صنعت دارو ، نیازمند نسخه شفابخش

این در حالی است که سیدمحمد پاک‌مهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در ارتباط با تخصیص ارز ترجیحی دارو گفت: «اگر تصمیم بر این می‌شد که دارو و مواد اولیه آن با ارز نیمایی یا آزاد وارد شود، به یک‌باره با افزایش نرخ دارو در سطح جامعه روبه‌رو می‌شدیم و مردم به ‌ویژه قشر ضعیف جامعه تحت فشار قرار می‌گرفتند، بنابراین باید راهکاری برای این موضوع درنظر می‌گرفتیم و کمیسیون تلفیق به این دلیل برای اینکه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ نیمایی به‌دست افراد جامعه برسد موافقت کرد که در سال ۱۴۰۰ هم به دارو ارز ترجیحی تعلق بگیرد، چون هنوز سازوکارها برای اینکه ارز ترجیحی به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص پیدا کند، فراهم نشده است.» با این همه مساله اصلی برای طبقه متوسط، یعنی بیش از پنجاه درصد جمعیت کشور، این است که با حذف ارز دولتی هزینه‌های زندگی چقدر افزایش خواهد داشت؛ سبد معیشت خانوار چقدر گران می‌شود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز گفت: «از اردیبهشت سال گذشته به دلیل کمبود شدید منابع ارزی و فقدان تامین ارز لازم برای صنایع دارویی، لاجرم رو به اولویت‌بندی تخصیص ارز آوردیم تا از وقوع کمبودهای گسترده جلوگیری شود. در مرحله اول همه اقلام OTC، مواد جانبی، مواد بسته‌بندی و بخشی از داروهای دارای مشابه تولید داخل نیمایی شدند. به تدریج و در طول سال گذشته و امسال نیز برخی اقلام دارای مشابه تولید داخل و یا اقلام دارای ارزبری پایین نیمایی شدند.»

محمدی با تایید اینکه برخی اقلام به دلیل اینکه جزو داروهای غیرضروری بودند، دچار کمبودهای شدید ناشی از عدم تامین ارز بودند و بیمارانی که دسترسی به داروهایشان را نداشتند ارزشان نیمایی شد، اعلام کرد که از مهر سال گذشته بانک مرکزی امکان تامین ارز روپیه را نداشت و همه داروهایی که صرفا با این ارز تامین می‌شد، دچار کمبود شدید شدند.

از سوی دیگر اما، ارز دولتی دیگر کفاف تامین دارو را نمی‌دهد، به طوری که سقف دو میلیارد دلاری ارز ترجیحی که در شش ماهه امسال به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته بود، پُر شده است. در حالی که به گفته رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در حال حاضر فقط در حوزه دارو، حدود یک میلیارد دلار دارو یا ماده اولیه و حد واسط، داروهای وارداتی و… که ثبت سفارش شده‌اند، در نوبت و انتظار تخصیص ارز هستند.

در عین حال صنعت داروسازی کشور اعلام می‌کند که تنها برای ماده موثره که ۳۰ درصد تولید دارو را تشکیل می‌دهد، ارز دولتی دریافت می‌کند و سایر هزینه‌هایش همگام با شرایط تورمی بازار است. این درحالی است که باید دارو را هم با قیمت ارزان و برمبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بفروشند. بر همین اساس است که سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درباره امکان ورشکستگی صنعت داروسازی کشور با ادامه این شرایط هشدار داده و اعلام می‌کند که برای سال آینده باید تصمیمی کارشناسی و با رعایت همه جوانب از سوی دولت و مجلس اتخاذ شود؛ یا ارز دارو تک‌نرخی شده و مابه‌التفاوت قیمت ارز به سازمان‌های بیمه‌گر داده شود تا با افزایش سقف پوشش بیمه از بیماران حمایت کنند یا در صورت ادامه سیاست ارز ترجیحی، معافیت‌های مالیاتی و اختصاص ردیف بودجه‌ای مجزا برای تامین ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت داروسازی در نظر گرفته شود.

