اگر قرار بر حذف ارز ترجیحی دارو باشد، دولت باید مابهالتفاوت حاصل از ارز ترجیحی به علاوه سایر درآمد‌های حاصله از تعرفه‌های گمرکی، بیمه و مالیات را به بیمه‌ها اختصاص دهد
شفاآنلاین>سلامت> ارز ترجیحی دارو در حالی قرار است حذف شود که این اقدام بسیار پرهزینه خواهد بود، چرا که دولت اگر بخواهد ارز ترجیحی دارو را حذف کند، باید مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ و نیمایی که در حوزه سلامت مصرف می‌شود و مبلغی حدود ۵/۳ میلیارد دلار است را به نحوی به انتهای زنجیره منتقل کند تا پرداخت از جیب مردم تغییر نکند.
به گزارش شفاآنلاین: بنابراین دولت برای حذف ارز ترجیحی دارو به منابع مالی بیشتری نیاز دارد و همین امر موجب می‌شود تا برای اجرای این سیاست بی‌گدار به آب نزند. در همین حال دکتر مرتضی خیرآبادی -کارشناس ارشد حوزه دارو- می‌گوید که براساس مطالعات کارشناسی اگر قرار بر حذف ارز ترجیحی از دارو و تجهیزات پزشکی باشد، دولت باید ۱۰۵ هزار میلیارد تومان علاوه بر بودجه فعلی بیمه‌ها به آنها پرداخت کند تا به وضعیت امروزی برسیم! این در حالی است که امروزه دولت بودجه پرداخت چنین هزینه‌هایی را ندارد! البته به گفته زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گویا ارز دارو تا پایان سال حذف نمی‌شود.
همچنین رییس‌جمهور نیز در جلسه ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای تهیه و تامین دارو تخصیص یافته گفت: «نباید به هیچ عنوان گرانی دارو در کشور وجود داشته باشد.» این در حالی است که به گفته رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران بعد از حذف ارز ترجیحی از دارو، قیمت داروهای داخلی از یک تا ۵/۲ برابر برابر افزایش پیدا می‌کند، در داروهای وارداتی هم به نسبت نوسانات ارز قیمت آن متغیر می‌شود! بنابراین باید دعا کنیم که قیمت دلار همچنان ثابت بماند! با این حال برخی دست‌اندرکاران صنعت دارو و البته کارشناسان این حوزه، بر این عقیده‌اند که ارز دولتی باعث ایجاد رانت و فساد در بازار دارویی کشور شده و باید این نوع ارز حذف شود تا امکان رقابت سالم برای صنعت داروسازی کشور فراهم شود. این طیف، معتقدند که باید مابهالتفاوت ارز دولتی و آزاد، به بیمه‌ها پرداخت شود تا آنها اجازه ندهند قیمت دارو گران شود. اما سوالی که مطرح می‌شود و موافقان حذف ارز دولتی دارو نیز از آن مطلع هستند، دشواری‌های خروج پول از بیمه‌ها برای پرداختی‌ها است. یعنی اینکه، به سختی می‌توان از بیمه‌ها پول گرفت و شاید همین مساله باعث ایجاد شکاف بین صنعت داروسازی و بیمه‌ها و در نتیجه آسیب دیدن مردم و بیماران شود. بنابراین بهتر است درخصوص این موضوع دولت بی‌گدار به آب نزند تا بلکه بهترین تصمیم را در مورد حذف ارز ترجیحی دارو بگیرد، زیرا اگر بیمه‌ها توانایی پوشش بیماران را نداشته باشند، مردم باید مابهالتفاوت قیمت‌های گزاف دارو را از جیب بدهند.
با حذف ارز ترجیحی قیمت داروها با نوسانات ارز تغییر می‌کند!
