شفاآنلاین-ازدواج های نوجوانان و خردسالان، مساله ای است که کارشناسان و قانونگذاران نظرها و دیدگاه های گوناگونی در مورد آن ارایه کرده اند.
به گزارش شفا آنلاین،با توجه به پیامدهای گوناگون ازدواج های زودرس، بسیاری از کارشناسان مسائل
اجتماعی، این پدیده را چالشی به شمار می آورند که تهدیدهایی جدی را پیش روی
سلامت فردی و اجتماعی افراد قرار می دهد.
از این دیدگاه، آسیب های گریزناپذیر روحی و جسمی، پیامدهای نامطلوب اجتماعی همچون ازدواج های ناکام، از هم پاشیدگی خانوادگی، گسترش طلاق، بی سوادی و حتی معضلاتی چون اعتیاد و فحشا از نتایج مستقیم ازدواج کودکان به شمار می رود.
البته برخی صاحبنظران مسائل اجتماعی به این پدیده نگاهی نسبی گرایانه تر دارند.
«فیروزه مهاجر» نویسنده و استاد دانشگاه تهران، بر این باور است که در تحلیل پدیده ازدواج کودکان باید به شرایط رخداد آن توجه داشت.
این فعال حقوق زنان گفت در این مورد مصاحبه نمی کند، اما عقیده دارد در بررسی پدیده ازدواج کودکان، بهتر است حرف خانواده های عروسان خردسال و نوجوان را شنید، زیرا آن ها حتما بیشتر از ما بچه هایشان را دوست دارند.
همچنین باید دید، دختران یاد شده از چه خانواده هایی بوده اند. در چه شرایطی ازدواج کرده اند. آیا خانواده آنان فقیر یا از نبود امکان تامین امنیت دختران خود در هراس بوده اند یا خیر.
با وجود این دیدگاه های گوناگون در مورد ازدواج کودکان در میان ناظران و کارشناسان مسائل اجتماعی، قانونگذاران نیز نظرهایی متفاوت در این زمینه دارند.
«مهر انگیز مروتی» نماینده دوره ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی از ازدواج کودکان به عنوان آسیبی اجتماعی یاد کرد که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
عضو پیشین کمیسیون بهداشت و درمان و نیز فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی این پرسش را مطرح کرد که دختری در سن پایین و مقطع تحصیلی راهنمایی، چگونه می تواند مادر و همسر مناسب و کاملی در جامعه امروزی باشد؟
مروتی افزود: متاسفانه در روستاها و شهرهای کوچک، ازدواج کودکان هنوز شایع است که هیچ فکر و اندیشه ای پشت آن نیست و به آسیب های دیگری همچون طلاق منجر می شود.
به باور مروتی، این پدیده که می توان آن را نسل کشی یا دخترکشی نامید، برآمده از فقر اقتصادی و فرهنگی است و از این رو لازم است دوستان ما در مجلس و دولت زمینه ساز تجدید نظر در تعیین سن قانونی ازدواج شوند.
** فراز و نشیب های قانون سن ازدواج
نخستین قانون مربوط به سن ازدواج در سال 1313 خورشیدی تصویب شد و ماده 1041 قانون مدنی، کمینه سن ازدواج برای دختران و پسران را به ترتیب 15 و 18 سال تعیین کرد.
در سال 1353، قانونی با عنوان «حمایت از خانواده»، کمینه سن ازدواج در ایران را به شکل چشمگیری افزایش داد.
در این قانون، کمینه سن ازدواج برای دختران 18 سال و برای پسران 20 سال تمام خورشیدی در نظر گرفته شد.
البته در این قانون ها، تبصره هایی در نظر گرفته شد تا ازدواج زیر سن تعیین شده نیز بر پایه رای و تصمیم دادگاه امکان پذیر باشد.
در سال 1361، کمینه سن قانونی ازدواج از 18 و 20 سال خورشیدی به یکباره به 9 و 15 سال قمری برای دختران و پسران کاهش یافت.
پس از فراز و نشیب های سن قانونی ازدواج، در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381 رای به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی داد و کمینه سن ازدواج برای دختران و پسران به ترتیب 13 و 15 سال خورشیدی تعیین شد.
البته در اصلاحیه سال 1381، این امکان فراهم آمد تا بنا بر خواست پدر یا جد پدری و تشخیص دادگاه، دختران زیر 13 سال هم بتوانند به عقد ازدواج درآیند.
هر چند شماری از صاحبنظران مسائل اجتماعی و قانونی معتقدند، این سن با واقعیت های جامعه کنونی ما تناسبی ندارد، ولی شماری از نمایندگان مجلس نظری متفاوت با این دیدگاه دارند.
