ابهام درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو تا دقایق ۹۰ ادامه دارد. روز پنجشنبه هفته گذشته جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرده بود که ارز ترجیحی تمام کالاها حذف می‌شود.
شفاآنلاین>سلامت> نمایندگان مجلس درباره ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اختلاف دارند و وزارت بهداشت از موافقت خود با حذف ارز ترجیحی دارو می‌گوید
به گزارش شفاآنلاین: ارز واردات دارو در روزهای گذشته حسابی خبرساز بوده است و حالا در شرایطی که دولت به زودی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را روی میز هیات رئیسه مجلس می‌برد همچنان سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام است و تناقض‌گویی درباره بقای دلار ترجیحی دارو ادامه دارد. هم زمان با این رویداد و در حالی که فعالان بازار دارو از اتمام ارز تخصیصی به دارو در سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهند، وزارت بهداشت بارها اعلام کرده است که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو است.
ابهام درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو تا دقایق ۹۰ ادامه دارد. روز پنجشنبه هفته گذشته جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرده بود که ارز ترجیحی تمام کالاها حذف می‌شود.
او توضیح داد: «تصمیم دولت بر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای همه کالاها در سال ۱۴۰۱ حذف کند.»
قادری در ادامه گفت: «مجلس در بودجه ۱۴۰۰ به دولت این اجازه را داده بود که تا سقف ۸ میلیارد دلار برای شش‌ماهه اول و برای واردات گندم و نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی و مواد اولیه دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف کند اما متاسفانه سقفی که پیش‌بینی‌شده بود در شش‌ماهه اول مصرف شد و الان برای ادامه سال ارزی در اختیار دولت وجود ندارد.»
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس خاطرنشان کرد: «تصمیم دولت بر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای همه کالاها در سال ۱۴۰۱ حذف کند و برای برخی کالاهای خاص هم که خانواده‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش ارز ترجیحی یارانه اختصاص دهد.»
قادری ادامه داد: «دولت برای واردات کالاهایی هم که از خارج وارد گمرکات کشور می‌شود ارز ۲۳ هزارتومانی تعیین کرده تا دریافتیِ دولت بیشتر شود.»
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مصارف ارز و ریخت و پاش‌ها را محدود می‌کند گفت: «حذف این ارز تاثیرات منفی ندارد و اگر هم داشته باشد تاثیرات مثبتش به‌مراتب بیشتر است چون دولت ارز بیشتری وارد بازار خواهد کرد و نرخ ارز هم کاهش پیدا می‌کند.»
با این حال نماینده دیگری دیروز گفته است دارو استثنا بوده و ارز ۴۲۰۰ تومانی آن حذف نمی‌شود. محمدرضا میرتاج‌الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جزئیات نشست این کمیسیون با مسعود میرکاظمی گفت: «به گفته رئیس سازمان برنامه، به‌جز دارو و گندم دیگر کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند به مرور از دریافت ارز ۴۲۰۰ حذف خواهند شد.»
او به تسنیم توضیح داد: «آقای میرکاظمی در این جلسه توضیحاتی درباره ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد.»
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه میرکاظمی تاکید کرد که نهایت تلاش سازمان متبوعش، عملیاتی بستن بودجه ۱۴۰۱ بوده، خاطرنشان کرد: «همچنین آقای میرکاظمی درباره کاهش ردیف‌های بودجه گفت که در بودجه ۱۴۰۱ با متمرکز کردن ردیف‌های بودجه فرعی در ردیف‌های اصلی به شکل قابل توجهی از تعدد ردیف‌های بودجه‌ای کاسته شده است.»
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین درباره حدف ارز ۴۲۰۰ تخصیصی به کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: «به گفته آقای میرکاظمی، به جز دارو و گندم دیگر کالاهایی که در سال‌های اخیر مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند از جمله نهاده‌های دامی به مرور از دریافت ارز ۴۲۰۰ حذف خواهند شد.»
البته حمید بهزادی، قائم‌مقام اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران هم ادعای میرتاج‌الدینی را تائید کرده و توضیح داد: «لایحه بودجه ۱۴۰۱ در احکام و تبصره‌ها، همان ساختار بودجه سال گذشته را حفظ کرده است و مهمترین تغییرات بودجه ابتدا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جز ارز گندم و دارو و همچنین یکسان شدن نرخ تسعیر ارز است. دولت در بودجه ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ارز را ۱۱ هزار تومان قرار داده بود. یعنی زمانی که اقدام به تبدیل درآمدهای ارزی مانند فروش نفت به رالج می‌کرد، آن درآمد را در ۱۱ هزار تومان ضرب می‌شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض حذف ارز ۴۲۰۰، نرخ تسعیر ارز در حدود ۲۳ هزار تومان تخمین زده می‌شود. این اقدام موجب می‌شود که درآمدهای ارزی واقعی شود.»
حمید بهزادی، قائم‌مقام اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران همچنین توضیح داد: «در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام کالاها به جز گندم و دارو حذف شده است. به تبع این اقدام نیز دولت مکلف است برای حمایت از مردم، یارانه‌های نقدی را افزایش دهد. نکته اینجاست ازآنجا که در بودجه منبع تامین این یارانه‌ها دیده نشده است، برخی احتمال می‌دهند دولت قصد دارد یارانه را در مقطعی پرداخت و پس از مدتی آن را حذف کند.»
