کد خبر: ۲۹۷۱۳۲
تاریخ انتشار: ۰۸:۲۲ - ۲۱ دی ۱۴۰۰ - 2022January 11
نسخه‌ الکترونیک؛ موضوع چالش‌برانگیز این روزهای نظام سلامت کشور است که البته با انتشار اطلاعات هویتی و بیمه‌ای وزیر بهداشت از سوی یک پزشک، جنجالی‌تر هم شده و این شبهه را ایجاد کرده که در این سامانه چگونه از اطلاعات شخصی و اسرار پزشکی بیماران حفاظت می‌شود و آیا امکان سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد؟

شفاآنلاین>سلامت> نسخه‌ الکترونیک؛ موضوع چالش‌برانگیز این روزهای نظام سلامت کشور است که البته با انتشار اطلاعات هویتی و بیمه‌ای وزیر بهداشت از سوی یک پزشک، جنجالی‌تر هم شده و این شبهه را ایجاد کرده که در این سامانه چگونه از اطلاعات شخصی و اسرار پزشکی بیماران حفاظت می‌شود و آیا امکان سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد؟

به گزارش شفاآنلاین: موضوعی که اخیرا خبرساز شده آن است که عنوان می‌شود دسترسی به اطلاعات هویتی و اسرار پزشکی و بیمه‌ای بیماران، از طریق کد ملی قابل دسترس است؛ موضوعی که اخیرا بیشتر بر سر زبان‌ها افتاده و نگرانی سوءاستفاده از اطلاعات بیمه‌شدگان را افزایش داده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد که باید قوانین حقوقی و قضایی پیشگیرانه و دقیقی برای پیشگیری از فاش شدن اطلاعات بیمه‌شدگان در نظر گرفته شود تا شاهد سوءاستفاده و نشر اطلاعات بیمه‌شدگان از سوی پزشک و حتی غیرپزشک نباشیم. البته در همین زمینه عبدالرحیم ترابی- مدیر کل حقوقی سازمان بیمه سلامت اعلام کرد که انتشار اطلاعات هویتی و محرمانه بیمه‌شدگان توسط پزشکان یا در اختیار قرار دادن نام کاربری و کلمه عبور سامانه نسخه الکترونیک، جرم محسوب شده و این موضوع پیگرد قانونی دارد.

وی نشر اطلاعات بیمه‌شدگان را مصداق بارز نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات و همچنین نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی دانست که پیگیرد حقوقی دارد و تاکید می‌کند که «دسترسی به سوابق بیمه‌شدگان از قبیل سابقه دارو و خدمات پاراکلینیک تجویزی برای بیماران فقط با اجازه بیمه شده و به وسیله رمز دومرحله‌ای فراهم است و این اطلاعات در حال حاضر فقط به پزشکان نمایش داده می‌شود.»

در هر حال اجرای نسخه‌ الکترونیک از ابتدای دی‌ ۱۴۰۰ به صورت کشوری الزامی شده و پیش از این الزام قانونی، هشدارهایی در رابطه با چالش‌های حقوقی و امنیتی آن داده شده بود؛ به طوری که پیش از این سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان صنفی پزشکان نقایص جدی را متوجه این طرح دانسته و اعلام کرده بود که ایجاد قوانین جدید در حوزه دوراپزشکی و نسخه‌نویسی الکترونیک از راه دور، ‌ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند پرونده الکترونیک سلامت و امضای الکترونیک امن و استقرار لجستیک نظارتی با حمایت سایر دستگاه‌ها در سازمان نظام پزشکی، از جمله راهکارهای حل این نقایص است تا بتوان نسخه الکترونیک را به صورت ایمن اجرایی کرد.

پشتوانه‌های قانونی نسخه الکترونیک
در عین حال نسخه‌ الکترونیک در کشور پشتوانه قانونی دارد. به طوری که بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت، این سازمان طبق تکالیف قانونی خود و در راستای اهداف برنامه ششم توسعه کشور و بند «ث» ماده ۶۷ و بند «چ» ماده ۷۰ و بند «ج» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین سیاست‌های ابلاغی در حوزه سلامت موظف شد که برنامه نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی را اجرایی کند. بنابراین نسخه‌نویسی الکترونیک از آبان ۱۳۹۸ با اجرا در ۲۳۵ شهر توسط این سازمان آغاز شد و در حال حاضر هم در کشور الزامی شده است. همچنین در برنامه پنجم و ششم توسعه نسبت به اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک تاکید شده و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه‌نویسی الکترونیک گفته شده که «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیک سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه‌های پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند.»

در ادامه این ماده قانونی ذکر شده که «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، ‌خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان» ساماندهی کند.»

بنابراین در برنامه ششم توسعه، قانون‌گذار تاکید کرده که اجرای ارائه خدمات الکترونیک سلامت باید با اولویت «حفظ حریم خصوصی»، «حفظ محرمانگی داده‌ها»، «اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع» اجرا شود. بر این اساس باید از متولیان سلامت کشور پرسید که از یکم دی ۱۴۰۰ که اجرای نسخه الکترونیک الزامی شده است، کدام یک از این اولویت‌ها در کشور استقرار یافته‌اند، آیا سیستم نسخه الکترونیک در جهت حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی بیماران واقعا امن بوده و امکان هک یا سوءاستفاده از آن وجود ندارد؟ برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع چه زمانی سراسری می‌شود؟ بر همین اساس به نظر می‌رسد آنچه امروز در حوزه نسخه الکترونیک شاهدش هستیم، اجرای بخشی از قانون است و نه تمام آن؛ به طوری که اولویت‌هایی مانند پرونده الکترونیک سلامت، اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع و… همراه آن نیست و همین موضوع می‌تواند به محلی برای چالش تبدیل شود.

