اصلاح قوانین مرتبط با مهریه به نام دادگستری به کام مردان

شفاآنلاین>سلامت> یک وکیل دادگستری می‌گوید: اگر مهریه به عنوان تنها اهرم فشار زنان برای رسیدن به مطالباتشان قدرت اجرایی و قدرت حبس کردن مرد در صورت امتناع از پرداخت را نداشته باشند قطعا زنان در جایگاه ضعیف‌تری قرار می‌گیرند.

به گزارش شفاآنلاین: هر جا که سخن از حقوق زنان به میان می‌آید با مانع سخت ایدئولوژیک و مذهبی مواجه می‌شود اما آنجا هم که مذهب حقوقی را برای زنان تعیین کرده است دستانی مشغول به کار می‌شوند که همان یک حق را کمرنگ کنند. جالب آنکه همین افراد وقتی سخن از بازنگری از قوانین مرتبط با زنان و خانواده و به روز کردن آن با توجه به نیازها و ویژگی‌های زنان امروز می‌شود خشکیدگی قوانین مربوطه را با بهانه‌های مرتبط با دین توجیه می‌کنند.

مجلس به دنبال کمرنگ کردن  حق زنان بر مهریه؟

سال‌هاست که مجلس و محاکم درصدد آنند که مهریه را به عنوان یک دین مالی از سایر دیون جدا کنند. یک روز برای اینکه زنی بتواند در صورت امتناع همسر از پرداخت مهریه همچون سایر دیون مالی تقاضای حبس او را کند، سقف مشخص تعیین می‌کنند و روز  دیگر هم سعی می‌کنند برای میزان مهریه سقف تعیین کنند

حسن نوروزی نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی این نهاد پیش‌تر در اینباره گفته بود: «اعتقاد ما این است که مهریه یک معامله خصوصی است که میان دو طرف اجرا می‌شود، اراده ما در این طرح بر این است که مهریه به صورت نقد در همان ابتدای عقد دریافت شود، اما اگر دو طرف قصد داشتند مهریه را سکه و به صورت عندالمطالبه پرداخت و دریافت کنند دیگر زندان در این موضوع به صورت کلی حذف باشد و موضوع به گونه‌ای باشد که حکومت اسلامی و دادگاه‌ها گرفتار این امر نباشند یعنی دیگر تعیین هزار سکه و درگیر کردن دادگاه‌ها معنایی ندارد.»

در شرایطی که مهریه برای اغلب زنان بیش از اینکه استفاده مالی داشته باشد به عنوان یک اهرم قدرت در صورت بروز اختلافات خانوادگی و دفاع از حقوق نداشته‌شان مورد استفاده قرار می‌گیرد سعی بر آن می‌شود که به بهانه کاستن از بار دادگاه‌ها این تنها حق زنان در قوانین کمرنگ و به نوعی حذف شود اما همین افراد و دلسوزان در مقابل این استدلال فعالان حقوق زنان مبنی بر اینکه اگر قرار است قوانین تغییر کنند، مهریه را اساسا جذف و سایر حقوق طبیعی و انسانی زنان را در قوانین لحاظ کنید سکوت اختیار می‌کنند.

در واقع بهترین راه برای فارغ شدن دادگاه‌ها از  دعاوی مرتبط با مهریه آن است که تمام حقوق زنان مستقیما به خود آنها واگذار شده و دیگر ضرورتی نداشته باشد تا زنان از مهریه به عنوان اهرم فشاری برای خروج‌ خود از کشور در موارد مقتضی، گرفتن طلاق، گرفتن حق حضانت، مواجه با خیانت زوج در صورت انجام ازدواج بدون طلاق همسر اول و .... استفاده کنند. در واقع در صورت لحاظ شدن این حقوق حقه زنان در قوانین دیگر نیازی به مهریه نبوده  و مهریه می‌تواند حذف یا به قول آقای نوروزی به یک هدیه قابل پرداخت در زمان عقد نکاح تقلیل یابد.

این درحالیست که قانون‌گذار ایرانی بدون در نظر گرفتن این موارد و در پوشش کاستن از بار دادگاه‌ها تنها حق زنان و سپر دفاعی آنان در دعاوی خانوادگی و در مقابل آن دسته از مردان ناسازگاری که همه حقوق را در اختیار داشته و از آنها به خوبی نیز استفاده می‌کنند حذف می‌کنند . رفتاری که نتایج آن این روزها با کاهش اعتماد زنان نسبت به تشکیل زندگی مشترک مشخص شده و در آینده نیز آثار زیانبار آن بیش از پیش خودنمایی می‌کند.

قطعا زنان امروز که در جامعه دوشادوش مردان در حرکتند و به خوبی با حقوق ذاتی و انسانی خود آشنا هستند تاب تحمل حضور در زندگی مشترکی که هیچ اعتمادی به آینده آن نیست و مشخص نیست که در صورت بروز اختلاف چه مصائبی را باید تحمل کنند، نخواهند داشت مساله‌ای که به عنوان یکی از عوامل مربوط زنگ خطر کاهش چشمگیر ازدواج و فرزندآوری را از هم  اکنون به صدا درآورده است. لجبازی با حقوق زنان بدون در نظر گرفتن تبعات آن هیچ نتیجه‌ای جز به مغاک رفتن تشکیل زندگی خانوادگی و نشاط زن در زندگی مشترک به دنبال نخواهد داشت و دود آن به چشم برنامه‌ریزانی که به صورت یک‌طرفه قوانین را به ضرر زنان تغییر می‌دهند نیز خواهد رفت

قانون میزان مهریه را به اراده زوجین موکول کرده است

عثمان مزین وکیل دادگستری در اینباره می‌گوید: قانون‌گذار در خصوص روابط زناشویی یک سری از مقررات را جزو نظم عمومی قرار داده است که افراد نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند. اما قانون‌گذار درباره میزان و نوع مهریه تنها بر این نکته تاکید کرده که مهریه باید  مالیت داشته باشد و میزان مهریه ‌را  به آزادی اراده زوجین موکول کرده است. این مسئله باعث شده است که در جامعه ما زنان و مزدان در زمان انعقاد صیغه نکاح با توافق طرفین  یک مهریه‌ای را مشخص کنند که غالبا مبالغ مهریه‌های تعیین شده بالاست.

وی با یادآوری اینکه در اواخر دهه 80 قانون‌گذار در دعاوی خانواده سخت‌گیری‌هایی را نسبت به اعمال حبس و زندانی کردن مردانی که از پرداخت مهریه امتناع می‌کنند قائل شد، توضیح می‌دهد:  قانون‌گذار در اینباره  اصل را بر این قرار داد که مردان معسر بوده و به دعاوی اعسار آنان سریعا و خارج از نوبت رسیدگی شود.

این حقوقدان می‌افزاید: در قانون جدید حمایت از خانواده قانون‌گذار برای مهریه سقف تعیین کرد و مقرر شد که زوجه تا سقف 110 سکه می‌تواند برای زوج درخواست اعمال حبس کند و بیش از این مقدار نمی‌تواند درخواست حبس کند اما اگرمرد دارایی داشته باشد باقی مبلغ از دارایی مرد قابل وصول است. در حال حاضر قانون‌گذار همچنان آزادی اراده طرفین را برای تعیین مهریه پذیرفته است اما اعمال حبس برای مرد ممتنع از پرداخت مهریه را تا سقف 110 سکه مورد قبول قرار داده است.

وی خاطرنشان می‌کند: در سال‌های اخیر مساله‌ای در مجلس تعیین شده است مبنی براینکه  برای تعیین مهریه محدودیت‌هایی وجود داشته باشد و در  این زمینه سخت‌گیری کنند به این معنا که برای مهریه سقف بسیار کمی مثلا 14 یا 20 سکه تعیین کنند، یا اینکه برای مهریه‌های بیش این مبلغ، مالیات تعیین کرده و اجازه ندهند که زوجین مهریه‌های نامحدود و سنگین تعیین کرده و برای دادگستری ایجاد زحمت و پرونده کنند.

زنان از حیث اجرایی از حمایت قضایی کمتری برخودارند

مزین می‌گوید: زوجین در زمان توافق هیچ مشکلی ندارند و به دادگستری هم مراجعه نمی‌کنند اما مشکل زمانی ایجاد می‌شود که بین زوجین اختلاف رخ می‌دهد از آنجاییکه که در قوانین ما زوجه حق طلاق و خروج از کشور و ... را ندارد و برای مسئله طلاقش سخت‌گیری‌هایی وجود دارد، تنها  دستاویز زن مهریه است. در این زمان است که زن  برای مطالبه مهریه به دادگستری متوسل می‌شود و قاعدتا هم انتظار دارد که دادگستری اموال زوج را توقیف و او را ممنوع الخروج و حبس کند. با توجه به افزایش آمار زندانیان مهریه دستگاه قانون‌گذاری کشور به این فکر افتاده است که برای مهریه زنان محدودیت ایجاد کند . و همه این موارد نیز در راستای کاستن از  بار دعاوی مطالبه مهریه در دادگاه‌ها و کاهش آمار زندانیان مهریه است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر و بعد از تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری دستگاه قانونی، به این فکر افتاده است که حبس مردی که از پرداخت مهریه امتناع می‌کند را کمتر اعمال کند، ادامه می‌دهد: امروزه همه مجازات‌های حبس کاهش پیدا کرده‌اند مثلا اگر چند سال پیش مجازات جرمی مجازاتش 2 سال جبس بود الان یکسال است و اگر یکسال بود الان 6 ماه است. در واقع قانون‌گذار به این نتیجه رسیده است که یک زندانی در ماه بیش از 5 میلیون تومان برای بودجه عمومی بار مالی ایجاد می‌کند و زندان هم محل بازپروری نیست.

