کد خبر: ۳۰۰۴۷۵
تاریخ انتشار: ۱۹:۳۸ - ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - 2022March 08
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ارز ترجیحی برای دارو باقی می‌ماند، اما اگر دولت بنا داشته باشد ارز دارو را حذف کند، باید به نسبت قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ مابه‌التفاوت اعتباری را برای بیمه‌ها در نظر بگیرد

شفاآنلاین>سلامت> افزایش قیمت دارو بسیاری از بیماران را امسال به دردسر انداخت و گزارش‌های متعددی از کمیابی و گرانی داروهای بیماران صعب‌العلاج منتشر شد. کار تا جایی پیش رفت که کمبود، گریبان داروهای بسیار ساده مانند اقلام دارویی سرماخوردگی یا بیماری‌های گوارشی را هم گرفت. حالا اما اخباری مبنی بر احتمال حذف ارز 4200 تومانی دارو به گوش می‌رسد و همین مساله وضعیت قیمت دارو در سال آینده را به هاله‌ای از ابهام کشانده است.

به گزارش شفاآنلاین: این موضوع در حالی رخ می‌دهد که علیرضا زالی، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌گوید که نرخ تورم خدمات درمانی 1.8 تا 2 برابر نرخ تورم عمومی است و گران شدن خدمات درمانی موجب شده که نگرانی‌های جدی برای کاهش سطح دسترسی عموم و به ویژه دهک‌های ضعیف درآمدی به خدمات درمانی و دارو ایجاد شود.

پاسکاری حذف ارز ترجیحی دارو بین دولت و مجلس
روز یکشنبه 15 اسفند اهالی ساختمان بهارستان به حذف ارز 4200 تومانی رای مثبت دادند. هرچند که به نظر می‌رسید مجلس نگران واکنش افکار عمومی است و مصاحبه بعدی نمایندگان مجلس حاکی از آن بود که مجلس اختیار حذف ارز 4200 تومانی را به دولت داده است تا یارانه ارز ترجیحی را به صورت مستقیم به مردم یا شرکت‌های بیمه بپردازد یا آن را با عنوان ارز 4200 تومانی به تجار دارو پرداخت کند.
رحیم زارع، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود تا زمانی که دولت طرح مناسبی برای جایگزینی ارز 4200 تومانی دارو عرضه نکند، پرداخت ارز 4200 تومانی ادامه دارد و البته مجلس دولت را ملزم کرده که به هر طریق ممکن قیمت دارو و کالاهای اساسی را سال آینده در سطح شهریور ماه سال 1400 نگه دارد.
در همین زمینه محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری دانشجو توضیح داد: «برای سال آینده فقط تبدیل نرخ ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی رخ داده نه حذف ارز ترجیحی. حذف ارز ترجیحی برای کالای اساسی یک اصطلاح غیرکارشناسی است و برای محرومان و افرادی که بیمه ندارند نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.»
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دولت هم تاکنون موضع شفافی درباره ارز 4200 تومانی دارو و کالاهای اساسی نداشته و در حالی که در لایحه بودجه سال 1401 هیچگونه منابعی برای ارز 4200 تومانی در نظر نگرفته است محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری اعلام کرد که ارز 4200 تومانی واردات دارو و کالاهای اساسی حذف نمی‌شود.
در میان مواضع غیرشفاف دولت و مجلس درباره حذف ارز 4200 تومانی دارو همایون سامه‌یح‌ نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نکات متفاوتی بیان کرده است.
او در این زمینه به آفتاب یزد گفت: «ما در کمیسیون اصل ۹۰ جلسه‌ای با وزیر و معاون دارویی ایشان داشتیم و بحث‌های زیادی مطرح شد. آن چیزی که باید به آن امیدوار باشیم این است که دولت که موافق حذف ارز ترجیحی بود تا این زمان زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی بیمه از مردم را ایجاد کرده باشد. از سوی دیگر همچنین باید امیدوار باشیم که بیمه‌ها بتوانند پشتیبانی کنند.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: «حدود ۹ میلیون نفر در کشور بیمه نیستند و صحبتی که شد آن بود که آقای وزیر گفتند تمام این افراد را بیمه سلامت می‌کنند. در مورد پشتیبانی بیمه تا جایی که من می‌دانم آن بودجه‌ای که در اختیار بیمه‌ها قرار داده شده است به مقدار کافی نیست و در نهایت بعید می‌دانم که بیمه با این بودجه بتواند از پس مخارج دارویی بر بیاید اما بازهم صحبت شده است که دولت مابه‌التفاوت بین ارز ترجیحی و قیمت آزاد را در اختیار بیمه‌ها بگذارد تا به مردم فشاری نیاید و ما باید صبر کنیم در زمان و مرحله اجرا ببینیم که واقعا می‌توانیم یا خیر و همه ما باید سعی کنیم که مشکلی از لحاظ مالی به قشر ضعیف جامعه وارد نشود.»

توضیحات سازمان غذا و دارو درباره ارز ترجیحی دارو
در همین زمان حمیدرضا اینانلو، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو توضیحات دیگری داده است. او گفت: «طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ارز ترجیحی برای دارو باقی می‌ماند، اما اگر دولت بنا داشته باشد ارز دارو را حذف کند، باید به نسبت قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ مابه‌التفاوت اعتباری را برای بیمه‌ها در نظر بگیرد.»

