تاکنون همکاران بدون هیچ مشکل و با دریافت مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی اقدام به ارائه خدمت می‌کرده‌اند. مگر برای ارائه یک خدمت چند مجوز باید گرفت؟
شفاآنلاین>سلامت> مصوبه اخیر هیات مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌و‌کار موجب بیکاری همکاران اپتومتریست و کارکنان موسسات عینک طبی زیر نظر اپتومتریست‌ها خواهد شد.
۲- با توجه به قوانین مجلس، آیین‌نامه تاسیس موسسه عینک طبی و آرای دیوان عدالت اداری، اپتومتریست‌ها نیازی به اخذ جواز کسب نداشته‌اند.
۳- با توجه به فعالیت کلیه شاغلان گروه پزشکی در اماکن غیرتجاری و اینکه صدور جواز کسب با پیش‌نیاز داشتن ملک تجاری است، به طور قطع همکاران ما مجبور به تعطیلی دفاتر کار خود خواهند شد، چراکه بر اساس قانون، امکان صدور جواز کسب در اماکن غیرتجاری مقدور نیست.
راهکار حل مشکل
با توجه به تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال ۱۳۷۵ «ساخت و فروش عینک طبی» در زمره حرف وابسته پزشکی تعریف و احصاء شده و بر اساس تبصره قانونی مذکور و بند ۱۲ و ۱۴ ماده یک قانون تشکیلات وزارت بهداشت و درمان صدور پروانه اشتغال حرف پزشکی برعهده وزارت بهداشت و درمان بوده و بر اساس تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی و آرای ۵۶ تا ۶۴ هیات عمومی دیوان و تایید مجدد این آرا در آرای بعدی دیوان این‌گونه حرف از شمول احکام کلی قانون نظام صنفی خارج هستند.از طرفی به تازگی هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار در پنجاه و چهارمین مصوبه خود اپتومتریست‌ها را که دارای قوانین مقنن من‌جمله آیین‌نامه موسسات ساخت و فروش عینک طبی هستند و دارای پروانه تاسیس و مسوول فنی از وزارت بهداشت بر اساس قانون تشکیلات وزارت بهداشت هستند ملزم به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنفی عینک‌فروشان کرده است.
لذا با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۷۵۰ ال ۲۷۵۳ مورخ ۱۹/۹/۹۸ که به موجب آن «در مواردی که مقنن در قوانین عادی کشور شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار را تعیین کرده است هیات مذکور صلاحیت اقدام ندارد» اقدام هیات مذکور در بند «د»مصوبه ۵۴ اولا: به دلیل وجود قوانین مقنن در وزارت بهداشت در صلاحیت اقدام هیات مذکور نمی‌باشد ثانیا: این بند منجربه بیکاری بسیاری از همکاران اپتومتریست و کارکنان دفاتر آنها و به خطر افتادن سلامت بینایی جامعه خواهد شد. ثالثا : با توجه به وجود قوانین مقنن در خصوص موسسات ساخت و فروش عینک طبی در وزارت بهداشت و آیین‌نامه‌های آن بند «د» مصوبه مذکور موجبات ایجاد مانع جدید غیرمنطقی و غیرضروری در فعالیت حرفه‌ای اپتومتریست‌های کشور را ایجاد نموده که با وظیفه ذاتی هیات مذکور در تسهیل مجوزهای کسب‌و‌کار مغایرت دارد .
در همین راستا یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن اپتومتری ایران نیز به تازگی گفته است: «تصمیم هیات مقررات‌زدایی برای اپتومتریست‌ها، باعث بیکاری فارغ‌التحصیلان این رشته دانشگاهی و کارکنان مراکز اپتومتری می‌شود.»ناصر صادقپور با بیان اینکه اپتومتریست‌ها با اخذ مجوزها و پروانه‌های لازم از وزارت بهداشت و بر اساس قوانین و آیین‌نامه موسسات ساخت و فروش عینک طبی، در موسسه عینک طبی خود اقدام به خدمت‌رسانی به مردم می‌کنند، افزوده است: «اخیرا هیات مقررات‌زدایی یک بند را در بین یکی از مصوباتش آورده که در آن اپتومتریست‌ها را که پروانه کار خود را از وزارت بهداشت دریافت می‌کنند ملزم به طی مراحل دست‌وپا‌گیر و اضافی دریافت جواز کسب کرده است! آخر برای یک حرفه، چند مرتبه و از چند مرجع باید جواز کار گرفت؟ این چه نوع تسهیل و مقررات‌زدایی است؟!