دکتر محمد عبده‌زاده رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درخصوص تاثیر حذف ارز ترجیحی از دارو گفت: اگر قرار بر حذف ارز ترجیحی دارو باشد، دولت باید مابهالتفاوت حاصل از ارز ترجیحی به علاوه سایر درآمد‌های حاصله از تعرفه‌های گمرکی، بیمه و مالیات را به بیمه‌ها اختصاص دهد. در واقع باید سقف پوشش بیمه‌های دولتی به ۹۰ درصد افزایش پیدا کند تا مردم آسیب نبینند. نکته بعدی این است که باید نقدینگی مورد نیاز صنایع داروسازی از طریق افزایش حد اعتباری و غیره ترمیم شود. اما اگر ارز ترجیحی همانند سابق باقی بماند، دولت باید به کمک صنایع داروسازی بشتابد، زیرا در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد بهای تمام‌شده صنایع داروسازی ایران متاثر از ارز نیمایی است و این در حالی است که تجهیزات داروسازی فاقد ارز دولتی هستند. دولت در این راستا میتواند برای داروسازان معافیت مالیاتی در نظر بگیرد یا ارز ترجیحی برای تهیه تجهیزات، لوازم آزمایشگاهی و ماشین‌آلات داروسازی اختصاص دهد تا شرکت‌ها سرپا باقی بمانند.
وی افزود: به نظرم ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی به ضرر بخش تولید است. دولت برای سرپا نگه داشتن کارخانه‌های داروسازی باید به راهکارهای عملیاتی برای حفظ، بازسازی و توسعه صنایع داروسازی بپردازد. بنابراین دولت اگر درصدد حذف ارز ترجیحی دارو است باید مابهالتفاوت آن را به بیمه‌ها پرداخت کند وگرنه مردم اسیر می‌شوند. همچنین سقف تعهد بیمه‌ها از ۷۰ درصد به ۹۰ درصد افزایش پیدا کند. با این حال به نظرم وجود ارز چندنرخی برای تولید، رانت، فساد و قاچاق تبعات زیادی را به دنبال دارد. قاعدتا چنین روندی قابل ادامه نیست، چه امروز حذف شود، چه شش سال دیگر، هیچ راهکاری درخصوص اینکه ارز کشور تک‌نرخی باشد وجود ندارد. منتها باید این امر به یک ترتیبی صورت بگیرد که تبعات آن برای مردم و صنایع حداقلی باشد.
رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به گرانی داروها بعد از حذف ارز ترجیحی از دارو بیان کرد: قطعا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو قیمت داروها در سراسر کشور گران می‌شود. سهم پرداخت بیمار باید تغییر کند. قیمت داروهای تولیدی از ۱۰ درصد تا ۵/۲ برابر افزایش می‌یابد. در داروهای وارداتی هم به نسبت نوسانات ارز قیمت آن متغیر می‌شود.
او با تاکید بر اینکه پوشش بیمه‌ای به میزان بودجه‌ای که دولت در اختیار بیمه‌ها قرار می‌دهد بستگی دارد، گفت: امروز درمان اکثریت بیماران خاص رایگان است. سازمان‌های بیمه‌گر درخصوص تک‌نرخی شدن ارز باید برنامه مشخصی به دولت ارائه دهند. سازمان بیمه‌گر متولی پوشش بیماران است. آنها باید به تمامی بیماران با همکاری دبیرخانه شورای عالی خدمات ارائه دهند. سازمان بیمه‌گر وظیفه حفاظت از بیماران را برعهده دارد و تولید‌کننده‌های دارو وظیفه تامین دارو در بازار را بر عهده دارند.
