مافیای دارویی عامل افزایش قیمت دارو در کشور است، مافیای اقتصادی تجارت خوراک دام و طیور را در دست دارد، مافیای اقتصادی اجازه واردات خودرو به کشور را نمی‌دهد
شفاآنلاین>سلامت> مافیای دارویی عامل افزایش قیمت دارو در کشور است، مافیای اقتصادی تجارت خوراک دام و طیور را در دست دارد، مافیای اقتصادی اجازه واردات خودرو به کشور را نمی‌دهد و دست‌های پشت‌پرده عامل گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها هستند، اینها از جمله موضوعاتی هستند که از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم به گفتمان‌محوری آقای رییس‌جمهور محترم و برخی از وزرای کلیدی دولت ایشان تبدیل شده است.
به موازات تداوم این گفتمان هر روز و دقیقا هر روز دارد بر مشکلات معیشتی مردم به شکلی طاقت‌فرسا افزوده می‌شود و هر روز شمار بیشتری از جمعیت کشور که قادر به تامین حداقل‌های زندگی خود نیستند به زیر خط فقر فرو می‌غلتند. وجود این شرایط اندوهبار در اقتصاد و وضعیت معیشت درصد بسیار بالایی از خانوارهای ایرانی در حالی است که گفتمان اصلی و محوری آقای رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری را رفع مشکلات معیشتی مردم، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و در کنار آن موضوعات توجه‌برانگیز دیگری چون ساخت سالی یک میلیون مسکن ارزان‌قیمت برای خانواده‌های فاقد مسکن تشکیل می‌داد که بر همه این گفتمان‌های محوری باید وعده‌های ایشان در ارتباط با فراهم ساختن امکان دسترسی عموم مردم به اینترنت از طریق افزایش پهنای باند و ارزان‌سازی تعرفه بسته‌های اینترنتی را هم اضافه کرد. همه این گفتمان‌های انتخاباتی را مردم از زبان شخصیتی می‌شنیدند که علاوه بر داشتن سابقه‌ای طولانی در تصدی مسوولیت‌های قضایی و ریاست قوه قضاییه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برخلاف روسای جمهوری سلف خود از جایگاه مستحکمی در ساختار قدرت و حاکمیت برخوردار بوده و به همین سبب شناخت کاملی از نقاط ضعف و قوت و پاشنه‌های آشیل دولت‌های گذشته در ارتباط با مسائل داخلی و روابط خارجی کشور داشته است.
با وجود چنین پشتوانه مستحکمی در ارکان حاکمیت انتظار کاملا طبیعی این بود که با تشکیل دولت سیزدهم بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و فشارهای معیشتی طاقت‌فرسای اکثریت بالایی از جمعیت کشور که آقای رییسی و حامیان ایشان گناه به وجود آمدن تمامی آنها را به گردن دولت دوازدهم می‌انداختند، ظرف مدت کوتاهی برطرف خواهد شد و مردم و مملکت از بابت مشکلات اقتصادی و فشارهای جانکاه معیشتی نفسی به آسودگی خواهند کشید، اما در کمال تاسف نه‌تنها تاکنون که افزون بر ده ماه از تشکیل دولت سیزدهم می‌گذرد، این انتظارها برآورده نشده که به شهادت آمارها و واقعیت‌های غیرقابل انکار روند افزایش قیمت تمامی مواد خوراکی و کالاهای اساسی مورد نیاز عموم مردم طی این مدت بی‌وقفه ادامه پیدا کرده است.
با این تفاوت که این بار هم رییس‌جمهوری محترم و هم وزرا و کارگزاران ارشد دولت ایشان علاوه بر طعن و لعن دولت گذشته شریک جرم تازه‌ای به نام مافیاهای اقتصادی همچون مافیای خودرو، مافیای خوراک دام و طیور، مافیای شکر، مافیای لوازم‌خانگی و انواع و اقسام دیگر مافیاهای اقتصادی برای مشکلات اقتصادی کشور پیدا کرده‌اند و خود آقای رییس‌جمهوری در تازه‌ترین گفتمان‌های مرتبط با این مشکلات پای عامل تازه‌ای به نام دست‌های پشت پرده را هم به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها پیش کشیده‌اند. طرفه آنکه درست همزمان با طرح گفتمان مربوط به نقش دست‌های پشت‌پرده در دامن زدن به گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها، وزیر صمت در روز روشن و به صورت علنی مجوز افزایش چهل میلیون تومانی قیمت خودرو سمند را صادر می‌کند و همزمان با آن قیمت خودرو پراید که مسوولان رده‌بالای نیروی انتظامی کشور از آن با عنوان مرکب مرگ یاد می‌کنند وارد کانال ۲۰۰میلیون تومانی می‌شود و باز در همین روزهایی که گفتمان نقش دست‌های پشت‌پرده در گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها در میان است وزیر ارتباطات دولت آقای رییسی مجوز افزایش قیمت قابل ملاحظه بسته‌های اینترنتی را که ده‌ها هزار کسب‌وکار برای ادامه حیات به آن وابسته است برای اپراتورهای تلفن‌همراه صادر می‌کند.
