به گزارش شفا آنلاین، امضاکنندگان این بیانیه، اجرای این حکم را موجب به خطر افتادن سلامت بیماران، نادیده انگاشتن شأن حرفه داروسازی، ایجاد مشکلات اقتصادی و احتمال تعطیلی بسیاری از داروخانه‌ها و بی‌انگیزه شدن دانشجویان داروسازی دانستند.
در این بیانیه آمده است:
«بسمه تعالی
اخیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اقدامی تعجب برانگیز و بی بهره از نظرات کارشناسی، ممنوعیت دریافت تعرفه خدمات دارویی و درمانی داروسازان (حق فنی) را اعلام کرد، رایی که در صورت اجرایی شدن، صدماتی غیر قابل جبران بر سلامت جامعه وارد خواهد ساخت و جان بیماران را با خطراتی جدی مواجه خواهد کرد. ما داروسازان و دانشجویان داروسازی سراسر کشور با احساس مسوولیت در قبال سلامت جامعه اعتراض خود را نسبت به رای صادره اعلام نموده و نسبت به عواقب ناگوار اتخاذ چنین تصمیمات غیر کارشناسانه و به دور از منطق و معیار های قانونی هشدار می دهیم.
بر اساس بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 مجلس شورای اسلامی، تعیین مبانی محاسبه هزینه های تشخیصی و درمانی و دارویی و نیز تعیین تعرفه های مربوطه در بخش دولتی و خصوصی جزو وظایف وزارت بهداشت بوده و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو حق فنی داروخانه ها - که هر ساله توسط وزارت بهداشت اعلام می شود - قانونی نبوده و خود بسی جای تامل دارد.
جای این پرسش باقی است که آیا دیوان محترم عدالت قبل از صدور حکم در مورد این مساله تخصصی از افراد مطلع و واجد صلاحیت مانند هیات علمی دانشکده های داروسازی و مسوولین محترم وزارت بهداشت نظر خواهی نموده است؟
همانگونه که آگاهان عرصه سلامت مستحضرند حق فنی داروخانه حق پذیرش مسوولیت قانونی از سوی دکتر داروساز (مسوول فنی داروخانه) است که طی سالیان متمادی تحصیل علم، صلاحیت پذیرش این مسوولیت را کسب کرده است. در تمامی کشورهایی که در عرصه سلامت از شاخص هایی استاندارد برخوردار هستند، داروساز جزیی جداناپذیر از حلقه درمان است.
طبق آیین نامه (APHA انجمن داروسازان آمریکا) با توجه به نوع نسخه و دسته بیماری تعرفه پایه ای به عنوان (Professional fee حق فنی) برای خدماتی از قبیل:
1- پذیرش مسئولیت تحویل داروی سالم منطبق بر نسخه بیمار
2- بررسی اقلام دارویی نسخه و صحیح بودن دستور مصرف آن
3- نظارت بر نحوه نگهداری دارو در داروخانه
4- ارائه توصیه و هشدارهای احتمالی در خصوص مصرف دارو تعلق می گیرد که داروساز در قبال تمام موارد مذکور مسئول بوده و در صورت هرگونه قصور یا بروز مشکل می بایست در مراجع قانونی پاسخگوی عملکرد خود باشد.
علاوه بر آن تعرفه ای تحت عنوان (consultant fee حق مشاوره) متناسب با سطح کیفی خدمات بیشتر داروساز نظیر:
1- تجویز داروهای OTC
2- مشاوره دارویی در زمینه مکمل های غذایی
3- مشاوره در رابطه با نحوه مصرف داروهای خاص و عوارض احتمالی و تداخلات ممکنه
4- پیگیری اقلام دارویی کمیاب در نسخه بیمار
5- تشخیص و ارجاع به پزشک در صورت اشتباه دوژاز کردن دارو
6- ساخت داروهای ترکیبی ویژه و سفارشی بیمار به وی پرداخت می‌گردد.
