چندسال پیش زمانی که مدیران دولت دیدند قیمتهای اقلام مختلف با افزایش دلار بالا میرود و راهی برای فرار از آن نیست، تصمیم گرفتند ارز دولتی را برای واردات دارو و شماری از کالاها و چیزهای دیگر تخصیص دهد که هم مردم متضرر نشوند و هم واردکنندگان
شفاآنلاین>سلامت>دو سال گذشته با شیوع پاندمی کرونا تقریبا تمام اقشار جامعه به دلیل درگیری خود یا یک نفر از اعضای خانواده برای تهیه داروهای به شدت گران شده در صف داروخانهها یا کوچه پس کوچههای ناصرخسرو تقلا کردهاند.
به گزارش شفاآنلاین: همه بر این باورند که دارو یکی از اقلام اساسی و حیاتی کشور است که قیمت آن به طور مستقیم
با قیمتهای جهانی بالا و پایین میآید اما این روند همیشه هم پستی و بلندی ندارد و چند وقتی است که تنها سیر صعودی در پیش گرفته است.
چندسال پیش زمانی که مدیران دولت دیدند قیمتهای اقلام مختلف با افزایش دلار بالا میرود و راهی برای فرار از آن نیست، تصمیم گرفتند
ارز دولتی را برای واردات دارو و شماری از کالاها و چیزهای دیگر تخصیص دهد که هم مردم متضرر نشوند و هم واردکنندگان. اگر چه سالهاست مشکل کمبود و گرانی داروها را به گردن تحریمها انداختهاند اما حال که قرار است درهای مذاکره گشوده شود، دولت پیگیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای واردات داروها و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است.
این شرایط زنگ هشدار گرانی داروها را به صدا درآورده و بسیاری را نگران کرده است. اما وزیر بهداشت قول داده که قرار نیست این اتفاق بیفتد و قیمت داروها زیاد نمیشود. این امر یک «خیالتان راحت باشد» را در پی داشت تا لایحه بودجه بعد از تدوین در دولت بالاخره به دست مجلسیها رسید و مشخص شد انگار قرار است حذف ۴۲۰۰ تومانی برای همیشه به خاطرهها بپیوندد و دیگر تخصیص داده نشود.
این امر بسیاری از کارشناسان، مسوولان امر و مردم را نگران کرد که از حالا به بعد باید با افزایش روزمره قیمتها خصوصا افزایش قیمتهای دارویی عادت کنند. براساس گزارشها اگر ارز ارزان دارو به صورت کامل حذف شود قیمتها تا چهار برابر افزایش دارد. وقتی ارز دارو حذف شود، فرض کنید دارویی که ۱۰ هزار تومان است به ۴۰ هزار تومان میرسد. البته عدهای معتقداند حذف ارز اقلام اساسی و دارو به نفع همه گروههای کمدرآمد و طبقه متوسط است اما به گفته برخی جامعهشناسان این وضعیت اتفاق نخواهد افتاد و تجربه نیز این مورد را تایید میکند. به نظر میرسد بیشک اولین نتیجه این افزایش قیمتها، افزایش فقر عمومی است. چرا که آمارها نشان میدهند چندین میلیون نفر فاقد بیمه در کشور وجود دارند که اتفاقا کمدرآمدترین و آسیبپذیرترین گروههای درآمدی در کشور نیز هستند. سوال اینجاست که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دارو، تکلیف این طبقات اجتماعی آسیبپذیر چه میشود؟
دولت باید پاسخگو باشد!
در همین رابطه دکتر امیرمحمود حریرچی – جامعهشناس گفت: به نظرم اصل قضیه موضوع کنترل است.
چرا که همین ارزهای دولتی که قرار است به زودی حذف شود، موجب رانت و فساد درون سازمانها شده است. چه بسا هنوز هیچ تصمیمی درخصوص حذف ارز دولتی گرفته نشده اما قیمت داروها و کالاها روز به روز بیشتر از قبل میشود. پیشتر هم افراد با ارز دولتی کالاهای اساسی را وارد نمیکردند بلکه این ارزها به دلایل شخصی از ایران خارج میشد. اما نکته حائزاهمیت قضیه جایگزین این ارزهاست. دولتی که درخصوص حذف ارز دولتی و کنترل تصمیم گرفته باید چرایی و دلایل حذف را بازگو کند و همچنین طرح جایگزین آن را بیان کند. زیرا با حذف ارز دولتی تورم شدیدا افزایش پیدا میکند. در حال حاضر اقشار کمدرآمد توانایی تهیه برخی داروها را ندارند، با حذف ارز دولتی وضعیت آنها چه میشود؟! دولت باید در این مورد پاسخگو باشد.
