حذف ارز ترجیحی دارو، همچنان در هاله‌ای از ابهام

شفاآنلاین>سلامت> اظهارات متناقض مقامات وزارت بهداشت درباره حذف ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۱ بر نگرانی شهروندان از چند برابر شدن قیمت اقلام دارویی دامن زده است.

به گزارش شفاآنلاین: بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران روز شنبه، ششم فروردین در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد: «در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته شده و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود».

چند ساعت پس از این اظهارات، سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت گفت که «تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نشده و همچنان ارز ترجیحی ادامه دارد».

ابهام در مورد وضعیت ارز و دارو در حالی ادامه دارد که در روزهای گذشته شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به اجرا شدن این قانون واکنش نشان داده و درباره وخیم شدن وضعیت بیماران در صورت عدم امکان تامین دارو به دلیل بالا رفتن قیمت داروها هشدار داده‌اند.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ اواسط اسفند گفته بود که تا زمان فراهم شدن زیرساخت لازم برای جبران هزینه‌ها، دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود.

او گفته بود در مصوبه مجلس تاکید شده است که اگر دولت قصد حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند.

رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیشتر گفته بود که در سال ۱۴۰۱ با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه‌ها، ارز دارو به طور مستقیم به دست بیماران می‌رسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبود‌های دارویی خواهد شد.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز اوایل دی ۱۴۰۰ با بیان این‌که ارز ترجیحی «باعث فساد» می‌شود، گفته بود که «پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو، پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است».

حال معلوم نیست که وزارت بهداشت چگونه می‌خواهد مقدمات اجرای مصوبه مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی از دارو را فراهم کند و این قانون از کی اجرا خواهد شد.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشتر در ارتباط با برآوردها از افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ گفته بود که قیمت داروهای تولید داخل ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت، اما بهای داروهای وارداتی حداقل بین سه تا پنج برابر افزایش پیدا می‌کند.

مجلس با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی، روز ۱۵ اسفند سال قبل با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرد.

در همین حال برخی کارشناسان درباره تورم شدید در سال ۱۴۰۱ هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی هشدار داده‌اند.

ارائه ارز ترجیحی به واردکنندگان دارو، یکی از راهکارهای دولت‌های پیشین برای پایین آوردن قیمت داروهای وارداتی در داخل کشور، به ویژه برای داروهای خاص، عنوان شده بود.

دولت اجازه حذف ارز ترجیحی دارو بدون جبران هزینه‌ها را ندارد

خبرگزاری مجلس به ادعای سایت دولت واکنش نشان داد و نوشت:

در پی ادعای سایت دولت مبنی بر الزام مجلس به حذف ارز ترجیحی تاکید می‌شود که براساس مصوبه مجلس اولا ارز ترجیحی حذف نشده و ثانیا تا زمانی که زیرساخت لازم برای جبران افزایش هزینه‌های احتمالی ناشی از تغییر سیاست ارز ترجیحی فراهم نباشد، دولت نمی تواند دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف کند.

سایت دولت در مطلبی نوشته است که مجلس دولت را ملزم به حذف ارز ترجیحی دارو کرده است؛ این ادعا در حالی مطرح شده که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده است اولا در مصوبه مجلس ارز ترجیحی حذف نشده است و اختیار آن به دولت داده شده و ثانیا  اگر دولت بنای حذف ارز ترجیحی دارو را دارد براساس مصوبه مجلس باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند و اگر زیرساخت لازم برای جبران افزیش احتمالی هزینه های ناشی از تغییر سیاست ارزی فراهم نشود، براساس همین مصوبه دولت نمی تواند دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف کند.

همچنین در متن مصوبه مجلس تصریح شده است که «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند». این متن کاملا صریح است و اگر دولت با حذف دارو از سبد ارز ترجیحی قادر به جبران افزایش هزینه های احتمالی آن نباشد، این کالا یا خدمات شامل حذف نمی شود.

واکنش برخی کاربران به احتمال حذف ارز ترجیحی دارو:

لیلا حسین‌زاده، فعال مدنی در واکنش به این خبر در توییتی نوشت: «بیماران بی‌قدرت‌ترین جمعیت ممکن هستند و حالا رسما به اتاق گاز فرستاده می‌شویم!

فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار نیز تلویحا به نبود سنجش در ورای این تصمیم با انتقاد از آن، به مخالفت دولت و مجلس با حذف ارز ترجیحی دارو اشاره کرد.

سمیه، یک کاربر توییتر نیز با اشاره به این که زمان‌بر بودن فرایند دریافت ارز ترجیحی به عنوان دلیل حذف آن، به نبود رویه‌ای منطقی برای حل مشکلات، این رویه را اشتباه محض توصیف کرد.

خبر حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو در حالی است که گزارش‌ها از مناطق مختلف در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد شماری از داروخانه‌ها با کمبود دارو روبه‌رو هستند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که علاوه بر داروهای خاص، واردات ماده اولیه بسیاری از داروها در ایران به شدت وابسته به ارز ترجیحی است و براساس ادعای بسیاری از دست اندرکاران امر، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد ماده اولیه‌ای وارداتی برای دارو از هند و چین وارد ایران می‌شود.