دیروز معاون وزیر صمت از حذف ارز دولتی برای واردات دارو خبر داد و گفت که هدف وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی ارزبری در این حوزه تا پایان سال است
شفاآنلاین>سلامت> اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت دارو یکی از چالش‌برانگیز ترین مسائل اقتصادی حوزه سلامت است که پیامدهای منفی بسیاری در بازار دارویی کشور به همراه داشته و می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل نایاب شدن و کمبود داروها در کشور تخصیص این ارز به واردات برخی داروها و مواد اولیه است. البته علاوه بر قاچاق معکوس دارو و تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان مواد اولیه، نبود نظارت بر روند توزیع نیز موجب خیزش دارو به بازار سیاه و ایجاد مشکلات فراوان برای بیماران شده است.
به گزارش شفاآنلاین: چه بسا بر اساس گزارشات به دست آمده برخی داروهای بیماران خاص در کشور موجود نیست. بیماران مبتلا به سرطان با کمبود داروهایی مانند اندوکسان واتو پوزاید و بیماران دیالیزی با کمبود داروی رناژل مواجه هستند. همچنین بیماران تالاسمی با کمبود داروهایی از جمله دسفرال و دسفوناک و بیماران پیوند کلیه نیز با کمبود داروی ساندیمون مواجه هستند.
دیروز معاون وزیر صمت از حذف ارز دولتی برای واردات دارو خبر داد و گفت که هدف وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی ارزبری در این حوزه تا پایان سال است. محمدمهدی برادران در حاشیه مراسم تفاهمنامه همکاری مشترک در راستای ارتقای صنعت غذا و دارو با ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اظهار کرد: پیرو نامگذاری امسال، اولین جلسه کاری وزیر صمت با مجموعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری برگزار شد و در آن جلسه مکلف شدیم تا شاخص‌های صنعتی شدن تولید دانش‌بنیان و شاخص‌های دانش‌بنیان شدن تولیدات صنعتی را به عنوان دو راهبرد اصلی دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه ارزش واردات سالانه دارو حدود دو میلیارد دلار است، تصریح کرد: با همکاری با برخی از پتروشیمی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه داروهای بیوتکنولوژی و همچنین همکاری سه‌جانبه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دفتر صنایع غذایی و دارویی وزارت صمت، واردات دارو می‌تواند تا ۵۰ درصد، معادل یک میلیارد دلار کاهش یابد.
برادران با بیان اینکه بازارهای منطقه‌ای و خوبی در سطح جهان برای داروهای باکیفیت ایرانی وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو اختصاص می‌یافت ترجیح بر این بود که این ارزبری برای مصرف داخلی باشد. اما با توجه به حذف ارز ترجیحی و اعمال آن به روش‌های دیگر می‌توان از ظرفیت تولید دارویی کشور در بازاریابی صادراتی نیز استفاده کرد.
به گفته وی در تفاهمنامه‌ای بین وزارت صمت و سازمان غذا و دارو مقرر شده هزینه‌های تحقیق و توسعه تا هفت درصد در قیمت‌گذاری محصولات اعمال شود که این مهم کمک می‌کند واحدهای صنعتی هزینه بیشتری را جذب نیروهای دانش‌بنیان کنند. همچنین مقرر شده از ظرفیت شهرک‌های صنعتی استفاده شود.
در همین رابطه دکتر محمود نجفی‌عرب عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به دلیل کاهش ۵۰ درصدی واردات دارو تا پایان سال گفت: براساس تصمیمات دولت که در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده است، ارز ترجیحی حذف می‌شود و مابه‌التفاوت آن یعنی ۷۰ هزار میلیارد تومان به انتهای زنجیره یعنی بیمه‌ها منتقل می‌شود. بنابراین حذف ارز دولتی با کاهش ۵۰ درصدی واردات ارتباطی ندارد اما از قاچاق معکوس پیشگیری می‌کند.
