنین پیشنهادی چند سوال مهم را پیش می‌کشد؛ نخست بحث تورم است، دومین موضوع این است که تا چه میزان زیرساخت‌های لازم برای انجام این پیشنهاد وجود دارد و آیا جامعه پزشکی با این طرح همکاری می‌کند؟ و سومین موضوع هم این است که چنین کاری دولت را تبدیل به کارفرمای ۱۰۰ درصدی کرده و شواهد هم نشان می‌دهد که دولت‌ها لزوما کارفرمای خوبی نیستند، توضیح می‌دهد: در اقتصاد ایران اصلی وجود دارد که هر ۱۰ هزار میلیارد تومان، دو درصد تورم ایجاد می‌کند. یعنی دولتی که سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسر بودجه داشت با این نسبت ۶۰ درصد تورم موجود در جامعه به دلیل کسری بودجه دولت است؛ امری که دولت به آن اذعان کرده و دائما نیز تلاش می‌کند، تورم را کاهش دهد. بنابراین با این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، کسر بودجه به یکباره حذف شده و تورم نیز حداقل ۴۰ درصد کاهش می‌یابد. در واقع با این اقدام کسری بودجه دولت از ناحیه پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی، پرداختی به بیمه‌ها، حوزه سلامت و سایر بخش‌ها از بین خواهد رفت. بنابراین مالیات یک درصدی از گردش نقدینگی نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه ضدتورم عمل می‌کند. در واقع با این کار به صحبت اول بازمی‌گردیم؛ اینکه به جای ایستادن مقابل موج نقدینگی، روی این موج سوار شده و تورم و نقدینگی را به سمت منافع عمومی جامعه هدایت می‌کنیم.
علاوه بر این با افزایش تعرفه‌های پزشکی به دوبرابر درحالی که پرداخت‌کننده دولت است، موجب استقبال مردم، پزشکان و تیم درمانی نیز می‌شوید. با این کار پزشکی خصوصی و درمانگاه خصوصی جمع نمی‌شود. آنها همچنان هستند و کار می‌کنند، ولی به جای اینکه از مردم پول بگیرند صورتحساب خود را از دولت دریافت می‌کنند. اتفاق فرخنده‌ای که در اینجا رخ می‌دهد، قطع ارتباط پولی دکتر و بیمار است. وقتی این ارتباط قطع شود باعث می‌شود پدیده‌هایی مثل زیرمیزی که موجب وهن جامعه پزشکی است نیز برچیده شوند.
از سوی دیگر قبول دارم که دولت‌ها همیشه کارفرمای خوبی نیستند و ممکن است در این رهگذر برای مردم و پزشکان، چالش‌هایی ایجاد شود، اما شما در اینجا NGO موقری مانند سازمان نظام پزشکی دارید که از خود پزشکان تشکیل شده است. سازمان نظام پزشکی می‌تواند به وکالت از طرف دولت این صورت‌حساب‌ها را هر ماه پذیرفته و دستور پرداخت بدهد، همچنین به آنچه خارج از ضوابط است عمل نکند. اکنون ۳۰ سال است که در ایران می‌خواهیم پزشک خانواده راه‌اندازی کنیم، ولی موفق به انجام این کار نشده‌ایم. با این حرکت، پزشک خانواده نیز به وجود خواهد آمد که علاوه بر نقش نظارت‌کننده، می‌تواند از بسیاری از هزینه‌های اضافی جلوگیری کند. یعنی در این سیستم هم نظارتی از سوی پزشکان بر خود پزشکان ایجاد می‌شود و هم اینکه از هزینه‌های القایی جلوگیری می‌شود.
علاوه بر این برای خیل پزشکان عمومی که با بیکاری مواجه بوده و به مشاغل دیگر روی آورده‌اند نیز ایجاد اشتغال می‌کنید.
وی در ادامه می‌افزاید: واقعیت این است که مردم به پرداخت مالیات علاقه‌ای ندارند. یک دلیلش نیز این است که مردم نمی‌بینند پولی که بابت مالیات پرداخت شده در کجا هزینه می‌شود. ولی در این مورد به خصوص به احتمال زیاد از این طرح استقبال کرده و با رضایت یک درصد از گردش مالی ماهانه خود را پرداخت خواهند کرد، چرا که می‌دانند اگر بیمار شوند باید هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از رقم پرداختی ماهانه خود بابت دارو و درمان پرداخت کنند. بنابراین لازم است خاطرنشان کنم، با دو تا سه سال اجرای این روش‌، کل مشکل سازمان‌های بازنشستگی کشور حل شده و از ورشکستگی خارج می‌شوند. همچنین علاوه بر آزادسازی کارخانه‌هایی که به دلیل بدهی توقیف و مصادره شده‌اند، کسری بودجه دولت جبران شده و تورم نیز کاهش خواهد یافت. در پایان تاکید می‌کنم برای کنترل و کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو، مسکن و سایر مشکلات اقتصادی نیز راهکارهایی از این دست وجود دارد که برای پیاده‌سازی آنها ابتدا باید گوش شنوایی وجود داشته باشد و بعد هم لازم است شجاعت ایجاد تغییر در مسوولان مشاهده شود. روزنامه جهان صنعت