باید به سمت ارز نیمایی برویم
دکتر سیدامیر رضویان مدیرعامل یک شرکت داروسازی گفت: درخصوص حذف ارز ترجیحی دارو سه نکته بسیار مهم وجود دارد. نکته اول بیمار است که به هیچ عنوان نباید هزینه اضافه به او تحمیل شود. در این موضوع نقش سازمان‌های بیمه‌گر پررنگ می‌شود. بیمه‌ها باید پوشش بالاتری برای داروها فراهم کنند تا هزینه اضافه به بیمار تحمیل نشود و یا یارانه مستقیم به بیمار به طور مثال با کارت هوشمند پرداخت شود.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که اگر قرار باشد ارز ترجیحی به واردکننده و صنعت تعلق بگیرد، دوباره بحث کمبود ارز ترجیحی به میان می‌آید. در صورت تغییر نرخ ارز به نیمایی نقدینگی مورد نیاز شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند. این افزایش به اندازه‌ای است که بسیاری از شرکت‌ها دچار مشکل خواهند شد و در صورت عدم حمایت دولت و بانک‌ها منجر به عدم توانایی خرید مواد اولیه خواهند شد. نکته سوم بسیار مهم است، زیرا در این تغییر بحث قیمت‌گذاری دارو است که باید متناسب با افزایش هزینه‌های قیمت‌گذاری صورت پذیرد.
دکتر رضویان اظهار کرد: در دو سال اخیر داروهای اوتی سی با تغییر نرخ ارز مواجه بوده‌اند اما صنعت داروسازی قیمت‌های مناسبی در این زمینه دریافت نکرده است. در صورتی که تمام اقلام دارویی به نرخ ارز نیمایی تبدیل شود و سازمان غذا و دارو تنها به سوی بیماران نگاه می‌کند و صنعت داروسازی را مورد توجه قرار ندهد مشکلات این بخش اثر بسیار منفی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر صنعت داروسازی در پی خواهد داشت. در هر صورت در صورتی که هر یک از این موارد محقق نشود به نظر بنده تغییر ارز نباید رخ دهد.
وی افزود: اینکه برخی می‌گویند ارز ترجیحی رانت و فساد به وجود آورده را قبول ندارم. اگر نگاهی به عملکرد شرکت‌ها بیندازید متوجه می‌شوید که تمام شرکت‌ها با همان ارز مواد اولیه را وارد و داروی مورد نیاز را تولید کردند. بنابراین به نظرم هیچ رانت و فسادی درون ارزهای ۴۲۰۰ تومانی دارو وجود ندارد. این چیزی که دوستان اشاره می‌کنند موضوعات دیگری است. چراکه کنترل و بررسی شرکت‌های دارویی بسیار راحت است.
پرداخت ۱۰۵ هزار میلیارد تومان به بیمه‌ها!
اما دکتر مرتضی خیرآبادی، عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی معتقد است که ارز ترجیحی از دارو بدون یک سری اقدامات اصلاح نباید حذف شود. او در ادامه می‌گوید: براساس مطالعات کارشناسی اگر قرار بر حذف ارز ترجیحی از دارو و تجهیزات پزشکی باشد، دولت باید ۱۰۵ هزار میلیارد تومان علاوه بر بودجه فعلی بیمه‌ها به آنها پرداخت کند، تا به وضعیت امروزی برسیم. از طرفی در این میان دولت باید فکری هم به حال شش میلیون ایرانی که تحت پوشش بیمه نیستند، کند. دلیل اصلی حذف ارز ترجیحی این است که دولت توانایی تامین آن را ندارد و اگر بخواهد آن را تامین کند با یک اقدامات اصلاحی مانند قیمت‌گذاری و بازسازی و نوسازی صنعت نیازی به حذف ارز ترجیحی از دارو نیست.
وی افزود: این روزها صنعت به فکر تامین داروی مردم است اما وقتی ارز ترجیحی برای تامین نیاز مردم داده نمی‌شود، صنعت باید تصمیم بگیرد که یا دارو را با ارز نیمایی تولید کند و یا مردم را بدون دارو رها کند. حال در این وضعیت داروسازان چه کنند؟! البته در حال حاضر با کمک‌های دولت و معاون اول ریاست جمهوری و بانک مرکزی به تعدادی از مواردتولیدی ارز تخصیص داده شده ولی قبل از آن برخی اوقات ۸۰ روز هیچ ارزی به صنعت تولیدی دارو تعلق نمی‌گرفت. در چنین وضعیتی تولید دارو برای تولیدکننده بسیار سخت است.