وی افزود: مشکل اصلی، عدم شفافیت دولتها و عدم بیان تصمیمات آنها در جامعه است. هنوز مشخص نیست قوانین و مقرراتی که در مورد حذف ارز دولتی تعیین شده برچه اساس است. دولت هیچ توضیحی به مردم نمیدهد، فقط هر روز تصمیمات اش را بیان میکند. این در حالی است که حذف ارز دولتی سوبسید غیرمنطقی برای کالاهای اساسی به ویژه دارو است. بنابراین مردم همیشه در ترس و نگرانی به سر میبرند. اگر دولت درخصوص حذف ارز دولتی توضیحی به مردم ارائه نکند، دلواپسی مردم بیشتر میشود. چه بسا با حذف ارز دولتی گرانی، تورم و فشار اقتصادی سنگینی بر خانوادهها وارد میشود. نگرانیهایی که در جامعه ایجاد میکنند، تبعات سنگینی دارد. با این حال دلیل توضیح ندادن دولت و مسوولان به مردم را متوجه نمیشوم! به همین خاطر یکی از مشکلات اصلی کشور ما عدم پاسخگویی مسوولان و دولت به مردم است.
این جامعهشناس اظهار کرد: هیچکدام از مسوولان پاسخگو نیستند، این در حالی است که دولت و افرادی که در این مورد تصمیم گرفتند باید به مردم توضیح دهد که بعد از حذف ارز دولتی قیمت داروها به چه میزان رشد میکند، زیرا حذف ارز دولتی شدیدا تورمزا است و به زودی اقشار کمدرآمد دیگر توانایی تهیه دارو و درمان را نخواهند داشت. دولت باید درخصوص چرایی حذف ارز دولتی شفاف باشد و درخصوص طرح جایگزینی آن با مردم سخن بگوید وگرنه صبر مردم لبریز میشود.
چه بسا این روزها خانوادهها اگر یک بیمار در خانه داشته باشند، با این حقوقهای پایین دیگر توانایی درمان او را ندارند. این روزها مردم زیر فشار اقتصادی له شدهاند و در دنیایی از آشفتگیها زندگی میکنند. سالهاست آرامش مردم از دست رفته، اگر دولت به دنبال تامین آرامش آنها است باید درخصوص تمام برنامهها به جامعه پاسخگو باشد، چراکه این روزها اقشار متوسط و فقیر جامعه نگران تهیه دارو هستند. به همین دلیل همین اقشار شدیدا دچار یاس، ناامیدی و افسردگی شدهاند. امروزه خانوادهها شرمنده فرد بیمارشان هستند درحالی که فردی که چنین تصمیماتی بدون در نظر گرفتن مردم میگیرد باید شرمنده باشد.
۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر
همچنین دکتر امانالله قراییمقدم -آسیبشناس اجتماعی-نیز در خصوص تبعات حذف ارز دولتی گفت: دولت قول داده ارز دولتی برای کالاهای اساسی از جمله نان و دارو حذف نشود و ادامه خواهد داشت. بنابراین اگر بتوانند این قضیه را درخصوص توزیع عادلانه تامین دارو و نان نظارت کنند، با حذف ارز دولتی از رانتها و اختلاسهای درونسازمانی جلوگیری میشود، چرا که یک نفر با استفاده از ارز دولتی به اندازه صدها میلیارد تومان سود برده است.
در نتیجه کاهش ارز دولتی از ۹۷ تاکنون تاثیری در زندگی مردم نداشته است. طی چند ساله اخیر با وجود ارز دولتی تورم در کشور روزبهروز بیشتر از سابق میشد. اگر دولت بتواند با حذف ارز دولتی از رانت دارو جلوگیری کند، خوب است اما اگر اینگونه نشود، مردم زیر بار فشار اقتصادی نابود میشوند. وی افزود: در حال حاضر ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند و ۶۰ میلیون تن نیاز به تامین معیشت دارند، اگر درآمد ارزی را که به کالاهای اساسی میدانند و در واقع درست مصرف نمیشد در اختیار خانوادههای اقشار ضعیف قرار میدادند، به نظرم روند خوبی است. اما سوال این است که آیا دولت قدرت این کار را دارد؟! آیا همین توزیع دچار رانت نمیشود!؟
بنابراین هنوز مشخص نیست که آیا دولت قدرت جلوگیری از رانت را دارد یا قرار است همانند سالهای گذشته رانت و فساد درون سازمانها به وجود آید. اگر چنین اتفاقی رخ دهد فشارهای اقتصادی بر مردم بیشتر میشود و در پی آن انواع آسیبهای اجتماعی علیالخصوص در نسل جوان پدید میآید. اگر بتوانند درآمد حاصله از حذف ارز دولتی را بین افرادی که مدنظراند توزیع کنند میتوانند بخشی از اقشار ضعیف را تامین کنند. اگر تامین هم نشوند، حداقل وضعیت آنها از اینی که هست بهتر میشود. چه بسا ارز دولتی عده قلیلی را یکشبه میلیاردر کرد و اکثریت مردم به زیر خط فقر روانه شدند؛ مردمی که این روزها توانایی تهیه گوشت، برنج، میوه و غیره را ندارند.جهان صنعت