مساله حذف و یا عدم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی معمایی است که دولت سیزدهم هنوز پاسخ روشنی به آن نداده است
شفاآنلاین>سلامت> مساله حذف و یا عدم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی معمایی است که دولت سیزدهم هنوز پاسخ روشنی به آن نداده است. هرچند مصوبات بودجه‌ای نشان از عزم دولت برای پایان دادن به این ارز پرحاشیه دارد، با این وجود نبود بودجه کافی برای اجرای سیاست‌های حمایتی و شکننده بودن وضعیت اقتصادی، دولت را در چگونگی حذف این ارز دچار تردید کرده است.
آن‌طور که خبرهای رسیده نشان می‌دهند بانک مرکزی طی چند روز اخیر چهار میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده است. در عین حال اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر مشخص نبودن زمان حذف دلار ترجیحی نیز تاییدی بر این مدعاست که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطابق روال قبلی تخصیص داده می‌شود. اما سوالی که وجود دارد این است که چرا با وجود تداوم پرداخت این ارز به واردکنندگان کالاهای اساسی شاهد افزایش دومینووار قیمت بسیاری از اقلام مصرفی هستیم؟
سال گذشته و در بحبوحه تقدیم بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، دولت اعلام کرد که دیگر برنامه‌ای برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارد. این تصمیمی بود که دولت پیشتر نیز در خصوص آن گمانه‌زنی کرده و گفته بود که حذف این ارز به نفع اقتصاد ایران خواهد بود. مصوبات بودجه‌ای دولت نیز از همان ابتدا نشان می‌داد که بند و تبصره‌ای در آن برای تداوم تخصیص این ارز دیده نشده و دولت حتی مبلغی را نیز برای پرداخت یارانه جدید به اقشار در نظر گرفته است. دولتمردان از همان ابتدا اعلام کردند که دیگر بودجه کافی برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ندارند و از همان زمان بود که احتمالات در خصوص پایان این ارز تقویت شد. با این حال دولت در اولین گام خود برای حذف این ارز با مانع کمیسیون بودجه مجلس روبه‌رو شد به طوری که اعضای این کمیسیون اعلام کردند حذف این ارز بدون مشخص بودن سیاست‌های حمایتی دولت می‌تواند اقتصاد را گرفتار شوک قیمتی کند. مخالفت‌های شدید نمایندگان مجلس در نهایت دولت را نیز به این فکر انداخت که به تداوم تخصیص این ارز بیندیشد. برآیند تصمیم‌گیری‌ها و رفت و برگشت‌های مکرر مصوبات مربوط به دلار ترجیحی بین دولت و مجلس منجر شد که توپ حذف این ارز به زمین دولت بیفتد.
به این ترتیب اختیار حذف این ارز به دولت داده شد و با این تصمیم، مقامات دولتی مکلف شده‌اند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و برنامه‌ریزی برای حمایت از معیشت خانوارها اقدام به حذف این ارز کنند. نرخ جایگزین دلار ترجیحی نیز نرخ ets که نزدیک به نرخ نیمایی است در نظر گرفته شده و با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، هر کالایی که وارد شود با نرخ حدود ۲۳ هزار تومانی قیمت‌گذاری خواهد شد.
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در همین خصوص گفته «براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف و یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد. بنابراین هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان بتدریج این موضوع را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.»
معمای لاینحل
به نظر می‌رسد حذف دلار ترجیحی به معمای حل نشده‌ای تبدیل شده که حتی دولت نیز نمی‌تواند در خصوص چگونگی حذف آن تصمیم بگیرد. به نظر می‌رسد دولت برای حذف این ارز با چند مانع اساسی روبه‌روست. نخست آنکه ذخایر ارزی اش به حداقل ممکن رسیده و دیگر بودجه ارزی برای پرداخت به واردکنندگان برایش باقی نمانده است. حتی طی هفته‌های اخیر نیز خبرهای ضدونقیضی در خصوص حذف ارز دارو منتشر شد که به ایجاد نگرانی‌های بسیاری در جامعه دامن زد. شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که قیمت بسیاری از داروها بالا رفته و حتی می‌توان آن را تعبیر به انفجار قیمت دارو کرد. با این حال بانک مرکزی طی دو روز گذشته و با تخصیص ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و دارو اعلام کرد که تخصیص این ارز کماکان ادامه دارد. به این ترتیب با وجود اظهارات دولتی‌ها مبنی بر کافی نبودن ذخایر ارزی، به نظر می‌رسد دلار ارزان کماکان به واردکنندگان پرداخت می‌شود.