اینانلو با تاکید بر اینکه بنابراین ارز ترجیحی دارو حذف نشده است، افزود: «در کالاهای اساسی که ارزشان حذف می‌شود، کالابرگ داده می‌شود؛ اما در دارو و تجهیزات پزشکی اگر بنا بر اصلاح قیمتی باشد، چنین چیزی نیست و برای دارو و تجهیزات پزشکی مکانیزم بیمه‌ها را داریم. به این معنا که در صورتی که اعتبارات مناسب برای بیمه‌ها دیده شود، بیمه می‌تواند مابه‌التفاوت قیمتی را جبران کند. بر این اساس مابه‌التفاوت هرگونه اصلاحی در قیمت دارو، باید در اعتبارات بیمه‌ها لحاظ شود تا بیمه آن را جبران کرده و پرداخت از جیب مردم بالا نرود.»
او افزود: «پیشنهاد ما این است که از آنجایی که ما سازوکار سازمان‌های بیمه‌گر را داریم، اگر بنایی بر اصلاح قیمت دارو در کشور وجود داشت، مابه‌التفاوت آن را دولت در قالب اعتباری در بودجه بیمه‌ها ببیند تا به این ترتیب علی‌رغم اصلاح قیمت، پرداخت از جیب مردم تغییری نکند و مردم همان چیزی را پرداخت کنند که در نقطه شهریور ماه ۱۴۰۰ می‌پرداختند.»
اینانلو تاکید کرد: «بنابراین ارز دارو و تجهیزات پزشکی باقی می‌ماند و مجلس بحث اصلاح قیمت در دارو و کالاهای اساسی را منوط کرد به اینکه از طریق کالابرگ یا مکانیزم‌های دیگر که برای دارو شامل مکانیزم بیمه‌ها است، جبران شود.»
اینانلو درباره واقعی کردن قیمت دارو در راستای حمایت از صنعت داروسازی در کشور نیز گفت: «باید توجه کرد که این موضوع چند بُعدی است؛ از یک سو اصلاح قیمت‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید متناسب با توان پرداخت مردم باشد. از طرف دیگر هم ما با تورم مواجهیم و حتما باید در این زمینه برنامه‌ای وجود داشته باشد. نمی‌شود که نهاده‌های تولید و هزینه‌های تولید اعم از دستمزد، انرژی، مواد اولیه، اقلام بسته‌بندی، حمل و نقل و ... مثلا به یکباره رشدی ۵۰ درصدی داشته باشند و بعد انتظار داشته باشیم که دارو رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته باشد. در اصلاح قیمت ما جزء جزء این موارد را بررسی کرده و سهم هر کدام را به صورت واقعی می‌بینیم. با این حال باید به گونه‌ای باشد که سطح عمومی قیمت کالاهای غیر اساسی که نهاده‌های تولید هستند، در دارو دیده شود. در عین حال باید انتظار هم داشته باشیم که قیمت دارو برای مردم هم در سطح قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد.»

تورم خدمات سلامت بالاتر از تورم عمومی کشور
این مسایل در شرایطی رخ می‌دهد که تورم اقلام دارویی رکورد تورم عمومی کشور را هم شکسته است. علیرضا زالی، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در همایش مشارکت خیرین در حوزه سلامت که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، گفت: «۱۴ درصد هزینه‌های غیرخوراکی مردم ما به سبد سلامت اختصاص دارد.»

زالی با عنوان این مطلب که نرخ تورم در حوزه سلامت بین ۱.۸ تا ۲ برابر نرخ تورم عمومی است، افزود: «مردم از بابت هرینه های سلامت، فشار سنگینی را تحمل می‌کنند و با تمامی حمایت‌ها و کمک‌هایی که در حوزه سلامت صورت می‌گیرد، همچنان ۱۴ درصد هزینه‌های غیر خوراکی مردم مربوط به سبد سلامت است.»
زالی همچنین گفت: «در دوران پاندمی کرونا، هزینه‌های سلامت مردم خیلی بیشتر شد.»
با این اوصاف به نظر می‌رسد که دولت نگران تداوم تحریم‌ها در سال آینده و کسری بودجه است اما از آنجا که دولت و مجلس معتقد هستند حذف ارز 4200 تومانی نگرانی افزایش دوباره قیمت‌ها و تکرار ماجرای آبان 98 را به دنبال دارد، به نظر می‌رسد که نه مجلس و نه دولت حذف ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی را در زمین یکدیگر پاسکاری می‌کنند.

با این حال مجلس تاکید دارد که دولت با استفاده از ساز و کار حمایتی از بیمه‌ها اجازه ندهد که هزینه‌های دارو افزایش داشته باشد اما وزارت بهداشت معتقد است منابع مالی که برای این موضوع اختصاص داده شده، بسیار کم است و جوابگوی هزینه‌های دارو و درمان نیست. بر این اساس وزارت بهداشت اعلام کرده است که بیمه‎ها برای پشتیبانی از هزینه‌های ناشی از حذف ارز 4200 تومانی نیاز به 100 هزار میلیارد تومان اعتبار دارند اما اعتباری که در لایحه بودجه سال 1401 برای دارو در نظر گرفته شده فقط حدود 40 هزار میلیارد تومان است که به نصف اعتبار مورد نیاز هم نمی‌رسد و با این مساله امکان دارد که همچنان بخش قابل توجهی از هزینه‌های دارو و درمان به بیماران تحمیل شود.روزنامه سپید
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: