مطابق با ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه موظف است مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده به منظور جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و به منظور سعی در ایجاد صلح و سازش ایجاد کند
شفاآنلاین>سلامت> مطابق با ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه موظف است مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده به منظور جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و به منظور سعی در ایجاد صلح و سازش ایجاد کند؛ در واقع به جز مراکز وابسته به سازمان بهزیستی که در روند طلاق توافقی به زوجین مشاوره می‌دهند، این مراکز مشاوره خانواده وابسته به قوه قضاییه نیز در حال فعالیت و ارائه خدمات مشاوره روانشناختی به زوجین خواهان طلاق توافقی هستند.
به گزارش شفاآنلاین: در این میان آنچه درباره کیفیت خدمات مشاوره ارائه‌شده از برخی مراکز عنوان می‌شود، حاکی است که این جلسات نه تنها تبدیل به جلسات «صوری» شده‌اند و بعضا حتی بدون حضور زوجین و تنها با حضور وکلا برگزار می‌شوند و مشاوران تنها به بیان جملاتی کلیشه‌ای نظیر «در زندگی گذشت داشته باش» و «صبور باش» بسنده میکنند لذا نتایج بازگشت به زندگی و صلح و سازش زوجین و انصراف از طلاق توافقی پس از شرکت در این جلسات بسیار کمتر از حد انتظار بوده و بعضا ندرتا صورت می‌گیرد. اما متولیان این مراکز نظر دیگری دارند.
از سوی دیگر نیز کیفیت خدمات ارائه‌شده از سوی مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضاییه هم بدون حرف و حدیث نیست؛ چندی پیش رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز نسبت به فعالیت آنها واکنش نشان داد و با بیان اینکه «مرکز کانون وکلای قوه قضاییه با سوء‌برداشت از این قانون و با دخالت غیرقانونی در وظایف سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اقدام به برگزاری آزمون و دوره‌های غیرقانونی جهت صدور پروانه فعالیت می‌کند»، از رییس قوه قضاییه خواستار توقیف صدور پروانه فعالیت توسط مرکز وکلا و برگزاری جلسات هماهنگی و یکپارچگی جهت امر مهم مشاوره طلاق شد.
در واقع مطابق با ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده، اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌شوند و متقاضیان واجد شرایط بر اساس نوع مدرک تحصیلی خود در یکی از سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی-مذهبی و خدمات مددکاری اجتماعی ثبت‌نام کرده و مرکز امور مشاوران باید آزمونی مجزا برای این سه گروه برگزار کند.
متقاضیان پس از قبولی در آزمون، قبولی در مصاحبه علمی و بررسی سلامت جسمی و روانی، بررسی صلاحیت عمومی و گذراندن دوره دو‌ماهه کارآموزی و یک‌ماهه کارگاه عملی و صدور گواهی پایان دوره آموزشی، مجوز تاسیس مرکز مشاوره و یا پروانه مشاوره خانواده خود را بر اساس نوع درخواستی که در زمان ثبت‌نام انتخاب کرده‌اند دریافت میکنند.
با این حال اگرچه مطابق با دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره وابسته به قوه قضاییه، اینطور به نظر می‌رسد که فرآیند سفت و سختی برای گزینش مشاوران به منظور ارائه مشاوره‌های حرفه‌ای در این مراکز انجام می‌شود، اما به گفته رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، بعضا متخصصان به کار گرفته شده در این مراکز افراد خبره حوزه روانشناسی و مشاوره نبوده و بعضا افرادی به عنوان مشاوران طلاق توافقی در این مراکز انتخاب می‌شوند که از نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور «اهلیت» این کار را ندارند.
در این میان کارشناسان معتقدند نباید ضرورت نظارت بر کیفیت فعلی جلسات مشاوره پیش از طلاق، به قیمت سخت‌تر شدن روند طلاق توافقی تمام شود؛ چراکه طلاق توافقی به خودی خود پیچیده است و اطاله این امر عمدتا به ضرر زنان بوده و در مواردی حتی منجر به «تالی فاسد» (پیامد نامطلوب) و روابط خارج از عرف و نامشروع می‌شود.
دکتر محمد حاتمی رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در این باره به ایسنا گفت: مساله مشاوره‌های طلاق چند سالی است که به دغدغه مسوولان کشور تبدیل شده و شاید به همین دلیل بوده که مجلس شورای اسلامی در قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه را مامور کرده در راستای ساماندهی وضعیت طلاق مراکزی را برای ارائه مشاوره قبل از طلاق تاسیس کند اما متاسفانه برداشت قوه قضاییه از این ماده قانونی درست اجرا نشده و موجب شده در جهت مشاوره طلاق چندان گام‌های مثبتی برداشته نشود و در مواردی نتیجه عکس هم داده است.
رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه قوه قضاییه اقدام به ایجاد مراکزی برای ارائه خدمات مشاوره پیش از طلاق و دادن پروانه مشاوره خانواده به افراد برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره می‌کند، تصریح کرد: دادن پروانه مشاوره خانواده به افراد برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره از سوی هر نهاد و ارگانی به جز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور کاملا غیرقانونی است. برای تاسیس مرکز هم باید ارگان‌ها طبق ضوابط موجود سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور عمل کنند و مدیر فنی مرکز حتما باید فرد روانشناس دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور باشد. از سوی دیگر محور عملکرد و چگونگی ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره افراد نیز باید مشخص باشد.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های ما در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اگرچه ماده قانونی یادشده و تکلیف قوه قضاییه برای ایجاد مراکزی به منظور ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره امر خوبی است اما متخصصین به کار گرفته شده در این مراکز افراد خبره حوزه روانشناسی و مشاوره نیستند. این افراد از طریق آزمونی که توسط خود قوه قضاییه برگزار می‌شود گزینش می‌شوند و در مواردی حتی افرادی که رشته آنها به روانشناسی و مشاوره ربطی نداشته و تخصص این کار را هم نداشته‌اند، تنها با داشتن مدرک کارشناسی و لیسانس انتخاب شده‌اند که این خلاف قانون است.
به گفته حاتمی، مطابق با قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، روانشناسان و مشاوران ارائه‌دهنده خدمات روانشناسی و مشاوره، باید حداقل مدرک فوق‌لیسانس را در یکی از رشته‌های روانشناسی و مشاوره داشته باشند اما این امر توسط مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که اقدام به ارائه خدمات روانشناسی برای افراد خواهان طلاق توافقی میکنند، نقض شده است.
وی با بیان اینکه مرکز وکلا صلاحیت دادن پروانه مشاوره حرفه‌ای به افراد برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره را ندارد و با تاکید بر اینکه از رییس قوه قضاییه درخواست رسیدگی به این موضوع را داریم، تصریح کرد: در عین حال این امر به موازی‌کاری نیز منجر شده است. مگر می‌شود در یک کشور دو مرجع برای دادن پروانه حرفه‌ای اشتغال به روانشناسان و مشاوران وجود داشته باشد؟ اینها باید از سازمانی که کار صنفی و حرفه‌ای می‌کند پروانه اشتغال دریافت کنند. قوه قضاییه برداشتی از قانون داشته و راسا خود اقدام به برگزاری آزمون می‌کند و افرادی را به عنوان مشاوران طلاق توافقی برمی‌گزیند که که از نظر سازمان نظام روانشناسی اهلیت این کار را ندارند.
وی در ادامه سخنان خود به نوع نگرش مراجعه‌کنندگان به این مراکز نیز اشاره و تصریح کرد: از سوی دیگر مراجعینی که برای گرفتن خدمات مشاوره و روانشناسی به این مراکز معرفی می‌شوند، مشاور را مامور دادگاه تلقی کرده و تصور میکنند این مشاور با سوگیری در حال ارائه خدمات روانشناسی است؛ چراکه وقتی خود دادگاه مراجعین را به مراکز تحت نظارت خود معرفی می‌کند این تصورات به طور ناخودآگاه برای مراجعین ایجاد شده و آنها نمی‌توانند به مشاوران اعتماد کنند.
سازمان بهزیستی و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه، نظارت سازمان نظام روانشناسی را نمی‌پذیرند
حاتمی همچنین به مراکز ارائه‌دهنده خدمات روانشناسی و مشاوره برای افراد خواهان طلاق توافقی تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز اشاره کرد و توضیح داد: سازمان بهزیستی نیز برای ارائه خدمات مشاوره قبل از طلاق نیز دارای مراکزی است که ناظر بر جمعیت هدف خود است و از طرف قوه قضاییه هم ارجاعاتی به آنها داده می‌شود. در عین حال از جمله برخی مسائل و مشکلات پیرامون خدمات مشاوره قبل از طلاق نیز به همین مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی معطوف می‌شود. سازمان بهزیستی هم اجازه نظارت بر مراکز تحت پوشش و نظر خود را به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نمی‌دهد. این قدرت نظارت بر تمامی فعالیت‌های مشاوره و روانشناسی را مجلس شورای اسلامی به ما داده است اما حتی سازمان بهزیستی هم به ما اجازه نظارت نمی‌دهد. البته قرار است با ریاست جدید سازمان بهزیستی به یک مفاهمه برسیم و حل این مساله در اولویت ماست.
به نظر می‌رسد اگرچه متولیان امر و مسوولان برای جلوگیری از افزایش طلاق در ابتدا باید به بهبود مسائل مهمی نظیر مسائل اقتصادی و معیشت زوجین که مستقیما بر روان و آرامش خیال زن و شوهر برای ادامه مسیر زندگی مشترک اثرگذار است بپردازند، اما تاکید بر اهمیت مشاوره‌های پیش از ازدواج و تشویق جوانان به انجام این مشاوره‌ها و از سوی دیگر نظارت بر کیفیت مشاوره‌های پیش از طلاق نیز امری ضروری و بدیهی است.
نظرشما
آخرین اخبار