یکی از محورهای اصلی برنامه دخل و خرج سال آینده برقراری عدالت اجتماعی است. سیاستگذار در لایحه پیشنهادی خود از یک سو برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد برنامه‌ریزی کرده و از سوی دیگر خود را ملزم به کنترل تورم و حفظ قدرت خرید خانوارها کرده است
شفاآنلاین>سلامت> در نخستین بودجه دولت رییسی سهم دهک‌های درآمدی از یارانه نقدی پررنگ‌تر شده است. بنا به تصمیم دولت سال آینده یارانه سه دهک بالای درآمدی حذف و دهک‌های پنجم تا هفتم یارانه بیشتری می‌گیرند.
به گزارش شفاآنلاین: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده که معادل ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی پرداخت و از محل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بین گروه‌های هدف تزریق کند. در حال حاضر یک خانوار چهار نفره ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی و ۱۷۲ هزار تومان یارانه معیشتی در هر ماه دریافت می‌کند. با در نظر گرفتن یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی برای دهک‌های اول تا هفتم در ازای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، هر خانوار چهارنفره مبلغی بین ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار تومان تحت عنوان یارانه ارزی دریافت می‌کند. در صورتی که مجلس با طرح پیشنهادی دولت برای افزایش مبالغ یارانه‌ها در سال آینده موافقت کند، رقم پرداختی‌های دولت به گروه‌های هدف در قالب برنامه‌های حمایتی از ۷۱۴ هزار تومان تا ۸۳۴ هزار تومان متفاوت خواهد بود. از نگاه سیاستگذار افزایش یارانه اقشار در صورت حذف دلار ترجیحی برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده کافی است، کارشناسان اما می‌گویند تا زمانی که تولید و اشتغال رونق نگیرد هرگونه اضافه پرداختی منجر به افزایش تورم می‌شود. با این حال رییس سازمان برنامه و بودجه تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها را اجتناب‌ناپذیر دانسته و می‌گوید که تداوم این وضعیت کمکی به بهبود وضعیت دهک‌های کم‌درآمد نمی‌کند.
یکی از محورهای اصلی برنامه دخل و خرج سال آینده برقراری عدالت اجتماعی است. سیاستگذار در لایحه پیشنهادی خود از یک سو برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد برنامه‌ریزی کرده و از سوی دیگر خود را ملزم به کنترل تورم و حفظ قدرت خرید خانوارها کرده است. یکی از تصمیمات مهم دولت در بودجه ۱۴۰۱ پایان دادن به دلار ۴۲۰۰ تومانی است، تصمیمی که پیش از این موافقان بسیاری داشت اما به دلیل نگرانی‌ها در خصوص تبعات تورمی این سیاست عمده این افراد به جرگه مخالفان پیوسته‌اند.
هرچند دولت هنوز در خصوص مبالغ پرداختی به خانوارها به نتیجه‌گیری نهایی نرسیده اما طبق اعلام مقامات دولتی، دهک‌های اول تا هفتم مبالغ ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان را در هر ماه دریافت می‌کنند. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تازه‌ترین اظهارات خود پرده از تصمیمات دولت در خصوص افزایش یارانه نقدی خانوارها برداشته است. طبق اعلام وی، دهک‌های اول و هفتم درآمدی مشمول دریافت یارانه ارزی می‌شوند که در این بین، دهک‌های اول تا چهارم یارانه ۱۲۰ هزار تومانی و دهک‌های پنجم تا هفتم نیز یارانه ۹۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند. این نماینده مجلس معتقد است که به دلیل اضافه پرداختی که قرار است صورت بگیرد، حذف دلار ترجیحی خانوارها لطمه‌ای به قدرت خرید خانوارها نمی‌زند.
اما با در نظر گرفتن یارانه‌هایی که خانوارها در برهه کنونی دریافت می‌کنند، به نظر می‌رسد سبد معیشتی اقشار قرار است از مسیر سه نوع پرداختی متفاوت تامین شود. در حال حاضر ۷۸ میلیون ایرانی از یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه برخوردار هستند که دولت برای این منظور ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در هر سال پرداخت می‌کند. علاوه بر این دولت از سال ۹۸ و پس از آزادسازی قیمت بنزین مبالغی را هر ماه در قالب یارانه معیشتی بین خانوارها توزیع می‌کند که از ۵۵ هزار تومان برای یک نفر تا ۲۰۵ هزار تومان برای خانوارهای پنج‌نفره و بیشتر متفاوت است. بر این اساس یک خانوار چهارنفره هر ماه ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی و ۱۷۲ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می‌کند که جمعا معادل ۳۵۴ هزار تومان می‌شود. حال با تصمیم دولت، سال آینده یارانه ارزی نیز به مجموع یارانه‌های نقدی و معیشتی اضافه می‌شود.
از آنجا که دهک‌های اول تا چهارم قرار است هر ماه یارانه ارزی ۱۲۰ هزار تومانی بگیرند می‌توان گفت که یک خانوار چهارنفره از مجموع سه یارانه نقدی، معیشتی و ارزی ۸۳۴ هزار تومان دریافت می‌کند. این رقم برای دهک‌های پنجم تا هفتم ۷۱۴ هزار تومان است.
اما تصمیم دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ها به اینجا ختم نمی‌شود و سیاستگذار تصمیم دارد که در سال آینده یارانه پردرآمدها را نیز حذف کند.
آنطور که در متن بودجه آمده «وزارت تعاون، کار و رفاه با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه یارانه نقد و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام تا منابع حاصل صرف پردخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود. سرپرستان خانورهای معترض به حذف یارانه می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کرده تا پرونده آنها بر اساس اطلاعات و داده‌های موجود و میدانی توسط کمیته امام خمینی بررسی و در صورت وارد بودن اعتراض، یارانه‌ها آنها مجددا برقرار گردد. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به وزارتخانه مذکور هستند». هرچند دولت به طور مشخص اعلام نکرده که یارانه کدام اقشار درآمدی حذف می‌شود، با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است افرادی که درآمد ماهانه آنها از ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد در چهار دهک اول درآمدی جای می‌گیرند و آنهایی که درآمد آنها بین سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باشد جزو دهک پنجم تا هفتم هستند. با این حساب و بر اساس درآمدهای اعلامی می‌توان گروه‌هایی را که یارانه ۹۰ هزار تومانی می‌گیرند را از آنهایی که قرار است یارانه ۱۲۰ هزار تومانی بگیرند تفکیک کرد.
با استناد به ارقام گفته شده، به نظر می‌رسد که در سال آینده خانوارها یک بار از محل حذف ارز ترجیحی متحمل گرانی ناخواسته می‌شوند و یک بار نیز از محل تزریق منابع درآمدی جدید در قالب یارانه. به باور کارشناسان نیز تصمیم دولت برای پایان دادن به رویه پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی اگرچه قابل تقدیر است اما به دلیل فراهم نبودن پیش‌زمینه‌های آن که افزایش تولید و رونق اشتغال است این مساله بدون شک با آثار تورمی همراه خواهد بود. در صورتی که انتظارات تورمی جامعه را هم به آن بیفزاییم می‌توان پیش‌بینی کرد که تورم به ارقام نگران‌کننده‌ای برسد. با همه اینها رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. آنطور که مسعود میرکاظمی گفته «میزان یارانه‌ها در سال‌هاب گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و سال آینده هم منابع مربوط به این بخش بودجه ۳۰ درصد رشد دارد. باوجود پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم هدف اصلی که بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد و هدفمندشان واقعی یارانه‌ها بوده محقق نشده؛ کما اینکه در سال‌های گذشته ضریب جینی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهمی که فاصله طبقاتی را توصیف می‌کند از مرز ۴۰ واحد عبور کرده است. در حال حاضر حجم یارانه‌های پنهان انرژی به ۸۵ میلیارد دلار رسیده و اقشار برخوردار بیشترین برخورداری از یارانه‌های غیرمستقیم به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و انرژی را دارند؛ همین وضعیت منجر شده که دادن یارانه در جهت عکس عمل کند و وضعیت دهک‌های پایین بهبود فراوانی پیدا نکند. شیوه فعلی یارانه‌ها باید تغییر پیدا کند و با شیوه فعلی پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم نه وضع دهک‌های متوسط به پایین بهبود پیدا می‌کند؛ نه شاخص‌های کلان اقتصادی رشد خواهند کرد.»
