نیت قانون‌گذار از تصویب این ماده قانونی، مستثنا کردن بخش آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها بوده؛ اما امروز بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به بخش بهداشتی و درمانی اختصاص دارد
شفاآنلاین>سلامت> هیچ صدایی از وزارت بهداشت در ازای انتقادات شدید به «بودجه خارج از شمول» دانشگاه‌های علوم پزشکی شنیده نمی‌شود و به نظر، اقناع بودجه‌ریزان برای حیف‌ومیل بخش قابل‌توجهی از منابع مالی دولت در دستور کار است.به گزارش شفاآنلاین: در سال‌های اخیر، درباره برداشت نظارت‌گریز و غیرشفاف دانشگاه‌های علوم پزشکی از دخل سالانه دولت، مطالب متعددی در رسانه‌ها با رویکرد انتقادی نقل شده است. برداشتی بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان از منابع دولت آن هم در وضعیت تنگنای مالی که حسابرسی و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد، اهمیت و ضرورت دوچندان پیدا کرده است.
گفتنی است، براساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری (از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی)، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و فقط در چارچوب آیین‌نامه‌های مالی، اداری و استخدامی مصوب «هیأت امنا» عمل می‌کنند.
بر همین مبنا، قانون‌گذار با هدف حمایت از حوزه علمی_پژوهشی و کاهش تشریفات اداری در پیشروی برنامه‌های مرتبط، برای نحوه هزینه‌کرد تمامی مراکز علمی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی استثناء قائل شده و بودجه به صورت «خارج از شمول» لحاظ کرده است.
این در حالی است که جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاکی از غلبه شدید هزینه‌های بهداشت و درمان بر اعتبارات ۱۸ درصدی مورد نیاز برای آموزش نیروی انسانی و حقوق کارکنان و اساتید دارد؛ به گونه‌ای که دانشگاه‌های علوم پزشکی به دور از ماهیت علمی و آموزشی خود، بیش از ۸۲ درصد منابع دریافتی را صرف حوزه بهداشت و درمان می‌کنند و این مخارج هیچ ارتباطی با نیت قانون‌گذار برای حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی ندارد!
از این‌رو، اعطای اختیار هزینه‌کرد بودجه بر اساس تشخیص هیأت امنا و حذف نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد منابع مالی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، به شفافیت و سلامت نظام بهداشت و درمان کشور خدشه وارد می‌کند. به عبارت دیگر، سلب اختیار از ذی‌حسابان برای گزارش هرگونه تخلف به نهادهای نظارتی نظیر سازمان برنامه‌وبودجه و دیوان محاسبات، بستر سوءاستفاده و تخلفات اقتصادی در دانشگاه‌های علوم پزشکی را دوچندان می‌کند.
در مسیر بودجه‌پاشی دولت دوازدهم!
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، دولت سیزدهم نیز در مسیر بودجه سال‌های اخیر گام برداشته و تسلیم رویه‌های غلط پیشین در تخصیص اعتبارات خارج از شمول به دانشگاه‌های علوم پزشکی شده است. چرا که برخلاف وعده رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مبنی‌بر پاسخگویی دستگاه‌ها در ازای دریافت بودجه و با وجود تأکید کارشناسان مبنی‌بر اهمیت انضباط مالی و مدیریت هزینه در دستگاه‌ها، بالغ بر ۱۲۴.۴۴۰ میلیارد تومان بودجه خارج از شمول برای دانشگاه‌های علوم پزشکی در ۱۴۰۱ منظور شده است!
البته رسانه‌ها نیز با عناوینی همچون «بودجه‌ای که با حسابرسی بیگانه است»، «آفت اعتبارات خارج از شمول»، «ویژه‌برداری از بودجه» و «لزوم شفاف‌سازی اعتبارات خارج از شمول بهداشت و درمان» نسبت به اختصاص معاف از حسابرسی حدود ۱۰ درصد بودجه سال آینده کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی (علاوه بر درآمدهای اختصاصی!)، به بهانه حمایت از علم و پژوهش انتقاد کردند.
با این وجود، دسترسی به مسئولان وزارت بهداشت برای پاسخگویی در خصوص ضرورت اختصاص چنین منابع هنگفت مالی به بخش‌های غیرعلمی و پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی، آن هم به صورت خارج از شمول تقریباً غیرممکن شده و یا در این خصوص سکوت پیش میگیرند.
حتی صدایی از این وزارت‌خانه در ازای انتقادات شدید کارشناسان اقتصادی، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس نسبت به بودجه ۱۲۴ هزار میلیاردی نظارت‌گریز سال آینده شنیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد، بهانه‌های همچون شیوع کرونا و هزینه‌های اورژانسی در حوزه بهداشت و درمان، برای اقناع دست‌اندرکاران تدوین بودجه در بلعیدن بخش قابل توجهی از بودجه کارساز شده باشد!
قادری: منابع کلان بهداشت و درمان، صرف حقوق هیأت علمی شده!
در همین رابطه، چندی پیش جعفر قادری درباره اعطای اعتبارات خارج از شمول به دانشگاه‌های علوم پزشکی اظهار داشت: با وجود انواع ابزارهای نظارتی، این‌که بودجه هنگفتی به برخی دستگاه‌ها بدهیم و آن دستگاه را از شمول کنترل و نظارت خارج کنیم، قابل قبول نیست. اعتبارات خارج از شمول باید محدودتر شود و دستگاه‌ها نسبت به هزینه‌کرد بودجه پاسخگو شوند. یکی از مشکلات بخش بهداشت و درمان، تأمین منابع کلان بودجه بدون حسابرسی است که متأسفانه همه این منابع تبدیل به حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی شده و موجب اعتراض و گلایه هیأت علمی سایر دانشگاه‌ها، پرستاران، فرهنگیان و سایر کارکنان دولت شده است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس تأکید کرد: باید تلاش کنیم تا در بودجه سال آینده، سهم اعتبارات خارج از شمول محدود شود و از ابزارهای کنترلی و نظارتی بیشتری درباره نحوه هزینه‌کرد منابع بودجه از سوی دستگاه‌ها استفاده کرد.
همچنین، خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، آذرماه سال جاری درباره معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی مالی گفت: مستثنا شدن بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت، از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع خواهد شد. عدم شفافیت آن هم در جایی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد، می‌تواند باعث ایجاد فساد شود. بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات مکلف است تمامی دستگاه‌هایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، مورد حسابرسی قرار داده و گزارش آن را به صورت سالانه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کند.
خضریان با اشاره به لزوم اصلاح ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: نیت قانون‌گذار از تصویب این ماده قانونی، مستثنا کردن بخش آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها بوده؛ اما امروز بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به بخش بهداشتی و درمانی اختصاص دارد و اکنون لزوم اصلاح این ماده قانونی بیش از پیش احساس می‌شود.
به گفته کارشناسان، تصمیم بر خروج دانشگاه‌های علوم پزشکی از شمول ماده 1 قانون احکام دائمی به واسطه فعالیت گسترده غیرمرتبط با حوزه‌های علمی و پژوهشی و مخالفت با تأمین منابع به صورت «خارج از شمول» می‌تواند، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی دولت را نظارت‌پذیر کند.
نظرشما
آخرین اخبار