** قانون موسع یا کارآمد؟
«سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی» نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، معتقد است ما قانونگذاران در بیشتر موارد باید حداقل های قانونی را در نظر بگیریم.
به عبارتی، باید آزادی های قانونی مورد توجه قانونگذار باشد، زیرا قانون باید از ویژگی موسع بودن برخوردار باشد نه اینکه آزادی ها را محدود کند.
قاضی زاده گفت: آمار اعلام شده در مورد ازدواج های زودهنگام (بیش از 40 هزار نفر در سال 1392)، شمار زیادی نیست.
البته این نوع ازدواج ها بیشتر در خانواده هایی رخ می دهد که از نظر اقتصادی ضعیف هستد.
بنابر این، آسیب های دیگری در کار است که سبب می شود، ازدواج هایی از این دست صورت گیرد و از این رو قانون دارای ضعف نیست.
قاضی زاده تاکید کرد: باید بین شرع و قانون ما تناسب وجود داشته باشد. وقتی دختر و پسر ما از نظر جسمی بالغ می شوند، نباید ازدواج را که امری حلال است، حرام اعلام کنیم؛ زیرا این مساله می تواند زمینه ساز گسترش روابط خارج از زناشویی شود.
نماینده مشهد و کلات ادامه داد: در شماری موارد، بلوغ در سنین پایین تر از سن قانونی ازدواج رخ می دهد و با بلوغ زودرس روبرو می شویم.
در این شرایط، تغییر قانون بی معنی و زمینه ساز روابط غیر متعارف یا سرکوب امیال و خواسته های غریزی است.
قاضی زاده در پاسخ به پرسشی در زمینه چرایی تفاوت نظر کارشناسان اجتماعی و قانونگذاران در مورد کمینه سن ازدواج گفت: ادعاهای این دوستان باید از نظر علمی ثابت شود. اگر این کارشناسان از نظر فیزیولوژیک (اندام شناسی) توانستد ثابت کنند، سن بلوغ دختران و پسران ما بالا رفته و به 17 یا 18 سالگی رسیده، اصلاح قانون نیز قابل بررسی است.
در این پیوند «مهدی عیسی زاده» نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب نیز در گفت و گوی یکشنبه دوازدهم مرداد ماه به بیان دیدگاه خود پرداخت.
عیسی زاده گفت: در مساله ازدواج های زودهنگام، ملاک فقط شناسنامه نیست. زیرا کسانی هستند که با سن بالا ازدواج می کنند و اختلاف سنی کمی با همسران خود دارند، ولی زندگی موفقی ندارند.
در برابر، در حوزه انتخابیه من، زوج هایی را دیده ام که دختر در سن 12 و پسر در سن 17 سالگی ازدواج کرده است و زندگی خوبی دارند.
البته این نکته ای غیر قابل انکار است که با توجه به مشکلات اقتصادی فراوان، برخی حتی با سن بالا نیز نمی توانند چرخ های زندگی را بچرخانند و این سوال مطرح می شود که زوج های جوان چگونه با دشواری های کنونی موفق به اداره زندگی خواهند شد.
نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب افزود: من به طور کلی مخالف ازدواج با سنین پایین نیستم، زیرا ما اگر بتوانیم با آموزه های مذهبی جامعه را روشن و با فساد مقابله کنیم، شاهد نتایج مثبتی خواهیم بود. با این حال، مشکلات زیادی پیش روی زندگی مستقل زوج های جوان وجود دارد.
اصلاح قانون سن ازدواج از نظر برخی کارشناسان مسائل اجتماعی نیز کم اهمیت شمرده شده است، زیرا بسیاری از ازدواج های زودهنگام از مجراهای قانونی نمی گذرند و در عمل، کاهش یا افزایش کمینه سن ازدواج تاثیر چندانی بر پدیده ازدواج کودکان ندارد.
البته این کارشناسان تاکید دارند، تشدید مجازات والدینی که کودکان خود را زیر سن قانونی به ازدواج در می آورند، در کنار راهکارهای فرهنگی و اجتماعی می تواند تاثیر قابل توجهی در رویارویی با این چالش داشته باشد.
** سخن پایانی
دیدگاه های گوناگونی در مورد بایسته های قانونی مربوط به چالش ازدواج کودکان وجود دارد که مهمترین این بایسته ها، به روز رسانی قانون تعیین کمینه سن ازدواج است.
در برابر نظرهای مخالفان تغییر قانون، موافقان اصلاح بر این باورند که سن کمینه ازدواج تناسبی با واقعیت های جامعه کنونی ما ندارد.
