افزايش ايدز و سقط جنين؟ مشكلي نيست!

بدون تردید افزایش جمعیت زمانی‌ تحقق می‌یابد که فقر و مشکلات اقتصادی در جامعه ریشه‌کن شود و سیاست‌های تشویقی مانند تحویل خودرو به قیمت کارخانه، معافیت سربازی با دو فرزند، افزایش سهام عدالت یا سهام بورس جای خود را به رفاه و تمایل قلبی و اقتصادی خانواده‌ها برای فرزندآوری و افزایش جمعیت مولد و جوان بدهد. نه اینکه مرزهای کشور برای خروج نخبگان و اقشار جوان باز باشد و با بی‌مهری به جوانان، درهای خروج کشور را به آنها نشان دهیم.

در این میان بر کسی پوشیده نیست که افزایش جمعیت وابسته به زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی است، اما زمانی‌که پلیس با اقدامات سلبی و قهری، به این امر ورود پیدا می‌کند، همان صحبت‌های کارشناسان مصداق عینی دارد، یعنی بسیاری هنوز از مشکلات فعلی و آینده کشور که با این اقدامات هزینه‌های زیادی را بر روی دست خانواده‌ها می‌گذارد، بی‌اطلاع هستند. بر اساس ماده ۵۱ این قانون توزیع یارانه‌ای یا رایگان وسایل پیشگیری از بارداری ممنوع و قرص ضد بارداری فقط با تجویز و دستور پزشک قابل تهیه است که این امر به وسیله سازمان غذا و دارو نیز به داروخانه‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.

حال این اقلام در بسیاری از داروخانه‌ها یا موجود نیست یا سخت می‌توان به آن دست پیدا کرد، آن‌هم در شرایطی که کشور ما تا پیش از این با آمار چند صدهزار سقط جنین در سال و ابتلا به ایدز با فروانی روابط جنسی روبه‌رو بود. با این حال، در اقدامی برق آسا فروش لوازم پیشگیری از بارداری در فضای اینترنت ممنوع شد، در صورتی که چندین سایت با مجوزهای اینماد، اصناف و... مشغول فعالیت در این حوزه هستند! مانند بسیاری از اقدامات فرهنگی دیگر، پای پلیس نیز به این ماجرا باز شده و طی چند وقت گذشته تعدادی از مسئولان سایت‌ها یا کانال‌های شبکه‌های اجتماعی برای فروش اقلام ضد بارداری باز شده است. طی آخرین اظهارنظر سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا، تبلیغ و عرضه هرگونه اقلام پیشگیری از بارداری در فضای مجازی جرم است و با آن قاطعانه برخورد می‌شود. بنا به اظهارات وی، طی دو ماه گذشته شش نفر در استان‌های البرز، تهران و کرمانشاه به خاطر فروش داروی سقط جنین در فضای مجازی بازداشت شده‌اند. او در ادامه می‌گوید: «برخورد با عرضه‌کنندگان داروهای سقط جنین و دیگر اقلام پیشگیری از بارداری در فضای مجازی با همکاری سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با شدت ادامه دارد.»

صالح حسینی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت، آذرماه امسال به ایسنا گفته بود: «حداقل آمار مورد تائید وزارت بهداشت و پزشکی قانونی برای سقط جنین در کشور ۴۰۰ هزار مورد در سال است.» اما برخی دیگر از کارشناسان این آمار را بیشتر می‌دانند و چون اقدامی غیر قانونی و در خانه‌ها و زیرپله‌ها انجام می‌گیرد، این آمار نسبی است. با این توصیفات حسینی در ادامه صحبت‌هایش گفته است: «تعداد یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۹۴ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد در سال ۹۹ رسیده است و در بهار و تابستان سال جاری نیز روند کاهشی تولدها همچنان ادامه دارد.» سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ هفته پیش گفته است: «از ابتدای امسال تا آخر بهمن ماه یک میلیون و ۴۵۰ میلیون قلم انواع داروی غیرمجاز، قاچاق و خارج از شبکه توزیع رسمی کشف و با عرضه کنندگان آنها برخورد شده است.»

برای بررسی این شرایط ایرج خسرونیا، رئیس متخصصان داخلی ایران می‌گوید: برخورد با فروش داروهای اینترنتی به‌عنوان یک معضل، یکی از اقدامات خوب توسط پلیس است و بسیاری از افراد به دلیل کمبود دارو یا محدودیت عرضه‌ آن، داروی قاچاق را به‌صورت اینترنتی به فروش می‌رسانند یا اینکه مردم دارویی را برای خود تجویز می‌کنند و در اینترنت خریداری می‌نمایند. در این شرایط کلاهبرداران داروهای تاریخ مصرف گذشته را در جعبه‌های جدید به فروش می‌رسانند. اما موضوعی که در این رابطه مدنظر و خطرآفرین است، ورود پلیس به محدودیت و فروش اقلام ضد بارداری است که بسیار می‌تواند در شرایط فعلی کشور خطرناک‌تر از فروش آن باشد و زمینه‌ساز معضلات جدی باشد. این قانون متاسفانه بدون در نظر گرفتن عواقب آن در آینده به تصویب رسیده و حالا پلیس با آن برخورد سلبی و قهری می‌خواهد باعث فرزندآوری بیشتر مردم شود در شرایطی که در داروخانه‌ها عرضه اقلام ضد بارداری ممنوع است. شاید بتوان جلوی فروش اقلام ضد‌بارداری را گرفت، اما بدون تردید نمی‌توان جلوی روابط زناشویی یا غیرمتعارف را در سطح جامعه که به دلیل افزایش سن دختران و پسران مجرد تحقق پیدا کرده، گرفت. اگر در این میان یک زوج جوان که شرایط فرهنگی و اقتصادی مناسبی ندارند، بچه‌دار شوند تکلیف و سرنوشت آن بچه‌ چیست؟ یا جنین آن سر از سطل‌های زباله در می‌آورد، یا زیر مراکز زیر پله‌ای سقط می‌شود یا در فقر و تنگدستی روزگار سختی را سپری می‌کند که این موضوعات برای دولت در آینده هزینه‌های بسیار بیشتری از افزایش جمعیت در پی خواهد داشت. برای افزایش جمعیت و جلوگیری از مصرف اقلام ضد بارداری، باید آموزش و فرهنگسازی از دوران متوسطه و دبیرستان و با مشاوران حرفه‌ای آغاز شود و به فرزندان‌مان آموزش دهیم که چطور باید از خود محافظت کنند. همچنین افزایش جمعیت با جلوگیری از اقلام ضد بارداری ممکن نیست و باید دولت در ابتدا مشکلات اقتصادی را برطرف کند. متاسفانه در جوامعی که اینقدر محدودیت وجود دارد، در آن خودکشی‌ها، سقط جنین‌های غیرقانونی‌ و... افزایش می‌یابد.