قیمت‌های دستوری عامل مرگ خاموش تولید

قیمت یک محصول و یا خدمت تحت تاثیر هزینه‌های ثابت و متغیر تولید و شبکه توزیع از یک‌سو و تغییر و تحول در نوسانات عوامل اصلی و فرعی بر بازار در آن مقطع شکل می‌گیرد. اگر تاثیر و بهای عوامل موثر در تولید (از هر حیث) با ثبات شود، به تبع آن قیمت تمام شده محصول و قیمت عرضه شده به بازار نیز به ثبات می‌رسد. پس در حال حاضر به جای ثبت قیمت روی کالا باید به دنبال ثبات اقتصادی با حفظ آرامش حاکم بر بازار و تثبیت عوامل دخیل در تولید باشیم.

واقعیت این است که قیمت‌های دستوری، سیاستی غلط، شکست خورده و منسوخ در امر تولیدات صنعتی است. ثبت قیمت دستوری شاید در نگاه اول نقش دارویی شفابخش را به نمایش گذاشته و خرسندی طیفی از مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته باشد ولی در نگاه کارشناسانه سمی مهلک است که مرگ خاموش تولید را به دنبال دارد. توجه به قانون عرضه و تقاضا، فراهم کردن شرایط یکسان در خصوص دسترسی تمام تولید‌کنندگان به موارد مورد نیاز و ایجاد بازار رقابتی سالم به دور از رانت، قیمت را در کف تعیین و تثبیت می‌کند نه دستورها. این در حالی است که ارائه فرصت برابر به تولیدکنندگان با حمایت از صنایع کوچک و زودبازده با هدف ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند نقش بسزایی در شکوفایی اقتصاد کشور داشته باشد.قیمت به خودی خود یک عدد است منتها باید دید این عدد که منتج از سرجمع هزینه‌های یک واحد تولیدی و صنعتی است، چه مقدار می‌تواند برای آن محصول مقبولیت و مطلوبیت ایجاد کند و در نهایت چه میزان از تقاضا و سهم از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص دهد.

در یادداشت‌‌های پیش، در خصوص تلاش واحد‌های صنعتی در راستای حرکت به سوی تولید ناب به منظور کاهش هزینه‌های تولید و قدرت حفظ سهم خود از بازار مطالبی را عنوان کردم و اکنون قصد تکرار آنچه بیان شده است را ندارم اما باید بار دیگر اعلام کرد که اقتصاد منتج از شرایط و ضوابط است و اصولی متقن بر آن حاکم است که ما خواسته یا ناخواسته مامور به رعایت آن هستیم. تولید کالا و خدمات نیز فرآیندی است که منتج به ظهور محصول نهایی می‌شود در حالی که برای تثبیت قیمت تمام شده باید بر ثبات عوامل موثر بر امر تولید تاکید کرد.

سال‌هاست عباراتی نظیر اقتصاد بیمار،اقتصاد تورمی همراه با رکود، اقتصاد متکی بر نفت، کسری بودجه، افزایش هزینه‌های جاری کشور، کاهش اعتبار پروژه‌های عمرانی و عدم تخصیص اعتبار در پروژه‌های عمرانی اجرایی همراه بوده است که بی‌شک ثمره کلنگ‌زنی‌های غیراصولی، غیرکارشناسی، سفارشی و بدون در نظر گرفتن مباحثی همچون آمایش سرزمینی است. در این میان همچنین با انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام و در یک کلام، هدررفت منابع روبه‌رو هستیم در صورتی که اگر همین منابع معطل را به صورت دقیق و علمی در زمینه تولید به کار می‌گرفتیم، به راحتی می‌توانستیم دست‌کم در تولید محصولاتی خاص و ارزآور، سهم بسزایی از بازار جهانی یا لااقل بازار کشورهای همسایه را به صورت منحصر‌به‌فرد در اختیار بگیریم.