بنابراین به نظر می‌رسد که تصمیم دولت برای تغییر رویه پرداخت یارانه‌ها در سال آینده حتمی است و در صورتی که مجلس نیز به لایحه پیشنهادی دولت رای مثبت بدهد سال آینده گروه‌های هدف در معرض یارانه‌های جدیدی قرار می‌گیرند، مساله‌ای که اگر با سازوکارهای مشخص و ثبات اقتصادی همراه نباشد می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر قدرت خرید خانوارها داشته باشد.
ماشین تولید فقر در دست دولت‌ها
محمدقلی یوسفی*- چگونه می‌توان به طور مداوم و همیشگی با اتخاذ سیاست‌هایی فقر را تشدید کرد و از سوی دیگر به دنبال فقرزدایی بود؟
یکی از اشتباهات راهبردی دولت‌ها طی چهار دهه گذشته هموار کردن مسیرهای گسترش فقر و در عین حال تلاش برای پاک کردن آثار فقر از چهره اقتصاد و جامعه است. دولتمردان در ایران از دو طریق ماشین تولید فقر را فعال کرده‌اند؛ از یک سو مانع از کارکرد درست اقتصاد می‌شوند و با محدود کردن فعالیت بخش خصوصی زمینه‌ساز رشد بیکاری، عقب‌ماندگی اقتصادی و توزیع فقر می‌شوند. از سوی دیگر نیز برای جبران آثار این عقب‌ماندگی‌ها به دنبال تزریق پول (با وجود کمبود منابع) به اقتصاد می‌روند که تورم‌زاست و بی‌عدالتی را ترویج می‌دهد.
رویکرد دولتمردان در حوزه سیاستگذاری و نحوه مواجهه آنها با چالش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که دولت‌ها نمی‌توانند مشکل‌گشا باشند و بنابراین هرگونه اصلاحی در ساختارهای اقتصادی نیازمند اصلاح در ساختار تصمیم‌گیری دولت‌هاست. اگر دولت به اصلاح در رویه‌های تصمیم‌گیری خود بله بگوید می‌توان در مسیر رونق تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی حرکت کرد، اما در صورتی که دولت رویه کنونی را ادامه دهد و بیش از ۷۰ درصد اقتصاد در دست دولت باشد تولید نمی‌تواند جان بگیرد و اشتغالزایی و بهبود در شاخص‌های اقتصادی اتفاق نمی‌افتد.
یکی از واقعیت‌هایی که از سوی نهادهای تصمیم‌گیر پذیرفته نمی‌شود اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی و جذب تکنولوژی‌های روز دنیا برای رونق تولید است، مساله‌ای که نشان می‌دهد بدون تعامل با دنیا نمی‌توان به توسعه‌یافتگی رسید. لغو تحریم‌ها به معنای باز شدن فضا برای تنفس است؛ تداوم تحریم‌ها به این معناست که از یک سو امکان استفاده از تکنولوژی و دانش خارجی وجود ندارد و از سوی دیگر نیز این پیام را می‌رساند که بی‌ثباتی اقتصادی ادامه خواهد داشت که در این حالت کسی به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت و سرمایه‌گذاری تولیدی نمی‌رود. بنابراین جان گرفتن تولید در ایران و ایجاد اشتغال عزم سیاستگذار برای تقویت بخش خصوصی و بها دادن به بخش‌های غیردولتی را می‌طلبد.
نظرشما
آخرین اخبار