با وجود این همه شواهد و مدارک آیا باز هم می‌توان گناه گرانی‌ها و افزایش دائمی قیمت‌ها را به گردن دست‌های پشت‌پرده یا مافیاهای اقتصادی انداخت و از مسوولان دولت در ارتباط با این مسائل بسیار مشکل‌‌آفرین برای مردم و کشور سلب مسوولیت کرد.
پس اگر در مبارزه با این افزایش قیمت‌ها کاری از دولت ساخته نیست و دست‌های پشت‌پرده و مافیاهای اقتصادی قیمت تمامی نیازمندی‌های مردم حتی قیمت گوجه‌فرنگی و بادنجان و میوه‌وتره‌بار را تعیین می‌کنند، آیا منطقی‌تر آن نیست که سرنوشت اقتصاد کشور و معیشت مردم را یک‌سره به دست همین مافیاها و دست‌های پشت‌پرده بسپاریم و با تعطیل یا تعدیل اساسی ساختار تشکیلات و نیروی انسانی و سطوح مدیریتی وزارتخانه‌هایی چون وزارت صمت، کشاورزی و سازمان‌های عریض و طویلی چون سازمان برنامه و بودجه که مسوولیت ذاتی آنها سر و سامان دادن به وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و زندگی و معیشت مردم است، سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان در بودجه دولت و به سود منافع مردم و مملکت صرفه‌جویی کنیم. زمانی که شاه‌بیت عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است و هیچ نقطه روشن و مشکل‌گشایی در صدر تا ذیل این بودجه به چشم نمی‌خورد چه نیازی به وجود چنین سازمانی در ساختار تشکیلات دولت وجود دارد؟ انداختن گناه همه گرانی‌ها، تورم و افزایش قیمت‌ها به گردن دست‌های پشت پرده یا عوامل ناشناخته دیگر که متاسفانه در دولت‌های پراشتباه گذشته هم مرسوم بوده است هیچ دردی را از دردهای بی‌شمار مردم و اقتصاد کشور دوا نمی‌کند.
متاسفانه به نظر می‌رسد آقای رییسی با نیت خیر اما با اعتماد و اطمینان بیش از حدی که به مشاوران و دستیاران خود دارد، نقطه‌نظرات مشاوره‌ای آنها را در ارتباط با موضوع گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها در سخنرانی‌های خود عینا به جامعه منتقل می‌کند. اما مردم حق دارند بپرسند آیا در نظامی که آن همه سازمان‌های قدرتمند، هوشیار و گوش به زنگ قضایی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در ساختار تشکیلات و حکمرانی خود دارد، چگونه ممکن است دست‌های پشت پرده یا باندهای مافیایی بتوانند بدون اطلاع و اشراف این سازمان‌ها صحنه‌گردان اقتصاد و معیشت مردم باشند و چگونه می‌توان گناه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را که سرمنشاء اصلی گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها حتی قیمت گوشت و لبنیات و امثال این قبیل اقلام را که همگی از تولیدات داخل کشور است، به گردن دست‌های پشت پرده و باندهای مافیایی که تعریف خاصی برای آنها در دنیا وجود دارد انداخت و آیا زمان آن نرسیده که دولتمردان و مسوولان اداره امور کشور که از تجربه، دانش و تخصص لازم برخوردار نیستند و دارند به روش آزمون و خطا حوزه‌های مسوولیت خود را اداره می‌کنند و یا به دلیل ملاحظات گروهی و جناحی شجاعت و شهامت دست یازیدن به تصمیم‌گیری‌های اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور را ندارند، به خاطر خدا و مقدساتی که می‌گویند به آن اعتقاد دارند و به خاطر صیانت از منافع و مصالح ملی کشور و زندگی هشتاد میلیون ایرانی در شرایط بسیار خطیر امروز جهان به جای انداختن گناه خطاها و اشتباهات‌شان به گردن دست‌های پشت پرده و کانون‌های مافیای اقتصادی؛ داوطلبانه دست از مقام و منصبی که دارند، بردارند و اجازه دهند بعد از گذشت افزون بر چهار دهه از عمر پیروزی انقلاب اسلامی شخصیت‌های توانمند، مستقل، باتجربه و کاربلند که تعدادشان در کشور زیاد است، اما به آنها میدان داده نمی‌شود زمام امور مسوولیت‌های اجرایی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مملکت را بر عهده بگیرند. به جز این راهی برای نجات کشور و اقتصاد آن وجود ندارد. غلامرضا کیامهر/ روزنامه جهان صنعت