همچنین دکتر محمد عبده‌زاده رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران دیروز درباره علت کمبود برخی داروها در سطح عرضه، اعلام کرد: «ارزی که در شش ماهه اول امسال برای دارو و تجهیزات مصوب شده دو میلیارد دلار بوده که بانک مرکزی این میزان را تخصیص داده است. از یک ماه گذشته سقف بودجه‌ای در این حوزه پر شده و بانک مرکزی اعلام کرده که اگر می‌خواهید ارز ترجیحی دریافت کنید، باید از دولت و مجلس بیاید که درست هم می‌گوید. بنابراین سقف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات تمام‌شده و دیگر بانک مرکزی ارزی تخصیص نمی‌دهد، زیرا مجوز قانونی که برای تخصیص داشته، پر شده است. وی ادامه داد: دولت و مجلس باید مصوبه جدیدی به بانک مرکزی ارائه کنند که ارز مورد نیاز را در اختیار قرار دهد. اکنون دارو یا ماده اولیه و حد واسط، داروهای وارداتی و… که ثبت سفارش شده بودند و در نوبت تخصیص ارز هستند، فقط در حوزه دارو، حدود یک میلیارد است که این اقلام منتظر تخصیص ارز هستند. به هر حال کشور هم محدودیت ارزی دارد و می‌دانستیم که دو میلیارد دلار فقط برای دارو کفاف می‌دهد. اکنون هم این موضوع کاملا مشخص شده است.

یکی از واردکننده‌های دارو که خواست نامش فاش نشود درخصوص کمبود ارز گفت: به نظرم مشکل اصلی کمبود ارز بانک مرکزی نیست بلکه سیاست یک بام و دو هوا است، چراکه در زمان دولت احمدی‌نژاد یک‌شبه ارز ۱۲۰۰ تومانی را برداشتند و به ارز مبادله‌ای تبدیل کردند و همین امر منجر به افزایش دو برابری قیمت داروها شد.

در پی آن تمام شرکت‌های واردکننده دچار مشکل نقدینگی شدند. اما وزارت در آن دوران به صورت قرارگاهی کار می‌کرد و درخواست افزایش سقف تسهیلات شرکت‌های وارد‌کننده و تولید‌کننده دارو را از بانک مرکزی تقاضا کردند و نگذاشتند بحران دارویی صورت بگیرد. اما در حال حاضر سازمان غذا و دارو به صورت سلیقه‌ای عمل می‌کند، به طوری که ارز دارویی که ۷۰ درصد آن وارداتی است را حذف می‌کند و همین امر منجر به افزایش قیمت داروهای خارجی می‌شود.

این در حالی است که نمونه داخلی همان دارو نیاز کشور را تامین نکرده است و مجبوریم مواد اولیه وارد کنیم. وی افزود: اینکه گفتند برای تامین دارو ارز نداریم، حرف عجیبی است. تاکنون هیچ‌کدام از داروهای تولید داخل توانایی ۱۰۰ درصدی تامین بازار را نداشتند و اگر بحران کمبود دارو در کشور رخ دهد دود آن به چشم مردم می‌رود چراکه در صورت کمبود دارو در داروخانه‌ها مردم راهی ناصرخسرو می‌شوند.

این در حالی است که ممکن است داروهای موجود در ناصرخسرو تقلبی یا منقضی‌شده باشند. بنابراین حذف ارز و کمبود ارز از سبد دارو بازی با جان مردم است. اگر قرار باشد ارز دولتی حذف شود باید کل آن را به بیمه دهند. اگر همین روند ادامه داشته باشد هر روز پول در جیب رانتخواران دارو می‌رود و باز مردم ضرر می‌کنند.

محمود نجفی‌عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در خصوص احتمال افزایش قیمت دارو با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: قطعا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت داروها بیشتر می‌شود. اگر ارز نیمایی به عنوان مبنا در نظر گرفته شود، قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد، باوجود این، باتوجه به مشکلاتی که ارز دولتی به‌وجود آورده، متخصصان بر لزوم حذف آن تاکید دارند و باید دید برنامه دولت برای سال آینده چه خواهد بود. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای حمایت دارویی از مردم منابعی درحدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد بود. البته در حال حاضر شاهد حذف تدریجی و افزایش قیمت قلم‌به‌قلم ارز ترجیحی دارو هستیم.

حسین راغفر، اقتصاددان نیز در این رابطه گفت: قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است و مسوولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند. راغفر ادامه می‌دهد: دولت هر چند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل تصمیماتی می‌گیرد که باعث رشد تورم می‌شود، در این میان عده‌ای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند اما عده‌ای دیگر به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند چراکه منافع آنها در افزایش قیمت‌هاست.