وی افزود: ۹۵ درصد داروهای وارداتی به دلایل مختلف از جمله نبود صرفه اقتصادی و یا مشکلات فنی نمونه تولید داخلی ندارند. البته امکان دارد تعداد انگشت‌شماری از این داروها تولید داخل نیز داشته باشند که به مرور زمان واردات آنها نیز حذف می‌شود. اما اینکه یک‌شبه تصمیم بر کاهش ۵۰ درصدی واردات دارو بگیریم حرف گزافی است.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیشگیری از قاچاق معکوس اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از داروهای وارداتی و داخلی به دلیل ارز ترجیحی از مرزها خارج می‌شود. بر اساس آمار وزارت بهداشت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان دارو علی‌الخصوص داروهای وارداتی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند از مرزهای ایران خارج می‌شوند و با قیمت گزاف به فروش می‌رسند. بنابراین تفاوت قیمت ارز ترجیحی با ارز موجود در بازار سوداگران را به قاچاق معکوس ترغیب می‌کند. چه بسا برای شیرخشک نیز همین اتفاق رخ داد. بر همین اساس به نظرم اگر ارز ترجیحی حذف شود و قیمت واقعی دارو در دست همگان باشد به صورت خودکار از قاچاق معکوس جلوگیری می‌شود.
دکتر نجفی‌عرب با اشاره به کاهش مصرف دارو به دلیل افزایش قیمت‌ها تاکید کرد: مصرف داروهای وارداتی تحت نظر پزشکان متخصص، تجویز می‌شود. این در حالی است که اگر ارز نیمایی به عنوان مبنا در نظر گرفته شود، قیمت تمام‌شده داروهای خاص افزایش می‌یابد، با این وجود با توجه به مشکلاتی که ارز دولتی به وجود آورده، متخصصان بر لزوم حذف آن تاکید دارند. افزایش قیمت دارو برای افرادی که بیمه هستند مشکلی ایجاد نمی‌کند اما برای افرادی که داروهای خارج از بیمه همانند داروهای اوتیسم خارجی مصرف می‌کنند دردسرساز می‌شود. با این حال براساس آمارها حدود ۹۵ درصد از افراد جامعه لااقل تحت پوشش یک نوع بیمه قرار دارند و همین موضوع کمک می‌کند که بار افزایش قیمت دارو بر شانه مردم نیفتد.
دکتر نجفی‌عرب در مورد کمبود داروهای خاص و ارتباط آن با حذف ارز ترجیحی بیان کرد: کمبود دارو همیشه بوده و هست. طی پنج الی شش ماه گذشته مشکلاتی در خصوص تامین دارو وجود داشت که اثر آن طی روزهای اخیر قابل مشاهده است. در هر صورت کمبود دارو با زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی ارتباطی ندارد. چه بسا هنوز سازوکار حذف ارز ترجیحی نیز مشخص نیست. بنابراین تاثیرات حذف ارز ترجیحی طی ماه‌های آتی قابل لمس است. با این حال دلیل اصلی کمبود دارو طی روزهای اخیر ناشی از کمبود ارز و به موقع تخصیص نیافتن ارز ترجیحی به واردکننده بوده است.
دارو گران می‌شود ولی چاره‌ای نیست!
هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در مورد تاثیر حذف ارز ترجیحی بر دارو گفت: از سال ۱۳۹۷ که همزمان با تحریم‌های جدید آمریکا و افزایش قیمت ارز بود، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات برخی کالاهای اساسی همانند دارو در نظر گرفت. از همان روزهای ابتدایی فعالان اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی بنا بر دلایل کاملا فنی همانند عدم شفافیت و سوء‌استفاده از محل ارز دولتی با ارز ترجیحی مخالف بودند. همچنین تولیدکنندگان و واردکنندگان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز با ارز ترجیحی مخالف بودند، چراکه ارز ترجیحی منجر به رانت در حوزه سلامت شده است. در حال حاضر همگان با حذف این ارز خوشحال هستند. بنابراین صنعت داروسازی از حذف ارز ترجیحی خرسند هستند. اما بحث نقدینگی، تامین منابع جاری شرکت‌ها و پرداخت‌ها از سوی دولت حائزاهمیت است، زیرا اگر دولت به موقع هزینه تجهیزات پزشکی خریداری‌شده را پرداخت نکند، صنعت داروسازی را دوباره دچار مشکل می‌کند. با این تفاسیر همچنان با حذف ارز ترجیحی موافق هستیم، اما دولت نیز باید راهی جدید برای حمایت از اقشار کم‌درآمد پیدا کند، زیرا قیمت دارو با حذف ارز ترجیحی گران می‌شود. چه بسا صنعت داروسازی نسبت به قیمت داروها معترض است، زیرا قیمت بسیاری از داروها با قیمت تمام‌شده آن همخوانی ندارد. بنابراین قیمت داروها باید اصلاح شود که اصولا منجر به گرانی دارو می‌شود. به همین دلیل دولت برای کنترل افزایش قیمت دارو برای مصرف‌کننده باید سازمان‌های بیمه‌گر را مجاب به پرداخت مابه‌التفاوت داروها کند تا فشار بیش از اندازه به مردم وارد نشود.