در انجمن داروسازان اروپا (PGEU) نیز قوانین مشابهی وجود دارد. با این تفاوت که از همان ابتدا حق فنی به صورت پلکانی و متناسب با سطح کیفی خدمات لحاظ می شود و دیگر دو عنوان وجود ندارد. اما متاسفانه این موضوع در کشور ما تاکنون رعایت نشده است و تنها مبلغ حداقلی حق فنی آن هم بدون توجه به تفاوت نسخه ها و بیماری ها و کیفیت خدمات لحاظ شده است که نه تنها نقص قوانین و استانداردهای بین المللی است بلکه نسبت به ویزیت پزشکان درکشور خودمان بسیار ناچیز است که خود اعتراض قشر دانشجو را در بر داشته و همیشه جز مطالبات دانشجویی بوده است.
با این وجود، در شرایط کنونی، نادیده گرفتن همین حق حداقلی نیز نتیجه ای جز تنزل منزلت رشته داروسازی و کارکرد علمی داروخانه ندارد. حذف حق فنی یعنی نادیده انگاشتن سال ها تحصیل داروسازان در طول دوران تحصیل و هدر رفتن بهترین سال های عمرشان، حذف حق فنی نه تنها انگیزه داروسازان و دانشجویان داروسازی را به طور فاحشی پایین می آورد بلکه منزلت و کارکرد علمی داروخانه را نیز تنزل می بخشد.
وقتی علم داروسازان نادیده گرفته شود چه حاجتی است به حضور دانشجویان داروسازی در کلاس های درس؟! متاسفانه دیدگاهی غیر علمی که منجر به صدور چنین آرایی می شود، به داروخانه مانند سوپرمارکت و به دارو مانند یک کالای معمولی می نگرد. در حالی که دارو یک کالای استراتژیک است یعنی همانگونه که مصرف صحیح آن شفابخش است مصرف نابه جای آن می تواند خطرناک و حتی مرگ‌آفرین باشد.
حذف حق فنی به مفهوم سلب مسئولیت قانونی داروساز در داروخانه خواهد بود، چگونه ممکن است از فردی مسوولیتی خواسته شود ولی هیچ گونه حقی در ازای آن برای وی در نظر گرفته نشود.
آیا اعضای محترم دیوان عدالت به این نکته واقف اند که با رای خود، نظارت داروساز را نادیده انگاشته و جایگاه داروخانه را از موسسه ای پزشکی و درمانی به یک فروشگاه تنزل داده اند و با اجرایی شدن این رای، چه صدمات جبران ناپذیری بر سلامت جامعه وارد خواهد شد؟ آیا هزینه حق فنی از هزینه سلامت جامعه بالاتر است؟
بالغ بر 90 درصد فارغ التحصیلان رشته داروسازی به عنوان مسوول فنی جذب داروخانه ها می شوند تا به عنوان آخرین حلقه ی زنجیره درمان به ارائه خدمات دارویی بپردازند. صدور چنین احکام غیرکارشناسانه ای نه تنها باعث زیر سوال رفتن جایگاه علمی کشورمان در سطح بین الملل می شود بلکه عقب‌گردی اشکار در راستای تضعیف سلامت جامعه و روندی کاملا غیر علمی خواهد بود.
با توجه به سود اندک دارو در کشور ما و افزایش هزینه ها و مالیات ها در سالیان اخیر، مبلغ ناچیز حق فنی به عنوان شاهرگ حیاتی داروخانه محسوب می شود و طبق نظر کارشناسان و متخصصان با حذف آن 91 درصد داروخانه ها به تعطیلی کشانده خواهد شد.
در پایان ما داروسازان و دانشجویان داروسازی سراسر کشور، ضمن اعتراض شدید
نسبت به صدور چنین احکامی که موجب به مخاطره افتادن سلامت بیماران، نادیده
انگاشتن شان و منزلت حرفه داروسازی و بی انگیزه نمودن و ایجاد سرخوردگی
دربین دانشجویان این رشته می شود، خواهان متوقف شدن این حکم بوده و از
مسوولین وزارت بهداشت می خواهیم تا ابتدا نسبت به حل این مشکل اقدامی فوری و
قاطعانه انجام دهند، سپس نسبت به تصویب حق مشاوره در کنار حق فنی و ارتقای
نظام سلامت به استاندارد های بین المللی مساعدت لازم را مبذول فرمایند.»
ایسنا