از منشی‌های نسخه‌نویس تا امکان اشتباه در دارونویسی
همچنین به گفته دکتر علی فاطمی نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران ‌ در حال حاضر پزشکان با نام کاربری و رمز عبور نسخه الکترونیک می‌نویسند و گاهی دیده شده برخی پزشکان این نام کاربری و رمز عبور را به منشی خود می‌دهند که نسخه را بنویسد. وی همچنین می‌گوید که «در مواردی شاهد بودیم منشی مطب دارویی را اشتباه وارد سیستم کرده است. مثلا دندان‌پزشکی که می‌خواسته مسکن دهد، اما منشی به اشتباه داروی مربوط به عارضه قلبی را وارد کرده است.» وی تاکید می‌کند که «باید تعریف شود که پزشکان بر اساس تخصص‌شان چه داروهایی را می‌توانند تجویز کنند. مثلا در موردی پیش آمده که به جای ۵۰ قرصی که باید تجویز می‌شده، ۵۰ آمپول نوشته شده و اگر دارو به بیمار داده می‌شد، ممکن بود منجر به از بین رفتن بیمار شود. برخی پزشکان به داروخانه‌ها اعلام می‌کنند که من نام کاربری و رمز را می‌دهم و نسخه‌پیچ نسخه را وارد کند، اما کار بسیار پر مسوولیتی است و اگر دارویی اشتباه شود، چه کسی می‌خواهد مسوولیت آن را بپذیرد؟»

بنابراین برای اجرای درست نسخه الکترونیک و همچنین پیشگیری از اشتباه یا سوءاستفاده از آن در راستای حفظ سلامت مردم، باید وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و… با هم‌اندیشی نسبت به استقرار ملزوماتی چون پرونده الکترونیک سلامت و امضای الکترونیک امن تصمیم‌گیری و اقدام کنند.

اهمیت امنیت سایبری در سامانه‌های نسخه الکترونیک
در عین حال چالش امنیتی دیگر در زمینه نسخه الکترونیک، امنیت سامانه‌های نسخه الکترونیک است. بر اساس آنچه که در نامه شورای‌عالی نظام پزشکی خطاب به رییس‌جمهوری آمده است، «هنوز اقدامات قانون لازم جهت اخذ «گواهی ارزیابی امنیتی افتا» روی سامانه‌های نسخه الکترونیک بیمه‌های سلامت و تامین اجتماعی انجام نشده و مرکز راهبردی افتا صراحتا سامانه‌های مذکور را فاقد امنیت سایبری لازم اعلام کرده است.» (بازه زمانی لازم جهت این مهم بین شش ماه تا یک سال تخمین زده می‌شود).

بنابراین هنوز گواهی امنیتی سامانه‌های نسخه الکترونیک صادر نشده و احتمال حمله سایبری و هک این سامانه‌ها به صورت بالقوه و نگران‌کننده‌ای وجود دارد. بنابراین باید در این زمینه نیز موضوع را جدی گرفت تا اصول «حفظ محرمانگی اطلاعات» و «حفظ حریم خصوصی بیماران» که از اولویت‌های اساسی اجرای نسخه الکترونیک است، ‌مورد خدشه قرار نگیرد.

کدهای چندگانه و خطر برای بیماران
علاوه بر این موارد، وجود کدهای چندگانه دارو و تطابق دستی کدها توسط پرسنل پشتیبانی پلتفرم‌های نسخ الکترونیک، یکی دیگر از ایراداتی است که مطرح شده؛ موضوعی که هم در زمان نسخه‌نویسی الکترونیک به ویژه اگر کسی جز پزشک نسخه‌نویسی را انجام دهد و هم در زمان نسخه‌پیچی می‌تواند مشکل‌ساز شود.

بر این اساس بحث لزوم کدینگ یکسان داروها در سامانه‌های نسخه الکترونیک مطرح می‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر برای نسخه‌پیچی الکترونیک داروخانه‌ها باید همزمان به چند سامانه مراجعه کرده و کدهای داروها را تطبیق دهند؛ اقدامی که هم وقت‌گیر است و هم احتمال خطا را افزایش می‌دهد. بنابراین قطعا این موضوع بدون خطا نیست و بسیار امکان دارد که سبب مغایرت دارو با تجویز پزشک معالج شده که به راحتی می‌تواند جان و سلامتی بیماران را در مواردی به خطر اندازد. در مجموع مشخص است که با اجرای نسخه الکترونیک باید به سمت حذف کاغذ و الکترونیکی شدن ارائه خدمات حرکت کرد تا با دقت و سرعت بیشتر، ارتباط پویاتر و سریع‌تر بین مراکز درمانی، پاراکلینیک، بیمه و… بتوان به مردم خدمات بهتر، سریع‌تر و دقیق‌تری ارائه داد، اما مانند هر موضوع دیگری فقط نمی‌توان آن را در حالت تئوریک تعریف کرد و لازم است در عمل بسترهای مورد لزوم آن مانند پرونده الکترونیک سلامت، پزشک خانواده، نظام ارجاع، امضای الکترونیک امن، حفظ امنیت سایبری سامانه‌های نسخه الکترونیک و در یک کلام حفظ حریم خصوصی بیمار و اصل محرمانگی امور پزشکی و درمانی… را نیز فراهم کرد تا به این ترتیب بتوان ارائه خدمات مطلوب و همچنین پیگیری دقیق و سیستماتیک ارائه خدمات سلامت را رقم زد.روزنامه جهان صنعت
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: