عدم اعلام به موقع تعرفه های پزشکی موجب آشفتگی بازار اقتصاد سلامت می شود

به گزارش شفاآنلاین:دکتر شهریار موسوی نژاد با اشاره به این که سال های متمادی است که تعرفه خدمات پزشکی از طرف هیئت دولت در زمانی طولانی پس  از شروع سال نو(به جز 1سال) و افزایش همه جانبه هزینه ها اعلام می شود؛ بیان کرد: عموما عدد اعلامی با تعرفه واقعی  ومورد نظر سازمان نظام پزشکی  تفاوت عددی بسیار زیادی  دارد. در سال ۱۳۸۳ که مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تعرفه جامعه پزشکی را به سازمان نظام پزشکی واگذار نمود به طور حتم این اقدام را با تفکر و تعقل کافی انجام داده است، اما از آن جا که سیاست گذاری های اقتصادی گاهی فراتر از واقعیت های موجود بر روی پدیده های عینی تاثیرگذاری دارند، حق تعرفه‌گذاری (که حق مسلم صنف پزشکی است)از سازمان نظام پزشکی گرفته شد.

وی افزود: این در حالی است که بسیاری از صنوف دیگر از این حق برخوردار بوده و آن را اجرا می نمایند لذا در شرایط فعلی که بنا به گفته مراجع رسمی نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است؛ عدم پذیرش تعرفه واقعی اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه که ترکیبی کاملا نامتناسب برای تعیین تعرفه دارد،  نشان از بی توجهی به واقعیت های جامعه و نیازهای قشر پزشکی دارد.

وی با اشاره به ترکیب نامتناسب شورای عالی بیمه که بر خلاف نص صریح قانون به جای شورای عالی سلامت کار تعیین تعرفه هزینه های پزشکی را بر عهده دارد ؛ ادامه داد: اعضای شورای عالی بیمه اکثراً خریداران خدمت بوده و بدون توجه به هزینه های واقعی  و کیفیت خدمات  مانند یک تاجر فقط تلاش برای خرید خدمت با کمترین هزینه را دارند.

رئیس نظام پزشکی ملارد خاطرنشان کرد: بی توجهی به موضوع  اعلام تعرفه واقعی تا آن جا پیش رفته است که حتی صدای ارائه کنندگان خدمات پزشکی در بخش دولتی را( که خود بخشی از حاکمیت است) درآورده و وزارت بهداشت هم به پایین بودن  تعرفه ها معترض است.

به گفته موسوی نژاد دلایل خریداران خدمت برای مخالفت با اعلام واقعی تعرفه ها که آن را به کمبود سرانه سلامت پیوند می دهند ، نشات گرفته از نگاه بسیاری از سیاستمداران به حوزه سلامت به عنوان یک مقوله درجه دوم ونیز عدم اهمیت بیمه ها  به سرمایه گذاری در ارائه خدمات بیمه ای پایه و از جمله تعرفه های جامعه پزشکی است.

وی با بیان این که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی سلامت جامعه بر عهده حاکمیت است ، اظهار کرد : حاکمیت موظف است برای به دست آوردن حداقل الزامات سلامت از جمله بیمه های پایه ،تعیین تعرفه های مناسب و واقعی و کمک به بیمه ها برای پرداخت آن، عملاً نسبت به کاهش پرداخت از جیب مردم و قطع رابطه مالی بین پزشک و بیمار اقدام نماید.

رئیس نظام پزشکی ملارد با اشاره به این که با شروع نسخه نویسی الکترونیک و کاهش شدید هزینه‌های سازمان های بیمه گر، انتظار می رود که سازمانهای بیمه نسبت به واقعی شدن تعرفه کمک نموده و به اهداف  واقعی خود  برای پوشش مناسب بیمه ای نزدیک شوند؛ اذعان کرد:  عدم اعلام به موقع تعرفه ها که باید قبل از شروع سال نو باشد؛ باعث آشفتگی در بازار اقتصاد سلامت شده که خود می‌تواند به اعتماد بین مردم و جامعه پزشکی آسیب وارد نماید.

موسوی نژاد با بیان این که هزینه‌های زندگی و خرید تجهیزات ،اجاره بها و دیگر ملزومات به نرخ سال جدید محاسبه می شود؛ اظهار کرد:  جامعه پزشکی نمی تواند با  تعرفه‌ای که ۱۲ ماه قبل و بدون در نظر گرفتن ۴۰ درصد تورم سالیانه اعلام شده است به کار خود ادامه دهد یعنی عملاً  جامعه پزشکی  با دریافت تعرفه  سال قبل  حداقل ۴۰ درصد یارانه  از جیب خود به بیماران پرداخت می نماید که در اصل از وظایف سازمان های  بیمه و حاکمیت بوده و این مورد بر خلاف اصل عدالت است.

وی خاطرنشان کرد: جامعه پزشکی در همه  این سال ها با نجابت تلاش نموده تا این فاصله گذاری را تحمل نماید اما در شرایط کنونی و افزایش هزینه ها بویژه افزایش بیش از ۵۷ درصدی هزینه پرسنلی تحمل این شرایط بعید به نظر می رسد.

وی یاد آور شد: .عواقب این امر ممکن است به ایجاد تخلفاتی ناخواسته در زمینه تعرفه ها  بیانجامد که در اصل عامل  آن عدم اعلام به موقع تعرفه‌ها از سوی مراجع تصمیم گیرنده است .