مزین خاطرنشان می‌کند: افرادی بوده‌اند که 5 یا 10 سال در زندان بوده‌اند اما هیچ تلاشی برای بازپروری آنها انجام نشده است و حتی جرائم دیگری راهم یاد گرفته اند و صدمه های زیادی به خانواده  زندانیان در نبود آن‌ها وارد شده است بنابراین مجلس به این نتیجه رسیده است که اساسا حبس کارگشا و مؤثر نیست و بهتر است از موارد حبس کم کند. هم اکنون نیز در محکومیت‌های مالی هم برای اعمال حبس بدهکاران سخت‌گیری‌هایی وجوددارد که ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی آن را منوط به شرایطی کرده است و این وضعیت هم  برای مهریه به وجود می‌آید هرچند که اکنون بعد از شیوع بیماری کرونا اساسا دستگاه‌های خانواده به ندرت  افراد ممتنع از پرداخت مهریه را حبس می‌کنند.

به باور این وکیل دادگستری به نظر می‌رسد کاهش موارد حبس در راستای سیاست کلی دستگاه تقنینی کشور است. لذا اعضای کمیسیون حقوقی و نمایندگان مجلس به این فکر رسیده‌اند که وارد مقوله محبوس کردن مردان ممتنع از مهریه نشوند بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که زنان از حیث جرایی در دستگاه قضایی از حمایت کمتری برخوردارند.

وی می‌گوید: وقتی در قوانین حق اشتغال، حق خروج از کشور و حق طلاق  را از زنان گرفته‌ایم تنها اهرم فشار زن برای احقاق حقوق  خود مانند متقاعد کردن مرد برای طلاق یا خروج از کشور  مهریه است و اگر این حق را نیز از زنان بگیریم شرایط آنها در دادگاه‌ها سخت‌تر می‌شود. در واقع با توجه به اینکه مسائلی مانند حق اشتغال و خروج از کشور و ... همچنان مسائلی حل نشده در حقوق زنان هستند .اگر مهریه به عنوان تنها اهرم فشار زنان برای رسیدن به مطالباتشان قدرت اجرایی و قدرت حبس کردن مرد در صورت امتناع از پرداخت را نداشته باشند قطعا زنان در جایگاه ضعیف‌تری قرار می‌گیرند.

تاثیر کمرنگ کردن حقوق زنان بر کاهش ازدواج در کشور

مزین در پاسخ به اینکه آیا با توجه کاهش هر روزه از حقوق زنان مانند همین موضوع مهریه و عدم ایجاد احساس حمایت در زنان آیا این مسئله می‌تواند تمایل زنان را نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده کمتر کند؟ می‌گوید: عدم حمایت از زنان در قوانین خانواده  قطعا در کاهش آمار ازدواج تأثیر دارد اما  مشکلات  اجتماعی، فقر اقتصادی و مشکلاتی که زوجین داشته و حتی تهیه مسکن  نیز برای آنها دشوار شده است قطعا در کاهش آمار ازدواج تأثیرگذار است.

وی عنوان می‌کند: از همه مهم‌تر زنان و مردان بعداز ازدواج و بعد از طلاق مورد حمایت قرار نمی‌گیرند یعنی دولت جوانان را به ازدواج و فرزندآوری  تشویق می‌کند اما زمانیکه فرد تشکیل خانواده داد و مسئولیت‌هایی برایش ایجاد شد هیچ سازمانی از آن فرد در زمینه‌های اقتصادی، تهیه مسکن، روانشناسی، تحصیل با کیفیت و رایگان برای فرزندان‌شان حمایت نکرده و همه این حمایت‌ها به بوته فراموشی سپرده می‌شوند. این موارد باعث می‌شود که در نهایت شهروندان از ازدواج وفرزندآوری اجتناب ‌کنند.

مزین اظهار می‌کند: متأسفانه سیاست‌گذاران فکر می‌کنند با پرداخت وام‌های ازدواج 100 یا 150 میلیون تومانی می‌توانند جوانان را به ازدواج تشویق کنند در حالی‌که این مبالغ تکافوی تشکیل زندگی را نمی‌دهد لذا در بر همان پاشنه می‌چرخد و این مشوق‌ها چون عامل و محرک اساسی نیستند، نقش تشویقی خودشان را ایفا نمی‌کنند.