بانک مرکزی در این رابطه نیز گفته که «با موفقیت دولت سیزدهم در افزایش صادرات نفت و وصول درآمدهای نفتی، تامین ارز کشور با وجود ادامه تحریم‌ها به بهترین سطح سال‌های اخیر خود رسیده است».
از این‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد که با فروکش کردن قیمت نفت، دولت بار دیگر در تامین درآمدهای نفتی‌اش دچار چالش شود. از این‌رو مشخص نیست که دولت چه برنامه‌ای در ادامه مسیر برای تامین ذخایر ارزی و تخصیص آن برای واردات کالاهای اساسی دارد.
نکته دوم این است که با وجود عدم حذف دلار ترجیحی، بازار کالاهای مصرفی به پیشواز این سیاست رفته و از همین رو شاهد به راه افتادن دومینوی گرانی کالاهای مصرفی هستیم. برای مثال در هفته‌های اخیر خبرهای متعددی در خصوص افزایش قیمت گوشت منتشر شده که نشان از حذف این کالای مصرفی از سبد معیشتی بسیاری از گروه‌های درآمدی دارد. رییس سازمان برنامه و بودجه اما در این خصوص نیز اظهارنظر کرده و در خصوص چرایی رشد قیمت‌ها پیش از حذف ارز ترجیحی گفته «قیمت‌ها روی نرخ گوشت قرمز و مرغ تغییری نکرده است، برخی هزینه‌ها و قیمت تمام شده مواد غذایی به نرخ مواد اولیه بستگی ندارد و عوامل دیگری نیز در این میان موثر هستند و برای این تاثیرات باید یارانه پرداخت شود و یا اجازه داد، قیمت‌ها اصلاح شود». بدون شک افزایش قیمت کالاهای مصرفی دلایل متعددی از قبیل افزایش نقدینگی، شکننده بودن وضعیت بنگاه‌های تولیدی و همچنین افزایش قیمت جهانی مواد غذایی دارد.
اینها عواملی هستند که طی چند سال گذشته وظیفه سوخت‌رسانی به موتور تورمی کشور را برعهده داشته‌اند و اقتصاد ایران به پر تورم‌ترین دوره خود رسانده‌اند. بدیهی است هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص دلار ترجیحی نیز می‌تواند بر سرنوشت کالاهای اساسی و حتی دیگر کالاهای مصرفی تاثیر بگذارد. با توجه به آنکه اقتصاد از اثرات روانی این تصمیم در امان نمانده و از هم اکنون شاهد افزایش قیمت کالاهای ضروری هستیم، با حذف این ارز بسیاری از کالاهای ضروری از سبد مصرفی دهک‌های درآمدی بیشتری حذف خواهد شد. به این ترتیب جهش قیمت‌ها بارزترین خروجی حذف دلار ترجیحی در سال جدید خواهد بود.
با این حال دولت به کرات اعلام کرده که برای پوشش افزایش قیمت‌ها به اقشار کم‌درآمد یارانه پرداخت می‌کند. این یارانه پرداختی یا می‌تواند به صورت کالایی باشد و یا به صورت نقدی. اینجاست که دومین مانع برای حذف این ارز با دومین مانع خود روبه‌رو می‌شود و آن هم چیزی نیست جز کافی نبودن منابع مالی برای حمایت از معیشت خانوارها. این را پیشتر مقامات دولتی نیز اعلام کرده و به این واقعیت اعتراف کرده‌اند که شرایط برای پرداخت یارانه به مردم مهیا نیست. برخی از نمایندگان مجلس پیش از این اعلام کرده‌اند که دولت کارت اعتباری در اختیار خانوارها قرار می‌دهد و برخی از آنها نیز از پرداخت ماهانه یارانه‌های نقدی خبر داده بودند. حتی محاسبات نیز نشان می‌داد که قرار است یارانه‌های پرداختی خانوارهای چهار نفره به ۷۵۰ تا ۸۳۰ هزار تومان در ماه برسد.
با این همه این گمانه‌زنی‌ها به بن‌بست خورد و هنوز سازوکار مشخصی برای حذف دلار ترجیحی و نحوه حمایت از گروه‌های کم‌درآمد در نظر گرفته نشده است.
با همه اینها آنچه بر همگان آشکار است رشد مستمر قیمت کالاهاست آن هم پیش از آنکه تصمیمی برای دلار ترجیحی گرفته شده باشد. حتی محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در اظهارنظری در این خصوص گفته که تاکنون هیچ تصمیمی برای حذف ارز ترجیجی برای کالاهای اساسی گرفته نشده است. طبق گفته‌های وی «بسیاری دلیل اصلی گرانی برخی اقلام خوراکی را حذف ارز ترجیحی می‌دانند؛ اما باید با صراحت عرض کنم که در بودجه سال ۱۴۰۱، موضوعی با عنوان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد بلکه نحوه تخصیص ارز در اختیار دولت قرار گرفته است. روش جدیدی که دولت می‌تواند در زمینه تخصیص ارز ترجیحی در دستور کار قرار دهد این است که کالاها بر اساس نرخ نیمایی وارد کشور شوند اما باز توزیع ما‌به‌التفاوت آن برسد. در نهایت قیمت نهایی که به دست مردم می‌رسد، به اندازه زمانی باشد که ارز ترجیحی برای کالاها در نظر گرفته می‌شد». به گفته وی، «در لایحه بودجه امسال، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت این ما‌به‌التفاوت در نظر گرفته شده است.
ارز ترجیحی بماند یا برود؟
خلیل حیدری*- اقتصاد ایران از سال گذشته تا به امروز درگیر افزایش قیمت است و به نظر می‌رسد هیچ توقفی برای رشد قیمت‌ها وجود ندارد. به طور کلی عوامل مختلفی اعم از بالا بودن حجم نقدینگی، تورمی بودن ساختار اقتصاد ایران، وجود تحریم‌ها، سود پایین بخش تولید در مقایسه با کسب و کارهای خدماتی و بازرگانی و همچنین جهش افزایش حقوق و دستمزد کارگران با تصویب شورای عالی کار در افزایش قیمت کالاهای مصرفی نقش دارند.
در کنار عوامل یاد شده، تصمیم‌گیری برای حذف دلار ترجیحی مهم‌ترین مساله‌ای است که موجب برانگیختن انتظارات تورمی در جامعه شده و حذف آن بدون شک جامعه را متحمل جهش قیمت محصولاتی که نهاده‌های اولیه آن وارداتی است خواهد کرد. برای مثال ۹۰ درصد مواد اولیه تولید روغن نباتی وارداتی است و بنابراین حذف دلار ترجیحی و افزایش نرخ این ارز می‌تواند قیمت نهایی این محصول را به شدت بالا ببرد. نهاده‌های دامی وارداتی نیز که سهم عمده‌ای در تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز دارند و تعیین‌کننده نرخ نهایی گوشت مصرفی هستند از حذف دلار ترجیحی تاثیر می‌پذیرند و واردات این نهاده‌ها با دلار گران‌تر به معنای افزایش قیمت گوشت خواهد بود.
بنابراین با وجود محرز بودن آثار زیان‌بار تخصیص دلار ترجیحی، حذف این ارز در هر دو حالت تدریجی و ناگهانی اثرات مخربی به همراه خواهد داشت. بدیهی است اگر تخصیص این ارز با برنامه‌ریزی درست صورت می‌گرفت و سیاستگذار سامانه‌ای که اطلاعات و سوابق افراد و میزان ارز تخصیصی به آنها در آن به ثبت می‌رسید را ایجاد می‌کرد، می‌توانست جلوی رانت‌خواری برخی گروه‌ها را بگیرد و مواجه درستی با دریافت کنندگان این ارز داشته باشد. در این شرایط افراد در خصوص نحوه هزینه کرد این ارز و چرایی عدم ورود محصول با وجود تخصیص ارز پاسخگو می‌شدند. با این حال دولتی‌ها بر تصمیم خود برای حذف این ارز راسخ هستند و نبود این ارز را بهتر از بودن آن توصیف می‌کنند.
اما در شرایطی که دهک‌های پایین درآمدی در برهه کنونی نیز از مصرف گوشت قرمز، گوشت مرغ و بسیاری دیگر از اقلام مصرفی محروم شده‌اند، با اجرای تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی نگرانی‌ها در خصوص تغییر قیمت کالاهای اساسی کماکان پابرجا خواهد بود و دهک‌های کم برخوردار بیش از گذشته در تله فقر و نابرابری فرو خواهند رفت و این به معنای افزایش فقر در دوره پیش رو خواهد بود. راه‌های مختلفی برای کم‌اثر کردن تبعات این سیاست و جلوگیری از ریزش طبقات متوسط و کم‌درآمد به سمت دهک‌های پایین‌تر نیز وجود دارد. یکی از این راه‌ها این است دولت مبالغی را تحت عنوان یارانه به گروه‌های مشمول پرداخت کند. اما مساله مهم در این خصوص کافی نبودن منابع بودجه‌ای دولت برای پرداخت‌های یارانه‌ای است و این همان نقطه شروع نگرانی‌ها در خصوص افزایش کسری بودجه دولت است.
نظرشما
آخرین اخبار