همچنین، اصلاح قانون سن ازدواج می تواند مسیر برخورد قضایی و قانونی با کسانی که خردسالان و نوجوانان خود را وادار به ازدواج زودهنگام می کنند، هموار و زمینه مجازات شدیدتر عاملان این آسیب اجتماعی را فراهم کند.
ایرنا
از این دیدگاه، آسیب های گریزناپذیر روحی و جسمی، پیامدهای نامطلوب اجتماعی همچون ازدواج های ناکام، از هم پاشیدگی خانوادگی، گسترش طلاق، بی سوادی و حتی معضلاتی چون اعتیاد و فحشا از نتایج مستقیم ازدواج کودکان به شمار می رود.
البته برخی صاحبنظران مسائل اجتماعی به این پدیده نگاهی نسبی گرایانه تر دارند.
«فیروزه مهاجر» نویسنده و استاد دانشگاه تهران، بر این باور است که در تحلیل پدیده ازدواج کودکان باید به شرایط رخداد آن توجه داشت.
این فعال حقوق زنان گفت در این مورد مصاحبه نمی کند، اما عقیده دارد در بررسی پدیده ازدواج کودکان، بهتر است حرف خانواده های عروسان خردسال و نوجوان را شنید، زیرا آن ها حتما بیشتر از ما بچه هایشان را دوست دارند.
همچنین باید دید، دختران یاد شده از چه خانواده هایی بوده اند. در چه شرایطی ازدواج کرده اند. آیا خانواده آنان فقیر یا از نبود امکان تامین امنیت دختران خود در هراس بوده اند یا خیر.
با وجود این دیدگاه های گوناگون در مورد ازدواج کودکان در میان ناظران و کارشناسان مسائل اجتماعی، قانونگذاران نیز نظرهایی متفاوت در این زمینه دارند.
«مهر انگیز مروتی» نماینده دوره ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی از ازدواج کودکان به عنوان آسیبی اجتماعی یاد کرد که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
عضو پیشین کمیسیون بهداشت و درمان و نیز فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی این پرسش را مطرح کرد که دختری در سن پایین و مقطع تحصیلی راهنمایی، چگونه می تواند مادر و همسر مناسب و کاملی در جامعه امروزی باشد؟
مروتی افزود: متاسفانه در روستاها و شهرهای کوچک، ازدواج کودکان هنوز شایع است که هیچ فکر و اندیشه ای پشت آن نیست و به آسیب های دیگری همچون طلاق منجر می شود.
به باور مروتی، این پدیده که می توان آن را نسل کشی یا دخترکشی نامید، برآمده از فقر اقتصادی و فرهنگی است و از این رو لازم است دوستان ما در مجلس و دولت زمینه ساز تجدید نظر در تعیین سن قانونی ازدواج شوند.
** فراز و نشیب های قانون سن ازدواج
نخستین قانون مربوط به سن ازدواج در سال 1313 خورشیدی تصویب شد و ماده 1041 قانون مدنی، کمینه سن ازدواج برای دختران و پسران را به ترتیب 15 و 18 سال تعیین کرد.
در سال 1353، قانونی با عنوان «حمایت از خانواده»، کمینه سن ازدواج در ایران را به شکل چشمگیری افزایش داد.
در این قانون، کمینه سن ازدواج برای دختران 18 سال و برای پسران 20 سال تمام خورشیدی در نظر گرفته شد.
البته در این قانون ها، تبصره هایی در نظر گرفته شد تا ازدواج زیر سن تعیین شده نیز بر پایه رای و تصمیم دادگاه امکان پذیر باشد.
در سال 1361، کمینه سن قانونی ازدواج از 18 و 20 سال خورشیدی به یکباره به 9 و 15 سال قمری برای دختران و پسران کاهش یافت.
پس از فراز و نشیب های سن قانونی ازدواج، در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381 رای به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی داد و کمینه سن ازدواج برای دختران و پسران به ترتیب 13 و 15 سال خورشیدی تعیین شد.
البته در اصلاحیه سال 1381، این امکان فراهم آمد تا بنا بر خواست پدر یا جد پدری و تشخیص دادگاه، دختران زیر 13 سال هم بتوانند به عقد ازدواج درآیند.
هر چند شماری از صاحبنظران مسائل اجتماعی و قانونی معتقدند، این سن با واقعیت های جامعه کنونی ما تناسبی ندارد، ولی شماری از نمایندگان مجلس نظری متفاوت با این دیدگاه دارند.
** قانون موسع یا کارآمد؟
«سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی» نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، معتقد است ما قانونگذاران در بیشتر موارد باید حداقل های قانونی را در نظر بگیریم.