این مصوبه در واقع یک نوع مانع‌تراشی در روند ارائه خدمت اپتومتریست‌ها به عنوان یک رشته وابسته پزشکی است که طبق قانون مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوطه جواز کار خود را مثل دیگر حرف پزشکی از مراجع ذی‌صلاح در وزارت بهداشت دریافت می‌دارند و با توجه به اینکه اکثرا در ملک‌های مسکونی فعالیت دارند با این تعیین شرط و مانع‌تراشی! در بند «د» از مصوبات پنجاه و چهارمین نشست هیات مقررات‌زدایی عملا به تعطیلی کشیده شده و نمی‌توانند خدمات خود را به مردم ارائه کنند.
اما برای ما جای سوال است هیاتی که متشکل از ترکیبی عالی از وزارتخانه و سازمان‌های متعدد است و هدفش تسهیل شرایط راه‌اندازی کسب‌و‌کار است چگونه تصمیمی می‌گیرد که موجب بیکاری بیش از چند هزار نفر می‌شود؟ اگر قرار است سازندگان و فروشندگان عینک طبی یعنی اپتومتریست‌ها برای ارائه خدمات خود جواز کسب بگیرند پس تکلیف سازندگان و فروشندگان دارو یعنی دکترهای داروخانه، سازندگان و فروشندگان دندان مصنوعی یعنی دندانسازان و دندانپزشکان، سازندگان و فروشندگان اندام مصنوعی یعنی کارشناسان اروتز و پروتز چه می‌شود؟ آیا آنها نیاز به این مقررات‌زدایی ندارند؟
متاسفانه این یک مانع جدی است و کاملا منافات با ماهیت وجودی این هیات تخصصی دارد. اپتومتریست‌ها با گرفتن پروانه از سازمان نظام‌پزشکی و دریافت موافقت اصولی و سپس مجوز بهره‌برداری و مسوول فنی از مراجع ذی‌صلاح در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس آیین‌نامه موسسه عینک طبی صادره از وزارت مذکور و با عنایت به تبصره ذیل ماده ۲ از قانون نظام صنفی و خارج از شمول بودن رشته اپتومتری از قانون نظام صنفی و با اتکا به قانون مجلس شورای اسلامی و آرای مختلف دیوان عدالت اداری، نیازی به گرفتن جواز کسب ندارند.
بنابراین لازم است هم مسوولان مربوطه صدای ما را بشنوند و هم افکار عمومی، زیرا مشکلات زیادی را این مصوبه برای اپتومتریست‌ها، نظام سلامت و خدمت‌رسانی به مردم ایجاد خواهد کرد.
همچنین این بند، مقررات‌زدایی نکرده، بلکه مقرراتی را اضافه کرده و این مانعی جدی است بر سر راه اشتغال همکاران ما؛ به خصوص همکاران جوان و تازه فارغ‌التحصیل و در واقع از طرفی مانع فعالیت اپتومتریست‌ها به عنوان متولیان اصلی سازنده و فروشنده عینک طبی گردیده و از سوی دیگر با ایجاد شرط اخذ جواز کسب، راه را برای مداخلات اصناف در امر ساخت و فروش عینک طبی به عنوان یک حرفه وابسته به پزشکی، باز کرده است تا با ادامه مداخلات غیرقانونی در صدور جواز کسب برای افرادی که صلاحیت ندارند در امر ساخت و فروش عینک طبی بیشتر از پیش مداخله کنند.
راه‌اندازی یک دفتر کار اپتومتری در این زمان، نیاز به صدها میلیون تومان هزینه برای تجهیزات دارد و مسلما یک ویزیت چند هزار تومانی حتی هزینه‌های اولیه همچون برق و… محل کار را هم تامین نمی‌کند؛ پس در چنین شرایط سخت تحریمی طبیعتا راهی جز تعطیلی دفاتر نیست. طبیعتا اگر قرار باشد این مصوبه عملیاتی شود ما باید منتظر بیکار شدن اپتومتریست‌ها و کارکنان موسسات عینک طبی تحت نظر ایشان باشیم و با اعتمادی که به شخص رییس‌جمهور محترم داریم، مطمئنیم که ایشان و مسوولان محترم امضا‌کننده، راضی به این امر نیستند.
البته تمام اینها در حالی است که صدها هزار نفر در صنوف مختلف بدون داشتن هیچ نوع مجوزی مشغول کار هستند و نظام به واسطه کمک به اقتصاد خانواده‌ها به خصوص در این شرایط سخت اقتصادی با تسامح و تساهل به حق از کنار آن می‌گذرد، اما فارغ‌التحصیلان اپتومتریست با دریافت چندین مجوز از وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی که گاه یک سال و اندی طول می‌کشد، باید دوباره جواز کسب بگیرند؟!» طیبه دوابی / عضو هیات‌مدیره جامعه اپتومتری ایران/ روزنامه جهان صنعت
نظرشما
آخرین اخبار