این کارشناس اقتصادی با اعلام افزایش درآمدهای دولت برای سال آینده اظهار کرد: «تخمین زده می‌شود که درآمدهای دولت نظیر مالیات و گمرک و سایر درآمدها، بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان باشد که این رقم تا حدی قابل قبول است. چرا که با کاهش آثار کرونا تا حدودی رونق اقتصادی در پیش خواهیم داشت.»
او افزود: «بخش مهمی از این افزایش درآمد مربوط به درآمدهای گمرکی است. چرا که در مدت اخیر شاهد افزایش واردات بوده‌ایم. طبق وعده شخص رئیس جمهور دولت باید مالیات تولید را کاهش دهد. بار مالی این کار نیز ۱۴ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. پیشنهاد ما این است با توجه به رکود و پایه‌های
او در ادامه درباره نحوه افزایش درآمد دولت از طریق افزایش درآمدهای گمرکی هم توضیح داد: «برای سال آینده این درآمد از چند محل افزایش پیدا کرده است. تا جایی که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت این عدد به ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد. البته این عدد در حد گمانه زنی است. علت نیز این است که سابقا اخذ حقوق ورودی گمرکی اینگونه بود هر کالایی که وارد می‌شود، چه با ارز ترجیحی و چه نیمایی، ما حقوق گمرکی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی حساب می‌کردیم.»
بهزادی افزود: «اما برای سال آینده دولت طبق مصوبه سال گذشته مجلس، حقوق گمرکی هر کالایی که وارد می‌شود را با آن دلاری که وارد شده محاسبه می‌کند.»
قائم مقام اقتصادی اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد در خصوص وضعیت درآمدهای نفتی برای سال آینده گفت: «دولت برای سال آینده تخمین زده است که ۱.۲ میلیون بشکه در روز نفت بفروشد که این تخمین خیلی رویایی نیست. هرچند یک مقدار بیش اظهاری دارد اما دور از دسترس نیست. قیمت نفت نیز ۶۰ دلار دیده شده که با توجه به قیمت روز نفت واقعی است. این به معنای آن است که سهم دولت از درآمد ارزی تا ۱۲ میلیارد دلار برسد.»
او از سیاست انقباضی دولت برای بودجه خبر داد و افزود: «کسری تراز عملیاتی که اختلاف درآمدها و هزینه‌ها است، نسبت به پارسال کاهش پیدا کرده و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. اگر با همین شیوه مدیریت کنند، می‌توان در سال‌های آتی کسری تراز عملیاتی را به صفر نزدیک کرد.»
تناقض‌گویی‌ها درباره سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در حالی است که وزارت بهداشت از تمایل خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و حذف تدریجی ارز ترجیحی برخی اقلام خبر می‌دهد.
در همین زمینه به تازگی فعالان بازار دارو از اختصاص ۲ میلیارد دلار ارز به واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۰ خبر داده و گفته بودند که تمام این ۲ میلیارد دلار مصرف شده و دیگر ارزی برای واردات دارو وجود ندارد و همین مساله عامل کمبود برخی داروها در بازار است. در همین زمینه حیدر محمدی، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: «هنوز سهمیه ارزی ۶ ماه دوم سال را نگرفته‌ایم که این موضوع موجب کمبود دارو می‌شود.»
او افزود: «قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که سال گذشته تدوین شد، وزارت بهداشت تکلیف کرد که در ۶ ماه اول سال یک و نیم میلیارد دلار بابت دارو و تجهیزات ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند و ۶ ماه دوم سال تدریجاً به سمت ارز نیمایی پیش برود و چون از سال گذشته بودجه در حال تدوین بود و از اردیبهشت سال گذشته داروهای OTC و مواد جانبی دارو و داروهایی که تولید داخل دارند، به تدریج نیمایی شدند.»
محمدی افزود: «آنچه الان گفته می‌شود وزارت بهداشت ناگهان این کار را کرده درست نیست و وزارت بهداشت حسب تکلیف قانون به تدریج ارز یک سری اقلام دارویی را نیمایی کرده است.»
او ادامه داد: «قانون موخر ما قانون تحت بودجه ۱۴۰۰ است که تاکید کرده وزارت بهداشت به تدریج به سمت ارز نیمایی اقلام پیش رود که البته هنوز این موضوع رخ نداده است.»
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: «ما هنوز سهمیه ارزی ۶ ماه دوم سال را نگرفتیم که این موضوع منجر به کمبود دارو می‌شود اما گروه‌ها و شرکت‌هایی که از اختلاف ارز ترجیحی و آزاد سوءاستفاده می‌کردند یا ارز می‌گرفتند و دارو وارد نمی‌کردند و یا ارز می‌گرفتند و قیمت‌گذاری نمی‌کردند و با قیمت آزاد اقلام خود را می‌فروختند، مخالف آزاد سازی نرخ ارز هستند. در حالی که اگر اجازه می‌دادند ما این کار را به تدریج انجام می‌دادیم الان در جایگاهی نبودیم که هم ارز نباشد و هم برای تهیه دارو با کمبود و مشکل مواجه شویم.»
نظرشما
آخرین اخبار