به عبارتی، باید آزادی های قانونی مورد توجه قانونگذار باشد، زیرا قانون باید از ویژگی موسع بودن برخوردار باشد نه اینکه آزادی ها را محدود کند.
قاضی زاده گفت: آمار اعلام شده در مورد ازدواج های زودهنگام (بیش از 40 هزار نفر در سال 1392)، شمار زیادی نیست.
البته این نوع ازدواج ها بیشتر در خانواده هایی رخ می دهد که از نظر اقتصادی ضعیف هستد.
بنابر این، آسیب های دیگری در کار است که سبب می شود، ازدواج هایی از این دست صورت گیرد و از این رو قانون دارای ضعف نیست.
قاضی زاده تاکید کرد: باید بین شرع و قانون ما تناسب وجود داشته باشد. وقتی دختر و پسر ما از نظر جسمی بالغ می شوند، نباید ازدواج را که امری حلال است، حرام اعلام کنیم؛ زیرا این مساله می تواند زمینه ساز گسترش روابط خارج از زناشویی شود.
نماینده مشهد و کلات ادامه داد: در شماری موارد، بلوغ در سنین پایین تر از سن قانونی ازدواج رخ می دهد و با بلوغ زودرس روبرو می شویم.
در این شرایط، تغییر قانون بی معنی و زمینه ساز روابط غیر متعارف یا سرکوب امیال و خواسته های غریزی است.
قاضی زاده در پاسخ به پرسشی در زمینه چرایی تفاوت نظر کارشناسان اجتماعی و قانونگذاران در مورد کمینه سن ازدواج گفت: ادعاهای این دوستان باید از نظر علمی ثابت شود. اگر این کارشناسان از نظر فیزیولوژیک (اندام شناسی) توانستد ثابت کنند، سن بلوغ دختران و پسران ما بالا رفته و به 17 یا 18 سالگی رسیده، اصلاح قانون نیز قابل بررسی است.
در این پیوند «مهدی عیسی زاده» نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب نیز در گفت و گوی یکشنبه دوازدهم مرداد ماه به بیان دیدگاه خود پرداخت.
عیسی زاده گفت: در مساله ازدواج های زودهنگام، ملاک فقط شناسنامه نیست. زیرا کسانی هستند که با سن بالا ازدواج می کنند و اختلاف سنی کمی با همسران خود دارند، ولی زندگی موفقی ندارند.
در برابر، در حوزه انتخابیه من، زوج هایی را دیده ام که دختر در سن 12 و پسر در سن 17 سالگی ازدواج کرده است و زندگی خوبی دارند.
البته این نکته ای غیر قابل انکار است که با توجه به مشکلات اقتصادی فراوان، برخی حتی با سن بالا نیز نمی توانند چرخ های زندگی را بچرخانند و این سوال مطرح می شود که زوج های جوان چگونه با دشواری های کنونی موفق به اداره زندگی خواهند شد.
نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب افزود: من به طور کلی مخالف ازدواج با سنین پایین نیستم، زیرا ما اگر بتوانیم با آموزه های مذهبی جامعه را روشن و با فساد مقابله کنیم، شاهد نتایج مثبتی خواهیم بود. با این حال، مشکلات زیادی پیش روی زندگی مستقل زوج های جوان وجود دارد.
اصلاح قانون سن ازدواج از نظر برخی کارشناسان مسائل اجتماعی نیز کم اهمیت شمرده شده است، زیرا بسیاری از ازدواج های زودهنگام از مجراهای قانونی نمی گذرند و در عمل، کاهش یا افزایش کمینه سن ازدواج تاثیر چندانی بر پدیده ازدواج کودکان ندارد.
البته این کارشناسان تاکید دارند، تشدید مجازات والدینی که کودکان خود را زیر سن قانونی به ازدواج در می آورند، در کنار راهکارهای فرهنگی و اجتماعی می تواند تاثیر قابل توجهی در رویارویی با این چالش داشته باشد.
** سخن پایانی
دیدگاه های گوناگونی در مورد بایسته های قانونی مربوط به چالش ازدواج کودکان وجود دارد که مهمترین این بایسته ها، به روز رسانی قانون تعیین کمینه سن ازدواج است.
در برابر نظرهای مخالفان تغییر قانون، موافقان اصلاح بر این باورند که سن کمینه ازدواج تناسبی با واقعیت های جامعه کنونی ما ندارد.
همچنین، اصلاح قانون سن ازدواج می تواند مسیر برخورد قضایی و قانونی با کسانی که خردسالان و نوجوانان خود را وادار به ازدواج زودهنگام می کنند، هموار و زمینه مجازات شدیدتر عاملان این آسیب اجتماعی را فراهم کند.
ایرنا
نظرشما
آخرین اخبار