دیروز رییس سازمان غذا و دارو نیز در میان خبرنگاران با اشاره به افزایش قیمت دارو گفت: افزایش قیمت دارو در شش ماهه نخست سال گذشته و به دلیل کاهش دو میلیارد دلاری بودجه دارو اعمال شد و مسوولان وقت برای جبران کمبود بودجه، ارز برخی از داروها را به نیمایی تغییر دادند.
دکتر بهرام دارایی درباره چرایی افزایش چند برابری قیمت دارو و عدم جبران این افزایش قیمت برای بیماران گفت: افزایش قیمت دارو در شش ماهه نخست سال گذشته و به دلیل کاهش دو میلیارد دلاری بودجه دارو اعمال شد و مسوولان وقت برای جبران کمبود بودجه، ارز برخی از داروها را به نیمایی تغییر دادند.
وی افزود: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و درخواست وزارت بهداشت وقت، بودجه دو میلیارد دلاری برای کل تجهیزات پزشکی و دارو در نظر گرفته شد که در مقایسه با سال ۹۷، دو میلیارد دلار کمتر بود. این اتفاق سبب شد با توجه به تامین برخی داروها با ارز نیمایی و خارج شدن آنها از فهرست بیمه، افزایش قیمت دارو رقم خورد.
دارایی با اشاره به اینکه افزایش چند برابری قیمت دارو موردی بوده و میانگین تورم سبد کلی داروها از تورم در بخش‌های دیگر کمتر است، ادامه داد: میانگین افزایش قیمت دارو در سال ۱۳۹۹، ۱/۴۳ درصد و در سال گذشته ۱/۳۰ درصد بوده است که از این میزان ۸/۱۸ درصد مربوط به شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ و ۳/۱۱ درصد مربوط به شش ماهه دوم است.
معاون وزیر بهداشت همچنین به قاچاق معکوس دارو در کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه علت اصلی قاچاق معکوس دارو نرخ ارزان آن در کشور است، گفت: سال گذشته قاچاق معکوس دارو به شدت افزایش پیدا کرد. اگرچه اعداد دقیق قاچاق معکوس دارو از کشور جمع‌بندی نشده، اما این ارقام قابل توجه و چشمگیر هستند. البته عوامل نشت دارو به خارج از شبکه به صورت مستمر رصد و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
وی همچنین درباره احتمال تغییر در ارز دارو، با تاکید بر اینکه فعلا تغییری در اختصاص ارز دارو رخ نداده است، گفت: اصلاح ساختار اختصاص ارز به گونه‌ای خواهد شد که افزایش قیمت و کمبود دارویی رخ ندهد.
وی با تاکید بر اینکه این فرآیند، حذف ارز دارو نیست بلکه اصلاح فرآیند اختصاص ارز به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است، گفت: با اصلاح فرآیند تخصیص ارز، قیمت‌گذاری هم اصلاح خواهد شد و تردیدی در این مساله وجود ندارد. اما تغییر در این فرآیند به گونه‌ای خواهد بود که افزایش قیمت، متوجه مردم نباشد.
دارایی تاکید کرد: این اصلاح قیمت‌ها با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه‌وبودجه و بیمه‌ها صورت خواهد گرفت و افزایش قیمت دارو برای تولیدکننده انجام می‌شود، اما اختلاف قیمت یارانه (مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به ارز نیمایی) به بیمه‌ها پرداخت می‌شود که مردم هنگام خرید دارو با افزایش قیمت مواجه نشوند.
رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه حدود ۴۰۰ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج در کشور داریم، تصریح کرد: امسال حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج در بودجه سه تا چهار برابر افزایش پیدا کرده و می‌توانیم به پوشش مناسب برای کاهش فرانشیز و پرداخت از جیب بیماران امیدوار باشیم.روزنامه جهان صنعت
نظرشما
آخرین اخبار