طبق قانون لایحه‌ای که به منظور افزایش سن بازنشستگی ارائه می‌شود باید برای مدت یک سال در بودجه در نظر گرفته شود، در حالی که پیشنهاد کنونی برای افزایش دوساله سن بازنشستگی به صورت دائمی مطرح شده است
شفاآنلاین>سلامت> در شرایطی که مشکلات و معضلات سازمان تامین اجتماعی روز به روز افزایش یافته و سرنوشت بدهی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان همچنان در هاله‌ای از ابهام است، گنجاندن قانون افزایش دو سال به سن بازنشستگی در لایحه بودجه امسال مورد انتقاد شدید بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری قرار گرفته است.
به گزارش شفاآنلاین: امری که به گفته این کارشناسان می‌تواند با توجه به انباشت مشکلات سازمان تامین اجتماعی نه تنها هزینه‌های بیشتری را بر آن تحمیل کند، بلکه سبب‌ساز موجی از بازنشستگی‌های پیش از موعد نیز باشد؛ چرا که اکنون طبق برآوردهای صورت گرفته در حدود ۳۷۰ هزار نفر در شرایط بازنشستگی قرار دارند و برای آنکه مشمول قانون جدید نشوند، درخواست بازنشستگی خواهند داد.
در این رابطه علی دهقان‌کیا رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران گفت: طبق قانون لایحه‌ای که به منظور افزایش سن بازنشستگی ارائه می‌شود باید برای مدت یک سال در بودجه در نظر گرفته شود، در حالی که پیشنهاد کنونی برای افزایش دوساله سن بازنشستگی به صورت دائمی مطرح شده است. چنین اقدامی در واقع مستلزم یک فرآیند است که باید پیشنهاد آن توسط صندوق‌های بازنشستگی و بر اساس منابع و مصارف آنها ارائه و پیاده‌سازی شود.
دهقان‌کیا در خصوص آسیب‌هایی که این طرح می‌تواند در پی داشته باشد، نیز توضیح داد: دولت‌ها تاکنون سیاست‌هایی را دنبال کرده‌اند که نمود آن در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری کاملا نمایان است. بحث در اینجا دولت فعلی نیست، بلکه این مسیر همانطور که گفتم از سوی دولت‌های قبلی دنبال و منجر به نابودی و ورشکستگی صندوق‌های کشوری و لشکری شده است. بر اساس استاندارد پنج نفر باید کار کنند تا یک نفر بازنشسته حقوق و مزایا دریافت کند؛ این در حالی است که اکنون در صندوق‌های بازنشستگی کشوری ۶۳/۰ نفر کار می‌کنند و یک نفر بازنشسته است. در صندوق‌های لشکری هم ۸۳/۰ نفر کار می‌کنند و یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند. این مساله یعنی اوج بحران و ورشکستگی در صندوق‌های کشوری و لشکری.
حالا نیز دولت بر اساس همین سیاست‌های غلطی که در این صندوق‌ها دنبال کرده و تنها سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه آنها کرده، به دنبال این است که با چنین طرح‌هایی، سازمان تامین اجتماعی را نیز به خاک سیاه بنشاند. وقتی یک نماینده مجلس (حاجی بابایی) به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به صراحت می‌گوید که شما ثروتمندترین وزارتخانه هستید و می‌توانید با فروش اموالتان در شصتا حقوق مردم را بدهید، این یعنی فروش اموال سازمان تامین اجتماعی و مردم تا این سازمان نیز به سرنوشت صندوق‌های کشوری و لشکری دچار شود.
وی در ادامه هشدار داد: اگر تامین اجتماعی به سرنوشت صندوق‌های کشوری و لشکری دچار شود؛ رفع و رجوع کردن بحران آن به این سادگی‌ها نخواهد بود، چرا که میزان بازنشستگان تامین اجتماعی دو و نیم برابر صندوق‌های کشوری و لشکری است و اگر بخواهند برای سازمانی که دچار بحران شده بودجه تامین کنند، فروش شش میلیون بشکه نفت در روز نیز کفاف هزینه‌های آن را نخواهد داد.
بنابراین اکنون انتظار این است که دولت سیزدهم، سیاست‌های دولت‌های گذشته را دنبال نکند و پیش از هر چیز بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
دولت امروز ماهانه ۵/۴ هزار میلیارد تومان هزینه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده ولی پول آن را نیز پرداخت نمی‌کند. اکنون در حالی آقای وزیر در مصاحبه‌اش اعلام کرده که ماهانه پنج هزار میلیارد تومان کسری بودجه در صندوق تامین اجتماعی داریم که شاهد هستیم در بودجه سال آینده حتی یک ریال هم برای سازمان در نظر گرفته نشده است. البته این قضیه از زمان دولت محمد خاتمی تاکنون ادامه داشته و تمام دولت‌ها چشم به منابع سازمان تامین اجتماعی دوخته‌اند.
رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران همچنین در خصوص معضل افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده نیز توضیح داد: بحث دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعریف شده است. طبق این قانون باید افزایش حقوق‌ها بر اساس تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد، منتهی به این شرط که بانک مرکزی تورم را به صورت واقعی اعلام کند.
همچنین در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که اگر میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، هزینه‌های کارگر را جبران نکند، باید از سبد هزینه خانوار استفاده شود. یعنی محاسبه شود که سبد هزینه یک خانوار سه‌نفری چه مقدار است تا به کارگر پرداخت شود. در این رابطه تنها انتظار ما از دولت فعلی این است که مسیر دولت‌های گذشته را ادامه ندهد؛ چراکه چنین مسیری به ناکجاآباد ختم می‌شود. در واقع دولت حداقل کاری که می‌تواند برای حقوق و دستمزد کارگران انجام دهد، این است که تفاوت حداقل دستمزد و سبد هزینه خانوار اول سال را با حداقل دستمزد و هزینه خانوار آخر سال محاسبه و مابه‌التفاوت آن را به کارگران پرداخت کند.
نظرشما
آخرین اخبار