دکتر خیرآبادی با اشاره به افزایش قیمت داروهای داخلی و خارجی بیان کرد: قیمت داروهای خارجی به نسبت اختلاف ارز افزایش ولی داروهای داخلی ۱ تا ۵/۱ برابر افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر دولت برای تامین مالی شرکت‌های تولیدکننده دارو که توانایی تامین ریال نیما را ندارند اقداماتی از قبیل افزایش تسهیلات مالی را نیز انجام دهد زیرا شرکت‌ها سه سال است که زیر فشار مالی قیمت‌گذاری دارو قرار گرفتند و مطابق نرخ تورم افزایش قیمت نداشته‌اند. بنابراین دولت برای حذف ارز ترجیحی از دارو باید ریال را برای صنعت و بیمه‌ها تامین کند. از سال ۹۷ تاکنون قیمت بسیاری از کالاها به صورت تدریجی افزایش پیدا کرده است ولی با حذف ارز ترجیحی از دارو، قیمت داروها به صورت ناگهانی افزایش پیدا می‌کند و این افزایش قیمت ناگهانی برای مردم، بیمه‌ها و صنعت بسیار خطرناک است. به همین دلیل به نظرم دولت باید به صورت مقطعی و زمان‌بندی طبق زمان‌بندی ارز ترجیحی را از دارو حذف کند. همچنین در این میان به تولیدکننده‌ها هم کمک کند تا از فشار مالی رهایی پیدا کرده تا بتوانند نقش اصلی خودرا در درمان بیماران بطور کامل به انجام برسانند. اگرچه هیچ راهکاری درخصوص آن شش میلیون ایرانی که بیمه ندارند، ندارم؛ شاید بهتر است تمام ایرانی‌ها به هر طریقی شده خود را بیمه کنند. چرا که شاید مصرف گوشت در جامعه یک‌دهم شده باشد و مردم برای آن جایگزین پیدا کنند ولی افراد به هیچ عنوان نمی‌توانند دارو را از زندگی خود حذف کنند. به همین دلیل اگر قرار باشد ارز ترجیحی از دارو حذف شود باید اقدامات جایگزین دولت وضعیت مردم را در نظر بگیرید. با وجود اینکه هیچ رانتی در ارز ترجیحی وجود ندارد اما امکان دارد به دلیل فشار‌های اقتصادی قضیه حذف ارز ترجیحی از دارو ملغی شود.
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حواشی به وجود آمده درخصوص حذف ارز ترجیحی از دارو به دلیل تناقض‌گویی‌های مسوولان است. به نظرم نباید درباره مساله‌ای که هنوز در خصوص آن تصمیمی گرفته نشده در جامعه عنوان شود. دولت اگر می‌خواهد تصمیم درستی در این مورد بگیرد باید تمامی کارشناسان و صاحبنظران دارو، اعم از اتحادیه واردکنندگان و سندیکای تولیدکنندگان دارو و انجمن پخش را به عنوان بدنه کارشناسی دعوت کند و از تک‌تک آنها درخصوص این موضوع مشورت بگیرد و بعد از گرفتن تصمیم نهایی آن را در جامعه انتشار دهد. این در حالی است که دولت و سازمان‌های تصمیم‌گیر تاکنون هیچ یک از اعضای سندیکا را برای مشورت در خصوص حذف ارز ترجیحی از دارو به‌طور رسمی دعوت نکرده است. اگر ارز ترجیحی از دارو حذف شود در وضعیت فعلی به طور نسبی ۲۰ هفته طول می‌کشد تا قیمت‌گذاری داروها تمام شود و در این ۲۰ هفته مردم بدون دارو چه کنند! بنابراین برای گرفتن تصمیم درست باید انجمن‌های وابسته به دارو را که سابقه اجرایی دارند، با تشکیل کمیته‌های جانبی در کنار هم جمع کرده و با مصوبات کمیته‌های فوق که از ابتدا تا انتهای تولید و واردات دخالت داشته بتوان یکسری اقدامات و مصوبات قانونی را انجام داده تا تصمیم درستی برای کاهش آلام مردم گرفته شود.روزنامه جهان صنعت
